| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

جاسم الحلفي

 

 

 

الثلاثاء 18/3/ 2008



القائمة العراقية الوطنية وتباين المواقف

جاسم الحلفي

تباينت المواقف السياسية للحزب الشيوعي العراقي واطراف اخرى نافذة في القائمة، إلى حد جعل استمرار العمل المشترك في إطارها أمرا في غاية الصعوبة.
والاختلاف لا يتجسد فقط بالموقف من القضايا السياسية، بل بالأمور الفنية الداخلية أيضا، ذات الأهمية في استمرار التحالف، ويتعلق ذلك بطريقة إدارة القائمة، وعدم وجود نظام داخلي لها، كما هو متبع في القوائم الأخرى.
لم يكن سبب الاختلاف في عدم وجود آليات واضحة لتنظيم عمل القائمة، وضرورة تحسين طريقة إدارتها، انطلاقا من روح الجماعية والعمل المشترك فقط، بل في اختلاف المنطلقات السياسية للحزب ومواقف الأطراف المتنفذة من العملية السياسية برمتها.
وما ينبغي تأكيده هنا هو ان اشتراك الحزب في القائمة العراقية جاء بعد دراسة متأنية وعميقة للواقع السياسي، وتوازن القوى وحركتها في المجتمع العراقي. وكان الهدف الأساسي من عمله ضمن القائمة، هو الحرص على العمل في مشروع وطني، يجمع قوى وشخصيات وطنية وديمقراطية، في ضوء برنامج واضح، مناهض للمشاريع الطائفية السياسية، ومتصد لها، محذراً من مخاطرها الجسيمة على وحدة الشعب العراقي.
وإذ اشترك الحزب في القائمة العراقية، من منطلق حشد القوى الوطنية، وأهمية وحدتها في إطار وطني واسع ومفتوح للراغبين في العمل المشترك، المستعدين لمواجهة الانقسام الطائفي الذي هدد، ويهدد، الوحدة الوطنية، فقد كان يعرف صعوبة التحالفات ومتطلباتها، فتجربته في هذا الميدان غزيرة جدا، وان ما أبداه من صبر، طوال هذه المدة، هو تأكيد لحرصه الشديد على العمل الوطني، منطلقاً من نظرة واقعية بعيدة الأفق، بهدف التصدي للتحديات التي تواجه الوضع وتعقيداته.
انطلق الحزب في حرصه على القائمة العراقية الوطنية، من احترامه لإرادة مليون ناخب صوّت لها. فالأصوات التي حصلت عليها القائمة في تلك الظروف التي جرت فيها الانتخابات، رغم الصعوبات التي رافقتها والخروقات المعروفة، إنما هي أصوات للمشروع الذي تمثله. ومن هنا يأتي أداء ممثلي الحزب في البرلمان، منسجما مع البرنامج الوطني للقائمة، لذا يعد تعامل الحزب وتفاعله مع الخطوات التي أسهمت وتسهم في تعزيز الوضع الأمني، وتساعد، في نهاية المطاف، على تحسين الانفراج في الوضع السياسي، يُعَدُّ تعبيراً عن سياسة واقعية مطلوبة، تنطلق من قناعة زكتها الحياة تؤكد ان أي تحسن في الوضع الأمني، يصحبه انفراج في الوضع العام، يفسح في المجال، بحدود معينة، أمام تقدم المشروع الوطني الديمقراطي، ويساعد على استنهاض قواه.
ومن هذا المنطلق تم رفض فكرة إقامة جبهة تضم، بالإضافة إلى العراقية الوطنية، قوى وشخصيات، باسم "المشروع الوطني"، وهي لا تمت للمشروع الوطني بصلة ولها اجندتها الخاصة التي تتقاطع مع برنامج القائمة في سعيه لتخطي المحاصصة الطائفية، تلك الجبهة التي لم تر النور، وكانت تهدف إلى إسقاط الحكومة، عبر دعوة من يسهم فيها إلى الانسحاب منها، والعودة إلى نقطة البداية في العملية السياسية، وتعليق العمل في البرلمان، وتشكيل حكومة طوارئ بعيدا عن إرادة شعبنا، الذي كان سيقف ضدها، كما نعتقد، فتجاربه مع حكومات الطوارئ والحكم بمراسيم خلال العقود الثلاثة المنصرمة، خصوصاً، تجعله يتوجس من هكذا دعوا ت.
إن هذه الآراء والأفكار لا تمت بأية صلة لبرنامج القائمة، ولا يستطيع من يتبناها كسب تأييد كل أعضائها، ولا يحصل على إجماعهم، بل ان ذلك، أسهم ويسهم في تفكيك القائمة. وهذا ما دفع أربعة من أعضائها إلى الانسحاب منها، كما لا يتفق مع تلك الأفكار أيضا، أعضاء الكتل الأخرى، سوى البعض-إذا توخينا الدقة- من السياسيين الطامحين إلى تحسين حصصهم في الحكومة، عبر استخدام العراقية الوطنية كورقة تكتيكية تقوي موقعهم التفاوضي مع الحكومة، على حساب القائمة، كما حصل أبان توزيع المناصب السيادية بين الكتل.
والآن وبعد ان شهدت المواقف تلك التباينات والاختلافات، وبات من المتعذر إيجاد رؤى مشتركة للعمل معا في اطار القائمة العراقية، الا يصبح التساؤل عن الكيفية التي يمكن بها للقائمة الاستمرار موحدة، مبرراً ومشروعاً؟



 


 

Counters