| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأحد 25 / 6 / 2017 احسان جواد كاظم كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
ازمة قطر والتسامح في حقوق العراقيين !
احسان جواد كاظم
(موقع الناس)الاتهامات الموجهة لدولة قطر بدعمها ورعايتها للارهاب من شقيقاتها الخليجيات لم تكن غريبة او مفاجأة لنا نحن العراقيين وللكثير من شعوبنا العربية. فما اعلنته هذه الدول خبرناه, بتفجيرات همجية, طالت مواطنين ابرياء في اسواقنا ومدارسنا واحيائنا الشعبية, والتي اورثتنا دماراً هائلاً لبُنانا التحتية.
وما من بلد يزخر بالبراهين المادية على تورط السعودية وقطر وتركيا ومؤسسات دينية واعلامية ومتنفذين في الدول الخليجية والاسلامية الاخرى... كالعراق, سواءاً بعدد ضحايا العمليات الارهابية او باعترافات الارهابيين الموثقة او المستمسكات الثبوتية بتمويل الدول الخليجية ودعمها اللوجستي لها, وعلى اعلى المستويات الرسمية... هذا غير اكداس الوثائق الشخصية التي تثبت جنسيات هؤلاء الارهابيين, ومن يقف ورائهم من جهات دينية تكفيرية, تقوم بتجنديهم من خلال الجوامع والمدارس الدينية في بلدانهم وارسالهم لارتكاب جرائم همجية.
يسكن كل عراقي يقين ثابت, ان بعض الدول التي ترمي قطر بتهمة دعم الارهاب, هي ذاتها ليست اقل تورطاً منها في دعم منظمات اسلامية ارهابية كالقاعدة وتلويناتها ثم دولة داعش, ودورها البغيض في تفتيت مجتمعات دول عديدة في المنطقة.
لهذا فأن بقاء الموقف الرسمي العراقي مقتصراً على اتباع سياسة " دفع البلاء " مع أبالسة الاسلام السياسي مفرخي الارهاب, لكف أذاهم, رغم ان أذاهم سابق ومتلاحق, لاينم عن جدية في التعامل مع هذا الملف... فمثل هؤلاء لا يمكنهم ان يكونوا غير ما هم عليه من حقد وخوف من اي دور حضاري تنويري للعراق في المنطقة.
بينما المطالبة بالاقتصاص القانوني من الدول والجهات التي غذت الارهاب ودعمته ووجهته الى بلادنا, يعتبر حقاً كفلته شرائع الامم المتحدة .
ان تبني هذا الموقف لا يمكن ان يكون انحيازاً لجهة ضد اخرى او انخراطاً في محاور وانما انحيازاً لمصالح شعبنا وحقوقه.
فحتى دول اقل تضرراً من سياسات دولة قطر الداعمة للارهاب كمصر وتونس تسعى لمقاضاة حكومتها الآبقة, بينما تتسامح جهات سياسية متنفذة في الدولة, مرتبطة بأجندات اقليمية ودولية, بدماء ابناءنا ومعاناة شعبنا وخساراته.
لقد آن الأوان لأستثمار انتصاراتنا العسكرية الداخلية على الارهاب لأحراز مكاسب خارجية, ليست على مستوى سياسي دولتي فقط بل على مستوى شعبي ايضاً... بمطالبة الدول والمؤسسات التي دعمت الارهاب ( على الأقل ) بتعويضات مجزية مقابل ما احدثه من ارسلوهم من حثالات الامم من تقتيل ودمار ومآسي في بلادنا, خصوصاً ونحن نشهد انفراط عقد هذه الدول, الذي هو احدى ثمرات هذه الانتصارات المتحققة على الجبهات في العراق وسوريا, ويأسها من تحقيق مآربها.
ينبغي على الحكومة العراقية والجهات القضائية والمنظمات الشعبية والمجتمعية وكل متضرر مباشر من عمليات الارهابيين الاجرامية, تهيئة لائحة اتهام بحق دولة قطروحكومتها وغيرها من بلدان ومؤسسات ساندت الارهابيين بالقول او بالفعل. لاسيما ونحن نعيش الذكرى الاليمة باحتلال داعش الموصل ومدن عراقية اخرى و ذكرى مجزرة سبايكر الرهيبة.
ان الضغط بهذا الاتجاه على مستوى المنظمات الدولية, مستفيدين من تحول الرأي العام العالمي الشعبي والرسمي من الارهاب الاسلامي وضرورة محاربته ومحقه, يعطي من جانب آخر شعوب الدول الداعمة للارهاب, دعماً معنوياً للوقوف ضد مستبديها الذين يرعون الارهاب ويمارسونه باسم الدين.
خدمة مصالح شعبنا الوطنية يجب ان تكون دافع حكومتنا الاول في ادارة ملف السياسة الخارجية... فلو دارت الدوائر اليوم على قطر فانها ستتدحرج عاجلاً او آجلاً على السعودية, وهما شريكتان في انشاء التنظيمات الارهابية ودعمها وتمويلها, لاسيما وان كل جهة بدأت تنشر الغسيل الوسخ للجهة الاخرى وتتكشف كل يوم حقائق جديدة في تنافسهما في دعم الارهاب وقتل الابرياء في البلدان الاخرى بعد تفتيتها.
كما لا ينبغي ان يغيب عن بالنا ان " قانون جيستا " الامريكي لازال قائماً رغم حفظه المؤقت في ادراج الادارة الامريكية بعد استلام الرئيس الامريكي ترامب للجزية من الملك السعودي في الرياض, والذي يمكن ان يُفعّل في اية لحظة, بسبب مطالبات أسر ضحايا 11 سبتمبر للقصاص من حكومات الدول التي دعمت ومولت الارهابيين منفذي الهجوم على برجي مانهاتن.
وفي النهاية لابد من تحميل الادارة الامريكية مسؤولية السكوت على دور حلفائها في تغذية الارهاب وتعاظمه, وتفرجها على مآسي شعبنا وشعوب المنطقة الاخرى والعالم.
انها شريك مباشر في المذبحة.
اللا موقف في شأن استلال حقوق العراقيين, موقف شائن !
Since 17/01/05.
web counter
