كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 7 / 4 / 2014

التحالف المدني.. بديل التغيير في عراق اليوم بجدارة علي عرمش شوكت مع حلزونية ومتاهة مسيرة الوضع السياسي في العراق. خرجت عملية اجراء الانتخاب للدورة الجديدة من عنق زجاجة القوى الحاكمة، لتدخل مرحلة التطبيق، مع ما فيها وما عليها من اشكالات لا تمت للديمقراطية بصلة. ان الدورة البرلمانية الجديدة تمثل حالة مفصلية بعد عشر سنوات من الفشل المتواصل، والذي كان نتاج نهج المحاصصة الطائفية والاثنية . وهنا تلزم عملية الانقاذ من حالة حضيض الفشل المدمر، حضور ووجود البديل الديمقراطي ، ومن المنطق الا يؤمل على القوى الحاكمة الفاشلة ان تنقذ الوضع الذي افرزته هي من صلب جهلها وعدم قدرتها على قيادة عملية بناء الدولة الجديدة. فواقع حالها يؤكد بانها غير قادرة على تشكل بديل ديمقراطي وهي تجهل وتجافي الديمقراطية. وعكس ذلك، لقد توفرت مختلف الموجبات للقوى المدنية الديمقراطية لكي تشكل البديل المطلوب، فضلاً عن الواجب الوطني الذي يلزمها لانقاذ ما يمكن انقاده. كان سفر احزاب التحالف المدني الديمقراطي قد سطع بصفائه وببياض ايادي اعضائه وقادته وجماهيره متميزاً عن القوى الطائفية والاثنية، التي جلجلها الفساد والفشل، والتي جوهرها تفتيت الشعب العراقي الى مذاهب وقوميات واديان، لكي تتسيد على الناس، تلوذ بالدين في كستار تحجب به عجزها وفشلها في ادارة امور البلد. وعلى الرصيف الاخر تشكل القوى المدنية الارض المعطاء لنبتة الديمقراطية، اما المناخ الطائفي والاثني لا حياة للديمقراطية فيه. لكونه فكر احادي الطرف لايقبل التعدد، و لا مكان للمختلف فيه.ومن الجدير قوله ان الديمقراطية خرجت من رحم القوى المدنية، منذ ان تخلصت في عهد النهضة الصناعية في اوربا من سيطرة الكنيسة الاقطاعية المجسدة سطوتها بصكوك الغفارن سيئة الصيت، وكانت القوى المدنية بديلاً واعداً جعل تلك البلدان تتقدم حضارياً وصناعياً بصرف النظر عن نمط نظامها السياسي. جاءت الديمقراطية الى العراق شكلاً دون مضمون، ففي هذا الشكل المجرد سُلمت الامور لغير الديمقراطيين، بفضل الاحتلال وانتهازية بعض قوى المعارضة للنظام الساقط، حيث عزل التيار الديمقراطي وضيّع دوره في غياهب المحاصصة الطائفية العرقية، ومن بديهيات السياسة بان اي نظام سياسي في العالم لا تكتب له الحياة دون وجود حاضنة اجتماعية تؤمن به و تقوده، وكانت الديمقراطية في العراق قد اُبعد شأن ادارتها تماماً عن قواها الاجتماعية المتمثلة بالتيار المدني الديمقراطي، وهذا ما يدفعنا الى التذكير بان الشعب العراقي ذو الطبيعة المتنوعة والمتعددة اجتماعياً وعرقياً ودينياً، سوف لن تقوم لدولته قائمة دون دور فاعل للقوى المدنية التي تمثل المادة الماسكة لكل اجزائه وفئاته الاجتماعية، لان هذه القوى اصلاً متكونة من مختلف اطياف الشعب وعلى وجه التعيين من النخب المتنورة. الديمقراطية اختصرت في العراق بالعملية الانتخابية فقط، مع مختلف اشكال الاحتيال والتلاعب، وطويت مفردات منظومتها الاخرى ووضعت على الرفوف العالية، حيث لا وجود لمبدأ المواطنة، وغابت العدالة الاجتماعية، وانعدم فصل السلطات، اما مؤسسات الدولة فامست حلماً بعيد المنال، وسيس القضاء. وفقد العيش الكريم للمواطنين، كل ذلك بفعل من كانوا على راس السلطة، حيث اسفروا عن كونهم لا ايمان لديهم بنظام ديمقراطي. وزبدة القول انهم فشلوا بجلاجل، كما يقال، وتركوا حال البلد قاب قوسين من تناثر اجزائه، هذا وناهيك عن تدهور الاحوال المعيشية للناس، اما الامن فحدث بلا حرج. والفساد سيد الموقف محمياً باذرع كبار المسؤولين..!!. ربما هنا لم نأت بشيء جديد ولكننا نحاول القاء الضوء الكاشف على لوحة الوضع العراقي الراهن ونحن على ابواب الانتخابات البرلمانية. فلا بد من ان يقرأها المواطن صاحب القرار الاول في التغيير، فلا يمكن ان يتم التغيير على ايدى الفاشلين، ولا يمكن ان يحمى البلد واهله من الفساد وسرقة المال العام من قبل الذين سرقوه عشرسنوات متواصلة، والانكى من كل ذلك كانوا يحكمون باسم الدين، و بعد اليوم من العيب المشين ان يأتي مواطن شاكياً حاله، لذا على الشاكين ان يخوضوا معركة التغيير نحو الدولة المدنية الديمقراطية، فالتحالف المدني الديمقراطي هو بمثابة القضاء الواقف المتصدي للفشل وللفساد وللخراب الذي حل بالبلد. فانتخبوه وبه تصلح الامور.