نسخة سهلة للطباعة
 

| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

عبدالرزاق الصافي

 

 

 

 

الأثنين 13 /1/ 2006

 


 

 

مفهوم خطر يجب التخلي عنه!

 

عبد الرزاق الصافي

قال السيد عباس البياتي، رئيس الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، عضو الجمعية الوطنية عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، رداً على سؤال فضائية "الشرقية" عن الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وذلك يوم السبت الرابع من الشهر الجاري، ان قائمة الائتلاف الموحد تسعى الى الانتهاء من تحديد مرشحها لرئاسة الوزارة خلال اليومين القادمين، وذلك باللجوء الى اعتماد آلية التصويت، اذا فشلت في تحديد المرشح عن طريق التوافق.
وبعد ذلك سيتوجه ممثلو القائمة للتباحث مع قائمة التحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقية للتباحث بشأن تشكيل الوزارة.
وعندما سأله مراسل "الشرقية": "وهل ستقتصر المباحثات مع ممثلي هاتين القائمتين؟"، قال السيد عباس البياتي "نعم، هكذا سيكون الامر في البداية، وربما يتسع البحث بعد ذلك ليشمل اطرافاً اخرى".
وسبّب هذا التوجه بان هذه القوائم الثلاث: الائتلاف العراق الموحد والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقية هي الاطراف التي لها امتداد جماهيري وتمثل مكونات الشعب العراقي.
والسيد عباس البياتي بكلامه هذا يكرر ما دأبت عليه الادارة الامريكية من تصنيف الشعب العراقي الى: سنّة وشيعة واكراد، منذ ما قبل اسقاط نظام صدام حسين، وبعده، وتثبيت المحاصصة الطائفية والعرقية التي الحقت الضرر بالحياة السياسية العراقية، واسهمت في تعزيز الاستقطاب الطائفي والعرقي الذي يعرقل قيام وحدة وطنية حقيقية بين ابناء الشعب العراقي، ويسعى لالغاء الانتماءات السياسية وتياراتها في المجتمع العراقي.
والسيد البياتي بتصريحه هذا، يبدو وكأنه يريد الغاء كل مكونات القائمة العراقية الوطنية التي حصلت على حوالي المليون صوت في الانتخابات، رغم التجاوزات التي حصلت ضدها قبل الانتخابات وفي اثنائها من قتل لعدد من نشطائها وحرق مقرات لها، وخرق الضوابط التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وغيرها من الامور التي أقرّ بها تقرير البعثة الدولية عن الانتخابات والتي اضطرت المفوضية العليا الى الغاء 227 صندوقاً انتخابياً تضم مئة الف صوت.
ان اوسع اوساط الرأي العام العراقي اليوم ترنو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تمثل ائتلافاً واسعاً للقوى على اساس تمثيل التيارات السياسية بعيداً عن الاستقطاب الطائفي، دون اهمال او تجاهل الاستحقاق الانتخابي. اي ان تكون هناك تمايزات مقبولة في إِشغال مراكز المسؤولية في الحكومة المقبلة، بما يضمن اشراك الجميع في صنع القرار السياسي وليس مشاركتهم الشكلية في ذلك. وأن تكون حكومة توافق سياسي، تضع جميع الاطراف المشاركة فيها برنامجها السياسي، وتتعاون عل تطبيقه بنزاهة واخلاص، بعيداً عن الحزبية الضيقة، وتغليب مصلحة الوطن والشعب على كل مصلحة اخرى.
وبالتالي التخلي عن مبدأ المحاصصة سيء الصيت، والابتعاد عن النهج الطائفي الذي اساء، وسيسيء اكثر اذا ما استمر، الى تشكيل المؤسسات الحكومية، من وزارات ومديريات وغيرها، ويؤدي خدمة جليلة للامريكان الذين يريدون تكريسه لكي تلجأ كل الجهات اليهم لحل ما يقوم بينها من خلافات ونزاعات.
ويفترض بحكومة الوحدة الوطنية المنشودة ان تتخلص من هيمنة الميليشيات، وان تكرس جهودها لخدمة كل ابناء الوطن العراقي بمختلف قومياتهم واديانهم وطوائفهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية. وان تكون حكومة كفوءة ومهنية، لكي تحظى بثقة الشعب وتأييده ودعمه لتنفيذ ما ينتظرها من مهمات جسيمة على مختلف الاصعدة، وفي مقدمته القضاء على الارهاب والتخريب، وتحقيق الامن والاستقرار والشروع باعمار الوطن المخرّب، والاسراع في انهاء وجود القوات الاجنبية على ارض الوطن واحراز الاستقلال والسيادة الوطنية الكاملين.