المحكمة الدولية الخاصة للبنان: لماذا..؟!

باقر الفضلي

ما كادت تمضي ساعات معدودة على إصدار مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 1757(1) حول تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حتى إستنفرت دول إقليمية ومنظمات وطنية، معلنة رفضها للقرار المذكور، وعدم إستعدادها للتعاطي مع المحكمة، ليس هذا وحسب، بل مضت بعيداّ في التوقعات والإستنتاجات في حال وضع المحكمة موضع التطبيق؛ من قبيل ما قد يحصل على الساحة اللبنانية من إضطراب أمني وإختلال في موازين القوى، وإحتمالات تعمق الأزمة اللبنانية بما قد ينذر بالحرب الأهلية..!؟ كل ذلك مقرون بعدم شرعية القرار وإعتباره تدخلا سافراّ في الشؤون اللبنانية الداخلية وإنتهاكاّ لسيادة لبنان، وفي أضعف الإحتمالات؛ أنه كان ينبغي أن لا يصدر طبقاّ لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة..!؟؟

المثير في شأن القرار المذكور؛ هو صدوره وفقاّ لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وإشكالية أحكام هذا الفصل، هي طبيعة التعامل مع من قد يشمله هذا القرار، والمتمثلة بإلزامية التنفيذ للقرارات التي تتخذ بحقه من قبل المحكمة..وهذا هو بيت القصيد، ومن هنا يمكن البحث عن أسباب ردود الفعل التي أعقبت صدور القرار المذكور..!؟ فقوة التنفيذ لأية أحكام محتملة قد تصدرها المحكمة، تصبح ملزمة لكافة الدول التي من المحتمل أن يكون بعض رعاياها تحت طائلة قانون المحكمة، أو ممن قد تشملهم أحكامها، وبالتالي فلا يمكن الدفع بعدم التنفيذ لأي مبرر كان، بما فيه الحصانة..!

عندما التجأت الحكومة اللبنانية الى الأمم المتحدة طالبة مساعدتها في الكشف عمن يقف وراء مسلسل الإغتيالات التي تعرض لها العديد من رجال الدولة والسياسة اللبنانية ، وعلى رأسهم الشهيد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان، كانت تستخدم حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة، حيث يعطيها الميثاق كامل الحق في طلب المساعدة عنما تكون عاجزة نفسها من تحقيق العدالة لأسباب خارجة عن إرادتها أو لقصور في إمكاناتها القضائية أو أية أسباب أخرى مبررة..! ومن هنا لا مجال للبحث في مشروعية القرار من عدمه من زاوية النظر اللبنانية المخالفة، حيث بني صدور القرار بناء على طلب من قبل حكومة لبنان وهي حكومة شرعية منتخبة، وبإتفاق جميع مكوناتها..!

كما وإنطلاقاّ من تلك الأرضية، فلا معنى للدفع برفض القرار لصدوره وفقاّ للفصل السابع من الميثاق. وهي كما يظهر حجة غير مبررة من الناحية الموضوعية، إذ لو كان بمقدور الحكومة اللبنانية وحدها إتخاذ الإجراءات المطلوبة للكشف عن الجناة ومقاضاتهم وإحقاق العدالة، فإنه يصبح غير ذي معنى، الذهاب الى الأمم المتحدة وطلب مساعدتها في تحقيق العدالة..!؟

وبالتالي فإن اللجوء الى الفصل السابع من الميثاق قد فرضته الحالة الموضوعية في لبنان، وهي حالة لا تخفى على الجميع، إذ بدون ذلك سيبقى مرتكبوا الجرائم في منجى عن الملاحقة والمقاضاة ونيل العقاب المناسب. إذ أن القرارات التي لا تصدر وفقاّ لهذا الفصل لا تمتلك قوتها الإلزامية طبقا للميثاق، وهذا ما يصب في مصلحة الجناة..!؟

أما الدفع بالتجاوز على سيادة لبنان، فهو الآخر لا يصمد للنقاش؛ فمجرد موافقة الأمم المتحدة على طلب الحكومة اللبنانية الشرعية المساعدة في كشف مسلسل جرائم الإغتيال وتشكيل محكمة دولية لهذا الغرض، وحده يفند هذه الحجة، بل إن صدور القرار نفسه جاء تعبيراّ عن هذه السيادة وإعترافاّ كاملاّ بأهليتها..!

ومن جانب آخر؛ فإن مطلب تشكيل محكمة دولية خاصة، نفسه كان مطلباّ جمعياّ من قبل كافة مكونات الحكومة اللبنانية، وقد حضي بتأييد كافة أبناء الشعب اللبناني، كما وفرضته طبيعة الظروف الموضوعية التي تمر بها البلاد ، ولإحتمالية مشاركة أطراف أخرى غير لبنانية في وقائع الجرائم التي ستطرح أمام القضاء، مما يستلزم معه تدويل المحكمة، في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها لبنان..!!؟

والخلاصة يمكن القول؛ أن قرار الشرعية الدولية رقم 1757(2) الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة للبنان، ينبغي عدم إختزاله الى مجرد قرار فاقد لأسبابه ومنقطع في جذوره، وفرضي في تقبله، كما يريد الرافضون للقرار، بل هو على عكس ذلك؛ كان قراراّ مكتملاّ في كل جوانبه التأريخية وأسبابه القانونية، ويشكل في حالة تطبيقه، دعما للعدالة وإنتصاراّ لها، وتلبية لمطامح الشعب اللبناني، الذي ينشد الطمأنينة والسلام، ودعماّ لسيادته وإستقلاله.. وبأن لا يكون لبنان ساحة لصراع المصالح المتشابكة للآخرين..!!

إنه في النهاية قرار دولي موجه ضد الإرهاب..!!

(1) http://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=7370
(2) http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1757(2007)