| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

علي عرمش شوكت

 

 

 

                                                                            الأربعاء 2 / 10 / 2013

 

 سير الانتخابات ام ايقاف المفخخات..؟

علي عرمش شوكت

في الوقت الذي تصبغ شوارع بغداد والمدن العراقية الاخرى بدماء العراقيين، من جراء اعمال الارهاب الشرس ، يحتدم الصراع السياسي في البرلمان حول قانون نظام الانتخابات البرلمانية . ان مجرد قرب موعد الانتخابات جعل القوى والاوساط الطائفية تستنفر وتكشف عن ما كانت تتستر عليه من افتعالاتها الطائفية المدفوعة من الجوار الاقليمي، وتوظفها في مماحكاتها وباسلوب يغلب عليه الطابع المتشدد، بهدف استخدامها كعامل تجييش مجرّب لديها و" مثمر" خلال فترة ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري المقبور، بل وحصدت " غلالها " اي الوصول الى السلطة باصوات الباحثين عن ملاذ العيش في الدنيا و " شفاعة في الاخرة " حسب ماعبر لي احد الناخبين لقوى الاسلام السياسي حينما سألته: لماذا تنتخب هؤلاء الحكام الفاشلين ؟، لكنه سرعان ما تدارك واردف قائلاً : ( لم نحصل على ملاذ عيش ولا شفاعة في الآخرة من خلال هؤلاء الحرامية).

ان الوصول الى سدة السلطة لدى البعض من غير الديمقراطيين والوطنيين ليس مجرداً ، انما هو وسيلة للوصول الى غايات تمكن من ممارسة التكالب على حقوق الاخرين بهدف التفرد الابدي بها، والاستحواذ على المال والنفوذ، ومن ثم بناء العروش الاستبدادية، ببرقع ديني مذهبي او عرقي، فكيف لك ان تأمل من دخل الى العراق على اثر السقوط النظام السابق، وهو لا يملك ايجار بيت ، واصبح الان في عداد اثرياء العالم خلال هذه الفترة القصيرة..؟ ان ما نسمعه ونشاهده من صراعات على ضمان وسيلة الوصول الى قمة السلطة، جعلتهم يتحولون الى صانعي وسيلة وصول البلد الى الاحتراق والتمزق، ووصولهم ايضاً الى مزابل التاريخ، قبل ان يناتوا مرادهم الى سدة الحكم. فكلما زاد صراعهم زاد الارهاب تفجيراً وتقتيلاً بابناء شعبهم . وهذه جريرة سيحاسب المتنفذين عنها في الغد غير البعيد.

كان وما زال قانون الانتخابات يتلاعب به حصراً المتنفذون المتصارعون حول شكله الذي امسى غاية لكل منهم بغية حصول على السهم الاكبر من وليمة السلطة وكنز المال العراقي السائب، ويبدوعندما عجزوا عن التقاسم، اقترح حزب الدعوة، العودة الى القانون القديم، اي بشكله الذي كان عليه قبل قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتنظيفه من البطلان وتشريع السرقة التي ادخلت عليه دون واعز من احساس بحقوق الاخرين، ويأتي هذا المقترح خلف ذريعة الخشية من فشل الانتخابات القادمة، وللاسف الشديد من يعينهم على ذلك هم ضحاياهم من الفقراء، والمهمشين ومغيبي العقول بالاوهام والشعوذات التي تجاوزها حتى الذين يعيشون في اقصى غياهب الارض البعيدة عن الحضارة. ولم يتوقف المتنفذون الى هذا الحد من الاستغلال البشع لبسطاء الناس ،انما تعداه لتجنيدهم كمليشيات بحجة الدفاع عن " المكوّن " الطائفي، وهذا اخطر انواع التجييش، والذي من دون ادنى شك، سوف يحصدون من خلاله اصوات هؤلاء المغفلين المساكين، ولكن سوف يحصدون ارواحهم ايضاً، والتجارب لا زالت قائمة بارسال امثالهم الى خارج العراق بنفس الذريعة الطائفية المقيتة.

ويحضرنا المثل القائل" إن كنت لا تستحي فافعل ما شئت" وان شكل تصرف المتنفذين كأنه تطبيق نصي لهذا المثل، حيث لا يخجلون من تجاوز القانون جهاراً نهاراً ، و تراهم يشيّدون اسواراً صينية لحماية الفاسدين،وذلك بقطع طريق القضاء عن محاسبتهم، هذا وناهيك عن السطو بقوة السلطة على حقوق الاخرين الدستورية، كما حصل وسرقوا اصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الماضية. ويحاولون الان بشتى الوسائل تكرار ذلك، دون ان يهتموا بما سيتمخض عن هذا التجاوز، واذا ما عرفوا بان ذلك سيطعن بشرعية العملية السياسية، ويلغي الديمقراطية ، ويدفع الى ترجيح كفة المعارضة السلبية، حينذاك وعلى حد تعبير احد قادتهم " علي الاديب" حيث قال (ان الحكم اللاهي جاء بنا وهو الذي يحمينا .. !!) حقاً انه صدى لقول صدام المقبور. ولكنهم لو اصغوا لحظة واحدة لصوت الشعب المصري وكذلك للشعب التونسي الذي ازاح ويزيح من ظنوا بانهم جاؤوا مرسلين من السماء، لاتعظوا وكفوا عن هذا الفساد السافر والاستبداد الاعمى.









 

 

free web counter