علي الخزاعي

الأثنين 16/6/ 2008

يا حسرتي , يا لوعتي على وطني وشعبي العراقي

علي حسين الخزاعي

منذ سقوط النظام المباد والمؤتمرات تتواصل وتصدر القرارات بالاغلبية او بالاجماع , وبمشاركة عراقية خالصة مع حضور لدول الجوار والدول الاقليمية والامم المتحدة وبرعاية امريكية بحكم الشرعنة الدولية للأحتلال , والخضوع المطلق للبند السابع الذي يكبل العراق وشعبه الى ابد الآبدين , ما لم يصدر قرار بألغائه واخراج العراق من تحت خيمته المظلمة .
ان أكثرية , قرارات تلك المؤتمرات , لم ترى النور بسبب تغليب المصالح الاقتصادية والسياسية لكل دولة من الدول المشاركة وعلى حساب شعبنا العراقي المنكوب والمكتوي بأرهاب مركب داخلي خارجي منظم , وان ما ينفذ رغم قلته فهو ما يخدم مصالهم الضيقة , والانكى من كل ذلك نرى ضعف الموقف العراقي بسبب التنازع بين قواه السياسية على اقتسام السلطة والنفوذ وتغليب سياسة المحاصصة الطائفية المقيتة , مما يعطي ذلك مبررا للقوى الخارجية , وخاصة دول الجوار على التمادي والجلوس على التلة , والدعاء بأستمرار الوضع في العراق على حاله , بل الاكثر من ذلك هو تقديم الدعم المادي والعسكري واللوجستي للقوى المعادية لمسيرة التغيير في العراق .
ولا يقتصر ذلك على البلدان المجاورة , بل تعدى الأمر في ذلك الى دور القوى العظمى واستمرار تطوير برامجها وفقا على ما يجري في العراق من اجل تنفيذ مخططها الاساسي في تنفيذ المشروع الشرق اوسطي في المنطقة وعدم السماح لوحدة الدولة الواحدة وسيادتها على اراضيها , بل محاولة تفتيتها الى دويلات من اجل تسهيل فرض الشروط التي تنسجم مع مصالحها , خاصة ونحن اليوم نتابع الاخبار عن المفاوضات الامريكية – العراقية , والتي لم يطرح من ملفها اي شيء لغاية الان على الشارع العراقي , ومن هنا يمكن تشخيص مدى المخاطر التي تحيط بالشعب والوطن , على اعتبار ان الاحتلال سيفرض من موقع قوة شروطه على العراق المحتل , وهنا لابد من التأكيد على ان تجري المفاوضات على ارضية مكشوفة وواضحة دون لبس وتشخيص سياسيين محنكين يجيدون فن التفاوض , يضعون مصلحة الوطن والشعب في مقدمة الامور .
لا يفوتنا الاشارة الى التهديد الذي اعلنه السيد اوباما قبل الانتخابات على رئاسة الجمهورية الامريكية ( نحن نفكر بمصالحنا فقط ) دون اي ذكر لمصالح الشعب العراقي – بمعنى انه الاتعس من بوش – رغم ادعائه ودعايته الانتخابية بالانسحاب من العراق , انهم من طينة واحدة لاتختلف في الجوهر وقد يكون الفارق في التنفيذ وآلياته .
ان من يلعب بالنار حتما سيكتوي بها , فالتفاوض مع الامريكان من جهة ومع الايرانيين من جهة اخرى تحتاج الى الحنكة والمشاركة الشعبية الفعلية , لا الى اخفاء البنود في سراديب الحوار المظلم , ومن ثم الاستفتاء عليه , لأن ذلك يرتبط بمستقبل الشعب والوطن , اما الافراد فهم لايعيشون فما فائدة الندم عندما يرحل المفاوض من دون وضع قضايا الشعب ومصلحته في المقام الاول , بعد اكتشاف حقيقة هذا الاتفاق .
ان امريكا وايران , لايتمنون بقدر أنملة اي نجاح لشعبنا العراقي , فأيران تريد الانتقام من الشعب على جرائم ارتكبها صدام وبنفس الوقت لم تتخلى عن سياسة تصدير الثورة وهي تطمع في اقتطاع الجزء الاكبر من اراضي الوطن بحجة توحيد اراضي من هم من اتباع الشيعة , والشيعة في العراق رافضين لهذا النهج وتلك السياسة , وما الاصوات التي تظهر هنا وهناك الا اصوات نشاز لاقيمة لها , اما امريكا فان من مصلحتها تنفيذ مشروعها من خلال اضعاف العراق وتحويله الى دويلات سبق للملك حسين ان اعلن عنها , ولذلك وضع العراق تحت مطرقة الاحتلال .
نعود الى موضوعنا الذي لايقل اهمية ولا يمكن الفصل عن ما طرح سلفا , فكم من المؤتمرات عقدت وكم عدد القرارات التي اتخذت [ ليس لي احصاء في ذلك ] ولو كان فان هذه الصفحات لاتكفي لتعدادها , لكن اين هي كل تلك القرارات من الواقع العملي وماذا تحقق من الاتفاقات التي عقدت وان كان هناك ما تم تنفيذه , لاشك فيها نوع من المصالح المشتركة التي تخدم مصالح المقررين لا مصالح المقهورين العراقيين , هنا لايمكن ان ننكر دور بعض القادة السياسيين والذين يبذلون جهدا مشكورا , لكن ينطبق عليهم المثل العراقي الشائع [ يركض والعشه خباز ] , (حتى الخباز ما صار يطيح بالايد ) .
في تصريح للسيد باسم الشريفي , عضو مجلس النواب , كاشفا فيه , عن قرب انعقاد مؤتمر للمصالحة الوطنية في بغداد الشهر القادم ... وسيعقد لدراسة اربعة محاور اساسية هي :
1 – الانتماء العربي والاسلامي للعراق .
2 – مسألة الميليشيات داخل وخارج القوات المسلحة .
3 – احترام حقوق الانسان .
4 – تشكيل الهيئة العليا للحوار والمصالحة .
واضاف انه تم الاتفاق على ( 17 ) نقطة تخص مبادئ المصالحة وعلى ( 12 ) نقطة في آليات التنفيذ .
بالعكس فانا مع المصالحة الوطنية التي تقوم في تسهيل وتطوير العلاقات بين القوى السياسية العراقية وتعتمد مبدأ الحوار لمعالجة جميع القضايا السياسية في الوطن , واعتماد مبدأ الديمقراطية في المكاشفة الصريحة وانتقاد السياسات الخاطئة بشكل شفاف لأي طرف من منطلق الحرص على العلاقات الاخوية وتطويرها لصالح مجتمعنا العراقي .
لكن هذا التصريح يكشف عن الكثير من الامور وكأن القوى السياسية كانت في وادي , والقضية العراقية في واد آخر للأسف .
لقد سبق لنا وان تحدثنا الكثير سواء في الندوات او على الصحافة المقروءة والصفحات الالكترونية عن اهمية أخذ الدور الحقيقي لنبذ الخلافات واعتماد مباديء حقوق الانسان لمعالجة القضية العراقية اضافة الى امور لاتقبل النقاش بل تحتاج الى توضيح اكثر ومكاشفة مع الجماهير الشعبية من اجل الوقوف عندها بشكل جدي ليتم اشراك الجماهير فيها للمعالجة كون ان تلك القضايا تعتبر مصيرية وتهم مصالح الشعب الحاضره والمستقبلية .
وهنا بودي التوقف عند بعض القضايا الحيوية حسب تقديري , ليس من منطلق النقد وهوكمبدأ حيوي يعتمده كل شعوب العالم المتطور , لكن هناك البعض لايؤمن بهذا المبدأ كأسلوب للمعالجة ويجير ذلك على اساس شخصي .

1 – في المحور الاول :
الانتماء العربي والاسلامي للعراق : -
هنالك امور كثير تطرح نفسها واسألة مقعدة تشيب رأس الطفل قبل الكبير , نضع امامكم اهمها , ترى ماذا قدم المحور العربي والاسلامي الى الشعب العراقي قبل او بعد سقوط النظام المباد غير الدعم المادي والعسكري واللوجستي للنظام العراقي السابق و للقوى الارهابية وأيتام النظام من جهة وللأحزاب العراقية ذات العلاقة الخاصة معها وعلى اساس لايخدم سوى المصالح الحزبية الضيقة ومصالح تلك الدول , هل نسى الاخوة الدور المشين لتلك الدول ودور مخابراتها التي تملئ الفراغات في شوارع العراق وخاصة بغداد , وهل نسى الاخوة عمليات التخريب والدعم الذي قدم للمخربين والارهابيين والتكفيريين , وهل تم نسيان المؤتمرات التي عقدت في بلدانهم دعما لأيتام صدام ؟؟؟؟ كل هذه الاسئلة الكبيرة اضافة الى عمليات التخريب التي طالت مؤسسات الدولة وتجهيز السوق العراقي بمواد منتهية التواريخ ( اكسبايرد ) , وبناء السدود على نهري دجلة والفرات لخزن المياه وقطع المياه التي كانت تصل الى الانهر العراقية وخاصة نهر ألوند في خانقين وديالى , وحرمان شعبنا منه خلافا للمواثيق الدولية والاتفاقات حول قضايا المياه المشتركة , وهل نسي الاعلام المتطور في عدائه للوضع في العراق من خلال تاجيج القضايا السلبية والتستير على الانجازات التي تحققت وتحول الاعلام العربي الى بوق يخدم القوى الارهابية والصداميين , هناك الكثير ... الكثير كما اسلفت في مرات سابقة تحتاج الى التوثيق وهي متشعبة ومتوفرة في ارشيف الحكومة العراقية , نحتاج فيها الى وقفة جدية , فأي دول عربية اواسلامية يجري الحديث عنها وهم شركاء في ذبح الشعب .
ماهي الفائدة من عقد مؤتمرات في سراديب لاتفقس سوى المزيد من الخلافات والتعقيدات , الكل يعرف جيدا ان اسباب الخلاف تكمن في الموقف السياسي والذي هو نتاج سياسة المحاصصة الطائفية وضيق الافق الحزبي ضد مصالح الشعب العراقي , كذلك الاحتلال الذي لامناص منه .

2 – مسألة الميليشيات داخل وخارج القوات المسلحة : -
هذا المحور من المحاور الحساسة والمهمة والمعقدة, فمن اجل التوقف عندها ومناقشتها لابد من اعتراف اولا وقبل كل شيء القوى التي لها من الميليشيات المسلحة بها, وثانيا العمل على تجريدها من اسلحتها بما فيها المسدسات الخفيفة ووضع قضية حمايتها بيد السلطات الحكومية, وليس الاقتصار على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .
لقد اكدنا مسبقا ولأكثر من مرة عن وجود اختراقات ميليشيوية في القوات المسلحة واجهزة الدولة المتعددة , وقد بررت العديد من القوى على ان قواتها الميليشيوية قد تم زجها في القوات المسلحة ولكن الملاحظ هو الولاء للحزب او للطائفة , وهي داخل القوات المسلحة وهذا يشمل الجميع ومن دون استثناء , فماالذي تغير ان كانت تلك القوة تابعة وبعيدة عن الحكومة او كانت ضمن فصائل القوات المسلحة , ألم يحدث وان رفض البعض منهم مقاتلة الميليشيات بحجة انه لايريد مقاتلة اخوان من طائفته , وهو الاعلم ان في تلك الميليشيات من يريد استغلال اسم الرمز الديني على الوجه الباطل , لخلق القلاقل وسط الجيش .
واليوم نلاحظ الموقف الواضح للقوى السياسية التي تعتمد تجنيد قواتهم الميليشيوية لكنهم في الحقيقة قوات احتياط لصالح هذا الحزب او ذاك وهذه مشكلة لاتنسجم مع توجه الحكومة في بناء جيش وقوات مسلحة ولائها للوطن والشعب , واكبر دليل هو تواجد الآلاف من الخروقات في الاجهزة الامنية وما تم في الاونة الاخيرة في طرد آلاف منهم من وزارة الداخلية الا دليل آخر الى ما ذهبنا اليه .
لذلك نعيد الى الاذهان انه لايمكن بناء دولة وطنية ومؤسسات ديمقراطية مع وجود مثل تلك الميليشيات او غيرها , ومحاكمها الجائرة داخل العراق .

3 – احترام حقوق الانسان : -
ان ما حصل من تغيرات بعد التاسع من نيسان / 2004 لها من الاهمية الكبيرة والقصوى في حياة الشعب العراقي , كون ان الخلاص من نظام شمولي وعبثي كان بحاجة الى تضحيات كبيرة , لم يقصر الشعب العراقي في نضاله , ولكن النظام كان مدعوما من العديد من البلدان وفي مقدمتها امريكا ودول الغرب ( الشرقية والغربية ) ومن الدول العربية والاسلامية , ولم يكن في الحسبان ان تنسجم مصالح قوى كانت لغاية الامس القريب الد اعداء امريكا لتتفق معها نتيجة لتوافق المصالح وتغليب العامل الخارجي الذي ادى بالنتيجة الى الاحتلال المشرعن .
ان هذا الواقع الجديد ألم الشعب العراقي كثيرا فتغير السجن الكبير الذي بناه صدام لشعبنا الى سجن آخر اوسع وزاد دمارا , متحملين بذلك وزر جرائم النظام السابق وجرائم الاحتلال ومن سار بركبه وخاصة الاخطاء الكبيرة في ظل سياسة المحاصصة الطائفية , فما الفارق بين مطاردة واعتقال وتعذيب لحد التصفية الجسدية في ظل نظام صدام والقتل الطائفي وعبر وسائل لاتقل وحشية عن الفترة السابقة , من خلال المفخخات والاحزمة الناسفة والدراجات التي توجه الى اماكن العزاء والصلاة لقتل الابرياء وكذلك في الاسواق الشعبية التي راح من ورائها الآلاف من الابرياء من الكسبة وعمال المسطر المساكين .
ما الفارق بين قرار صدام 150 الصادر عام 1987والذي تم بموجبه تحويل القطاع العام الى موظفين واصرار الحكومة العراقية الحالية على عدم اصدار قرار يلغي بموجبه القرار 150 وهذا الظلم السياسي والطبقي المجحف.
ما الفرق بين قرار صدام 150 وقرار السيد الجعفري المرقم 8750 والصادر في 8 – 8 – 2005 والقاضي بتجميد منظمات المجتمع المدني المجحف بحق الانسانية في التنظيم والتعبير عن الرأي والتجمع وكلها مجازة وفقا على ما ورد في مبادئ الدستور العراقي الدائم والناجز .
اي حقوق انسان يتم بحثه والانتماء الى النقابات يتم عبر الموقف الطائفي الاجباري , وهناك محاولات لتجيير الانتخابات العمالية على اساس طائفي , واية حقوق ويتم التهديد لضرب الاضرابات العمالية السلمية بتوجيه قوات الشرطة والجيش في حالة المواصلة في الاضراب .
ان من حقوق الانسان قضايا كثيرة ومن ضمنه حقه في العمل ونحن اليوم نملك اكثر من مليون عاطل هذا ان اردنا عدم احتساب البطالة المقنعة والعا ملين بالعقود والمهددين في كل مرة بالطرد .
واي حقوق للأنسان ليحرم العسكري من المشاركة في الانتخابات , علما ان الدستور لايتضمن فيه حرمان العسكريين من الانتخابات كونهم مواطنيين عراقيين يملكون كامل الحق للمشاركة في الانتخابات .
اين هي حقوق المرأة , والتي ادت ببعض الاخوات الماجدات في الاعلان بحق الرجل في تعدد الزوجية , كذلك من حقه اهانتها بالشكل الذي يراه ( يعني ضربها وتحويلها الى آلة من آلات البيت كما يرغب ) .
اين هو حق الطفل , اين هي الطفولة في العراق , منذ اكثر من عقدين من الزمن , هل توفرت المدارس والذي يضم اليوم كل صف على اكثر من 60 طالبا ولمدة نصف ساعة للحصة الواحدة وخمسة حصص في اليوم الواحد , اين نحن من العلاج المجاني الذي كان يحصل عليه شعبنا قبل ردح من الزمن .
الانسان في عراق اليوم يتنفس التراب بسبب التصحر , متى تعالج هذه القضية أليس هذا حق من حقوق البشر ( الانسان ) في الحياة , ام ان ذلك محصور فقط على المسؤولين ( يعينهم الله ) على المصائب , اليس من حق المنحوسين من الشياب والعجائز في الخدمات البسيطة ناهيكم عن المطاليب التعجيزية بنظر البعض , أليس المفروض توفير سكن ومستشفيات لهم ليقضوا باقي حياتهم بيسر وراحة بال .
4 – تشكيل الهيئة العليا للمصالحة الوطنية : -
لا اريد الحديث عن خمسة سنوات ولكني اشخص السنوات الاخيرة من بعد الانتخابات , اين كنتم من هذه القضية المهمة والحيوية وما هو دور وزارة المصالحة الوطنية ؟ هنا لاألوم الحكومة ولكني املك الجرءة الكافية والحق كعراقي ان احمل مسؤولية كل تلك المأسات على القوى السياسة العراقية وخاصة المشاركة في المجلسين التشريعي والتنفيذي لعدم الاخذ بنظر الاعتبار قضايا الشعب بشكل جدي وما كان يهمهم , هو المصالح الحزبية الضيقة ولغاية اللحظة , حيث لم يعود بعض القوائم الى الحكومة لتحمل مسؤولية ادارة شؤون البلد الا وفق شروط حزبية ضيقة يريدها ان تنجز قبل العودة والمشاركة .

خلاصة ::
1 - - لايمكن معالجة الانتماء العربي والاسلامي من دون أيجاد وسائل وآليات لبحث العلاقات المشتركة بعيدا عن الموقف العاطفي على اساس المصالح المشتركة للشعوب .
2 - - لايمكن بناء دولة القانون والمؤسسات من دون ألغاء الميليشيات وتطهير القوات المسلحة من العناصر الموالية للميليشيات والطوائف والاتجاهات القومية الضيقة الافق , واجراء تثقيف عام لترسيخ قضية الولاء للشعب والوطن .
3 – اما عن حقوق الانسان , فان تلك الحقوق تبقى محفوفة بالمخاطر دون رفع الوعي السياسي والثقافي وهذا يعتمد على تطوير آليات وزارة الثقافة واطلاق الحريات العامة لمنظمات المجتمع المدني والعمل على اعادة تربية النفس والتثقيف بأهمية المفاهيم الديمقراطية واعادة الثقة بين تلك الجماهير والقوى السياسية .
ان قضية حقوق الانسان ليست يافطة يتغنى البعض بها , فهي قضية قانونية وانسانية واخلاقية , لابد من تحقيقها ليس فقط على شكل قرارات تسطر على الورق بل بالتطبيق العملي .
4 - - ان تطوير الحوار والمصالحة الوطنية , يعتمد :
اولا : وقبل كل شيء من قبل القوى السياسية في التخلي عن تعصبها القبلي الحزبي .
ثانيا : تقديم التنازلات المتبادلة عن المصالح الحزبية لصالح القضية العامة والنظر الى ( قضية الشعب ومستقبله ) بدرجة كبيرة من الاهمية .
3 : الاعتماد على الشعب بشكل كامل لأختيار ممثليه الحقيقيين عبر صناديق الاقتراع بعيدا عن الممارسات الخاطئة التي جرت سابقا واعتماد الاسلوب الديمقراطي لادارة شؤون البلد عبر الانتخابات الشفافة والنزيهة .