|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الثلاثاء  24 / 11 / 2015                                فلاح علي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

أزمة العولمة وفكرها النيوليبرالي
(3-3)

فلاح علي
(موقع الناس)

مجالات العمل الجماعي الدولي لمواجهة مخاطر العولمة :
العمل الجماعي الدولي يتمثل في منظمة الامم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها وفي مجلس الامن وفقاً لميثاق الامم المتحدة . إلا انه في ظل هيمنة نظام القطب الواحد تم أسر هذه المؤسسات الدولية , وضعف دورها لمعالجة المشاكل ومواجهة الاحداث سواء كانت سياسية او اقتصادية او عسكرية او كوارث انسانية وهيمن عليها اجندات القطب الواحد . التوازن في العلاقات الدولية في ظل التعددية القطبية التي استكملت كل مقومات ظهورها اليوم , ستفتح آفاق واسعة ورحبة امام كل دول العالم من خلال المؤسسات الدولية للتنسيق والتعاون والعمل الجماعي الدولي المشترك بما فيها البلدان النامية التي همشها وانتهك حقوقها نظام القطب الواحد . هنالك مجالات عديدة لتفعيل العمل الجماعي الدولي فيها لأجل مواجهة المشاكل والاخطار منها :

1- البيئة هنالك مشاكل عالمية متعلقة بالتغيير المناخي على سبيل المثال ارتفاع درجات حرارة الارض وثقب الأوزون نتيجة استخدام المواد الكيمياوية والمشاكل المتعلقة بالبحار والمحيطات فيما يخص الثروات فيها ..... الخ هذه أهملت في ظل نظام القطب الواحد وان كانت هنالك اتفاقيات دولية فلم تلتزم الولايات المتحدة بها مثل اتفاقية كيوتو , ان هذه المشاكل الدولية لا يمكن مواجهتها الا بموقف دولي موحد وباتفاقات ومعاهدات تخضع للرقابة والمتابعة الدولية .

2- المشاكل الصحية وهي تحديات عالمية كانتقال امراض لا توقفها الحدود ,ان التحديات الصحية لا يمكن مواجهتها الا بعمل جماعي موحد , وانهاء احتكار الادوية ,حيث في ظل الاحتكار لهذه الادوية أرتفعت اسعارها عالياً جداً في البلدان النامية مثل أدوية مرض الأيدز وغيرها وافريفيا مثالاً .

3- النظام الرأسمالي وعولمته المتوحشة سببت مشاكل اقتصادية وتجارية ومالية عالمية أدت الى عدم الاستقرار الاقتصادي وكان تأثيرها سيئاً على البلدان النامية وشعوبها واسهمت بعدم تطوير اقتصاديات البلدان النامية واشاعة الفقر فيها , ان العمل الجماعي الدولي المشترك يسهم في الوصول لعقد اتفاقات اقتصادية وتجارية اكثر عدلاً للبلدان النامية واصلاح النظام المالي .

4- المساعدات الانسانية الدولية في الكوارث , التي غالباً ما تتعرض لها البلدان النامية , وما يتسبب عنها من نزوح جماعي كظاهرة الهجرة الحاصلة للسوريين والعراقيين وكثير من بلدان الشرق الاوسط وافريقيا اليوم حيث لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ الحرب العالمية الثانية . هذه الكوارث الانسانية لا يمكن معالجتها الا بمواقف دولية تضامنية انسانية .

5- محاربة الارهاب طالما ان الارهاب اصبح في ظل العولمة ظاهرة دولية , فأن مخاطره لا تتوقف عند حدود الدول التي مسك داعش الارض فيها لفترة مؤقته وعلى سبيل المثال في سورية والعراق . وانما مخاطره تشمل كل دول المنطقة والعالم . وما حصل في فرنسا من احداث مأساوية مؤلمة من قبل هؤلاء الوحوش الارهابيين هو مثال , الارهاب لا يمكن مواجهته والقضاء عليه الا بموقف دولي موحد .

6- في ظل تفعيل العمل الجماعي الدولي ستتهيأ ارضية صالحة للالتزام بالاتفاقات الدولية الخاصة باسلحة الدمار الشامل او الالغام ..... الخ . لا سيما ان العمل الجماعي الدولي قد حقق انجازاً كبيراً في نجاحه بحل أزمة البرنامج النووي الايراني , هذه خطوة جيدة بأتجاه تطبيق الاتفاقيات الدولية لاسيما الخاصة بالاسلحة المحرمة دولياً والتزام الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات في تننفيذ التزاماتها, العمل الجماعي الدولي له تأثير ايجابي في خلق الاستقرار السياسي والامني الدولي و مواجهة وحل كل المشاكل والمعوقات والازمات التي تتعرض لها دول وشعوب العالم .

لمواجهة تأثيرات العولمة الضارة في البلدان النامية العراق مثالاً :
البلدان النامية وشعوبها هي الاكثر تضرراً من التأثيرات السلبية للعولمة الرأسمالية والاقل قدرة من غيرها من البلدان الصناعة في مواجهة مخاطر العولمة , بسبب تخلفها الاقتصادي واعتمادها على قروض صندوق النقد الدولي , بأشتراطاته غير العادلة زاد من أمد تخلفها وتعمق أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانتج لهذه البلدان حكومات ضعيفة تأتمر بقرارات مراكز العولمة واحتكاراتها , من هنا يبرز دور الشعوب وقواها السياسية وطبقتها العاملة وكافة فئات المجتمع في النضال الجماهيري لمواجهة هذه المخاطر وانقاذ البلدان النامية من خلال الاصلاح والتغيير , وارتباطاً بالاحداث في العراق لا تزال هذه المهمه كبيرة وصعبة جداً تواجه الشعب وقواه السياسية , وهي بحاجة الى مستلزمات قوية وضاغطة لأنجاز هذا التحول ومنها الحاجة الى رؤية فكرية صائبة للتعبئة الواسعة في الارياف والمدن .

ان المتانة الفكرية الوطنية التي يرتكز عليها برنامج الحزب الشيوعي العراقي , تشكل عناصر قوة لتعزيز النسيج الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد اوسع فئات المجتمع وطبقاته , لأنها تعبر عن مصالح الشعب والوطن , من هذا فأن البرنامج يمثل مدخل اساس لحل ازمات البلد . وارتباطاً بالنضال الجماهيري وتوجهات الحكومات الوطنية في البلدان النامية لحل معضلاتها , لا بد من التوقف والاستفادة من تجاربها السابقة وابرزها هو تحديد وجهة او مهام التحولات :

1- التجربة اكدت منذ تأسيس الدولة العراقية الى اليوم , انه لا يمكن بناء دولة حديثة وتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار السياسي والامني وحل ازمات البلد , الا من خلال الترابط بين سلسلة المهام , والعلاج الذي يحل مشكلة هذه المهام الصعبة يكمن في تبني برنامج وطني ديمقراطي , بحاجة له الوطن والشعب اليوم اكثر من اي وقت مضى , بهذه الرؤية تتخلص هذه البلدان وشعوبها من المشاكل والمخاطر والازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية , وعلى اساس الترابط بين سلسلة المهام ذات الطابع الوطني والديمقراطي والاجتماعي .

2- الحراك الجماهيري بما رفعه من مطاليب وشعارات والتفاف اوسع فئات الشعب حولها , أكدت اولاً على صحة وواقعية هذه المطاليب والشعارات. وثانياً اكدت على الترابط بين المهام من هنا تبرز اهمية الشعارات في رسم اتجاه التغيير ومن هذه المطاليب والشعارات :
أ- محاربة الفساد ومحاكمة المفسدين ومحاربة الارهاب, وتوفير الخدمات ومنها الكهرباء , وتوفير فرص عمل للعاطلين . ومن الشعارات التي رفعت انهاء المحاصصة الطائفية والقومية , وبناء الدولة المدنية الديمقراطية , ذات سلطة قضائية مستقلة من خلال استقلال القضاء . وتعديل بعض فقرات الدستور بالاتجاه الديمقراطي ...... الخ. والمضي في عمليات الاصلاح .

ب- هذه هي ابرز الشعارات والمطاليب التي رفعت . من هذا يؤكد الحراك الجماهيري في فعله المدوي هذا انه مع حكومة كفوءه وفعالة تمضي في طريق الاصلاح والتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني , تضمن الحقوق والحريات وتحسن الحياة المعيشية للشعب , وتطور الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل , وتضمن الاستقرار السياسي والامني, وتعزز الوحدة الوطنية , وبناء الدولة المدنية الديمقراطية , وتحقق العدالة الاجتماعية .

3- ان توجهات الحراك الجماهيري هي حاجة وطنية ذات محتوى ديمقراطي , ترفض اي فكر متطرف او طائفي وانها تدعو الى اشاعة الديمقراطية في الدولة والمجتمع واقامة وتعزيز المؤسسات الوطنية الديمقراطية والمستقلة العادلة , والبدء بعمليات اعمار البلد وبالتنمية المستدامة التي ينتظرها الشعب والاقتصاد الوطني بفارغ الصبر .

سؤال أين تكمن اهمية الترابط بين الديمقراطية ونجاح التنمية المستدامة التي ينتظرها الشعب والبلد منذ عام 2003 الى الآن ؟ ان الاجابة على هذا السؤال تكمن في :

1- ان الديمقراطية تخلق مناخ سياسي واقتصادي جيد في البلد يكون هذا المناخ لصالح الشعب والاقتصاد الوطني , حيث انه يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي أولا . وثانياً ان النمو الاقتصادي يساعد على محاربة الفقر , وتوفير فرص عمل للخريجين من الشباب والشغيلة .

2- اهمية الترابط بين الديمقراطية والتنمية ليس فقط ان الديمقراطية تخلص البلد من أزماته وتضمن نجاح عمليات التنمية المنتظرة ، وانما الديمقراطية تفك اسر التنمية من هيمنة كتل متحاصصة طائفياً وقومياً , التي هيمنت على صنع القرار لوحدها ووظفت عمليات التنمية لخدمة سياساتها وتوجهاتها ومصالحها الذاتية . واختزلت التنمية بأتفاقات تجارية مع بعض الدول واغراق السوق في بضائع وسلع لا يستطيع الفقراء شرائها بينما يحصل عليها الاغنياء بسهولة ووظفتها لأجندتها , وحولتها الى صخب اعلامي , واهملت تطوير فروع الاقتصاد الوطني .

3- التنمية في ظل الديمقراطية لا تقتصر على استيراد مواد غذائية من دول الجوار وطرحها للاسواق باسعار عالية , وانما تعالج اهمال بناء البنى التحتية الاقتصادية في المدن والارياف وتوقف عمليات اضعاف القطاع العام وخصخصته, و تمنع فتح ابواب الاستثمار المنفلت من قبل الشركات الاحتكارية على القطاعات والثروات الاستراتيجية في البلد .انها تطلق طاقات الشعب وتفسح المجال امامه واسعاً لمشاركته في صنع القرار وتحديد مستقبل البلد عبر ممثليه في الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب وممثلية في البرلمان .

4- التنمية المستدامة في ترابطها مع الديمقراطية , تؤدي الى انهاء التهميش الاجتماعي الذي عانى منه المجتمع العراقي طويلاً , وهذه خطوة متقدمة باتجاه انهاء الظلم الذي فرض على الشعب العراقي لأن جوهر التنمية الاقتصادية في ظل الديمقراطية يكمن ايضاً في تحويل المجتمع وتغييره وتطويره . وفي خلق المرتكزات الاساسية المتينة لأقامة العدالة الاجتماعية . فالتنمية في ظل الديمقراطية وترابطهما معاً تعني : تحسين حياة الفقراء وانهاء البطالة والفقر و تحسين معيشة الشعب وتحقيق الرفاه واقامة فرص النجاح امام كل مواطن في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ......الخ وضمان حقوقه وحرياته . وتنمية الاقتصاد الوطني وتطويره , وابعاده عن الاقتصاد الريعي , والتنمية تعني اقامة الاستقرار الاقتصادي في البلد , ويتطور معها المجتمع والثقافة والفن ويتحقق التقدم والازدهار .

5- بهكذا تنمية ديمقراطية لها ابعاد اقتصادية اجتماعية انسانية وسياسية تفرض بان يبرز دور الدولة الديمقراطية الكفوءة في اداء وظائفها وفي ادارة القطاعات الاقتصادية للبلد , ويبرز دورها الفاعل في ادارة النظام المصرفي ونظام الضرائب وفي اداء وظائفها بكفاءة , وبهذا يمكن الدولة من تجنب قروض صندوق النقد الدولي واشتراطاته , كما يبرز دور القطاع الخاص الوطني المختلط في بناء الاقتصاد , هنا تكمن اهمية العلاقة بين الديمقراطية والتنمية والترابط بين مهام النضال ومواجهة مخاطر العولمة والتي عبرت عن بعض جوانبها مطاليب وشعارات الحراك الجماهيري , وهذا لن يأتي بالتمني الا بالنضال المتواصل والواسع والمستمر للحراك الجماهيري لمواصلة ضغطة لكي تتحقق هذه المطاليب والشعارات , لكي تنهي حاضنة العولمة الرأسمالية في العراق المتمثلة بنظام المحاصصة الطائفية والاثنية .

الدروس والاستنتاجات :
1- ان مخاطر العولمة الرأسمالية تبرز بشكل اكثر وضوحاً في المجال الاقتصادي والمالي مما هي عليه في المجالات الاخرى في تأثيرها السلبي على البلدان النامية وشعوبها . حيث تركز العولمة اهتمامها على غزو الاسواق والسيطرة على ثروات الشعوب , بدون استخدام قوات عسكرية , وهذا يعود لأنتصار رأس المال وعولمته في ظل العولمة الرأسمالية, وعلى اثر ذلك زاد الخطر الضار لتأثير الاحتكارات الدولية العابرة للقارات على اقتصاديات البلدان النامية .

2- ومن مخاطر العولمة الرأسمالية انها أدت الى انهيار التوازنات الدولية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاعلامية والثقافية والعسكرية , وهذا ما اكدته التجربة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وسيادة نظام القطب الواحد . حتى مركز القرار في مجالات الخصخصة والاستثمار والصحة والتعليم وحماية البيئة كأنه انتقل الى مراكز العولمة وشركاتها الاحتكارية وضعف دور الدولة في البلدان النامية . كما ان مخاطر العولمة وفكرها النيوليبرالي لم ينحصر فقط على دول وشعوب البلدان النامية , بل شمل شعوب البلدان الرأسمالية ايضاً . حيث الفكر النيوليبرالي دمر كل المنجزات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي حققتها نضالات تلك الشعوب والطبقة العاملة والتي قدمت تضحيات كبيرة لتحقيقها في فترة الحرب الباردة .

3- ان التضامن الاممي للاحزاب الشيوعية واليسارية والتنسيق والتعاون والتضامن والعمل المشترك مع الاتحادات العمالية والنقابات والاحزاب الاشتراكية الديمقراطية والانسانية وكل المنظمات والتجمعات المعارضة للعولمة الرأسمالية, وتشكيل جبهة عالمية واسعة للضغط لأنسنة العولمة الرأسمالية , تحظى بأهمية كبيرة في هذه المرحلة .

4- ان التحولات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل بلد تتم على مراحل , لاسيما بعد التطورات الدولية التي ظهرت بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وانهيار تجربته الاشتراكية , وبروز نظام القطب الواحد . من هنا تكمن الاهمية في الترابط بين سلسلة المهام الوطنية والديمقراطية وصولاً الى التحولات الجذرية .

5- ان مقاومة ومحاربة الظلم والتهميش والاقصاء في كل بلد وضمان الحقوق والحريات , جوهره فكر ديمقراطي وانساني , ولهذا الفعل النضالي تأثير اممي, بغض النظر عن الحدود الجغرافية لذلك المكان الذي طبق فيه . وهذا ما يؤكد صحة مواقف الاحزاب الشيوعية في التضامن الاممي ضد الاستتغلال الرأسمالي وضد الاستعمار وضد الحروب والغزو والاحتلال وضد الصهيونية والعنصرية , ومن اجل ضمان الامن والسلام الدوليين ومن اجل التحرر السياسي والاقتصادي والديمقراطية .

5- ان عولمة الافكار الديمقراطية والمجتمع المدني هي التي تغير انماط التفكير , وتهيئ ارضية للضغط لتغيير ذهنية المسؤولون على مستوى البلد , وضغط الرأي العام العالمي بالتنسيق مع العمل الدولي المشترك , سيكون له نتائج ايجابية باتجاه اصلاح مؤسسات العولمة الرأسمالية وانسنتها والضغط بأتجاه الغاء ديون البلدان النامية , بهذا التحرك الدولي ستدرك البلدان الغنية انه بدون الغاء هذه الديون لا يمكن للبلدان النامية ان تتطور .

6- تجربة الحراك الجماهيري المتنامي اليوم في العراق , اكدت على درس هام جداً , هو توحيد فئات المجتمع العراقي وطبقته العاملة والشغيلة في النضال على الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية , وهذا هو نجاح هام حققه الحراك الجماهيري بحاجة له الوطن اليوم , ويتجلى هذا النجاح بشكله النضالي الوطني , الذي برز فيه بوضوح الصراع الطبقي , وهذا هو الدافع الاساسي في التفاف فئات وطبقات الشعب العراقي مع الحراك الجماهيري وشعاراته واستمرار تواصله وديمومته, واختفت في الحراك الجماهيري الخطابات الطائفية البغيضة الممزقة للصفوف , وتعززت الوحدة الوطنية , بهذا السلاح تحول الحراك الجماهيري الى حركة اصلاح وتغيير وطني سياسي واقتصادي واجتماعي وقانوني . وهذا ما تخشاه القوى الطائفية والقومية المتضرره من عمليات الاصلاح , الذي جاء بضغط الحراك الجماهيري وتخشى هذه القوى من ان يتحول الحراك الجماهيري الى حركة وطنية ثورية , وهذا ما تخشاه ايضاً القوى الاقليمية ومراكز العولمة الرأسمالية وفكرها النيوليبرالي , لأنه تتضرر مصالحهم , ان الحراك الجماهيري القائم على اساس طبقي يتحول الى اداة فعالة لتوحيد كل شرائح المجتمع وفئاته وطبقته العامله في النضال المشترك , وبهذا تنشأ قوة جماهيرية جبارة تمثل الرأي العام في البلد تقاوم الهيمنة والاستبداد والتهميش والظلم والفساد والارهاب وتنهي المحاصصة الطائفية وفكرها والتطرف والفكر الظلامي وتحارب الشوفينية والتعصب القومي والفكر الواحد الذي يلغي الآخر, وضد العنصرية وضد الاستغلال وانتهاك الحقوق والحريات وضد نهب الثروات , وضد التدخل بالشؤون الداخلية للبلد من قبل الدول الاقليمية والدولية . هكذا حركة جماهيرية وطنية التي يمثلها الحراك الجماهيري تبحث دائماً عن تحقيق تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية وقانونية وثقافية , وتقام فيه المؤسسات الديمقراطية, وتبني وطناً حراً متطوراً بعيداً عن التدخلات الخارجية و تأثيرات العولمة الرأسمالية وفكرها النيوليبرالي وحفيدته المحاصصة الطائفية والاثنية .

 


23-11-2015


 


 

 



 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter