د. كاظم حبيب
الأثنين 4/5/ 2009
العلمانية تفتح الطريق صوب الحرية أيها السادة في الأحزاب الإسلامية السياسية!
كاظم حبيب
عند متابعة أجواء وحالة قوى الإسلام السياسية بعد مرور ست سنوات على توفير الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال الأمريكية الفرصة لها لأن تلعب دوراً أكبر يفوق كثيراً أفق وحجم ودور هذه القوى في الحياة السياسية العراقية, سيواجه خمسة مؤشرات مهمة هي:
1. أن هذه القوى مارست سياسات عاتية في المجتمع لا تقل سوءاً عن سياسات العتاة حين يهيمنون على الحكم في أي بلد من البلدان, ومنها إيران والسعودية أو سوريا أو ليبيا.
2. وسعت هذه القوى الإسلامية السياسية إلى فرض الإيديولوجية الدينية الواحدة والمذهب الواحد وفق تفسيرها الاستبدادي المتخلف للدين والمذهب والعلاقات مع البشر على المجتمع وبدأت بمحاربة كل فكر آخر لا عن طريق الفكر والحوار بل عبر البندقية.
3. وأنها مارست القسوة في التعامل مع الإنسان, إضافة إلى تفاقم الفساد المالي والإداري الواسعين بحيث فاق الفساد الذي ساد في زمن الدكتاتور صدام حسين, وأصبح يمارس كنظام قائم بذاته ومقبول ومعمول به بصيغ مختلفة من قبل الدولة والحكم والمجتمع.
4. وشكلت هذه القوى لها ميليشيات طائفية مسلحة مارست القتل والتهجير ومصادرة البيوت وكل ما هو مرفوض ومحرم , ومن بين ضحاياها في الفترة الأخيرة العلماني الشهيد كامل شياع حيث هرب المجرمون , كما يدعون إلى إيران. ووضعت المرأة في آخر السلم بالنسبة لمن يملك العقل , وهي من ناقصي العقل وعوملت بهذه الطريقة الفجة!
5. كما هيمنت على الوزارات وفق تقسيم حصصي بالغ السوء ووضعت الناس العراقيين من النساء والرجال المستقلين بعيداً عن المراكز الحكومية وعن الضوء.
وحين تلمس الناس كل هذه الظواهر المرعبة, بدأ العد التنازلي لهذه القوى وبدأ الابتعاد عنهم وبدأت خشيتهم من عواقب ذلك عليهم, إذ لم يكن الإرهابيون المتطرفون وحدهم يمارسون شتى الأفعال الظالمة, بل ميليشيات طائفية أخرى مارست ذلك باسم الإسلام والمذهب, إنها الأحزاب الإسلامية السياسية. وكلنا قرأنا الاتهامات الي وجهت لها بتزوير الانتخابات العديدة الماضية بأساليب شتى.
وهذه الحقيقة الواقعة هي التي جعلت السيد نوري المالكي يتخلى عن قائمة باسم الحزب الذي يقوده, حزب الدعوة, ليمنح قائمته اسماً آخر, الأسم الذي لا يبدو فيه اسم حزب الدعوة الإسلامية الذي شكل على أساس مذهبي, اسم قائمة "دولة القانون" بعد أن بدأ بمكافحة المليشيات الطائفية المسلحة وسار فيها قليلاً ثم توقف عنها. وقد سمحت له جملة من العوامل الأخرى, بما في ذلك التحسن الأمني ، الحصول على مزيد من الأصوات.
وحين تم جمع عدد الأصوات التي فاز بها العلمانيون المتبعثرون في عشرات القوائم ، كان عددها يقارب أو يزيد على عدد الأصوات الذي فازت به قوى الإسلام السياسية. وهو درس ثمين لتلك القوى الديمقراطية والعلمانية في ما يفترض منها ان تقوم به لمواجهة الأوضاع الجديدة.
وحين لاحظت قوى الإسلام السياسي الخسارة النسبية المهمة التي لحقت بها في انتخابات مجالس المحافظات لم تجد أمامها عدواً آخر غير القوى العلمانية, فراحت تنزل عليها جام غضبها وتستخدم بيوت الله لشتم العلمانيين والديمقراطيين واليساريين بلغة من أدرك التحولات الجارية في المجتمع, وهي عادة ما تمارس هذا الأسلوب حين تفقد الثقة بقدرتها على المواجهة الفكرية والحوار السليم.
وهذا ما حصل أيضاً في العام 1961 حين أصدر عبد الكريم قاسم قانون الأحوال الشخصية وتسبب في تدهور الأوضاع والتي استثمرها البعثيون والقوميون المشوفينيون ليقفزوا على السلطة ويمارسوا تلك السياسة العاتية ضد الشعب وضد الديمقراطيين والعلمانيين والشيوعيين منهم على وجه الخصوص.
كان المفروض أن تقوم هذه القوى بإعادة النظر بافكارها وسياساتها وممارساتها اليومية التي بدأت بتحويل الناس عنها, بدلاً من الإساءة من على منابر الجوامع إلى العلمانيين الذين لا يمتلكون الحكم, بل لا يزال بيد القوى الإسلامية السياسية على نحو خاص, ورئيس الحكومة هو من نفس المعسكر الإسلامي السياسي, رغم أنه يحاول تمييز نفسه عنهم, ولكن من في قيادته لا يترك له فرصة السير قدماً في الطريق الأفضل.
إن العلمانيين أيها السادة لا يشكلون خطراً على العراق, بل هم الرحمة للعراق , والخطر يأتي ممن يريد فرض دمج الدين بالدولة, ومن يحاول تسخير الدين لغاية في نفس يعقوب. إن العلمانيين يدعون إلى أن يكون "الدين لله والوطن للجميع" وأن تسود هوية المواطنة العراقية وحقوق المواطنة المتساوية, لا الهوية الدينية والطائفية, فهل من سميع منكم لكي يدرك ما وصل إليه المجتمع بسبب السياسات التي مورست حتى الآن في العراق من جانب أغلب قوى الإسلام السياسية؟
العلمانيون لا يملكون أيديولوجية واحدة ولا يسعون إلى فرض فكر أيديولوجية واحدة على المجتمع, بل يسعون إلى نشر مبادئ الحرية والفكر الحر وحرية الإنسان وإلى بناء وتكريس دولة القانون الديمقراطية, يسعون إلى أن تزدهر في العراق ألف زهرة وزهرة وأن تتقدم البلاد على طريق الديمقراطية والنزاهة والبناء ومشاركة الجميع من النساء والرجال وعبر المساواة في بناء هذا المجتمع الخالي من الفساد والتمييز والطائفية.
العلمانية تعني امتلاك حرية ممارسة الناس للأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية المتعددة , وتعني الحرية في ممارسة الطقوس والتقاليد والمعتقدات واحترام الرأي والرأي الآخر, وتعني رفض تدخل الدولة بالأديان والمذاهب أو تدخل الأديان والمذاهب بشؤون الدولة, وتعني سياسة التعايش السلمي الحر والاحترام المتبادل بين بنات وأبناء المجتمع من مختلف القوميات والأديان والمذاهب أو المعتقدات والآراء الفكرية والسياسية الأخرى.
4/5/2009