|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الخميس  24  / 11 / 2016                                 د. باسم سيفي                                  كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

اربعة نصائح لوزارة النفط ووزيرها ورئيس وزيرها

د. باسم سيفي
(موقع الناس)

يبدو ان وزارة النفط لازالت تعيش في عصر السري والسري للغاية ولم تفهم لحد الان ان هذا يمكن ان يعني فساد وفساد للغاية وان هذا العصر قد انتهى وبدأ عصر الشفافية والانفتاح. ان يذهب وزير النفط الى اوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) بثلاثة او خمسة مقترحات سرية وان تفاوض الوزارة بشكل سري لتوقيع 12 عقود نفطية جديدة يشير الى عدم رغبة وزارة النفط العراقية الالتزام بمواثيق الشفافية التي يطلبها او فرضها شرفاء العالم على المؤسسات والشركات النفطية لفضح القذارات والمؤامرات التي تجري خلف الكواليس ضد مصالح الشعوب. وما سمعناه ونسمعه من تصريحات حول احتمال حصول اتفاق نفطي بين الحكومة الاتحادية وبين حكومة اقليم كردستان يثير قلقا مشروعا خاصة وان معضمنا اصبح يعرف بفقدان الشفافية في عقود وانتاج وبيع نفط الاقليم وتجاوزه على دستور الدولة العراقية.

النصيحة الاولى
التزموا بالشفافية فانها والله اصلح لكم وللشعب وللعالم
منظمة الشفافية العالمية جاءت لتضع حدا للصفقات الوسخة والفاسدة التي يعملها ذوي النفوذ والمصالح الانانية على حساب شعوب العالم. كل ما تعملونه من كبيرة وصغيرة يعرفها الامريكان والروس ومؤسسات النفط الكبرى. فلا تتحججوا بأهمية السرية واخفاء المعلومات عن المنافسين والاعداء! فان ما تخبؤونه تخفونه عن الشعب وتمنعون به الوصول الى حلول وصفقات عادلة وشريفة. اروع ما فعله القادة العراقيين والسيد حسين الشهرستاني كان في الشفافية والعلنية في عقود جولات التراخيص التي نفذت قبل عدة سنوات واعطت للعراق عقود خدمة التي هي من احسن ما حصلت عليه دولة نفطية في العالم ولم يظهر لحد الان ادلة فساد رغم ان قيمة النفط والغاز في هذه العقود يبلغ عدة ترليونات من الدولارات. الشفافية في كل ما يتعلق بالنفط والغاز من عقود واكتشاف وانتاج وتسويق يجب ان تسود في وزارة النفط وفي السياسات النفطية اذا كان قادة العراق ينشدون العدل ومصلحة الشعب والانسانية.

النصيحة الثانية
لا تتورطوا في تكريم ومكافئة المجرم والسارق على فعلته بحجة مساعدة اخوتنا كرد العراق
قادة اقليم كردستان في الملف النفطي اجرموا بحق العراق وكرد العراق عندما انفردوا بادارة نفط الاقليم وشرعوا بتوقيع عقود مشاركة سرية غير دستورية وجعلوا من عمليات اخراج وتسويق النفط والغاز في الاقليم موضوعا سريا مخفي حتى عن برلمان الاقليم وقد اصبح في الحقيقة سرقة وسوء ادارة من الوزن الثقيل. والان ورغم ان الاقليم ينتج حوالي خمس انتاج العراق من النفط ويبيعه بشكل مستقل فانه لا يستطيع دفع رواتب موظفيه رغم تراكم الديون عليه لاكثر من 20 مليار دولار، وهذا لعمري يعني فساد كبير سيهز المنطقة والعالم ان جاء للعلن وسيفضح القومجيون الجدد في سرقة شعبهم. لذا لا تتدخلوا في مساعدة قادة الاقليم الفاسدين والشوفينيين ودعوا الشعب الكردي يحاسبهم اولا ثم بعد ذلك سنرى كرم العراقيين في مساعدة كرد العراق ومحاسبة كل من تورط في مهزلة ادارة النفط وموارده في الاقليم.

واعلموا بان توقيعكم ولو لعقد مشاركة واحد جريمة لا تغتفر بحق كل العراقيين لان ذلك سيكون بابا لتزكية الفاسدين من قادة الكرد على ما فعلوا وسرقوا، واعطائهم مكافئة بدلا من العقاب.

النصيحة الثالثة
اوقفوا المفاوضات حول ابرام عقود استخراجية جديدة
كل ما يتعلق بالعقود الجديدة الاثنى عشر التي تنوون تنفيذها بما سميتموه بالحقول الصغيرة والمتوسطة يجب ان تؤجل الى اشعار آخر او تلغى لعدم حاجتنا اليها الان، إلا اذا كان هناك سبب وجيه وضروري لتطوير بعض الحقول. فان كان حقلا على الحدود مع ايران او الكويت فهم يعرفون الدوافع فلم الحيلة والسرية وان كان حقلا يجلب تطويره منافع اقتصادية كبرى فاعلنوها للناس، ولا تنسوا بان معظمنا يعرف بأن العقود في نفط واطئ التكلفة قد وقعت. العراق ينتج الان حوالي 5 مليون برميل نفط باليوم والعقود التي وقعناها يمكن ان تصل بانتاجنا الى 12 مليون برميل باليوم، وهي كمية كبيرة جدا وعلى الارجح ستضر بمصالح الشعب العراقي من نواحي عديدة ويجب تخفيضها لا زيادتها من خلال عقود جديدة (انظروا ما كتبناه وما كتبه فؤاد الامير وحمزة الجواهري في الموضوع). فأليس من الحكمة الان ان نضع الجهود في تشذيب وتحسين العقود الحالية وادارتها بكفائة عالية لتقليل التكلفة والاضرار ولزيادة ما يمكن الاستفادة منه من الغاز المصاحب، بدلا من ان نبعثر الجهود والاموال في عقود واستثمارات جديدة.

النصيحة الرابعة
قووا اوبك واجعلوها منظمة خير للمنتجين والمستهلكين
في بغداد تأسست اوبك ومن الجريمة ان يعمل العراق على تهديمها. صحيح ان سمعة اوبك ليست جيدة فقد عرفت بمنظمة احتكار تستغل المستهلكين وتخدم ذوي النفوذ والمضاربين وتحارب جهود العالم في حماية وتحسين البيئة، ولكن ذلك يمكن ان يتغير لو سعى العراق ومعه بلدان اوبك التي لا تفتقد الحكمة وحكم العقل والمنطق لجعلها منظمة تنفع ليس فقط البلدان المنتجة والمصدرة للنفط بل ايضا البلدان المستهلكة والمستوردة للنفط من خلال توازن العرض والطلب وفرض اسعار معقولة ومستقرة لا تضر باقتصاد المجتمعات ولا تساهم بزيادة الاضرار البيئية. فالاسعار العالية ستشجع الاستثمار في نفوط مكلفة ومضرة للبيئة بشكل كبير مثل النفط الصخري والرملي، والاسعار الواطئة ستضرب مصادر الطاقة الصديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتذبذب العالي بالاسعار يضر بكل الاقتصاديات.

لذا فان تخفيض بلدان اوبك لانتاجها النفطي ببضعة ملايين برميل باليوم يعني عمل توازن بالعرض والطلب سيؤدي على الاكثر الى صعود الاسعار لحوالي 70 او 80 دولار للبرميل. وهذا التخفيض قد لا يدوم لسنين طويلة لان بلدان اوبك تنتج الان حوالي ثلث الطلب العالمي على النفط ولكنها تحوي ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط، وهذا يعني انخفاض سريع في توفر النفط في البلدان خارج اوبك وتزايد تكاليف انتاجه. اقترح ان يخرج العراق وبشكل علني لمناقشة تبني المعايير التالية لتحديد سقف الانتاج في دول اوبك المختلفة، وايضا الدول المتعاونة من خارج اوبك مثل روسيا.

1. نسبة الانتاج الى الاحتياطي الاقتصادي
كلما ازداد الاحتياطي القابل للاستخراج بكلفة 80-100 دولار للبرميل ازدادت حصة البلد في انتاج النفط.
2. حجم السكان ومستوى المعيشة
كلما ازداد حجم السكان وانخفض مستوى المعيشة ازدادت حصة البلد في انتاج النفط.
3. التكلفة والعامل البيئي
كلما قلت تكلفة الانتاج والضرر البيئي ازدادت حصة البلد في انتاج النفط.
4. الظروف الطارئة مثل الحروب والكوارث
من الطبيعي ان تزداد حصة الانتاج للبلدان التي تتعرض او تعرضت لكوارث هدمت كثير من البنى التحتية.
5. الوضع الحالي والوضع الطبيعي
البلدان التي تتعرض لنكسة حادة في الانتاج لاسباب مختلفة لها الحق في الرجوع الى المستوى الطبيعي وحسب المعايير السابقة اعلاه.

هذه المعايير عويصة وليست سهلة التطبيق فمثلا تقدير الاحتياطي القابل للاستخراج بالاسعار الحالية يحتاج الى طرق رصينة ومعتمدة دوليا وخاضعة للتدقيق وهذا سيخفض كثيرا من الاحيتياطات المعلنة لكثير من الدول. ولكني واثق من وجود العشرات ممن هم اكفأ مني في ايجاد طرق فنية وعلمية تطاوع هذه المعاير لتسهل تطبيقها. المهم وجود الرغبة السياسية والاخلاص لوضع حلول عادلة في تخفيض الانتاج.


 

 

 


 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter