|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

 الخميس 08/11/ 2012                                 جاسم الحلفي                               كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

ليس للفقراء في العراق من يغيثهم

جاسم الحلفي

اية ضلالة هذه التي أصابت المتنفذين كي يصطفوا صفاً واحدا، هذه المرة أيضاً، ضد مصالح فقراء العراق، فيلغون البطاقة التموينية اعتباراً من آذار المقبل، دون ان يدركوا حجم  الخطأ الكبير الذي وقعوا فيه. لا استطيع تصور قدرة اليد التي صوتت على سحب لقمة العيش من أفواه الجياع وما أكثرهم في العراق، وعجبي ممن استطاع رفع يده مصوتا على زيادة تجويع الجائعين، دون خشية من ان تشل يده حسرات الأرامل والأيتام والفقراء.
إقرار الموازنة السنوية، هو أهم موضوع تشغلني متابعته سنويا، ليس فقط للتعرف على خطة الحكومة للأعمار والتنمية والبناء والاستثمار، من خلال رصدها المبالغ لتلك الأبواب، إنما أيضاً لمعرفة المضمون الاجتماعي للميزانية، الذي يتجلى في الاهتمام بالتعليم والسكن والصحة، والمبالغ التي تخصص لمكافحة الفقر، وتسد حاجة الفقراء وتمنع عنهم العوز والفاقة.

وقد ازداد قلقي في هذه السنة كما في السنوات القريبة الفائتة، عند مناقشة البطاقة التموينية تحديدا، بعد ان أزاحت المحاصصة الطائفية والاثنية وزراء ونواباً، كانت لهم وقفات مشهودة في الدفاع عن البطاقة التموينية، لمعرفتهم بأهميتها للملايين من محتاجيها، الذين يقدر عدد اشدهم حاجة اليها بثمانية ملايين مواطن/ة، اذا انطلقنا من كون نسبة العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر تتجاوز ربع مجموع السكان.

كم هي معيبة ومخلة حجة الحكومة، حجة الفساد الذي يقضم نصف المخصص للبطاقة التموينية؟ وكم هو ضعيف ومضحك قرارها بصرف 15 الف دينار بدلا عن مواد الحصة، وهو مبلغ سرعان ما سيبتلعه السوق المنفلت، ويستحوذ عليه جشع التجار والمضاربين؟! وكان قد سبق للمواطنين ان بينوا رأيهم في ذلك معلنين عدم قبول هذه المقايضة.

لقد انتصر الفساد انتصاراً ساحقاً على جياع العراق، واثبت عدم قدرة الحكومة على مقارعته، فاستسلمت أمامه صاغرة. نعم، حين نهش الفساد البطاقة التموينة غداة اعتمادها بعد فرض الحصار الاقتصادي على العراق في أعقاب غزو النظام الدكتاتوري لدولة الكويت عام 1991، لم تضع الحكومات المتعاقبة خططاً وإجراءات تحول دون الفساد المنظم، الذي استشرى في مؤسسات الدولة بعد التغيير، وتضخم وتحول الى مؤسسة هائلة القوة والنفوذ.

 يحق لنا هنا ان نسأل: هل ستلغي الحكومة الكهرباء من برنامجها نهائيا، لان الفساد استحوذ على مبالغ طائلة من الأموال التي خصصت لها؟ وهل تلغي الحكومة المؤسسات الأمنية لان الفساد ينخر فيها؟ ومعلوم ان مسلسل الاختراقات الأمنية والتهريب من السجون، يتكرر باستمرار! وهل ستقدم الحكومة على إلغاء الخدمات واحدة تلو الأخرى؟ ذلك ان مؤسسة الفساد نفذت الى كل مكان وقطاع..

 

 
 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter