د. صباح قدوري
الجمعة 18/9/ 2009
الانتخابات التشريعة الثالثة في العراقد. صباح قدوري
لم يتبقى امامنا للانتخابات التشريعية،المزمع اجراءها في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير من السنة القادمة في العراق سوى بضعة اشهر قليلة..ستجري هذه الانتخابات بعد مرور ما يقارب من سبعة سنوات على سقوط النظام الديكتاتوري السابق.اذ لابد ان تكون طبيعة هذه الانتخابات قد تختلف عن سابقاتها،وذلك بسبب تغيرات كبيرة حصلت في الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق خلال هذه الفترة.
اولا: على الصعيد السياسي قد حصلت اصطفافات واستقطابات حزبية بين معظم الكتل السياسية التي لها الدور الرئيسي في العملية السياسية العراقية على صعيد ادارة الحكم والبرلمان، وخاصة الائتلاف العراقي الموحد ، الذي تم اعادة تشكيله مجددا باسم الائتلاف العراقي الوطني، وخروج حزب الدعوة، جناح السيد نوري المالكي منه، والذي كان له ثقل كبير في هذا الائتلاف،والخوض في الانتخابات بقائمة مستقلة باسم دولة القانون، او بائتلاف مع قوائم اخرى.كما وان جبهة التوافق لم تبقى متماسكة،وهناك صراعات بين اجنحتها حول تقاسم السلطة بينها.اما القائمة العراقية بقيادة اياد علاوي،هي الاخرى اصابتها الزعزعة وعدم الاستقرار،وبعض من قيادتها الرئيسية قدم الاستقالة منها، وهي تعاني من العزلة والتفكك الان. اما بالنسبة الى كتلة التحالف الكردستاني،فان الانتخابات الاخيرة التي جرت في اقليم كردستان العراق بتاريخ 25/ تموز- يوليو2009، افرزت نتائج مغايرة عن سابقتها، وذلك بظهور قوائم اخرى منافسة للتحالف الكردستاني، ولها ثقلها السياسي وتاثيرها على تغيير المعادلة السياسية ليس فقط على صعيد الاقليم ، بل كذلك على صعيد العراق. وتنوي هذه القوائم المساهمة بشكل مستقل او موحد مع القوائم الاخرى، مستقلا عن قائمة التحالف الكردستاني المتمثل فقط بالحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني.اما بالنسبة لتيار اليسار الديمقراطي الوطني،حيث جربت احزابها من خلال قائمة (مدنيون) في الانتخابات 2005، ولم تفلح في تحقيق النتائج الايجابية فيها ، كما ولن تسجل لها الاستمرار بعد الانتخابات، وبذلك اصبحت اليوم في خبر كان.ان هذا التيار بكل فصائله يعاني اليوم من التشرذم ومصيره غير معلوم ، ولم يتوصل لحد الان الى التشخيص الحقيقي والفعلي لمكوناته ، حتى يتم اجراء المشاورات والتنسيق بينها من اجل الخروج من حالة الركود والتواجد في الظل ، الذي ظل فيه هذا التيار لفترة طويلة ،الى تبني برنامج انتمائي موحد لها وجمع شمل كل تياراتها ،بعد اخذ بنظر الاعتبار العوامل الذاتية والموضوعية التي تلعب دورها الرئيسي في هذه العملية ، وذلك استعدادا للخوض في المعركة الانتخابية هذه بشكل مشترك او منفرد ، و لضمان تحقيق بعض الانتصارات الممكنة في هذه العملية. ويقع على الحزب الشيوعي العراقي باعتباره فصيل متقدم وله دور طليعي ضمن هذا التيار، المسئولية الرئيسية في عملية جمع شمل هذا التيار. لا تزال ازمة العلاقات والخلافات بين الحكومة المركزية والادارة الفيدرالية في اقليم كردستنان العراق على اوجها، مع تراكم المشاكل وتركها من دون ايجاد حلول عملية ملائمة لها وفق الحوار البناء والدستور.علاقة العراق مع دول الجوار، وخاصة سوريا ، دول الخليج ، المملكة العربية السعودية وايران وتركيا غير مستقرة ، مما تسبب لها مشاكل كبيرة وخاصة في مسألة تحسين الوضع الامني والاقتصادي.تم تصديق الاتفاقية الامنية سيئة الصيت مع الولايات المتحدة الامريكية ،الا انها لا تزال تنتظر الاستفتاء من قبل الشعب العراقي. ومن الممكن اجراء هذا الاستفتاء ضمن الانتخابات التشريعية القادمة؟، ونتمنى رفضها من قبل الشعب!.
ثانيا: يمر العراق اليوم بحالة اقتصادية جدا صعبة، بسبب ضعف الاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية ، نتيجة عدم استقرار الحالة الامنية ، وشحة مصادر الايرادات، عدم وجود الرؤية والاستراتيجية الواضحة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تدمير البني التحتية، تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي على كافة المستويات الادارية والحزبية، تفافم حجم البطالة ، وضعف نظام الضمان الاجتماعي الحقيقي ، وخاصة للفئات الفقيرة التي هي تحت مستوى خط الفقر ، وتصل نسبتها الى اكثر من 50% من الشعب العراقي. شحة الخدمات الضرورية من الماء والكهرباء والنقل والصحة والتعليم...الخ. عدم تاهيل القطاع النفطي لحد الان ، بحيث ممكن زيادة الطاقة الانتاجية للنفط الى مستويات معقولة بحدود 3 ثلاث ملايين/ برميل ، بدلا من حوالي 2 مليون/ برميل الانتاج الحالي اليومي ، هذا بالاضافة الى انخفاض اسعار النفط ، مما يؤثر على انخفاض عائدات العراق من النفط وتأثير ذلك على الميزانية العامة للدولة ، والتي تساهم هذه العائدات في 90% منها، وتنعكس هذه الحالة على تقليص حصة الميزانية الاستثمارية فيها. استمرار تفاقم ظاهرة التلوث البيئي في العراق قبل وبعد سقوط النظام السابق ، وذلك نتيجة الحروب العبثية واحتلال العراق من قبل امريكا وحلفاءها.التلوث الشعاعي الناجم عن استخدام الاسلحة الكمياوية والبايلوجية و ذخائر اليورانيم في هذه الحروب،وتؤكد التقارير العلمية ،ان اضرارها قد طالت ارجاء العراق والمنطقة. ولم يجري حتى الان تنظيف العراق من اثار هذه الاسلحة الفتاكة. تتسارع في العراق ظاهرة التصحر، وتقدر نسبة الأراضي المعرضة لها بأنها تتجاوز92 % من مجموع المساحة الاجمالية ، وذلك بسبب الحروب وشحة المياه التي دمرت التربة والنباتات،ولها عواقب كارثية بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة على العراق.
ثالثا: اما على الصعيد الاجتماعي ، نجد اليوم التفكك واضح في البنية الاجتماعية العراقية وتشمل كل مكوناتها، وذلك نتيجة استمرار ذهنية وفكرة المحاصصة الطائفية والعرقية والمذهبية والدينية المتطرفة والقومية المتعصبة،وتحويلها الى الصراع من اجل الاستيلاء على السلطة واحتكارها وتوسيع النفوذ ، وتقسيم العراق ، ونهب الثروة والمال العام ، ونشر افكار الجهل والخرافة باسم الدين،وسيطرة الاسلام السياسي بكافة فصائله على دفة الحكم منذ 2003 ولحد الان.وبسبب عدم استقرار الحالة الامنية في العراق ، وضعف ضمان حماية المواطنين ، اضطرت مئات الاف من العوائل العراقية الى ترك ديارها والالتجاء الى الهجرة في الدول الجوار او البلدان الاوربية ، لايجاد مأوى أمين لحماية ارواحها من الارهاب الغادر المستمر حتى الان في العراق.نتيجة الحروب العبثية التي جرت في زمن الطاغية صدام مع استمرارها على اثر غزو العراق واحتلاله،ظهرت انعكاس نتائجها السلبية بشكل خاص على النساء . حكمت على ملايين منهن بالترمل ،وفقدان الرجال،تركت وراءها ايضا ملايين الاطفال اليتامى المشردين والمحرومين من ابسط حقوق الطفولة.
واليوم نحن امام هذه اللوحة ، التي تعبر باختصار شديد عن الحالة العراقية، اذ لا بد للناخب العراقي ان يميز بوعي وادراك اهمية هذه الانتخابات، ومد خطورة استمرار هذه الحالة على مستقبل التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق الحديث. ان هذه المعركة ساخنة ومصيرية هذه المرة ، يزداد فيها حدة الصراع من اجل رسم ملامح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القادم. وتقديم افضل للمواطن العراقي ، الذي يتطلع بكل امل الى التغير المنشود نحو مستقبل افضل ، يتحقق فيه امنيات ابناء شعبنا في عيش كريم ، وفي ظل اقتصاد مزدهر يضمن العدالة الاجتماعية،ويرسخ السلام الدائم في كل اجزاء العراق.اذ مظاهر السلبية والارهاب واستخدام القوة والاعلام واموال الدولة واساليب اخرى من قبل الكتلة الحاكمة،وفي ظل انعدام الضوابط واحترام القانون والشفافية،وبسبب ضعف الثقافة الديمقراطية لضمان حرية الانتخاب في اجواء حرة،قد تؤدي الى عدم تحقيق نتائج مرضية للتيار اليساري الديمقراطي الوطني،ولكن يجب تحقيق نتائج افضل من الانتخابات السابقة!.ان المستلزمات اللازمة لتوحيد البرنامج الانتخابي لتيار اليسار الديمقراطي الوطني في المرحلة الحالية،اراها كما يلي:
1- يجب ان تستند على اساس المواطنة والولاء للعراق ، وليس على اسس الطائفية والمذهبية والقومية المتعصبة.
2- الايمان ببناء دولة عصرية مدنية علمانية، تستند على المفاهيم الحضارية التي تلائم جوهر عصرنا ، وتسود فيها القانون والعدالة وضمان حقوق المواطنة. تؤمن بالديمقراطية الحقيقية وتمارسها في الحياة اليومية.
3- الاقرار على مبدأ فصل الدين عن الدولة، و فصل السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية ، وكذلك السلطة الرابعة الاعلام،وممارستها على ارض الواقع، والابتعاد عن احتكار السلطة وفرض الهيمنة والقوة واستخدام اساليب ديكتاتورية في حل القضايا المصيرية في العراق،ومن خلال احترام هذا الموزايك المتنوع في الاديان والمذاهب والقوميات التي يتصف بها الشعب العراقي، وجعل مفهوم الفيدرالية كصيغة سياسية لضبط العلاقة بين المركز والاقاليم،واتخاذ مبدأ الديمقراطية و التداول السلمي للسلطة للمستقبل القريب والبعيد.
4- استخدام موارد البلاد الاقتصادية والبشرية في خدمة عملية اعادة بناء اقتصاد متين ومزدهر للعراق ، من خلال اقرار البرامج الشفافة والاستراتيجية الحقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
على ضوء ذلك،على الناخب العراقي التوجه نحو صناديق الاقتراع حرصا بالمسؤولية تجاه الشعب والوطن ،وأن يعطي صوته الى القوائم التي تؤمن بهذه المعطيات المنوه عنها اعلاه، والتي تتجسد مفاهيمها في قائمة اليسار الديمقراطي الوطني . والتي نأمل انطلاقها في الحملة الانتخابية القادمة.