|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

 الأربعاء  2  / 4 / 2014                                د. عبدالحسين شعبان                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

خليج ما بعد الأزمة

د. عبد الحسين شعبان *

القرار الثلاثي الذي اتخذته الدول الخليجية الثلاث: المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بسحب سفرائها من الدوحة، جاء مفاجئاً، خصوصاً لجهة العلاقات بين الدول الخليجية الست التي ضمّها مجلس التعاون الخليجي منذ 33 عاماً، ولعلّ الأزمة التي أثارها القرار الثلاثي هي الأكبر والأخطر في تاريخ العلاقات الخليجية، الأمر الذي يعني أنها كانت تحفر في العمق، وليست تنقر في السطح كما يقال .

ولربما هذا هو شعور الدول الثلاث بعد أن طفح الكيل، فقد أدّت التراكمات السلبية التي كدّرت صرح العلاقات بينها وبين دولة قطر إلى إظهار ما هو خفي إلى السطح، خصوصاً ما يتعلّق بمضمون الاستراتيجية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وأساليب عمله المعتمدة طيلة عقود من الزمان، وإذا بنا أمام مشهد جديد حين أخذت تتجمع بوادر خلاف جدي في العمق بين دوله بشكل عام وقطر بشكل خاص، لدرجة أصبحت تلك الخلافات محرجة، لاسيّما بشأن احتضان قطر جماعة الإخوان المسلمين، وخصوصاً بعد إقالة محمد مرسي، حيث تم تقديم التسهيلات الكثيرة لهم سياسياً ومالياً وإعلامياً .

الاتهام السعودي - الاماراتي لدولة قطر بشأن الوضع في مصر ترافق مع استمرار الشيخ يوسف القرضاوي بمهاجمة البلدين، فضلاً عن ذلك، فإن الدولتين كانتا غير مرتاحتين ومعهما البحرين بشأن علاقات قطرية مع مجموعات "جهادية" في سوريا، مرتبطة بالقاعدة، إضافة إلى ما تردّد عن تغذية الاحتراب الأهلي في اليمن من خلال دعم مجموعة الحوثيين، وكذلك تقديم التسهيلات لتنفيذ مهمة حلف الناتو في ليبيا بزعم القضاء على نظام القذافي، وذلك ضمن حسابات خاطئة على أقل تقدير، فما بالك إذا كانت هناك معلومات تؤكد الشكوك التي تحوم حولها من جانب الدول الثلاث، بما فيها علاقاتها المتناقضة، سواء بافتتاح مكتب "إسرائيلي" في الدوحة منذ العام 1996 أو دورها النشيط في الحرب على العراق العام 2003 أو علاقاتها مع إيران وحزب الله وحماس .

السعودية والإمارات طالبتا قطر بوقف تدخلها والتوقف عن دعم المجموعات المتطرفة لكن تلك المحاولات لم تأت بالنتائج المرجوّة، بل ازداد التباعد، خصوصاً وأن الدول الثلاث تعتبر قناة الجزيرة أحد أسباب ذلك بتصعيدها الإعلامي واستضافتها المتكررة للقرضاوي، الأمر الذي دفع بالدول الثلاث إلى أخذ إجراء بسحب السفراء .

الأزمة الراهنة بهذا المعنى ليست أزمة عابرة أو ردود أفعال لخلاف ظرفي أو طارئ، وإنما يذهب الخلل إلى جوانب مهمة تمسّ إستراتيجيات مجلس التعاون الخليجي، حيث تتهم دوله الثلاث قطر بالخروج عليها . والسؤال المطروح حالياً وماذا بعد سحب السفراء؟ هل سيتم الاكتفاء بهذه الخطوة أم ستعقبها خطوات أخرى، لاسيّما إذا استمر التعارض السياسي في استراتيجيات قطر مع البلدان الثلاثة، فطوال السنوات السابقة ظلّت دول المجلس تسعى لاحتواء الخلافات السياسية، والبحث في كل ما من شأنه حلّها بتوافقات ومن دون إعلان، حتى وإنْ أدى ذلك الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، كما حصل بشأن الخلاف البحريني - القطري، حيث استمر الخلاف عقوداً من الزمان إلى أن وجد حلا مرضياً، لكن الخلاف الجديد يعتبر أكثر عمقاً وشمولاً .

فالدول الثلاث على يقين أن قطر خرجت على سياسات ونهج المجلس، لاسيّما بدعمها جماعات دينية من الإسلام السياسي، كما هو موقفها من الإخوان في مصر وفي المنطقة وتسخيرها الكثير من إمكاناتها للدفاع عنهم، بعد إقالة الرئيس محمد مرسي، في حين أنها تنظر بعين القلق إلى تيار الإسلام السياسي واحتمالات تأثيراته داخلياً، ولهذا السبب سارعت إلى تأييد التحرك الشعبي الواسع في مصر، والذي لعب الجيش الدور الحاسم فيه في الثالث من يوليو (تموز) ،2013 أما قطر فلعلّها تعتقد أن لها دوراً عربياً وإقليمياً يتجاوز مجلس التعاون الخليجي، الذي يريد الحدّ من طموحاتها السياسية وفاعليتها الاقتصادية، ولذلك كانت تتصرف بمعزل عنه وبتعارض مع سياساته أحياناً .

كذلك تعتبر الدول الثلاث أن الدوحة كانت تقف خلف حكم حزب النهضة في تونس، الأمر الذي تعتبره خطراً على مستقبل المنطقة، وعلى بلدانها، حيث ينشط الإخوانيون فيها ويحاولون تهديد الاستقرار السياسي، بل إن هذه السياسة تشكّل أحد مصادر التهديد للأمن الوطني لكل بلد وللأمن الخليجي بشكل عام، وهو ما تعتبره خطوطاً حمرا في العلاقات البينية بين دول المجلس، كما تذهب إلى ذلك الاتفاقية الأمنية الخليجية، وكذلك حسبما يقول البيان الذي صدر من الدول الثلاث بخصوص سحب السفراء، والأمر كان قد تكرر في ليبيا من تدخّلات قطرية، وهو ما عبّر عنه محمود جبريل رئيس الوزراء في المجلس الانتقالي لحين الإطاحة بنظام القذافي .

لقد اندفعت الدوحة خلال السنوات الثلاث الماضية، فراهنت على حكم الإخوان في مصر وعلى حركة النهضة في تونس وعلى مجاميع مسلحة في سوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى تقاطعات سياستها مع الدور الإقليمي لكل من إيران وتركيا و"إسرائيل"، ولكن سؤالاً حساساً يُثار اليوم بعد اندلاع الأزمة: هل ستجد الأزمة حلحلة ويتم فيها تسوية المشاكل في البيت الخليجي أم أنها ستقود إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي وإلى إغلاق الحدود وإعادة التأشيرات وإلغاء التسهيلات وغير ذلك من إزالة الحواجز بين بلدان المجلس؟

وبعد : كيف ستتصرف قطر إزاء ذلك؟ هل ستتجه نحو إيران مثلاً وتقيم تحالفاً معها وربما مع تركيا أيضاً، أم أنها ستحسب ذلك تاريخياً بحكم علاقاتها مع دول الخليج ومستقبلها السياسي، فتبادر إلى احتواء الأزمة ومراجعة سياساتها، لكي تنسجم مع محيطها وتضع بعض طموحاتها جانباً، حفاظاً على مستقبلها السياسي؟ أم ستتصرف بردّ فعل يؤدي إلى انسحابها من مجلس التعاون الخليجي، وهو المجلس الذي لم يشهد في تاريخه مشكلة مستعصية مثل الأزمة الحالية التي قد تؤدي إلى خروج دولة منه .

إن إعادة قراءة وثائق مجلس التعاون الخليجي والتوقف عند بعض مشكلاته وتطور دوله قد يساعد في تفهم الأزمة الراهنة وحساسيتها، خصوصاً بالترابط مع الأسئلة المطروحة أمامها في مرحلة ما بعد "الربيع العربي" والتغييرات التي حصلت في العديد من دول العالم، وهي أسئلة جوهرية تتراوح بين التصعيد أو التهدئة، لكن ذلك كلّه مرتبط بالقدرة على التوافق مع المحيط ومع وضع الطموحات في سياق الإمكانات البشرية والعلمية والجغرافية والمادية، وهو ما ينبغي التفكير به بجدية وواقعية سياسية، سواء بإمكان حلّ بعض المشكلات أو تأجيل بعضها الآخر أو حتى استعصاء بعضها الثالث، والذي قد يحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات، أي بمراجعة مسيرة مجلس التعاون الخليجي في ضوء المستجدات والمتغيرات التي حصلت في السنوات الأخيرة، وفي ضوء تطور العلاقة بين دوله!


صحيفة الخليج الاماراتية ، 26/3/2014
 

* كاتب ومفكر عراقي وأستاذ القانون الدولي وفلسفة اللاعنف في جامعة أونور - بيروت

 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter