| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

علي عرمش شوكت

 

 

 

الأثنين 17/12/ 2007



الراصد

مرصد ديمقراطي ... ولكن بعين واحدة

علي عرمش شوكت

اطلعنا على بيان ختامي لمؤتمر عقد في بغداد مؤخرا لتأسيس ( مرصد) يعنى برصد تطبيق الديمقراطية في المؤسسات الحكومية والاحزاب السياسية العراقية ،واشار البيان بان المؤتمر المذكور كان برعاية رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ، كما ذكر ان الحضور قد كان من ( نخب ديمقراطية ) حضرت من داخل العراق ومن خارجه ، وكان خبر انعقاد هذا المؤتمر مفرحا ومبشرا بتحرك لحماية الديمقراطية في بلادنا التي ظلت طيلة عمر الدولة العراقية يهلكها الضمأ من جراء فقدانها لجرعة الحرية ، بل وتعرض روادها للاضطهاد والتعليق على اعواد المشانق ، وتأتي هذه الفعالية في الوقت الذي تتطلع فيه جماهير القوى الديمقراطية العراقية الى عمل جاد لتفعيل هذا التيار الذي له رصيد نضالي مشهود في تاريخ العراق السياسي ، وعليه يحسب هذا المؤتمر خطوة مطلوبة وهامة لتعبيد طريق الديمطراطية او في الاقل وضع العلامات الدالة للسير في الاتجاه الصحيح .
غير ان ثمة ملاحظات جادة ومخلصة حول الطريقة التي عقد فيها وكذلك الخطاب الذي خرج به والذي قد اثار الانتباه والتساؤل ، حيث تجاهل ومن خلال بيانه الختامي وما طرحه من توجهات مستقبلية وجود تيار ديمقراطي واسع يمتد من اقصى اليسار الشيوعي الى اقصى اليمين الليبرالي ، ويلتقي بقاسم مشترك وهواقامة النظام الديمقاطي التعددي ، كما كان حصر حضور المؤتمر ب( نخب ديمقراطية ) دون تبيان ملامحها او اسمائها لايشير سوى الى ضيق نفس تجاه الاحزاب والمنظمات الديمقراطية ذات الحضور الفعلي على ارض الواقع العراقي ، وبتفسير اخر، يبدو وكأنه وضع حواجز بين ( النخب ) الغير واضحة وبين الاحزاب الديمقراطية ، وهذا بحد ذاته نهج غير ديمقراطي ، فمن دون التعامل مع المكونات الاساسية للساحة الديمقراطية العراقية وهي الاحزاب والمنظمات والشخصيات الديمقراطية المعروفة والفاعلة التي تشكل الحاضنة المهمة ، فلايمكن فعل شيئا نافعا للديمقراطية .
ان واقع الديمقراطية في العراق الذي يعاني من الانحسار وضعف التبني وجهل الممارسة هو بحاجة الى ترصين جدران البيت الديمقراطي اذا جاز هذا التعبير قبل اي شيئ اخر ، اي توثيق وحدة القوى التيار الديمقراطي الذي سيكون الاداة الفاعلة لدعم ورصد تطبيق الديقراطية في العراق ، وليس الاكتفاء بتشكيل اللجان والمراصد لهذا الغرض بشخوص ونخب محدودة الامتداد والتأثير ليس بامكانها مقاومة واختراق القوى المضادة ، التي تحارب الفعل الديقراطي بكل شراسة ، لكونه يقطع الطريق على توجهاتها التسلطية الدكتاتورية ،ومن نظرة واقعية فاحصة لما هوحاصل في الوسط الديمقراطي من ضعف وانحسار التأثير سيتبين انعكاسا مباشرا للتمزق الحاصل في صفوف التيار الديمقراطي ، والا كيف يفسر المشهد السياسي العراقي الذي يعيش في ظل ممارسة ديمقراطية ، ولكن يكاد يغيب فيه دور القوى الديمقراطية ، في حين كانت هذه القوى باحزابها ومنظماتها المعروفة تهزالساحة السياسية في ظروف سيادة الاستبداد ، والتاريخ خير شاهد على ذلك .
ان المؤتمر المذكور مع كونه بادرة ضرورية لتحسين الاداء الديمقراطي في السياسة العراقية الجديدة ، الا ان الذين سعوا لعقده كانوا (يرصدون) الامور بعين نخبوية واحدة ، هي عين ( النخب الثقافية ) التي لم تذكر هوياتها اومسمياتها ، ففي العاصمة بغداد التي عقد فيها المؤتمر يوجد ( الملتقى الديمقراطي ) الذي يضم اربعة عشرمنظمة وحزبا ديمقراطيا والذي يعتبر طليعة التيار الديمقراطي العراقي ، لم يلمس له اية مشاركة في هذا المؤتمر ، اما في خارج العراق فيوجد في بريطانيا على سبيل المثال وليس الحصر، حركة تنسيق قوى التيار الديمقراطي العراقي والتي تأسست قبل عشر سنوات وتضم عشرة احزاب ومنظمات ديمقراطية لكنها لم تعلم بهذا المؤتمر الى بعد الاطلاع على بيانه الختامي ، وكان من باب اولى ان تشارك الاحزاب والمنظمات الديقراطية في هذا المؤتمر، وذلك ليلفت انتباهها باقل تقدير الى ضرورة تطبيق الديمقراطية داخل كياناتها ، فضلا عن تحميلها واجب تبني التوجه الذي سيتمخض عن المؤتمر ، ان حماية الديمقراطية تحتاج الى قوى منظمة مسلحة بالافكار والقناعات الديمقراطية ، لاسيما وان الوضع مضطرب وشائك ، فضلا عن وجود هيمنة ونفوذ لقوى ليست ديمقراطية ، ولا تستجيب بسهولة لمرصد اوللجنة مقطوعة الصلة بالقوى والاحزاب ذات الشبكات التنظيمية المنتشرة في انحاء مختلفة من البلاد ، كما ان القرارات والتوجهات التي خرج بها المؤتمر بحاجة الى من ينشرها ويسعى لاقناع الجماهير بها ، وهذا بحد ذاته يفرض على قوى المرصد المذكور ان توثق صلاتها بالاحزاب والمنظمات الديمقراطية وبخاصة قوى اللقاء الديقراطي ومن خلاله جماهير التيار الديمقراطي ، وبغير ذلك سيبقى المرصد يغرد خارج السرب الديمقراطي ، وستبقى عملية رصده بحدود ضله في احسن الاحوال.















 


 

free web counter