|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

     
 

 الأربعاء  17  / 12 / 2014                    حسين فوزي                                كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

قانون هدايا موظفي الدولة

حسين فوزي
h_f_alsahi@yahoo.com


بعيداً عن التعريض بأية شخصية رسمية حالية أو سابقة، ليس خوفاً من أحد، فنحن في دولة "شفافية" الديمقراطية المدنية، لكن التزاماً بقيم الحرص على تحري الحقائق والسعي إلى ترسيخ قيم تتناغم مع شفافية النزاهة وإطلاع المواطن على الحقائق، وليس السعي إلى ركوب موجة التشهير،

يبرز لدينا سؤال كبير: كيف تم تسجيل ملكية الطائرة المهداة من جمهورية إيران الإسلامية إلى رئيس مجلس وزراء العراق باسم شخصي وليس باسم منصب الدولة، والفارق كبير بين التسجيل باسم شخص مواطن، قد يكون رئيس مجلس الوزراء، وبين تسجيل الملكية باسم رئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه أو مجلس الوزراء وهو الأصح، الذي يمكن ان الرئيس مواطناً ما رئيساً لـ"مجلس" الوزراء، أو باسم مجلس الوزراء الذي يمكن ان يكون جمعاً متغيراً من المواطنين الذين يحظون بثقة نواب الشعب؟!؟

ومن الضروري هنا التذكير بأن هناك قانوناً للهدايا التي تقدم لموظفي الدولة، وفيما ينص عليه هذا القانون أن اية هدية تقدم لمسؤول رفيع تزيد قيمتها على 25 ديناراً، على ما اتذكر، وهي تقارب 85,5 دولار بموجب تسعيرة صدور القانون للدينار، يتوجب على الموظف العام تقديمها إلى سلطات وزارة المالية لتكون ضمن ممتلكات الدولة.

ترى كيف تجرأ المسجل العام للأملاك تسجيل الطائرة بالأسم الشخصي لرئيس الوزراء وليس باسم المنصب العام أي رئيس مجلس الوزراء؟ إن مثل هذا التسجيل يؤشر إلى اي حد فقدت بعض الهيئات المستقلة، واظنها مرتبطة بوزارة العدل والمالية، جرأتها في التعامل مع مهام عملها وتطبيق القوانين.

ومما يذكر أن الرئيس عبد الناصر كان يرفع عن نفسه الحرج بشأن الهدايا التي تقدم له شخصياً، فكان يمنحها هدية لأول موظف مصري يدخل عليه بعد خروج الضيف، وفقاً لإجماع رواية مساعديه. أما المرحوم الفريق الركن عبد الكريم قاسم فكان يسلم الهدايا إلى متحف هدايا "الزعيم" لتعرض على المواطنين كونها ملكية عامة تعبر عن "حب" العالم لزعيم الشعب، ويبدو ان هذه الفكرة استوحاها الرئيس المخلوع في معارض "هدايا الرئيس القائد".. مع الفارق الكبير بين سيرة الفريق المرحوم عبد الكريم قاسم وبينه.

في رأيي الأصل في قضية الطائرة هي ضرورة مراجعة السلطات المعنية في القضاء والوزارات الخلل الذي "سمح" بتسجيل طائرة بأسم مواطن عراقي في وظيفة عمومية تلقى الهدية بموجبها، وضرورة احكام تنفيذ قانون الهدايا لموظفي الدولة العراقية على الجميع، وفي المقدمة كبار المسؤولين، وإلا فأي معنى لسيادة "دولة القانون" حين يُسأل مواطن يودع مبلغ مليون دينار "من اين لك هذا؟" بذريعة محاربة تبييض الأموال، لكن لا يُسأل رئيس مجلس الوزراء من أين لك هذه الطائرة؟!؟
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter