علي عرمش شوكت
مظاهرات انصار المالكي .. ورفسة المذبوح .!!
علي عرمش شوكت
كان الزحف الدستوري الذي تشكل بعد الانتخابات البرلمانية العراقية الاخيرة لاقتحام " قلعة المالكي" وازاحته خارج مجلس الوزراء، قد شكل فاجعة لـ " مختار العصر " مثل ما شكل الزحف العسكري في 9 / 4 / 2003 لسلفه " القائد الضرورة " كارثة لم يحسبا لهما حساب. وكان العناد والتشبث بالسلطة قد ادى بالاول الى الهلاك وبقاء اذنابه يعبثون بالامن حتى التحقوا مؤخراً ذيولاً وسخة بداعش الارهابية . والثاني وعلى غرار الاول يحاول تحريك اذنابه ايضاً ، ليتناغم ايقاعهم في الخطوط الخلفية للجبهة المدافعة ضد غزو الداعشيين. شاء ام ابى فهذه هي الحقيقة الملموسة .
الدوافع لا تخفى على احد.. اليوم يجري تدقيق الحسابات الختامية تمهيداً لاقرار الموازنة لعام 2014، وسط احوال مالية حكومية تنبئ بافلاس الدولة، من جراء اوجه صرف مبهمة، مارسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وما رست عليه الاوضاع المالية للحكومة العراقية ، يدعو الى المحاسبة والادانة على هدر المال العام دون سياقات شرعية.هذا وناهيك عن الانهيار الامني الذي خلفته سياسة المالكي. بتجلياته القاسية المتثلة بالموقف المتخاذل المتغاضي عن غزو داعش لمدينة الموصل والمعلوم بتفاصيله لدى القائد العام للقوات المسلحة قبل ان يقع بعدة ايام، فضلاً عن تداعياته المؤلمة في قاعدة سبايكر ومدينة سنجار، هذا والحبل على الجرار.
اذاً خروج المظاهرات المطالبة بسقوط حكومة السيد العبادي ، ما هو الا عملاً استباقياً لايقاف خطوات العبادي الجريئة و المنتظرة، التي غدت تدنو تدريجياً من ان تطال المالكي شخصياً، " انباء متداولة عن انشاء محكمة باشراف الامريكان لمحاكمة المالكي وابرز مساعديه"، هذا و بعد ان الغي مكتب القائد العام للقوات المسلحة وتشكيلات ادارية مختلفة كانت عبارة عن ادوات سيطرة واستحواذ مطلق على كافة مفاصل السلطات من قبل رئيس الوزراء السابق. ولم تتوقف الاجراءات عند هذه الحدود، انما طالت الغاء جميع التعيينات للمقربين منه باهم مفاصل الدولة من عسكريين " 132 " ضابطاً، وكذلك مدنيين بمناصب رفيعة. كانوا قد عينوا دون اسس قانونية او دستورية.
و ما تقدم من اجراءات من قبل السيد حيدر العبادي قد اذاق المالكي طعم السخونة قبل ان يريه الموت، الامر الذي جعله يرفس في الشارع " يتظاهر " رفسة من ينازع ألم الموت المنتظر. متجلية بمظاهرات انصاره، التي جاءت وهي لم تمتلك نصيباً من التبرير قطعاً. ولكن كان قصد منظميها الاعلان عن نواياهم للقيام باعمال فوضى وتخريب وتحريض الشارع ضد الحكومة، لا بل ضد العملية السياسية على وجه التحديد، كتهديد غير مباشر لمنع المساس بشخص زعيمهم. غير انه قد فاتهم دون ادراك تسجيل ادانة على انفسهم بتهمة التخريب وبخاصة تصريحات المالكي في محافظة بابل، التي اكد فيها وبسذاجة مطلقة التهمة على نفسه ايضاً، حينما قال { قلت للمتظاهرين ان يعطوا الى حيدر العبادي الفرصة.!! }. اي توجيه صريح للمتظاهرين الذين رفعوا شعار اسقاط الحكومة.
ان اية اعمال من شأنها عرقلة عمل الحكومة وهي لم تزل في خطوتها الاولي، وفي ظل ظروف الحرب والعدوان على البلد وتداعيات الامن والوضع الاقتصادي، لا شك انها ستخلخل الجبهة الداخلية، هذا الامر الذي تسعى اليه قوى الارهاب في كل لحظة من خلال عواصف النار المتفجرة في كل زاوية من زواية البلد المبتلى، وتاتي مظاهرات انصار المالكي كرديف له سيما وانها تطالب باسقاط الحكومة. لكن المواطن يتساءل عن دور "التحالف الوطني" وحزب الدعوة في كبح جماح هذا النهج المدان، عسى ان يكونوا قادرين على فرملة نهج " اذا مت ضمئاناً فلا نزل القطرُ" الذي بدا المالكي وانصاره يسعون اليه.