جاسم المطير
الخميس 17/7/ 2008
تكتيك عبد الكريم قاسم ضد نفسه
(2)جاسم المطير
بدا واضحا تعطش السياسيين العراقيين واندفاعهم نحو التنظيم الحزبي فما أن بدأ موعد تنفيذ قانون الجمعيات حتى ازدحمت وزارة الداخلية بديناميكية ممثلي أربعة أحزاب عراقية كبرى بيوم واحد . ليس في هذا أي غرابة أو عجب إذا ما عرفنا أن العراقيين كانوا محرومين لزمن طويل من لذة العمل الحزبي العلني . وبفعل هذا الحرمان اتجهت الطلبات الفورية لوزارة الداخلية كأنما هناك اتفاقا عاما بين النخب السياسية و الحزبية على مراجعة الوزارة والبحث عن حظوظ إجازة العمل الحزبي العلني .
في 9 كانون الثاني 1960 قدمت أربعة أحزاب سياسية طلبات ترخيصها إلى وزارة الداخلية هي الحزب الوطني الديمقراطي بتوقيع (محمد حديد ) والحزب الديمقراطي الكردي "البارتي " بتوقيع ( مصطفى البارزاني ) والحزب الشيوعي العراقي بتوقيع ( زكي خيري ) ويبدو أن هناك خطة سريعة مبيتة من عبد الكريم قاسم لإحراج الهيئة المؤسسة للحزب الشيوعي العراقي فوجئ بها الحزب في نفس اليوم ، إذ دفعت الداخلية وقاسم مجموعة " شيوعية " يرأسها داود الصائغ لمحاولة إيجاد ثغرة تحقق غلق الطريق القانوني أمام الحزب الشيوعي وذلك بتقديم طلب لتأسيس " الحزب الشيوعي العراقي " برئاسة داود الصائغ نفسه الذي كما هو معروف في الساحة السياسية العراقية بأنه وجماعته لا يملكون أي رصيد حقيقي في النضال العراقي يمكنه أن يوازي تاريخ مناضلي الحزب الشيوعي الحقيقي ، لا فكريا ولا سياسيا ولا تنظيميا . كما انه لم تكن توجد ولا دلالة واحدة سابقا عن أي مساهمة لداود الصائغ في فعاليات سياسية وطنية أنتجتها ثورة 14 تموز . ويعتبر داود الصائغ طيلة الزمن السابق للثورة شخصية سياسية معزولة عن الوسط النضالي وعن الساحة السياسية كلها . لكن عبد الكريم قاسم استورد هذه الشخصية من رفوف عزلتها بقدر ضئيل من الدعم السياسي ومن المال السياسي لتكون مانعا رئيسيا في عدم إجازة الحزب الشيوعي ، الأصيل والجماهيري ، كما سيتضح ذلك جليا من خلال فترة المراجعات والمداولات والتعديلات التي افتعلتها وزارة الداخلية بوجه مقدمي طلب تأسيس الحزب الشيوعي ، والتي سأتطرق إليها لاحقا . الواقع أن الكثير من الوطنيين العراقيين في الأحزاب الأخرى نظرت بعين الريبة أيضا لهذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية في " تحريك " داود الصائغ للتصدي للحزب الشيوعي العراقي وتعويق طلبه في الحصول على إجازة العمل العلني .
في ذات اليوم أيضا كان طلب الحزب الشيوعي العراقي مندفعا مع طلبات أحزاب أخرى نحو البحث عن علنية العمل بعد أن شق طريقا شاقا وصعبة منذ ربع قرن على ظهوره عام 1934 وظل مطاردا من قبل أجهزة القمع والإرهاب . ها هو اليوم بعد الثورة الوطنية يسعى للخلاص من أردية العمل السري بافتراض حصوله على رخصة العمل العلني باعتباره اكبر الأحزاب العراقية التي تحمل الإحساس والبرامج والنشاطات اليومية بضرورة دعم الثورة وقائدها وتحقيق التوجه النشيط نحو الديمقراطية .
هل كان التوقع بالحصول على " الإجازة " حلما سياسيا مجردا أم كان محاولة مجردة لعبور جسور العمل السياسي السري وفقا لقانون الجمعيات ووعود قائد الثورة بإنهاء الفترة الانتقالية ..؟
هل وضعت قيادة الحزب الشيوعي في نظرها احتمال رفض الطلب من قبل أجهزة وزارة الداخلية التي تحمل حقدا مكثفا ضد الشيوعية ..؟
يوم 9 كانون الثاني 1960 قام وفد من الحزب الشيوعي بتقديم طلب التأسيس إلى وزير الداخلية وقد أرفق بالطلب النظام الداخلي للحزب مع ميثاقه الوطني بعريضة أصولية كان نصها كما يلي :
سيادة وزير الداخلية المحترم
بالنظر لصدور قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 الذي أعلن حرية التنظيم الحزبي لجميع المواطنين المخلصين للجمهورية ونظامها الديمقراطي بعد أن دكت ثورة 14 تموز التحررية المجيدة النظام الملكي الإقطاعي الاستعماري المباد الذي كان يحارب العمل الحزبي الوطني ويضطهد المواطنين المدافعين عن حرية وطنهم وسعادة شعبهم وبعد أن أعلن قائد الثورة سيادة الزعيم عبد الكريم قاسم عزمه على إنهاء فترة الانتقال في يوم الجيش الأغر وتثبيت النظام الديمقراطي في البلاد وإطلاق حرية الشعب في التنظيم السياسي وإجازة الأحزاب الوطنية المناضلة في سبيل الدفاع عن الجمهورية والذود عن استقلالها واتجاهها الديمقراطي وطبقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الجمعيات المذكور نرجو ان نحيطكم علما برغبتنا في تأليف حزب سياسي باسم الحزب الشيوعي العراقي يكون مركز إدارته في بغداد ويستهدف تعزيز استقلال البلاد ووحدتها الوطنية وتوطيد النظام الجمهوري وتثبيت الحكم الديمقراطي ويتوسل لتحقيق إغراضه بالوسائل السلمية الديمقراطية وفق أحكام الدستور والقوانين المرعية
ونقدم لسيادتكم طيا نظام الحزب ( نظامه الداخلي وميثاقه الوطني ) الذي وضع بالاستناد الى قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 والذي سيمارس نشاطه بموجبه ويتقيد ببنوده وتقبلوا فائق الاحترام
التوقيع
زكي خيري سعيد
9 – 1 – 1960
يلاحظ القارئ ، هنا ، في نص العريضة إدراكا واضحا من قبل مقدمي الطلب للعقلية الرسمية التي ستناقش الطلب . لذلك احتوت كلمات العريضة نصا لا يتعدى الأصول التي تقتضيها ظروف مخاطبة دوائر الدولة في مثل هذه الحالة ، وهي مخاطبة اقتضتها منطقية الواقع الجديد الناشئ بعد الثورة من جهة وتعليمات قانون الجمعيات من جهة أخرى . كما نفذ مقدمو الطلب جميع التعليمات الأخرى الواردة في قانون الجمعيات ، مثلما فعل مقدمو الطلبات الأخرى نفس الشيء ونفس الإجراءات آملين جميعا أن تدرس هذه الطلبات بروح التفاهم والتآخي الذي تقتضيه مصلحة الوطن والثورة ومصلحة الحياة الحزبية خصوصا وان العريضة المقدمة كما في نصها المتقدم أعلاه قد أشارت بدقة ووضوح إلى مشاعر الشيوعيين العراقيين الايجابية والمفعمة بالآمال الكبيرة تجاه شخصية عبد الكريم قاسم بالذات إضافة إلى تقييم ثورة 14 تموز باعتبارها منطلقا لبناء الحياة الديمقراطية .
وزير الداخلية أحال طلب الحزب الشيوعي وميثاقه الوطني ونظامه الداخلي إلى مديرية الأمن العامة ، على الفور ، بقصد عرقلة الطلب وتطويفه إلى ابعد فترة ممكنة بحجة الضرورة في تدقيق وثائقه وفي التعرف على تاريخ ومواقف الشخصيات الموقعة على طلب التأسيس وهذا ما لم تفعله وزارة الداخلية مع الطلبات الأخرى وخاصة مع طلب تأسيس حزب داود الصائغ .
بالتأكيد كانت قوة وزير الداخلية بهذا الإجراء مستمدة من موقف الزعيم عبد الكريم قاسم الذي قد لمسه الوزير خلال محادثات مشتركة بينهما ( بين الوزير والزعيم ) حول الطلب الشيوعي وأهمية البحث عن سبل " قانونية " لغلق الطريق أمام إجازة الحزب الشيوعي العراقي ( جماعة زكي خيري ) وأصبح كافيا لخلق هذه العرقلة إحالة الطلب إلى " مديرية الأمن العامة " وهي الجهة الأكثر عداء للشيوعية في العراق منذ زمان بهجت العطية التي ظلت المديرية في عهد الثورة على نفس نهجه في ممارسة العنف ضد الشيوعيين وإيجاد المسوغات لحبسهم أو حجزهم في السجون . وقد كانت مديرية الأمن العامة ، من وجهة نظر وزير الداخلية هي الجهة الوحيدة القادرة على افتعال مسوغات كثيرة لتمويت الطلب .
وقعت على طلب تأسيس الحزب الشيوعي مجموعتان من أعضاء الحزب . المجموعة الأولى سميت بمجموعة " الهيئة المؤسسة " وسميت الثانية بمجموعة " الهيئة المؤيدة للتأسيس " . وقد انفرد طلب الحزب الشيوعي عن بقية طلبات التأسيس الأخرى بكونه الطلب الذي حمل اكبر عدد من التواقيع .
كانت هيئة التأسيس موقعة من 15 شخصية شيوعية معروفة بنضالها الوطني وبعضها كان قد قضى زهرة شبابه في سجون ومعتقلات العهد الملكي ، كما تضمن الطلب وجود عدد من الشباب الشيوعي إلى جانب الغالبية من ذوي الأعمار الوسطى ومن ذوي التجارب السياسية وهم كما يلي :
1 - توفيق احمد محمد - عراقي - عمره 25 سنة - عامل نفط .
2 - زكي خيري – عراقي - عمره 48 سنة محرر – بغداد .
3 – حسين احمد الرضي – عراقي – عمره 37 سنة – بغداد .
4 – عزيز احمد الشيخ – عراقي – عمره 34 سنة – بغداد .
5 – عبد الرحيم شريف – عراقي – عمره 43 سنة – بغداد .
6 – كاظم الجاسم – عراقي – عمره 35 سنة – فلاح – الحلة ( القاسم ) .
7 – الدكتور خليل جميل الجواد – عراقي – عمره 40 سنة – طبيب – النجف .
8 – عامر عبد الله – عراقي – عمره 35 سنة – محام – بغداد .
9 – عبد القادر اسماعيل – عراقي – عمره 52 سنة – صحافي – بغداد .
10 – كريم احمد الداود – عراقي عمره 37 سنة – صحافي – كويسنجق .
11 – الياس حنا كوهاري – عراقي – عمره 33 سنة – عامل – بغداد .
12 – محمد حسين ابو العيس – عراقي – عمره 43 سنة – محام – بغداد
13 – الدكتور حسين علي الوردي – عراقي – عمره 40 سنة – طبيب – بغداد
14 – احمد الملا قادر الباجلاني – عراقي – عمره 35 سنة – فلاح – السليمانية
15 – عبد الأمير عباس العبد – عراقي – عمره 35 سنة – عامل سكك – بغداد
كان هذا الطلب موقعا من عدد هو الأكبر من كل الطلبات الأخرى . كان طلب الحزب الديمقراطي الكردستاني ، مثلا ، موقعا من عشر شخصيات كردية ، وكان حزب الصائغ موقعا من 11 شخصا ، غير أن الملاحظ بهذا الصدد أن التنوع المهني في طلب الحزب الشيوعي العراقي كان شاملا لممثلي ( العمال ، الفلاحين ، المثقفين ، الأطباء ، المحامين . ) رغم أن الطلب كان ينقصه وجود امرأة . فقد خلا الطلب من توقيعها رغم أن الحزب كان أكثر الأحزاب جماهيرية بين النساء وكانت أسماء مناضلات شيوعيات كثيرات في تلك الفترة لهن مواقع متميزة في المجتمع العراقي . بينما الطلب الذي قدمه داود الصائغ قد حمل توقيع امرأتين .
في لقاء لي ، آنذاك ، في بغداد ، مع مسئول في لجنة التنظيم المركزية للحزب الشيوعي ومع السكرتير الرفيق سلام عادل خلال وجودي بمهمة حزبية وخلال توقيعي ضمن الهيئة المؤيدة للتأسيس اقترحت ما يلي :
أولا: إشراك امرأة واحدة على الأقل في التوقيع على الطلب .
ثانيا : إشراك عضو مؤسس من لواء البصرة على طلب التأسيس باعتبار البصرة اكبر منطقة عمالية حاشدة في العراق .
ثالثا : ضم طلب التأسيس ممثل لعمال النفط وآخر لعمال السكك واقترحت إضافة ممثل لعمال الميناء ليكون الطلب مكتملا لتمثيل اكبر المؤسسات العمالية .
أجاب الرفيق سلام عادل أن الاقتراحات مفيدة وصحيحة غير أنها متأخرة الآن .
جميع الأسماء الواردة في الهيئة المؤسسة للحزب الشيوعي كانت احد الدواعي الرئيسية لمديرية الأمن في الوقوف بوجه الطلب ، جميع الموقعين كانوا من المناضلين المعروفين في محور نشاطات هذه المديرية في الفترة السابقة لتقديم الطلب ، ولهم ملفات تحقيق عن نضالهم الشيوعي مما جعل مدير الأمن العام يفكر في البحث عما يعيق الاستجابة لطلب التأسيس .
كذلك فان الأعضاء المؤيدين للتأسيس وعددهم 82 شخصا كانوا من شخصيات وطنية ذات تاريخ نضالي ضد الحكم الاستبدادي البائد . وكثير منهم كان قد تعرض للسجن والتعذيب حين مروا بفترات سابقة عبر هذه المديرية .
كانت الهيئة المؤيدة لتأسيس الحزب قد حملت تواقيع كل من :
(1) حسين جواد القمر - صحفي .
(2) نوزاد نوري صالح – مستخدم أهلي .
(3) سليم حميد مرزة – صحفي .
(4) الدكتور يوسف إسماعيل البستاني – صحفي ومحام .
(5) كليبان صالح – عامل .
(6) هنري مرمرجي – محام .
(7) هايبت اسكندريان – تعهدات .
(8) محمد الملا عبد الكريم – صحفي .
(9) حسين علوان الرفيعي – محام
(10) حسن عوينة – صحفي عضو اتحاد الادباء
(11) جواد كاظم محمد جواد – موظف
(12) سلمان حسن العقيدي – موظف
(13) علي الوتار – عامل
(14) محمد راضي شبر – وكيل إخراج
(15) عسكر العيبي – مستخدم
(16) عبد الفتاح حمدون – تاجر
(17) هادي عبد الامير – مستخدم
(18) عزيز عبد الهادي – محام
(19) جبار حمدي – عامل
(20) علي شعبان – عامل
(21) خضر سليمان – عامل
(22) بديع عمر نظمي – صحفي
(23) علي محمد كوره - موظف
(24) حسن محسن علي – معاون سائق قاطرة
(25) حسين محمد جودت – عامل
(26) حسين صبيح العلاق – معلم
(27) سعيد الحاج تقي التكمجي – عامل
(28) حسين علوان العامري – عامل
(29) عبد الغني مهدي كاظم - عامل
(30) ابراهيم العبيدي – عامل
(31) منيرة عبد الرزاق – موظفة
(32) غائب طعمة فرمان – كاتب
(33) عبد الله حمزة – كاسب
(34) باقر محمد الموراني – ميكانيك
(35) حافظ تركي الهيتي – معلم
(36) دلي مريوش – معلم
(37) محي الدين عبد الرحمن – مستخدم
(38) هادي صالح متروك – مستخدم
(39) ناهدة عبد الحميد العبايجي – ربة بيت
(40) خانم زهدي – طالبة جامعية
(41) مهدي عبد الكريم – مدرس
(42) محمد صالح بحر العلوم – شاعر الشعب
(43) سعيد ملا احمد مام يونس – فلاح
(44) علي شيخ حسين برزنجي – كاسب
(45) نائب عبد الله محمد صالح – عامل
(46) يوسف متي – صحفي
(47) شهيد ابراهيم شبع – عامل
(48) محمد علي الدجيلي – عامل
(49) علي حسين الرشيد – مدرس
(50) طه علوان – مهندس
(51) موسى ابراهيم سوادي – نجار
(52) عبد الوهاب احمد – فلاح
(53) شهاب احمد – فلاح
(54) وجدي شوكت سري – طالب في كلية الهندسة
(55) عباس فاضل المرعب – طالب في كلية التربية
(56) عمر حسون – طالب في كلية الاداب
(57) فاهم الفرهود – فلاح
(58) عبد الجبار وهبي – كاتب ومدرس
(59) خالص محي الدين – موظف
(60) رضا جليل ابراهيم – كاتب اهلي
(61) رؤوف قادر معروف فيتر- عامل
(62) احمد معروف سعيد – خباز
(63) صفية الشيخ محمد – قابلة
(64) عدنان عباس الكردي – مزارع
(65) حسين عبيد ابو خيط – مزارع
(66) حسن الشيخ محي الدين – رجل دين
(67) محمد صالح الحاج قادر – بزاز
(68) هاشم امين جعفر – عامل نفط
(69) محمود فتاح – عامل
(70) جاسم محمد حطاب – فلاح
(71) ابريم شماس – عامل
(72) مظهر علي الدليمي – فلاح
(73) ماجد عبد الرزاق – محام
(74) عبد الوهاب الرحبي – مزارع
(75) عادل الحاج سليم – ملاك
(76) حاج فقي عولا – فلاح
(77) شيخ محمد محمد – مستخدم أهلي
(78) فاتح رسول – صاحب دكان
(79) احمد لزار مصطفى – صاحب مكتبة
(80) علي مولود – فلاح
(81) سامي نادر – معلم
(82) جاسم محمد المطير – مستخدم
كانت أسماء الهيئة المؤيدة لتأسيس الحزب الشيوعي مثيرة أيضا لمديرية الأمن العامة فهي لم تضم عددا كبيرا من الوطنيين العراقيين حسب ، بل تضم ممثلي العمال والفلاحين والمثقفين من العرب والأكراد والمكونات الشعبية الأخرى وقد ضمت العديد من الشخصيات العراقية ذات الثقافة الواسعة والخبرة السياسية وممن لهم تأثير في الرأي العام العراقي من خلال العمل الصحفي ، أو الأدبي ، أو الاجتماعي عموما .
هل من المعقول والمرتجى أن توافق مديرية الأمن العامة على وضع الحزب الشيوعي العراقي في سياق تاريخي من النشاط السياسي العلني ..؟ هل بإمكان مديرية الأمن أن تكون وسيلة لمصداقية تطبيق قانون الجمعيات ..؟ هل تفكر بوسائل فعالة لإنهاء الفترة الانتقالية أم أنها ستكون بابا موصدة بوجه علنية نشاط الشيوعيين العراقيين ..؟
يتبع
¤ تكتيك عبد الكريم قاسم ضد نفسه (1)