| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

صائب خليل
s.khalil@chello.nl

 

 

 

الأثنين 13/10/ 2008


 

ما الحل البديل للمعاهدة الأمريكية؟
(2)
حلان بديلان وظرف تأريخي رائع!

صائب خليل

في الجزء الأول من هذه المقالة المخصصة للبحث عن حل بديل لمعاهدة "الصداقة" الستراتيجية الأمنية العسكرية بين العراق وأميركا راجعنا التغيرات الكبيرة لـ "المشكلة" التي تريد المعاهدة حلها، دون أن يتغير، لدهشتنا، هذا "الحل" المقترح لمشكلة العراق فكأنه الحل لكل المشاكل! وأشرت إلى أن مثل هذا السيناريو يدل على أنه لاتوجد علاقة بين "المشكلة" و "الحل", وأنه لا بد أن لهذا "الحل" (المعاهدة) أهدافاً اخرى لاعلاقة لها بالمشكلة الأمنية في العراق. (1)

في هذا الجزء الثاني والأخير سأناقش بشكل عام فرصاً بديلةً للعراق لحل المشاكل التي يعاني منها.

في تصوري أن الأخطار الخارجية على الأراضي العراقية أخطار تمت المبالغة فيها من قبل الدعاية الأمريكية المسيطرة تماماً في الإعلام العراقي و ضخمتها بشكل هائل، بل ليس مستبعداً على الإطلاق أننا سنكتشف أنه لا توجد أية أخطار من هذا النوع إن غادر الجيش الأمريكي. فليس هناك أي دليل على أن لتركيا أو لإيران مطالبات بأراضٍ عراقية. ولايجب أن نتخيل أن دولة ما ستقوم فجأة بالإستيلاء على أراضي دولة أخرى دون إعداد شعبها والعالم لفترة كافية حول أسباب مثل هذا التحرك. فحتى الولايات المتحدة التي هي أقل الدول حاجة إلى الأسباب للإعتداء بسبب فرق القوة الهائل مع الآخرين وبسبب التعصب والجهل الداخلي للشعب الأمريكية وسهولة إقناعه بما لا يقبله العقل، حتى هذه الدولة احتاجت إلى الكثير من التحضير النفسي والإعلامي لتحتل العراق. ولن تستطيع إيران المهددة أصلاً بالمقاطعات والإعتداء من قبل الغرب وإسرائيل (والذين يسمون أنفسهم عادة "المجتمع الدولي") لن تستطيع بأي شكل معقول الهجوم واستلاب أرض عراقية، فلديها ما يكفيها من الأعداء المتربصين بالفرص لإدانتها والعمل ضدها وهي بحاجة ماسة إلى علاقات دولية جيدة، خاصة مع الجوار.
ونلاحظ أن الشيء نفسه ينطبق على تركيا في عدم وجود أية مشكلة أراض بين العراق وبينها، إضافة إلى أن علاقة تركيا بأميركا لاتسمح للأخيرة ان تصطدم معها، وإلى هذا كله يضاف أن المعاهدة لن تتضمن حماية العراق من الأعتداء الخارجي.

نلاحظ أيضاً وبشكل عابر أن من أعتدى على العراق واستلب منه ارضاً في وقته العصيب كان مجموعة الدول العميلة والصديقة لأميركا وهي دول عربية لاغير! : الكويت والسعودية والأردن، وقد رأى العراقيون بألم، خارطة بلادهم تتغير بأشكال غريبة عند حدود تلك الدول أثناء حكم صدام حسين الذي خدعته أميركا بالدخول في معاركه الخاسبرة والكارثية للشعب العراقي.

وقلت في الجزء الأول من المقالة إن الجيش الأمريكي ليس الحل المناسب للتطرف والإرهاب، فهذه لايزيدها الجيش الأمريكي إلا إشكالاً وتعقيداً, وأن حكومة وطنية لن تسمح لنفسها بتسليم مثل هذه المهمات الى جيش أجنبي، دع عنك جيشا أجنبيا مشكوكا بنواياه، وهناك المئات من المؤشرات على دور هذا الجيش وملحقاته من حلفاء في الإرهاب نفسه، بل وصل الأمر إلى حد الإثبات القاطع حين القي القبض على عسكريين بريطانيين يستعدان للقيام بتنفيذ تفجير "انتحاري" لشخص ما عند حسينية في البصرة قبل سنوات، لكن حكومة الجعفري كانت اضعف من أن تطالب بتحقيق في الأمر وتركت الفرصة الذهبية لمعرفة الحقيقة وإثباتها تمر، وتمر معها الكثير من المؤامرات والإرهاب والقتل. كذلك مرت حادثة قتل أطفال النعيرية دون تحقيق حتى الآن وإن كانت الفرصة لم تذهب تماماً بعد، وهناك قصف مصفى الشعيبة، وهي احداث أشرت اليها في مقالات سابقة، وهناك غيرها كثير.

على أية حال لمن لايريد أن يقتنع بأن هذه الحوادث تمثل إثباتاً قاطعاً، أقول إن معرفة حقيقة الإرهاب لن تتم أبداً إلا بعد خروج الجيش الأمريكي وحرية المحقق العراقي والشعب العراقي في توجيه أنظاره إلى جميع الإحتمالات، بدلاً من ما يحدث حالياً من القفز الى استنكار الإرهاب والمتشددين والظلاميين. كما أن انسحاب الأمريكان سيسمح بأن يجرؤ بعض المشتركين أو من لديه معلومات محددة على تقديم ما لديهم الى الحكومة وأن تجرؤ الحكومة على نشر تلك الإعترافات، أما بوجود الجيش الأمريكي فالجميع خائف من الكلام ويمكن قتله بسهولة.

إضافة إلى ذلك فليس هناك أدنى شك بأن لدى الجيش الأمريكي، أو بالأحرى مكتب الـ (CIA) العامل معه، شبكة إتصالات تؤمن معرفة أية اتصالات لاسلكية بين القوات الأمنية والعسكرية العراقية وتستطيع تحذير وإنقاذ أية مجموعة إرهابية قد تكون عاملة بشكل سري تحت أشراف الأمريكان مما يجعل القبض عليها شبه مستحيل. كذلك فإن بإمكان الجهات الأمريكية معرفة مكان تواجد أية دورية عراقية من خلال متابعة أجهزتها للهواتف النقالة حتى دون استعمالها وحتى حين تكون مطفأة، ولذا فمن المعقول جداً ان تجرب الشرطة العمل احياناً بدون أجهزة اتصالات وبدون سيارات مجهزة من الجيش الأمريكي عندما تطارد الإرهابيين. ومن المعقول أن تحاول الشرطة الحصول على أجهزة اتصالات وغيرها من مصادر أخرى غير أمريكية وبعيدة عن تأثير الأمريكان، ولن يمكن لأميركا الإعتراض على ذلك بدون فضح نفسها. هذا لايعني أن أميركا لن تستطيع التقاط إتصالات هذه الأجهزة، لكن هناك أجهزة تجفير حديثة معروفة لن يمكن حل جفرتها إلا ببعض الوقت حتى بأسرع الحاسبات وهذا ما يتيح لتلك القوات بعض الفرصة للعمل قبل التقاط رسائلهم ومعرفة مواقعهم من قبل الأمريكان. قد يرى البعض في كلامي تخوفاً غير مبرر من الأمريكان لكن تأريخهم مليء بأمثلة اكبر كثيراً لمن يريد قراءته (وهو ناصع البياض لمن لايريد القراءة)، وعلى أية حال، فإن كان الأمريكان أبرياء من الإرهاب في العراق فلن يضيرهم مثل هذا الإجراء بشيء بل يفترض أنه يزيد احتمال تبيان براءتهم.

الحل المثالي الذي أراه ينطلق طبعاً من رؤيتي للمشكلة، وهو إخراج الأمريكان بأسرع وقت ممكن فكل يوم إضافي يتواجدون فيه تزداد صعوبة التخلص منهم ومن الإرهاب الذي يستمرون بلغم البلاد به، وتقل فرص الحفاظ على الديمقراطية.
لم يختاروا أول سفير أمريكي في العراق خبيرا في الإعمار، بل كان نيغروبونتي خبيراً في الإرهاب حين لم يكن هناك إرهاب في العراق بعد. ونيغروبونتي شخص معروف عالمياً فقد أسس الإرهاب في اميركا الوسطى والجنوبية عندما كان سفيراً لريغان، احد أسوأ المجرمين ضد الإنسانية في تأريخ العالم، في الهندوراس. وقد كتبت مقالتين عنه، الثانية تطالب بطرده كشخص خطر على العراق (2) لكن أحداً لم يقرأ أو لم يكن قادراً على فعل شيء حينها، ولم يتظاهر أحد ضده كما فعل ناشطون من ضحاياه من دول أميركا الوسطى. وهكذا جاء نيغروبونتي وأسس الإرهاب، وهاهو يعود اليوم ليقوم بإرهاب الحكومة والبرلمان, وربما للإشراف شخصياً على اغتيال الشخصيات المعارضة للمعاهدة كما حصل قبل أيام للدكتور العكيلي من التيار الصدري الواقف الأساسي بوجه المعاهدة، وليس مستبعداً أن يرفق الإرهاب ببعض التنازلات "الكبيرة" لتقديم مبرر يأمل منه أن يحفظ بعض ماء الوجه للموقعين.

لذلك فالحل برأيي هو رفض التوقيع والطلب من القوات الأمريكية الخروج من البلاد عند انتهاء التفويض، بل ويفضل الغاء التفويض فوراً لأنه يعطي فرصة أقل للتآمر على الحكومة ولأن أي انقلاب عسكري سيكون مفضوحاً تماماً بعد مثل هذا الطلب، وقرار مجلس الأمن يسمح بذلك. وطبعاً الإنقلاب العسكري ممكن فقط بفضل ما زرعه الأمريكان من عملاء في الجيش الجديد, وأشير هنا أيضاً إلى تجارب غنية مماثلة في أميركا الوسطى حيث كان من يدربهم الأمريكان من جيوش تلك الدول يزخرون بالعملاء الكفوئين في القيام بالإنقلابات، سواء من دربهم الأمريكان في "مدرسة الأمريكتين" (3) أو في البلاد نفسها. ومن هنا أيضاً التحذير من أن إبقاء الجيش الأمريكي لإغراض التدريب ليس أمراً سليماً وبريئاً كما يبدو عليه لأول وهلة على الإطلاق، فهو سيستمر في مشروع زرع الجيش بالعملاء الخطرين اكثر مما هو الآن.

ورغم أن هذا الحل يمثل مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية، فإنه وبفضل الظروف الحالية المناسبة جداً، أقل الخيارات خطراً. فإدارة الجمهوريين ليست مستعدة في هذه اللحظة لإثارة المزيد من الشكوك في نواياها وأساليبها وسياساتها العالمية على أبواب الإنتخابات, وأي انقلاب وأية أعمال قتل بعد إعلان الغاء التفويض ستثير الشكوك مباشرة في دور الإدراة فيها، وستقضي على آخر آمالها المتهاوية في تلك الإنتخابات القادمة بعد شهر من الآن.

إن فرصة الخلاص من الجيش الأمريكي هذه اللحظة أكبر من أية لحظة أخرى، ولا تدل التهديدات الأمريكية من خلال نيكروبونتي إلا على العجز التام لتلك الإدارة، ففرصتها الوحيدة هي إرهاب الساسة العراقيين لأنهم (الأمريكان) لايمتلكون الكثير من الخيارات ما لم يرتهب العراقيون. التأريخ يبين أن الإدارات الأمريكية تفضل العمل مباشرة ولا تلجأ إلى التهديد غالباً، إلا عندما لايمكنها عمل شيء. لقد عجزوا عن إقناع عقول العراقيين بصداقتهم، وهاهم يأملون أن ينجحوا بتخويفهم!

لمن لايتفق مع مقدماتي حول دور الأمريكان في الإرهاب، ويرى أن العراق بحاجة الى الجيوش الأجنبية للوقوف بوجهه حتى يتطور الجيش العراقي، فاقتراحي الثاني هو طلب تمديد حماية الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة أسهل كثيراً في التعامل وأكثر أماناً مهما كانت الولايات المتحدة مندسة فيها ومخربة لإداراتها مثلما تبين من الموقف الدنيء لأشرف قاضي بإخفائه رسالة البرلمان العراقي عن مندوبي مجلس الأمن من أجل تمرير التمديد للقوات دون الرجوع إلى البرلمان العراقي، مثالاً ساطعاً على هذا الإفساد.

ومن الخدع التي يمررها الإعلام بشكل كامل هي أن الولايات المتحدة هي التي تحمي الإحتياطات المالية للعراق في حين أنها محمية بقرار الأمم المتحدة وستبقى محمية إن تم تمديد القرار، وعلى العكس من ذلك فإنها ستكون تحت رحمة الإدارة الأمريكية إن لم يتم التمديد، ولنا في تجاربنا مع تلك الإدارة عبرة واضحة.

إذن الحل الثاني هو رفض المعاهدة واللجوء الى طلب التمديد من الأمم المتحدة, وهو المشروع الذي يتبناه الدكتور الجعفري حالياً، وهو حل وسط مناسب بدرجة ما إن قدر السياسون العراقيون أنهم مازالوا غير قادرين على تحمل المخاطرة لحماية البلد من الإرهاب والإنشقاقات، مهما كان مصدرها.

وحول هذا الحل يرى الجعفري الذي يرأس تيار الإصلاح الوطني نشرته "نيوزماتيك" أن "أي اتفاق امني مع الولايات المتحدة خارج إطار المنظمة الدولية، لن يكون بالتأكيد في صالح العراق ومستقبل أبنائه." و إن "التجديد السنوي لبقاء القوات الأجنبية في العراق من قبل الأمم المتحدة، يعد الحل الأمثل لإعطاء تلك القوات الشرعية اللازمة لاستمرار عملها على الأراضي العراقية".
وقال أن المعاهدة "سترهن مستقبل البلد لسنوات طويلة بيد القوات الأمريكية، وستعطي الحصانة لجنود تلك القوات من إي مساءلة، كما يحصل ألان في ألمانيا واليابان ومنذ أكثر من ستين عاما، ودون أن تتمكن تلك الدول من تغيير بند واحد مما اتفقت عليه مع الولايات المتحدة".
وبين الجعفري أن "العمل ضمن المظلة الدولية ولعدة سنوات أخرى سيوفر للجيش العراقي فرص الاكتفاء الأمني الذاتي ودون مساعدة خارجية وبالتالي عدم توقيع إي اتفاقية أمنية مع إي دولة صديقة للعراق".
وأضاف أن "كل الأمر يتلخص في أن الجانب الأمريكي يريد إبقاء قواته على الأراضي العراقية ومن جانب واحد". كما نبه الجعفري إلى أن "التلويح الأمريكي برفع الحصانة عن الأموال العراقية، بأنه يعبر عن سوء نية من الجانب الأمريكي، ومحاولة للضغط على الحكومة العراقية لتوقع اتفاقية أمنية بشروط أمريكية". (4)

وسواء لجأ العراق إلى الحل الأول أو الثاني فلن تكون الإدارة الأمريكية سعيدة بالقرار العراقي، ولكن في الحالتين لن يكون للإدارة الجمهورية الحالية من حل سوى التظاهر بالرضا في النهاية فهو يتيح لها فرصة أن ترتب الأمور لتبدو أمام الرأي الأمريكي كمن حقق وعوده في تسليم العراق الى ديمقراطية شعبه وتركه يقرر مصيره بحرية كما اعلنت مراراً، لأن أي موقف آخر هو ببساطة: إنتحار إنتخابي ليست الإدارة الأمريكية مستعدة له إطلاقاً.

ليس أمام العراق سوى أن يصمد شهراً أو أقل بلا توقيع، فمن المشكوك به تماماً أن لدى الإدارة الأمريكية اليوم من الوقت لتنفذ مؤامراتها بتلك السرعة وليس لها أن تخاطر مخاطرة شديدة. فرغم أن الإدارة لابد أن قد أستعدت لسيناريوهات عديدة لتنفيذ إنقلاب عسكري، لكن الحكومة العراقية قادرة على المناورة خلال هذه الفترة القصيرة والإعتماد عل حالة طوارئ تحرم الجيش الأمريكي وعملاءه من اكثر فرصهم. يكفي الحكومة أن تتمكن من جعل الخطط الأمريكية بالإنقلاب مشكوكا بنتيجتها لتأمن ابتعاد الإدارة عن الفكرة لأنها غير قادرة على تحمل مخاطرة الفشل. أن الحكومة العراقية بحاجة إليوم إلى أقصى دعم ممكن لصمود رفضها وليفهم الأمريكان أن في مؤامراتهم مخاطرة كبيرة فيغضوا النظر عنها، ويتجهوا إلى الإكتفاء باتفاقيات إقتصادية تعود عليهم بربح معقول وجيد، هم بأشد الحاجة اليه في هذه الأزمة.

لقد وضع الجعفري بتصريحاته هذه ومواقفه حياته على كف عفريت، خاصة بعد اغتيال العكيلي، فلا شك أنه من المرشحين الأوائل للإغتيال التالي. إنه موقف شجاع وكبير وعلى الشعب العراقي أن يتأمله ويقدره حق قدره ويساند من يخاطر بحياته بهذا الشكل من أجله، وأن يقتبس الآخرون منه الشجاعة.

نشير أيضاً إلى أن موقف المالكي نفسه قد تحسن كثيراً عن الماضي لكنه تعرض ويتعرض الى الضغط الشديد من الحكومة الأمريكية عبر إرهاب نيكروبونتي المباشر, والضغط غير المباشر من جهات في الحكومة العراقية الأكثر قرباً للأمريكان والتي تردد إثارة الشكوك بقدرة وكفاءة المالكي لإدارة البلاد، كما أشارت أفتتاحية طريق الشعب، ممهدة بذلك ومبررة لإنقلاب عسكري، أو على الأقل الإيحاء بذلك التمهيد لإرهاب المالكي. وخير مثال على تلك التهديدات غير المباشرة ما قاله الدكتور محمود عثمان عضو مجلس النواب العراقي في أعقاب اجتماع دوكان، من أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد "خلق مشاكل كثيرة مع أميركا والأطراف السياسية العراقية، وأن اجتماعات دوكان جاءت لحل تلك المشاكل". وأنه " أصيب بالغرور ويرتكب الأخطاء بشكل خلق الكثير من الأزمات من بينها الاتفاقية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، والمشكلة التي خلقها في جنوب العراق مع المجلس الأعلى الإسلامي الذي يشاركه السلطة بخصوص مجالس العشائر والإسناد. وخلق المشاكل أيضاً مع إقليم كردستان في ما يخص المادة 140 من دستور العراق ومسألة البيشمركة".
وقال محمود عثمان "إن المجتمعين جميعهم لديهم مشاكل مع المالكي، ويريدون التوصل إلى اتفاق من أجل الجلوس مع المالكي وحل المشاكل، ولكن المالكي خلق حساسية كبيرة وأعلن من جانبه إن اجتماعات دوكان غير رسمية." وقد أشار الأستاذ جاسم الحلوائي في مقالة له ذات عنوان معبر:"لا تتركوا المالكي لوحده!" (5)
مما لا شك فيه إطلاقاً أن هذه التصريحات كلها تهدف إلى حرمان الحكومة العراقية من تبني الرأي الشعبي الرافض للمعاهدة، وهي تقف في الجانب الأمريكي من معركة المفاوضات كما كانت دائماً وإن كانت هذه المرة تفعل ذلك بشكل وقح وقبيح للغاية، فمحمود عثمان لم يخجل من الإشارة إلى مشكلة "البيشمركة" التي تمارس ابتزاز جيش مستقل بل ومحتل على ارض آخرين في العراق، بل وتبلغ وقاحة عثمان أن يشير إلى صمود مطالب المالكي بوجه الإبتزاز الأمريكي حول نقاط محددة في المعاهدة بأنه " خلق الكثير من الأزمات من بينها الاتفاقية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة"!

نعم نقول مع الحلوائي: لاتتركوا المالكي وحده أمام أرهاب الأمريكان وابتزاز عملائهم, ولا تتركوا الجعفري لوحده فيسهل اقتطافه. لا تتركوا الصدريين وحدهم أمام الإرهاب والقتل: الشعب رافض للمعاهدة فلا تتركوا من يمثل رأي الشعب لوحده!
إنها لحظة قلما يجود الدهر بمثلها على فريسة لتهرب من فم الأسد، وما عليها إلا الصمود لشهر واحد، فهل تمتلك الفريسة الممزقة، الشجاعة لتهرب إلى مستقبلها؟


(1) ما الحل البديل للمعاهدة الأمريكية؟ 1- مشكلة متغيرة وحلول ثابتة! 1
http://al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/11usa1.htm

(2) نيغروبونتي : السجل الخطير لسعادة السفير
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20653
نيغروبونتي : ارهابي خطر يجب طرده فورا
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=21758
(3) مدرسة الأمريكتين - قصة معمل لتفريخ الدكتاتوريات والسفاحين
http://al-nnas.com/ARTICLE/SKHalil/26usa.htm  
(4) http://www.albadeeliraq.com/new/showthis.php?kind=arts_side&id=2257
(5) http://al-nnas.com/ARTICLE/JHalwaie/6malki.htm


12/تشرين الاول/ 2008

¤ ما الحل البديل للمعاهدة الأمريكية؟(1)
 

free web counter