|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

 الأحد 10/6/ 2012                                 موسى فرج                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

 رداً على :( والحوار لازال مع الأستاذ موسى فرج .. لا مكيال ولا مكيالين ):

أيها القراء..احكموا سياسيا بيني وبين الأستاذ جاسم الحلوائي ...

موسى فرج

رقم القضية :

14/ 1958 ـ م / الموقف من الفيدرالية والانفصال

طرفي القضية :

المشتكي : موسى فرج .. شغله : ديمقراطي ..
المشكو منه : جاسم الحلوائي .. شغله : (يُسأل عنه) ..

جهة الشكوى :

1 . سبق وان كتب صديقي الأستاذ جاسم الحلوائي مقالة تحت عنوان ( أنا والأستاذ موسى فرج والسيد كاظم الحائري ) نشرت في معظم المواقع الالكترونية العراقية الرصينة بل تعدى ذلك إلى موقع مصري ..

2 . نشرت رداً تحت عنوان ( رداً على : أنا والأستاذ موسى فرج والسيد كاظم الحائري : الأستاذ جاسم الحلوائي وأنا وخاتمة الأحزان.. ) ونشرته في عدد من المواقع التي نشر فيها المشكو منه مقاله ..

الأستاذ جاسم الحلوائي.. أكن له كل الاحترام لأن واحدة فقط من بين مؤهلاته أنه كادراً متقدماً في الحزب الشيوعي العراقي منذ عام 1954 ولا زال (عفيه قرصاغ)..

3 . في ردي على مقالة الأستاذ الجليل أوردت ملخص النقاط التي وردت في مقاله هو وقد أوردتها بهذه الصورة : . (( الأمور الأساسية التي تضمنتها مقالة صديقي الأستاذ جاسم الحلوائي هي الآتي :

1 . (إن النص الذي يبيح تحوّل كل محافظة من محافظات العراق أو عدد منها إلى إقليم هذا النص غير سليم ).. .

2 . (وان هذا النص استغل استغلالا سياسيا وبدوافع مختلفة غير آبهة بالتبعات السلبية على وحدة العراق ) .. .

3 . (ومع ذلك لم تعترف القوى السياسية بالمشكلة الناجمة عن وجود هذا النص وتطلب ترحيله إلى ملف التعديلات الدستورية) ..

4 . (إن العمل على إقامة إقليم غير إقليم كردستان في العراق وبأية شروط كانت هو خطأ فاحش سيؤدي إلى تجزئة العراق ولا يستبعد أن يؤدي ذلك إلى حروب دامية ) ..

5 . (ومن الواجب على القوى السياسية التي وافقت على تضمين الدستور إقامة أقاليم في القسم العربي من العراق وخاصة حزب الدعوة الذي يقود الحكومة يجب أن تراجع موقفها وتعترف بخطئها والاعتراف بالخطأ كما هو معروف فضيله) انتهى ..

وكان ردي بهذه الصورة :
(المناقشه :

أولا : ذهب صديقي الحلوائي مثلما فعل معظم من كتبوا عن الدستور إلى أن المشاكل الناجمة عن تطبيقه ناتجة عن العجالة في إعداده وضعف البناء والركاكة والتداخل والتعارض .. الجميع .. الحكومة والبرلمانيون والساسة والأكاديميون.. الموالون والمناوئون يتحدثون عن المطبات والألغام والقنابل الموقوتة ... حتى بات ذلك يشكل لازمة لكل متحدث في هذا المجال .. في حين :

1 . أن المدة التي استغرقها إعداد هذا الدستور تعتبر قياسية في طولها بالنسبة لتلك التي استغرقها إعداد الدستور المؤقت للجمهورية العراقية في عام 1958 وكذلك الدساتير التي تم إعدادها في الأعوام 1963 و 1970 .. فأين العجالة ..؟.

2 . الإمكانات التي وظفت في إعداد هذا الدستور البشرية والمالية واللوجستية ضخمة جدا قياسا بتلك التي وظفت في إعداد دساتير 1958، 1963 ، 1970 ...

3 . إن العراق في هذه الأيام بالذات يرأس اللجنة العربية لصياغة الدساتير لدول الربيع العربي.. فإذا كان يفتقر إلى الدراية في هذا المجال فكيف تسلمه الدول والشعوب أمر تكبيلها بدساتير لم ينزل الله بها من سلطان ..؟... . أذن دعونا من عدم القصدية والعجالة و (الغشاميه).. ولنغادرها إلى الاحتمال الآخر وهو لا يخرج من أحد أمرين :

1 . انه في هذا الجانب وجوانب أخرى .. أعدت النصوص بشكل مقصود وهي غير قابل للتطبيق .. وحسب التعبير : الدارج دربونه مَتطَلِع ..!. .

2 . أو أنهم يريدون من النص شيئاً ويقصدون آخر ..!..

ثانياً : هل أن الفيدرالية والأقاليم علاج لمشكلة ؟ أم انه وسيلة ؟ أم غاية بحد ذاتها ..؟..

1 . فإذا كانت الفيدرالية علاج لمشكلة والمشكلة معروفة وهي استئثار ( مكون ) واحد من المكونات العراقية بالحكم والنفوذ والسلطة وحرمان بقية المكونات واضطهادها .. هذا المكون ينظر له من فوق فيسمى من قبل الكورد قومي وينظر له من جانب فيسمى من قبل الشيعة طائفي .. ولكن هذه المشكلة لم تعد قائمة وبات المضطهِدُ مضطهَداً.. والمستأثر مغبوناً.. ( من وجهة نظره ) فالشيعة اليوم يرأسون الحكومة والكورد يرأسون الدولة فلماذا التمسك بالفيدرالية طالما أن الأسباب الموجبة لم تعد قائمة (والكورد تحديداً يديرون شؤونهم بأنفسهم )..؟..

2 . أما إذا كانت الفيدرالية والأقاليم وسيلة لإحداث التنمية المكانية المتوازنة في البلاد وإشراك السكان في إدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم وممارسة ثقافاتهم الخصوصية .. فان تلكم أمور نبيلة وحسنة وراقية فلماذا يتم التخويف من الفيدرالية والأقاليم وتم تشويه صورتها ...؟..

3 . أما إذا كانت غاية بحد ذاتها فالأمر مختلف ... ناس تريد تنفصل في كيانات خاصة بها .. في هذه الحالة إذا كانت توجد إمكانية قيام كونفيدراليه ومعناها دول مستقلة مثل الكومنولث الذي يربط استراليا والباكستان وجنوب أفريقيا ونيوزلنده وكندا ببريطانيا إن كانت هكذا أمكانيه قائمة فلتكن كونفيدرالية وكفا الله العراقيين الأزمات .. وإذا كانت حتى هذه العلاقة غير ممكنه .. فاني لو كنت زوجة شرعية لصديقي الحلوائي وكان في دخوله وخروجه يسمعني سيمفونيته المعتادة : سأطلقك وأتزوج أخرى لأن الله حلل الزواج والطلاق وحرم الزنا مثلما حلل البيع والشراء وحرم الربا .. قسماً عظماً لأزهقن يوما وأسوي بزوجي الحلوائي ..فلك ... وأقول له : أنا علمانية يا هذا ..برا... مع حبي وتقديري..

4 . وفي هذه الحالة إن كانت الفيدرالية لا هي علاج لمشكلة قائمة ولا هي وسيلة لتحقيق العدالة وإنما غاية تجد المجموعات السكانية فيها ما يستكمل شخصيتها .. ففي هذه الحالة أقول لصديقي الحلوائي: لماذا تكيل بمكيالين ..؟ فإما أن تقر بهذا الحق لكل من طلبه وتوفرت فيه مقوماته أو ترفضه على الجميع أو أن لديك بديل أفضل فهاته ..أما أن تكون مثل سعدي الحلي يكيل بمكيالين ..؟ فهذا غير صحيح..

ثالثاً : ولكن هل أنهم يريدون فعلاً تطبيقاً للقضايا كما وردت في الدستور وهم الذين سطروها ..؟ أم أنهم دونوا أمورا ويريدون غيرها ...؟.. 

1 . المكون الكوردي.. أنت تريد فيدراليه ..؟ طيب أنت كنت زميلي في إعداد هذه النصوص ودونت الفيدرالية وليس أمراً آخر سنكلف لجنة دولية محايدة تفحص الذي عندك فان وجدته اقل من الفيدرالية أتممناه .. وان وجدت ما يفيض عن الفيدرالية استرجعناه ...أما غير ذلك فانك لا تريد الفيدرالية إنما تعتبرها رأس حاجه .. .

2 . المكون السني ماذا تريد ..؟ أنا أريد العراق من زاخو إلى جنوب الفاو .. ما هي حجتك ..؟ حكمت العراق منذ 80 سنه وتعودت ومن طبعي مقاومة التغيير .. لكنك طالبت بالأقاليم ..؟ .. نعم ..ماذا تريد منه ..؟ رأس حاجه .. .

3 . المكون الشيعي .. ماذا تريد..؟ أريد العراق الواحد الموحد .. ولكنك طالبت بإقليم الجنوب ( الشيعي ) ؟ نعم .. والمشروع الوطني ..؟ رأس حاجه .. . إذن يا جماعه .. انتم جميعا كتبتم في الدستور شيئا وتريدون غيره ..!.. .

4 . لو سألتموني عن رأيي أنا الديمقراطي العلماني لقلت لكم أمامكم أحد بديلين :

الأول : لو أردتم الانفصال فهذه خرائط العراق الإدارية في عام 1958 قبل التعريب وقبل الأنفال وقبل تشطير الألوية واستحداث محافظات .. ونعيش أصدقاء يحترمون بعضهم خير من أن نحيا أخوة أعداء ...

الثاني : أو.. يتم الاستعانة بخبراء دوليين لإقامة أقاليم على نمط واحد يراعى فيها تحقيق الغاية التالية : ( الفيدرالية والأقاليم وسيلة لإحداث التنمية المكانية المتوازنة في البلاد وإشراك السكان في إدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم وممارسة ثقافاتهم الخصوصية .. وهي أمور نبيلة وحسنة وراقية .. وتكون القواعد والسياقات والإجراءات المعمول بها في أرقى الدول ذات النظام الفيدرالي معتمدة فيها ولكن ليس أكثر .. وفي هذه الحالة تعدل كافة النصوص الدستورية والقانونية وحتى الثقافية في المركز والأقاليم بحيث تقترن كل عبارة تقرير المصير بحالة النكول عن هذا فقط ولمدة 50 سنة قادمة .. وتحل مفردة المواطنة محل مفردات القومية والمذهبية أينما وردت .. وتعتبر المواطنة المرتكز الأساس في القوانين والإجراءات والثقافات .. )

غير ذلك فان أزماتكم مستدامة وفوضاكم مستمرة ولن تكون هذه الأزمة خاتمة السوء ولا نهاية الأحزان ...

نشر الأستاذ العزيز جاسم الحلوائي رداً على هذا المقال تحت عنوان (مكيال واحد أم مكيالين ..؟).. جاء فيه الآتي : (( وهنا أحب أن أتوقف عند قضية مهمة يبدو أننا (الأستاذ موسى فرج وأنا) ،مع الأسف، مختلفان حولها وهي مبدأ حق تقرير المصير.
يذكر الأستاذ العزيز موسى فرج في مقاله الموسوم " الأستاذ جاسم الحلوائي وأنا و خاتمة الأحزان ..." ما يلي: ". وفي هذه الحالة إن كانت الفيدرالية لا هي علاج لمشكلة قائمة ولا هي وسيلة لتحقيق العدالة وإنما غاية تجد المجموعات السكانية فيها ما يستكمل شخصيتها .. ففي هذه الحالة أقول لصديقي الحلوائي لماذا تكيل بمكيالين ..؟ فإما أن تقر بهذا الحق لكل من طلبه وتوفرت فيه مقوماته أو ترفضه على الجميع أو أن لديك بديل أفضل فهاته.. .
قلت ذلك واقوله هنا ايضاً وبدون تردد أن الفيدرالية هي حل لمسألة (مشكلة) الشعب الكردي في ظروف العراق الملموسة، انطلاقاً من مبدأ حق تقرير المصير الذي تقره الشرعية الدولية في ميثاق هيئة الأمم المتحدة ووثائقها المختلفة، وهي ليست للطوائف أو المحافظات، أو لمجموعات سكانية، فهي للشعوب والقوميات. والأكراد ليسوا طائفة بل شعب وقومية وأقول في الظروف الملموسة، لأن حق تقرير المصير يبيح الانفصال وتكوين دولة مستقلة ومن حق الشعب الكردي أن يمارس هذا الحق مدعوماً من الشرعية الدولية عندما تتوفر شروط ذلك والظروف الملائمة، وفي مقدمة هذه الظروف، هو وجود نظام ديمقراطي يقر مبدأ حق تقرير المصير بما في ذلك حق الانفصال للشعب الكردي ولكن ليس من حق أي طائفة أو محافظة في العراق أن تنفصل، لأنها لا تملك مثل هذا الحق دوليا وهكذا ترى يا صديقي العزيز بأن ليس هناك كيل سوى بمكيال واحد ولكن هناك اختلاف في فهمنا لمبدأ حق تقرير المصير..))
انتهى الاقتباس ..

الرد : 

1. أطلب من عدالتكم أن تحددوا أنتم : ماذا يريد صديقي ..؟ هل يريد الانفصال..؟ أم أنه يريد الفيدرالية ..؟.. انه يريدهم أثنينهم !.. في حين أن الأمران مختلفان ...!.. واستحالة أن يجتمعا في نفس الوقت فالفيدرالية تعني مكوث والانفصال يعني مغادرة ..

2 . اطلب من عدالتكم أن تطلبوا من خصمي أن يحدد لكم موضع الكفر في قولي .. تفضلوا : أنا أقول له : تريد فيدراليه ..؟ تفضل هاي فيدراليه .. تريد كونفيدراليه..؟ ولعيونك هاي الكونفدراليه .. تريد انفصال ..؟ بس اطلب.. أين ما يراه كفراً في قولي ؟.

3 . لكني أقول له : أنت تعرف شمسوي ..؟ أنت موّقع في الدستور على فيدراليه وفي واقع الحال ماخذ أكثر من الكونفيدراليه و24 ساعه تفتر على راسي تصيح أريد انفصال ..! أقول لك.. حيرتني .. ماذا تريد بالضبط ..؟.. .

4 . طيب أستاذ جاسم الحلوائي.. أنت تستند إلى حق تقرير المصير وهذا من وجهة نظرك يشمل الشعوب والقوميات وليس من حق أي طائفة او محافظة في العراق .. ماشي .. لن أقول لك حدد الفرق العرقي بين الايرلنديتين ، ولكني استند إلى حجتك بالذات الشعوب والقوميات وليست الطوائف والمحافظات حدد لي الفارق في الخصائص التي تستند عليها بين الكورد والتركمان ..؟ بين الكورد والكلدوآشوريين ..؟ بين الكورد والسريان ..؟ فان لم تجد ما يفتقر إليه أي منها من خصائص غير الناحية العددية والقوة ، ففي هذه الحالة أنت تكيل بمكيالين ولست أنا الذي لا اقر بحق تقرير المصير .. وفي هذه الحالة فاني كديمقراطي أقول لك أن التركمان في العراق قومية وليست طائفة وان الكلدوآشوريين قومية وليست طائفة ولهما مثلما للكورد .. فاما أن تقر لهم بذلك أو تغادر نظرية حكم المكونات وتعتمد المواطنة التي تتيح لي أنا الآشوري أو الكلدو أو التركماني أو السرياني أو الصابئي أن أكون رئيس جمهورية العراق أو رئيس إقليم كردستان .. ما قولك ..؟..

5 . تفضل وجهة نظري في هذه القضية وهي مكتوبة أمامك في مقالي الذي تعترض عليه : . (لو سألتموني عن رأيي أنا الديمقراطي العلماني لقلت لكم أمامكم أحد بديلين :

الأول : لو أردتم الانفصال فهذه خرائط العراق الإدارية في عام 1958 قبل التعريب وقبل الأنفال وقبل تشطير الألوية واستحداث محافظات .. ونعيش أصدقاء يحترمون بعضهم خير من أن نحيا أخوة أعداء ...

الثاني : أو.. يتم الاستعانة بخبراء دوليين لإقامة أقاليم على نمط واحد يراعى فيها تحقيق الغاية التالية : (الفيدرالية والأقاليم وسيلة لإحداث التنمية المكانية المتوازنة في البلاد وقيام السكان بإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم وممارسة ثقافاتهم الخصوصية .. وهي أمور نبيلة وحسنة وراقية .. وتكون القواعد والسياقات والإجراءات المعمول بها في أرقى الدول ذات النظام الفيدرالي معتمدة فيها ولكن ليس أكثر .. وفي هذه الحالة تعدل كافة النصوص الدستورية والقانونية وحتى الثقافية في المركز والأقاليم بحيث تقترن كل عبارة تقرير المصير بحالة النكول عن هذا فقط ولمدة 50 سنة قادمة .. وتحل مفردة المواطنة محل مفردات القومية والمذهبية أينما وردت .. وتعتبر المواطنة المرتكز الأساس في القوانين والإجراءات والثقافات .. غير ذلك فان أزاماتكم مستدامة وفوضاكم مستمرة ولن تكون هذه الأزمة خاتمة السوء ولا نهاية الأحزان ...) . في هذه الحالة فانا لم أعارض الفيدرالية ولم أعارض الانفصال، وفي نفس الوقت كتبت قبل أشهر أن الموجود حاليا في كردستان كونفيدراليه واعتماد نفس النموذج في المحافظات يعني تمزيق العراق..

وتفضل هذا رأيي بنظام حكم المكونات القائم حاليا في العراق .. نشرته أمس فاقرأه: .

 http://www.tellskuf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20766%3Aaa&catid=32%3Amqalat&Itemid=45

الفرق هو أني أناصر القضية والمبدأ.. وليس غير ذلك .. وقد انتظرت منك أن تفصح عن موقفك المستقل من هذه القضية ولم تفعل وأنا أحذرك من أن تنسحب عما بدأت به أنت .. وموضوع ( الاعتراف بالخطأ فضيله ) الذي أنت قلته .. ألزمك به أنت .. . أما .. هل أن مقاضاتي لك تتعارض مع احترامي لك ..؟ أبداً أبداً... أم مع حبي لك ..؟ مطلقاً.. ليش ..؟ مو أنت : ميزان الذهب وتغش واحبك ..! لكن إذا طلع ميزان الكتروني مضبوط ويشتغل عن بعد .. بالنظرة .. ترى : روحي طريه وتشتهي وسوباط عنبك .. حامض ....

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام ... .
 

 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter