كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 8/5/ 2008

انتخابات مجالس المحافظات واستحقاقاتها جاسم الحلفي هل بالإمكان القول ان العد العكسي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات قد بدأ؟ خاصة وان قانون الانتخابات قد تم وضعه على جدول عمل البرلمان، الذي يتعين عليه أن يقول فيه قريبا كلمته الأخيرة. لقد تمت يوم 6/5/2008 القراءة الأولى لمشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بعد ان أجرى عليه التعديلات المناسبة، ومنها حسم الجدل الواسع حول طريقة الانتخاب، حسب القائمة المغلقة، ام القائمة المفتوحة؟ فهناك كما هو معروف اعتراضات على القائمة المغلقة، التي اعتمدت في الانتخابات السابقة، رغم تحبيذنا لها، لملائمتها مستوى الوعي الانتخابي للناخب العراقي الذي شهد آنذاك تجربته الأولى في هذا الميدان. والاعتراض الأساسي على هذه الطريقة هو انه ورغم الإمكانية التي تتيحها للناخب كي يختار القائمة التي يراهن على برنامجها، لكنها لا تفسح المجال له كي يختار المرشح الذي يفضله ضمن القائمة التي ينتخبها. لذا سيتم اعتماد القائمة المفتوحة وبالطريقة النسبية، التي تضمن للناخب حقه في اختيار مرشحه ضمن القائمة التي ينتخبها. هناك استعدادات واضحة من قبل الأحزاب والكتل السياسية لخوض الانتخابات، وتقليص مساحة المقاطعين الى حدود قليلة جدا. ويمكن للمتابع ان يشهد بوضوح حماس الأحزاب والقوى في التحضيرات التي تجري على قدم وساق. ليس مشروع قانون الانتخاب حسب القائمة المفتوحة، هو السبب في اتساع الرغبة في التنافس، انما الانفراج في الوضع الأمني والتطلع نحو التحسن في الوضع السياسي، والرهان على المشاركة السياسية، وتفعيل المساهمة الجادة في إعادة التوازن إليها، وبعد ان تأكد ان فكرة المقاطعة هي فكرة سلبية لم تثبت فعاليتها وجدواها في الصراع السياسي في العراق الجديد. من المتوقع ان تكون المنافسة شديدة جدا في الانتخابات المزمع إجرائها في 1/10/2008. وان سعة المنافسة المتوقعة تضع على كاهل القوى المتنافسة مسؤوليات كبيرة للترويج لقوائمها ومرشحيها، وتوضيح برامجها الانتخابية خاصة وهناك أطراف جديدة دخلت العملية السياسية وتترقب المشاركة في تلك الانتخابات. فإضافة الى الكتل السياسية التي قاطعت الانتخابات السابقة، واشتركت لاحقا في انتخابات 15/12/2005، هناك أيضا قوى ترغب في المشاركة منها " مجالس الصحوات " التي تتطلع الى دور ومشاركة سياسية فعالة في مجالس المحافظات. فالرغبة الواسعة للمشاركة في الانتخابات تؤكد فيما تؤكد الحرص على المساهمة في العملية السياسية الجارية، وخاصة بعد التجربة التي مرّت فيها مجالس المحافظات، والمهمات التي ضمنها الدستور لها، والإمكانيات التي حددت لها في الميزانية، والدور الذي ينبغي ان تؤديه في مجال البناء والتعمير وتقديم الخدمات، وكل ما له علاقة مباشرة في حياة المواطنين وحاجاتهم. يتضح مما تقدم أننا أمام امتحان ليس سهلا، ومعركة سياسية كبيرة، لذا فأن لم نباشر استعداداتنا منذ الآن فسنكون قد تأخرنا. لذلك ينبغي علينا العمل من اجل الترويج والدعاية لمشروعنا في التعمير والإصلاح والبناء. ولا شك ان الناس تتطلع الى من يتصل بها ويتبنى احتياجاتها ويدافع عن مطالبها وهي كثيرة ومتنوعة، ويمضي قدما في الدفاع عن مصالحها. الناس تتطلع إلينا، وكلها أمل ورغبة في التغيير، الأمر الذي يضاعف مسؤوليتنا في الاستجابة لطموحاتها، وتحقيق ما تصبو اليه في جعل مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية أدوات فاعلة، لخدمتها ورفع الحيف عنها.