كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 14/ 10/ 2012

شعواط فسادهم إحسان جواد كاظم تلتهم نيران الحرائق بين فترة واخرى اطنانا من الملفات والاضابير والمستندات والوثائق, اضافة الى بضائع ومنتجات متنوعة في اجهزة دوائر الدولة المختلفة ومخازنها. المواطن العراقي البسيط يدرك بأن تكرار هذه الحرائق, بذات الطريقة واستهدافها لأماكن حفظ الوثائق الرسمية بالتحديد واصرار الجهات الرسمية على عدم توفير شروط سلامة مناسبة لحفظ هذه الوثائق رغم تكررها لايمكن ان يكون وراءها التماس الكهربائي, المتهم الاول الذي يحلو للمسؤولين تحميله المسؤولية, بل ان وراءها ايدي خفية من مافيا الفساد المتعرشة في اجهزة الدولة لمحو آثار تزويرها للوثائق وادلة ادانتها وسرقتها للمال العام. وآخر الحرائق كانت الاسبوع الماضي في وزارة النفط والتي شاركت 52 فرقة اطفاء وانقاذ ومعالجة في اخماده ولازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة اسباب الحريق وطبيعة الاضرار الناجمة عنه. ويكاد المرء يجزم بنتيجة التحقيقات منذ هذه اللحظة...تماس كهربائي ! وكانت حرائق ( التماس الكهربائي ) قد طالت عدد كبير من دوائر الدولة ومؤسساتها كوزارة المالية وبنك الرافدين ودائرة العقود في وزارة النفط ومخازن وسايلوات ومكاتب وزارة التجارة ومذاخر ادوية ومخازن اجهزة ومعدات طبية لوزارة الصحة, كما أتت الحرائق على ملفات ادانة لمجرمين في وزارة الداخلية وسندات ملكية عقارية في الدوائر العقارية ومستندات استيراد وتصدير وتقييس نوعية في كمارك البصرة والنجف وغيرها. ويظهر جليا بان التماس الكهربائي يرتبط برباط لا ينفصم مع مافيا الفساد والذي يتصاعد اوار نيرانه حالما تسرب معلومة لهم عن زيارة محتملة لأجهزة الرقابة الحكومية والبرلمانية لمؤسساتهم ليشرعوا في عمل الواجب والمتهم جاهز: ( التماس الكهربائي ) والذي يعجز اكثر قضاة المحاكم حزما عن ادانته وتذهب بذلك اموال المواطنين هباءا منثورا في جيوب الحرامية. أصابع الاتهام تشير غالبا الى المجموعة السياسية المتنفذة في السلطة وطريقة تحاصصها على المناصب وتوزيع المراكز الادارية حد اصغر موظف في مؤسسات الدولة. لذلك فهم لايتحملون اية مسائلة تطالهم. ولطالما تعرض منتسبي اجهزة الرقابة الحكومية والبرلمانية للقتل او التهديد به لأخضاعهم لمشيئتهم الدنيئة, وهذا بالطبع ينعكس على طبيعة عمل هذه الاجهزة وجدواه المتمثلة بكشف الفساد وتقديم الفاسدين الى العدالة واسترداد الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة, لهذا لم تستطع هذه الاجهزة كشف ملفات فساد ذي شأن. الرأي العام العراقي ينظر بتشاؤم الى جدية خطوات الجهات الرسمية في مكافحة الفساد, فقد تابع باهتمام مهرجانات الاستجواب في مجلس النواب لبعض المسؤولين الحكوميين والذي ينخر الفساد دوائرهم والذي لم يسفر عن شيْ باتجاه تقويم أداء هذه الدوائر لخدمة المواطن وحفظ حقوقه. شعواط حرائقهم يزكم الانوف ولابد من ان يأتي اليوم الذي يقدم فيه الفاسدين الى القضاء لنيل جزائهم العادل فالمواطنون يعرفون, كما قال الشاعر الشهيد رحيم المالكي :  " منهو الباكنة... ومنهو اليوميلة "