كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 26/4/ 2008

الراصد حكومة المشاركة الوطنية هي الحل علي عرمش شوكت  تدور منذ ايام حركة اتصالات ومباحثات في الاوساط السياسية العراقية بغية لملمة الجهد الوطني ، ذلك الامر الذي يشكل العامل الحاسم في انقاذ البلد من الفوضى والتخريب الذي مرده الارهاب المورد الى العراق عبر الحدود ، ان الذي حصل وما زالت بقاياه تمثل خميرة خطيرة لصراعات قادمة ، كان نتيجة منطقية للمحاصصة المقيتة ، التي افرزت الاحتقانات والاستقطابات الطائفية مما يشكل دون شك منبعا غزيرا للصراعات ، ولا نغالي اذا ما قلنا ان الاعمال المسلحة والخروج على القانون كانت على العموم بعيدة عن الاهداف الوطنية ، بل كانت تنطلق من التزاحم بالاخامص على المزيد من حصص السلطة والنفوذ ، واذا ما شعر احد الاطراف المتنفذة المتحاصصة بالغبن سرعان ما يغيير وسائل تزاحمه من استخدام المناكب او استخدام الاخامص الى استخدام نيران البنادق ، زد على ذلك التكالب الاقليمي على كسب احد اطراف الصراع بهدف الحصول على حصة من جسم العراق المطروح على فراش الموت مع الاسف الشديد ، ومن هنا تبرز الاهمية القصوى للوحدة الشعبية الوطنية الحقيقية ، التي ينبغي ان تتصدى للازمة الملتهبة . وتبدو الدعوة الى حكومة الوحدة الوطنية قد باتت وكأنها وصفة مهدئة ليس الا ، حيث سبق وان جربت ولكنها لم تتمكن من الانفكاك عن نطاق المحاصصة ، وبالتالي قد نالها ما نالها من جنوح بعض اطرافها والنزول الى ميادين الصراع بكافة اشكاله ، طمعا بفرض اجندات داخلية وخارجية معادية لمصالح الشعب العراقي في الاغلب الاعم ، ومن المتوقع اذا ما تشكلت الحكومة المزمع تأسيسها على ذات القاعدة السائدة بصرف النظر عن المسميات ، سوف لن تكون افضل من سابقاتها التي اخذت من الزمن الثمين خمس سنوات عجاف ، ولم تعط للشعب وللوطن الا المزيد من الهلاك والدمار ، فما العمل اذا ما كانت حكومة الوحدة الوطنية ليست بالوصفة العلاجية الشافية كما اثبتت الوقائع والتحديات الخطيرة ؟ ، سؤال غاية بالاهمية يطرح نفسه كما يقال ، ولانريد هنا ان نزايد على عقول وحنكة النخبة الحاكمة فيما يتعلق بالبحث عن حل وطني بعيدا عن المحاصصات الطائفية والعرقية ، ونبادر الى طرح فكرة تشكيل حكومة المشاركة الوطنية بما تعنيه شكلا وجوهرا . ربما يبدو الفرق للوهلة الاولى بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة المشاركة الوطنية غير واضح ، غير ان العودة الى الاسس التي قامت عليها الحكومة الحالية و الحكومات التي سبقتها وما تمخض عنها من نتائج يمكن تلمس الفرق دون اي لبس ، لاسيما اذا ما كشف عن اسس تشكيل حكومة المشاركة الوطنية التي تقوم على الركائز التالية : اولا ، اشراك كافة القوى السياسية المؤمنة بالديقراطية وبالعراق الفدرالي الجديد بالحوارات السياسية من داخل وخارج مجلس النواب ، وبخاصة تلك التي اسهمت بجهدها الوطني المخلص عمليا وسياسيا في محاربة الارهاب والفوضى والتخريب وكانت داعمة للعملية السياسية ، ثانيا : ان يتم توزيع الحقائب الوزارية على اساس المواطنة والكفائة وليس وفقا للاستحقاقات الانتخابية لكونها سوف لن تطلق ( المشاركة ) وانما ستقصرها على الذين شاركوا في العملية الانتخابية بالرغم من ان لهؤلاء اسبقية في تحمل المسؤولية في خوض غمار الصراع مع اعداء العراق الديمقراطي الجديد ، ثالثا : وهو الاهم يتوجب ان تكون المشاركة وطنية بمعنى مشاركة في البناء وتحمل المسؤولية والدفاع عن هذه التجربة الديمقراطية ، ودعم تطبيق القانون على الجميع دون اي استثناء ، رابعا بقاء ابواب المشاركة الوطنية مفتوحة لمن يؤمن بهذه المسيرة الديمقراطية ويرغب في الالتحاق بها . ان لهذه الاسس متطلبات ملحة ، يأتي في مقدمتها عقد المؤتمر الوطني للمصالحة ، الذي ينبغي ان تشارك فيه كافة القوى الوطنية العراقية ، التي لابد ان تساهم في اعداد قواعد العمل للمرحلة القادمة ، وتصب قصارى جهدها وبفاعلية عالية في اعادة البناء للدولة العراقية الديمقراطية الموحدة ، وتكون من اولى مهام المؤتمرين رسم البرنامج السياسي لحكومة المشاركة الوطنية ، الذي يتوجب ان ينطوي اساسا على الحفاظ على سيادة العراق ووحدته وطنا وشعبا ، ان كل ماتقدم من اسس العمل الوطني المطلوب سوف يبقى حبرا على ورق ما لم تقدم النخبة السياسية الحاكمة ما يقنع المواطن العراقي عمليا ، وذلك بتوفير الخدمات الاساسية وتوفير الامن ، وترسيخ سيادة القانون العادل على الجميع ، والقضاء على البطالة ، ومكافحة التخلف الفكري والسياسي ، واستكمال السيادة الوطنية ، بأنهاء تواجد قوات الاحتلال .