د. كاظم حبيب
الأحد 10/1/ 2010
تعليق
على تعليقات حول مقال هل قرار شطب اسم وقائمة الدكتور صالح المطلگ عادلاً؟كاظم حبيب
وردت تعليقات كثيرة, مهمة ومتناقضة حول المقال الذي كتبته تحت عنوان " هل قرار شطب اسم وقائمة الدكتور صالح المطلگ عادلاً؟. وهو أمر طبيعي وأجده نافعاً لخوض حوار حول جملة من المسائل المهمة التي تمس مستقبل عراقنا.
بغض النظر عن المواقف المتباينة في ما جاء في التعليقات على مقالي الخاص بقرار شطب اسم الدكتور صالح المطلگ وقائمته من حقهم في الترشيح للانتخابات القادمة, فأني أشكر جميع المعلقين, وارجو لي ولهم حواراً هادئاً وموضوعياً.
سأحاول مناقشة بعض الأفكار لضرورة البحث فيها وباختصار:
أولاً: أرجو أن تميزوا بين رأيي ورأي الحزب الشيوعي العراقي, إذ لا يجوز قبول هذا الخلط, وبالتالي استغلال رأيي الشخصي في محاولة لاعتبار ذلك هو رأي الشيوعيين وهم لا دخل لهم ولا للحزب الشيوعي في ما اكتبه وما أنشره من مقالات أولاً, ومحاولة يائسة للإساءة للحزب الشيوعي العراقي, هذا الحزب الوطني العتيد والمناضل منذ أكثر من 75 عاماً, وهو أقدم الأحزاب السياسية العراقية القائمة حالياً وليس هناك من حزب استطاع الصمود في أوضاع العراق كهذا الحزب الوطني, والذي قدم من الشهداء ما يعجز عن ذكر العدد واجتراح مناضليه البطولات الحقيقية التي جلَّها العدو قبل الصديق. وأؤكد مرة أخرى بأن الحزب الشيوعي لا يتحمل مسؤولية أفكاري ومواقفي السياسية, فأنا رجل مستقل رغم تأييدي العام للحزب الشيوعي العراقي عموماً وفي الانتخابات القادمة أيضاً.
ثانياً: على من يريد أن يناضل ضد أي فكر سياسي غير ديمقراطي يفترض فيه أن يميز بين مسألتين: بين المكافحة الفكرية السلمية لهذا الفكر وبأساليب عقلانية, وبين المكافحة العنفية غير المجدية لهذا الفكر أو ذاك. إذ لا يمكن القضاء على أي فكر سياسي بالعنف أو أو بإجراءات ردعية, بل هو يتعزز ويحصل على أتباع جدد ويشدد من التزمت لدى مؤيدي هذا الفكر. هكذا تقول التجارب العالمية وتجارب العراق أيضاً. الفكر الفاشي يكافح بفكر ديمقراطي حر وبعقلانية وليس بفكر طائفي أو شوفيني مماثل. وتجربة ألمانيا الراهنة تؤكد بأن التشدد وفرض المنع على القومية اليمينية ذات الوجهة والنزعة النازية الجديدة لم تساعد على انتشار وزيادة أعضاء هذه الجماعات المتطرفة يمينياً, بل أن المواقف العقلانية في مكافحتها فكرياً وعدم منع وجودها ساعد على تقلص عدد العاملين فيها ومؤيديها حقاً. ورفضت المحكمة الدستورية الألمانية حتى الآن المطالبة بمنع وجود تلك الأحزاب في الساحة السياسية الألمانية, وبعضها ممثل بشكل ضعيف جداً في بعض البرلمانات المحلية.
ثالثاً: المجتمع العراقي أقر بأغلبيته عدة مسائل جوهرية, منها بشكل خاص:
- محاسبة ومعاقبة من تلطخت أيديهم بدماء العراقيات والعراقيين من قوى النظام البعثي الدكتاتوري ووفق القانون والقضاء العراقي.
- التمييز بين قوى النظام السابق, أي بين قوى البعث, بين أولئك الذين كانوا رموزا دموية للنظام وبين من أجبر على الانضمام للبعث أو من كان انتهازياً وأراد الاستفادة, وهو فارق كبير بين الجماعة الأولى والجماعتين التاليتين. حيث تعاقب الأولى وفق القانون وعبر القضاء, ويعفى عن الآخرين ويراد كسبهم للعملية السياسية الديمقراطية التي لا تزال غير متوفرة في العراق بصورتها الصحيحة, وهو أحد أركان المصالحة الوطنية والفرز الضروري في قوى البعث.
- رفض القوى التي تحمل السلاح وتدعي ممارسة "مقاومة شريفة", فهي قوى تصب في مجرى العداء وتلتقي مع قوى الإرهاب ما دامت تحمل السلاح ولا تقاوم أو تعارض الوضع القائم بأساليب سياسية, فالمعارضة السياسية للوضع القائم ممكنة ومفيدة, ولكن ليس بحمل السلاح وقتل الناس.
- كلنا يدرك بأن ما فعله البعث في العراق لن يسمح له الشعب بالعودة إلى الحكم, ولن يتمكن من ممارسة جرائم أنفال أخرى, أو تهجير العرب الشيعة من الوسط والجنوب أو تهجير الكُرد الفيلية بذريعة التبعية الإيرانية. وهذه المسألة كفلت بواقع جديد ومضمونة دولياً, ولهذا لا يجوز المبالغة بتهديد البعث, رغم أن الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية مليئة بالبعثيين القدامى الذين كما قيل أنهم من التوابين. وخطرتم أنهم يشكلون جزءاً من المليشيات الطائفية المسلحة التي يمكن أن تعود ثانية لقتل الناس على الهوية التي عاش الشعب عذاباتها طويلاً.
- الحياة السياسية والاجتماعية الحرة والديمقراطية وسيادة مبادئ حقوق الإنسان وحقوق القوميات وحقوق المرأة هي التي تضمن تطور العراق صوب الأفضل والأكثر استقراراً وأمناً وليس المليشيات الطائفية المسلحة أو السياسات الطائفية السياسية المقيتة التي تعزز الاصطفاف المذهبي والتمييز بين أوساط الشعب العراقي, كما يجري اليوم وقبل الانتخابات العامة القادمة بشكل صارخ. وشطب اسم الدكتور صالح المطلگ وقائمته سوى واحداً من أساليب هذه العملية غير السليمة التي تشدد وتعمق الاصطفاف الطائفي في العراق.
- ليس حباً بشخص الدكتور المطلگ, فهو واحد من جمهرة لا استسيغ أفكارهم وسياساتهم ولا أجدها نافعة للشعب العراقي لأن فيها الكثير مما لا أتفق معهً, ولكن هل يحق لي ما دام يمارس السياسة منذ سبع سنوات وتحت قبة البرلمان أن أنفيه من العملية السياسية لأحوله وأتباعه إلى معارضين بالسلاح وتعزيز القوى المسلحة بحليف جديد.
يفترض أن لا تعرف السياسة روح الانتقام, بل المحاجة بالفكر والمواقف السياسية.
أتمنى أن يدرك الأخوات والأخوة الكرام بأني شخصياً قد تعذبت على أيدي البعثيين وعائلتي سقط لها أكثر من شهيد على أيدي النظام البعثي, فهل يحق لي أن انتقم من هؤلاء شخصياً أو أن القانون, أي القضاء, هو الذي يعاقب طغمة النظام السابق, وأن علي أن أحمي القانون وأن أميز بين البعثيين لكي أساهم في تغيير أساليب العمل السياسي في العراق الذي نريده ديمقراطياً حراً واتحادياً مستقلاً وعقلانياً وغير انتقامي وغير طائفي أو شوفيني.
10/1/2010