|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

 الأربعاء  15 /  6  / 2014                                 هرمز كوهاري                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

العـــــــراق اليــــوم

العبادي .. الاصلاحات ..التكنوقراط

هرمز كوهاري
(موقع الناس)

3 ــ حــــكومــة التكنــــــــوقراط

مطالبة الجماهير المنتفضة ورفعهم شعارا حكومة [ التكنوقراط ] لحل مشكلة بل مشاكل العراق المستعصية !! يبدو شعارا مغريا وخادعا لمن لم يدرك عمق تلك المشاكل السياسية المتجذرة التي يعاني منها العراق ، او انهم لا يعرفون ماذا تعني حكومة التكنوقراط.؟

والشعار يبدو ما يشبه حل مشكلة الاحزاب الدينية والطائفية المخالفة للدستور عندما غيروا اسماءها الى اسماء مدنية علمانية ديمقراطية وطنية !! مع الابقاء على مبادئهم ومليشياتهم ! وكأن تلك الاحزاب خرجت من ثوب الدين والطائفية كذبا ونفاقا وعلى مبدأ التقية .!!

ام لأن الجماهير جربت كل اصناف السياسيين من المعممين الى الافندية الى الملتحين الى المحجبات دون جدوى ولم يبق الا ان يجربوا حظهم مع العلماء والاساتذة ، بل هكذا اوهموا لينسوا الحلول الجذرية الصحيحة بدءا بمحاسبة الحرامية الرئيسين والقادة الفاسدين والمفسدين .

ببساطة نقول : ان الشخص التكنوقراطي هو الشخص الذي يحمل شهادة علمية في احد الاختصاصات العلمية فقط ، وان كانت شهادته حقيقية من جامعة محترمة موثوق بها ،وليست من سوق مريدي !! ألا انها في كل الأحوال ليست شهادة أخلاقية أو شهادة تزكية او حسن السيرة والسلوك ، وان عبارة التكنوقراط قطعا ليست مرادفة لعبارة او صفة النزاهة والاخلاص في العمل والمواطنة الحقيقية .

أن وظيفة او مهمة الوزير هي وظيفة سياسية وادارية وليست علمية او مختبرية كالاستاذ في الجامعة او اوسطى في المعمل .

يساعده فيها مدراء عامون ومدراء اقسام وشعب ذوي خبرة واختصاص وممارسة وهو يتخذ القرار الصائب الذي تقرره اللجان بعد المناقشة الحرة الصريحة والجريئة الخالية من النفاق .

وإذا كان الوزير التكنوقراطي مرشحا من حزبه قد لا يخرج من سياسة حزبه أو يستقيل او يسحب الحزب ترشيحه .

ولهذا نجد سيدة تراس وزارة الدفاع في دولة كبرى مثل فونسا ، واعتقد ان الوزيرة المذكورة لم تكن تحمل رتبة جنرال او اي رتبة عسكرية اخرى .إن الوزراء يأتون عن طريق الاحزاب الفائزة في الانتخابات الحرة النزيهة .ومع هذا يشترط في الشخص الذي يختاره الحزب الفائز من بين ذوي الخبرة والممارسة وبعيدا عن الشبهات حفظا لسمعة الحزب .

كثير من المسؤولين عندما يزاحون من مناصبهم ، قد يتهمون بقتل وسجن واعتقال المعارضين ، وقد يدافعون عن هذه التهم بانها كانت

لحماية أمن الوطن والمواطنين .

ولكن كيف وبماذا يدافعون عن تهم الإختلاس والنهب والسلب وتبذير المال العام له شخصيا ولعائلته والمقربين منه او لشراء الذمم .

لآنها ليست تهم سياسية بل تهم تمس الاخلاق والسلوك ، وخيانة الامانة بعد ان اقسم بالمحافظة عليها ، وكونه في موقع المؤتمن على تلك الاموال وعلى رعاية مصالح الشعب .

الجهل بالقانون لا يمكن الدفع به هذا اولا ، وثانيا منع السرقة لا يحتاج الى قانون ونظام لآنه جزء من اخلاقيات الإنسان من تواجده حتى وان كان اميا او قبليا عشائريا .

ولكن الاسلام اعتبر السرقات في الغزوات غنائم حرب وليس الاموال فقط بل العقارات ، والأسرى كعبيد والنساء سبايا !!

فهل هذه الاحزاب التي حكمت وتحكمت بعد التغيير في 2003 إعتبرت وصولهم الى السلطة بدرجاتها المختلفة ، اعتبروه انتصارا في غزوة ؟ ! فحق لهم الإستيلاء على المال العام والعقار الخاص بمثابتة الغنائم وأن كانت السرقات بالملايين والعقارات بالعشرات او المئات ، غنائم تحل لهم يأكلوها ويتمتعون بها حلالا مريئا ؟!

فلا يخافون الله لان عندهم سند ديني ولا يخجلون من الناس لآنهم مزكون في انتخابات "حرة نزيهة"

وبفرض قرر رئيس الوزراء وروساء المكونات على الإتيان بوزراء تكنوقراط ! ولكن من يرشح هؤلاء الوزراء ، فإذا رُشحوا من قبل قادة المكونات اي من قادة الفساد ،فلابد ان يرشحوا من المخلصين لهم ومن الذين يحمون مصالحهم ويحافظون على اسرارهم أي سرقاتهم والا فإن قادتهم يسحبون ثقتهم بهم ، و هنا اما يتمردون على احزابهم وفي هذه الحالة يصطدمون بالبرلمان وبعد البرلمان بالقضاء وهذا يعني فشل الخطة .

ثم كيف يمكن لمعالي هذا الوزير ان يدير وزارته إذا كان كادر الوزارة من الراشين والمرتشين مسنودين من سادتهم الفاسدين ! اما اذا يُعطى للوزير التكنوقراطي صلاحية تنظيف وزارته من الطارئين على الوزارة عن طريق المحسوبية والمنسوبية ومسخ اصوات الانتخابات ، وهنا تفرغ الوزارة من الموظفين !!

وتنهار! طبقا لنظرية ابراهيم الجعفري الذي قال :" اذا كافحنا الفاسدين تنهار الدولة " لأنهم بنوها على الفساد والولاء لهم لا للوطن ..

اما اذا تجاوز رئيس الوزراء تلك الاحزاب ومرشحيهم وقرارات البرلمان ، و يشكلها هو من ( التكنوقراط ) فمعنى هذا هو اليتجاوز على البرلمان ، والتجاوز على البرلمان يترتب اليتجاوز على القضاء ولم يبق في الحالة هذه الا أن يعلن الدكتاتورية ....! ، وحكومة الإنقاذ !!

وبهذا نرجع الى ما قلناه في المقالات السابقة ان امثال هذه الانظمة لم ولن يمكن اصلاحها لآنها بنيت على الخطأ فلابد من تغييرها .

ولكن إذا الغي النظام وبدل بنظام أخر فما هو النظام البديل !! قد تكون فوضى ولكن ليست الخلاقة بل المدمرة .

فوضى لا احد يدرك خطورتها ، وقد يؤدي التغيير الى التدمير !!

وهل يوافق العراقيون إذا كان ثمن التغيير التدمير ..؟؟

كما حصل التدمير في التغيير 2003 ولا يزال ..

وهكذا لا يصح التبديل قبل الاتفاق على البديل ، ولكن ما هو البديل ؟ ومن يقرره ؟

وهنا المشكلة الاساسية التي لم يحلها العراقيون !

منذ قرن عندما سألهم الحاكم الانكليزي في سنة 1918 "ما شكل الحكومة التي تريدونها "؟

وبعد قرن اي في سنة 2016 ! سالهم كيري وزير الخارجية الامريكي نفس السوال الذي سألهم الانكليزي : " ما شكل الحكومة التي تريدونها " ؟؟

فلا اتفاق ولا جواب !!

والمشكلة العــــراقية تتعمق وتتجذر فتحولت الى مشكلة اقليمية ودوليـــــــــــة !!

واي اقتراح يقترحه عليهم الغير يعتبرونه مؤآمرة امريكية صهيونية شيطانيــــــة .

فأين الحل إذا ؟؟

 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter