| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

سلام إبراهيم كبة

 

 

 

 

السبت 22 /7/ 2006

 

 


المهندس الديمقراطي العراقي وحق العمل النقابي الحر


المهندس الاستشاري/ سلام إبراهيم عطوف كبــة

بعد مرور الاعوام الثلاث من استيلاء حفنة من مهندسي المصالح الطفيلية والفساد على نقابة المهندسين في بغداد كان لابد من فعل إيجابي لتحريرها من مصيرها المؤلم والضار جدا ً بأعضائها وبالعراق أيضا ( تحريك البركة الراكدة وتنشيط الوعي بخطورة استمرار أوضاع النقابة على ما هي عليه وتجميد مصالح أكثر من مائة ألف مهندس عراقي بهذا الشكل السلبي ) ... قبلها كنا قد تحركنا لكشف خبايا قرار مجلس الحكم المبجل المرقم (27 ) في 25 / 8/2003 عشية انتخابات نقابة المهندسين بايقاف الحركة الانتخابية النقابية في العراق الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير و لوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية ... وتحرك ائتلاف المهندسين العراقيين ( تحركات قانونية وإعلامية ومؤتمرات وندوات . . الخ) ايضا في هذا الاتجاه ، ودعى الجميع لرفع الأمور إلى القضاء العراقي .. وأثمرت ضغوط وتحركات ائتلاف المهندسين العراقيين على اصدار أمر من مجلس الوزراء قاضي بتشكيل لجنة تتابع تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 ومراعاة المقترحات الواردة في مطالعة الدائرة القانونية لمجلس الوزراء. في هذه الفترة تأسست النقابات الكارتونية ( كما كان متوقعا ، ومخططا له من لدن جهلة الاسلام السياسي ) وعقدت مؤتمراتها الاحتفالية برعاية الائتلاف الموحد ! ( انظر : التجمع العراقي المهني / عبد الجبار الجزائري الذي يعد احد الرموز القمعية في الساحة الهندسية العراقية اليوم )... وفي هذه الفترة أيضا خرج عن اجماع ائتلاف المهندسين العراقيين جماعة اطلقت على نفسها ائتلاف المهندسين الديمقراطيين ضمت بعض الشخصيات المهنية الهندسية من بعض القوى السياسية العراقية العلمانية ، ويبدو ان تصرفها هذا نابع من ضيق الافق السياسي والمهني معا ، ولا تحمل من السمة الديمقراطية شيئا ما يؤهلها لحمل هذه التسمية ... كما تشير المعلومات الى تنسيقا واضحا بين ائتلاف المهندسين الديمقراطيين و مجموعة الجزائري ... رغم تباين الجماعتين من المشاركة في انتخابات نقابة المهندسين القادمة !.
ان " معركة تحرير نقابة المهندسين " هي في الواقع معركة الديمقراطية في بلادنا ككل . ونجاح المهندسين العراقيين في كسب هذه المعركة هو مؤشر لانتصار النزوع للديمقراطية في بلادنا ، والقدرة على تجاوز كل الحسابات وبناء آلية للنضال الديمقراطي في سبيل تخليص النقابة من قيودها . ولغرض قطع الطريق على وصول من لا يمثلنا ويمثل حقوقنا ومصالحنا في السيطرة على النقابة من جديد نناشد كل المهندسين العراقيين ، بصرف النظر عن دينهم أو انتمائهم السياسي بالانضمام إلى طابور المناضلين في سبيل تحرير نقابتهم وخوض الانتخابات القادمة بكل أبعادها ومراحلها في بغداد وفروع المحافظات آملين مؤازرتكم والترشيح لعضوية المؤتمر العام وانتخاب من يمثلكم وفرض الأجواء الديمقراطية على عمليات الترشيح والانتخاب أصولياً والتحضير لها والإشراف عليها. ويحتفظ المهندس الديمقراطي العراقي بحقه في سبيل العمل النقابي الحر بعيدا عن التدخل من قبل الحكومات الرجعية المتعاقبة ، والسفارات العراقية ، والاسلام السياسي والولاءات اللاوطنية ... ويدعو حتى الى تشذيب ائتلاف المهندسين العراقيين وصقل وحبك مواثيقه وتفعيله ليكون ظهيره وسنده داخل المؤسسات والهيئات النقابية الهندسية العراقية والكردستانية . العمل النقابي الحر ليس حكرا على أحد .. لكن وحدة المهندسين الديمقراطيين تقع في اولوية مهام كسب المعركة الانتخابية . !!

الوثيقة رقم (1)

الحقوق النقابية والتدخل الحكومي وثقافة القطيع
المهندس الاستشاري/ سلام إبراهيم عطوف كبــة

في 25 / 8/2003 عشية انتخابات نقابة المهندسين العراقية أصدر مجلس الحكم قراره المبجل المرقم (27 ) بايقاف الحركة الانتخابية النقابية في العراق الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير و لوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية ... الامر الذي انذر الحركة الاجتماعية والمهنية النقابية وعموم المنظمات غير الحكومية بالعواقب الوخيمة لهذا الاجراء التعسفي الذي لم يلق الاهتمام الكافي من لدن اصحاب الشأن بل قابله البعض باللاابالية لأعتقاده انه شأن يخص المهندسين وحدهم ! ... في حين كان القرار واضح المعالم والمقاصد ودق جرس الانذار المبكر لحرمان الشعب من حرية تأسيس مؤسساته النقابية وفق ارادته الحرة ودون التدخل في شؤونهم الداخلية عن طريق السلطات او الاحزاب او المرجعيات الطائفية والولاءات اللاوطنية ... وبالتالي تعرضه المجدد للارهاب والاضطهاد والملاحقات !. ولم يواجه القرار المرقم (27 ) المعارضة القوية داخل مجلس الحكم وخارجه .. المعارضة التي افلحت في الغاء القرار المرقم (137) بعد تصويت الأكثرية في مجلس الحكم ضده والذي استهدف إلغاء قانون الأحوال الشخصية (188) لعام 1959 على خلفية الخلاف بين الدولة والمرجعية الدينية، بشخص آية الله محسن الحكيم، وبسعى نجله السيد عبد العزيز الحكيم، إثناء رئاسته لمجلس الحكم لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2003 . بعدها أتت المناسبة مجددا ليزال القانون 188 لسنة 1959 بالمادة (39) من مسودة الدستور الدائم، وهي عودة إلى ما قبل تأسيس الدولة العراقية، وتعدد الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية.
لم يرم المهندسون السلاح جانبا وشمروا عن سواعدهم، وقاموا بتشكيل لجنة تحضيرية للنقابة (ائتلاف المهندسين العراقيين ) ، بهدف التحضير لعقد المؤتمر العام، الذي كان يفترض ان يعقد في وقت لاحق، لتضم ممثلين عن الاحزاب والحركات السياسية والمستقلين. كما وجه ائتلاف المهندسين العراقيين كتابا الى السيد وزير الاعمار والاسكان، طالب فيه بالغاء الكتاب الذي اصدره السيد الوزير في وقت لاحق كونه لا يستند الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون النقابة المرقم (51) لسنة 1979 وذلك لعدم الاعتراف بدور ائتلاف المهندسين الذي يعد الان القوة الرئيسية التي تمثل جموع المهندسين في العراق، الامر الذي يعني عدم خوض انتخابات نقابة المهندسين. وطالبوا ايضا بالالتزام بأمر مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة الاستاذ نصير الجادرجي لغرض تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 ومراعاة المقترحات الواردة في مطالعة الدائرة القانونية لمجلس الوزراء. وعقدت قائمة ائتلاف المهندسين العراقيين التي تمثل اكثر من 30 حزبا وتجمعا هندسيا، وعددا كبيرا من المستقلين، عدة اجتماعات على قاعة جمعية المهندسين العراقية في بغداد لمناقشة السبل الكفيلة باستعادة نقابتهم الشرعية بعد ان استولت على ادارتها مجموعة من المهندسين في "انتخابات ايار 2003 الصورية " ومحاولاتها اقتناص الفرص واستغفال الجموع الهندسية ... واكد المجتمعون على مواصلة الجهود من اجل استعادة نقابة المهندسين لتنهض بعملها الطبيعي في خدمة اعضائها والمساهمة في بناء عراق ديمقراطي تعددي موحد... وجرى اقرار برامج ولوائح عمل الائتلاف.
في 8/8 / 2005 اصدر مجلس وزراء الائتلاف العراقي الموحد القرار المرقم 8750 يحرم به الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية من فرصة الحصول على الدعم المادي لانشطتها المشروعة ، ويعتبر توجهاً يضر بمسار الديمقراطية ويعرقل خطوتها... وبين قرار مجلس الحكم المرقم (27 ) و قرار مجلس وزراء الائتلاف العراقي الموحد المرقم 8750 عامان اتسما بضعف وهشاشة مؤسسات الدولة الوطنية ، وتفشي الفساد الاداري والاقتصادي والاجتماعي ، وتقليعة كسب المال بيسر ، وبيزنس الرشوة ... وتردد مجلس الحكم والحكومة التالية .. وجاهلية تشيع وطائفية الحكومة المنتخبة ... وتزمت وضيق افق النخب السياسية الفاعلة ... وبقاء الاحتلال الاميركي وتخبطه جاثما على صدور ابناء شعبنا الابي الى جانب نشاط الزمر التدميرية العدمية وعصابات محاكم التفتيش وجهابذة الذهنية العنصرية الصدّامية والانتهازية والوصولية المعادية للمسيرة التحررية الوطنية للشعب العراقي ... مما اسهم في تعثر النهوض السليم المعافى للبناء المؤسساتي المدني . وتعد تجربة المؤسسات النقابية والعلمية الهندسية وبالاخص نقابة المهندسين العراقية ونظيرتها الكردستانية أسطع برهان على الواقع المأزوم هذا.
ثقافة القطيع الاقصائية لم تظهر في 8/8 / 2005 مع اصدار مجلس وزراء الائتلاف العراقي الموحد القرار المرقم 8750 بل لاحت تباشيرها في قرار مجلس الحكم المرقم (27 ) .. وقرارات وزارة المجتمع المدني بغلق 12 منظمة غير حكومية ! مرورا بكامل السياسة الاجتماعية والموقف الاجتما- الاقتصادي للسلطات الحاكمة وتوجهاتها الديمقراطية المبتسرة وهذا هو جوهر ما عانى منه العراق زمن الطاغية ، من سياسات الاضطهاد الشوفيني للأقليات القومية والتغيرات الجيوسياسية القسرية بسبب كلانية القيادات الحاكمة ! والسلوكيات الحكومية في عقدة الأنا الكبيرة الفاضحة وشيوع ثقافة الموروث الالغائي التخويني التكفيري المستمدة من نظام يعود بجذوره الى قرون طويلة من القمع والإجرام وتدمير المجتمعات التي أظلها بظله الكالح السواد ، فدخلت ثقافته الى النخاع وامتزجت بالمقدس لتصبح كل موبقاته مقدسات بمرور الأيام ...انها ثقافة عقدة الفرقة الناجية وتقسيم الجنة والنار والكفر والإيمان.. ثقافة عناكب الشك والحذر وقيم النفاق والغدر والأنانية ولوائح تطول وتطول من الحلال والحرام.. ثقافة الانتقام و القمع ! . الحكم الاسلامي الشيعي القائم يرفض الديمقراطية أو يعتمدها في أفضل الاحوال لغايات تكتيكية، فالاشكالية التي تطرحها حركات الاسلام السياسي عموما هو التمسك بشعار الاسلام كحل في مقابل الحلول الاخرى التي تصبح بالنسبة لها معادية للاسلام بمجرد امتناعها عن أخذ البعد الاسلامي أساسا لها.. السياسة الاجتماعية والنقابية تتناقض مع الاحزاب الدينية وانصارها ممن يضعون انفسهم بمقام رب العالمين في تطبيق شريعة الله والقصاص ولا يخضعون لقانون الا قانونهم وشريعة الغاب. وبهذا فهم ينافسون القاعدة والتكفيرين و "امراء الاغتصاب وقطع الاعناق والسرقة" في سلوكهم. لقطعان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اسماء والقاب كثيرة،فمن رجال الحسبة و المطاوعة الى الحرس الثوري وجيش المهدي الى شرطة الاداب .ومهما اختلفت اسماءها وتعددت يبقى مجال عملها واحد ،هو مراقبة الناس والحد من حريتهم والانتقاص من اخلاقهم والاعتداء على اعراضهم .
ثقافة وديمقراطية القطيع اي ثقافة وديمقراطية الولاءات اللاوطنية اي الثقافة التوتاليتارية الشمولية الذي تبشرنا به النخبة الطائفية الحاكمة في عراق اليوم بأئتلافها الموحد ... الدين للجميع والوطن لزعران المرجعيات الطائفية ! بدل الدين لله والوطن للجميع ... هذه الثقافة الضحلة هي امتداد ووليد مسخ غير شرعي لنكاح ثقافات نوري السعيد الاستعمارية والحزب الواحد الاوحد القائد والولي الفقيه ... اي الثقافة الهجينية الانتقائية النفعية.. والممهدة للثقافة الفاشية !
بلغ عدد الجمعيات والنوادي الملغاة عام 1954 ) 465 ( مؤسسة في بغداد وبقية المدن العراقية . وقد حل (نوري السعيد ) بجرة قلم البرلمان والأحزاب وألغى امتياز الصحف والمجلات وحل النقابات والتنظيمات الاجتماعية والمهنية . واصدر مراسيم تحرم العمل من اجل السلم "وما شاكل ذلك " . وأسس تراجع حركات المد الوطني التحرري غداة نكسة 1967 مع بداية الفورة النفطية وتغيب الحراك السياسي الديمقراطي لارتدادات قبلية طائفية في قاع المجتمعات المعنية ومنها مجتمعنا العراقي.وتتحمل البنى الاجتماعية المتخلفة مسؤولية التداعيات اللاحقة كالحروب الكارثية التي افتعلها النظام العراقي وكلانيته . ولم تسمح شمولية النظام العراقي لأي تنظيم اجتماعي لا ينسجم مع توجهات الحزب الحاكم ويأتمر بأوامره التمتع بحرية البقاء والمواصلة العلنية. وعلى التنظيمات غير الحكومية على الإطلاق أن تتحول إلى حكومية تحت ذرائعية مكشوفة وبراغماتية وفي مسعى لضرب الوعي الديمقراطي الناهض ! وبالقمع الفاضح .
كانت مرحلة حكم حزب البعث الارهابية من اشد المراحل قسوة وهمجية ضد جميع الفئات الاجتماعية التي كانت الدكتاتورية تشك بولائها وضد تجمعاتها المهنية والاجتماعية والثقافية ... وقد بدأت هذه المرحلة بالسمات الاكثر عدائية ضد العمال ونقاباتهم ، واتسمت بالهيمنة على عموم الحركة النقابية وتجييرها ، والغاء استقلاليتها الحرة ، محرفة توجهاتها الديمقراطية وابدالها بتوجهات حزبية ضيقة لعبادة الفكرة الشمولية في الفرد القائد والحزب القائد والعشيرة القائدة والعرق القائد في الدولة الكومبرادورية مستهدفة افراغ مضامينها التقدمية بالقمع والارهاب . وفي هذا الاطار توالت القرارات القرقوشية (72) ، (91) لعام 1977... (190) ، (543) لعام 1984.... لتجريد العمال من التنظيم النقابي وتعطيل بنود و مواد قانون العمل رقم (150) وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ، وقرارات أرباب العمل - إلغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة(52،71،...،150) لعام 1987 ، وأفراغ قوانين الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ورقم 117 لسنة 1970 من محتواها لصالح بقايا الإقطاع وكبار الملاكين. وحولت الدكتاتورية عموم النقابات الى ثكنات عسكرية تجبر الجميع للأنتماء اليها.. وخشيت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العهد الملكي من انبثاق مؤسسات نقابية ذات طابع جماهيري ضاغط تضم كوادر من انحدارات عمالية وفلاحية .
لقد اغفل ائتلاف المهندسين العراقيين في مواثيقه ضرورة أن ترى النور تشريعات جديدة للأنظمة الداخلية للنقابات المتواجدة في الساحة الهندسية بما يخدم جمهرة المهندسين كمجموعة إنتاجية وفئة اجتماعية تربط نضالها بالنضال العام للشعب العراقي وإلغاء الأنظمة الداخلية السابقة وخاصة رقم 1 لسنة 1980 المتعلق بنقابة المهندسين العراقية .... واعادة النظر بتشريعات المجمع العلمي وبيت الحكمة وجمعية المهندسين العراقيين وجمعية المعماريين العراقيين واتحاد الصناعات العراقي ومؤسسات البيزنيس ( رجال الاعمال ) والغرف التجارية العراقية والجمعية العراقية للحاسبات والمركز القومي للحاسبات وبقانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 وقانون تشكيل لجنة وطنية لنقل التكنولوجيا رقم 218 لسنة 1990 وقانون الجمعيات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 1996 باتجاه تحقيق شعار (كل التعليم للشعب ) ، ودعم التعليم التقني العالي (البوليتكنيكي) ... كما اغفل ائتلاف المهندسين العراقيين في مواثيقه دون قصد موضوعة دمقرطة الحياة الهندسية وهي موضوعة عقلانية عصرية لها آلياتها ومستلزماتها مثلما اغفل تضمين مواثيقه الربط الخلاق الواعي بين نضال المهندسين ونضال الحركة الوطنية العراقية. وغصت أهداف وبرنامج وميثاق عمل ائتلاف المهندسين العراقيين بنواقص و التزامات تنافی مواصفات تأسيس الجمعیات المهنیة التي تعنی بشریحة اکادیمیة مثقفة بل تنافي حتى مواصفات المنظمات غير الحكومية (NGOs)... وكانت متهيبة من تضمينها عبارات دمقرطة المؤسسة الهندسية ،وحقوق الانسان،والعقلانية ،والشفافية المعلوماتية، ومكافحة وملاحقة الفساد الهندسي . ... والادهى من ذلك كله خلت المواثيق الائتلافية من عبارة ( الاحتلال الاميركي ) . ولم تتطرق مواثيق ائتلاف المهندسين العراقيين الى ضمانات عدم تحويل النقابات الهندسية إلى منتديات سياسية ومنابر لقوى سياسية أو دينية او قومية وحتى طائفية او عشائرية والى مساجد وحسينيات وكنائس وحتى مطاعم وبارات شرب ومقاهي وجلسات سمر . لقد غطى الصراع السياسي الحاد على الأهداف المهنية والاكاديمية منذ تأسيس النقابات والجمعيات الهندسية وسخفها فتضررت مصالح المهندسين وذوي المهن الفنية الهندسية ، وتحاول اليوم القوى الطائفية أسلمتها وتشييعها وتبذل البيروقراطية الادارية جهدها لأبقاءها اسيرة السفسطة الاجتماعية .
الديمقراطية والعمل النقابي وحقوق الانسان لا تعني التساهل مع التمردات المسلحة والارهاب ، ومع العصابات ، ومع جهلة البعث . الديمقراطية والعمل النقابي وحقوق الانسان لا تعني التساهل مع اعتداءات عصابات مقتدى الصدر الاجرامية بالضرب على طلبة وطالبات كلية الهندسة في البصرة والكلية التقنية في الزعفرانية باغلظ العصي والكيبلات واللكمات واطلاق النار وتمزيق الملابس .. وبتحويل بعض الكليات الهندسية الى بوق طائفي تفترشه الكراريس والكتب الطائفية، وتحميل لوحات الاعلانات فيها والتي من المفترض ان تكون وسائل اعلامية اكاديمية ومهنية ... وتحوي أسماء الاساتذة والتبليغات الجامعية .... تحميلها بدلا من ذلك الفتاوي ومنها مشروعية الحجاب .. وهذا شمل المعاهد التقنية واعداديات الصناعة ... وكافة الدوائر الحكومية . الديمقراطية والعمل النقابي وحقوق الانسان لا تعني التساهل مع ثقافة وديمقراطية قطيع الائتلاف العراقي الموحد ورفع شعار ( امة شيعية واحدة ... ذات رسالة خالدة )! ... الديمقراطية والعمل النقابي وحقوق الانسان تعني التعامل العقلاني مع الاحتلال الاميركي لأنهائه بأسرع ما يمكن ، وليس العمى السياسي باعتباره امبريالية النمور الورقية ، ولا شرقية .. لا غربية ، والشيطان الاكبر ! الف لعنة على الخمينية والقومجية واحفاد الماوية ! .
الديمقراطية والعمل النقابي وحقوق الانسان تعني التأسيس الاجتماعي المدني غير الربحي ، وامتلاك الدور التنويري من خلال التطور التدريجي الطويل الأمد والبعيد المدى عبر الحوار والشفافية ونشر ثقافة السلام والتسامح والديمقراطية وقبول الرأي الآخر والتمسك بمبادئ المساواة والتداول ونبذ ثقافة العنف والإقصاء والإلغاء والعزل، والاسهام في تعزيز الثقافة الديمقراطية والوعي الحقوقي وعموم الوعي الاجتماعي ،والعمل على كشف وفضح العقل الكابح المفرمل للثقافة العقلانية والولاء للوطن ! أي الهويات تحت الوطنية والعصبيات - الولاءات المسبقة في التشرذم والتزمت والانتهازية والفساد ... إفرازات قمع السلطات وكلانية الدكتاتورية ، والدعوة للمبادرة على المستوى الفكري والعملي والتوجه إلى دراسة الظواهر الجديدة كالعولمة ، والثورة المعلوماتية ،والثورة العلمية والتكنولوجية ، والمجتمع المدني العالمي ، والتصدي للارهاب ..، وتوظيف مبدأ حقوق الانسان بشكل صحيح وليس تسييسه واستخدامه من جانب القوى المتنفذة والمتسيّدة عبر الانتقائية في المعايير ، والنظر الى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواسية دون تمييز وارجحية ،والربط العقلاني الفعال بين الثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية وآخر مستجدات الفقه الدولي .
يسهم التمسك بالاستقلالية والمهنية والمعايير الحقوقية في إيجاد الطريق إلى الأجواء السليمة الصحية الواعدة. الوطنية وحدها دون ديمقراطية تؤدي إلى الديكتاتورية والاستبداد، أما الديمقراطية دون الوطنية فتقود إلى التبعية .
ان " معركة الحقوق النقابية والمهنية والاجتماعية " هي في الواقع معركة الديمقراطية في بلادنا ككل . ونجاحنا في كسب هذه المعركة هو مؤشر لانتصار النزوع الديمقراطي في العراق " والعكس صحيح أيضا ! " ، والقدرة على تجاوز كل الحسابات وبناء آلية للنضال الديمقراطي في سبيل تخليص النقابات والمنظمات غير الحكومية من قيودها . ولغرض قطع الطريق على وصول من لا يمثلنا ويمثل حقوقنا ومصالحنا في السيطرة على النقابات من جديد نناشد الجميع ، بصرف النظر عن دينهم أو انتمائهم السياسي بالانضمام إلى طابور المناضلين في سبيل فرض الأجواء الديمقراطية وكسب الحقوق المهنية والنقابية ، ودعم " لجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية "المشكلة في 12/9/2005 والمساهمة الفاعلة في نشاطاتها بالندوات والاعتصامات والاحتجاجات .. الخ .
هل تتراجع الحكومة عن قراراتها القرقوشية وبالاخص القرار المرقم 8750 وقرارات وزير المجتمع المدني ؟... أم ان حكومة الائتلاف العراقي الموحد قد قررت الانتقال النهائي الى صف اعداء الشعب والمضي قدما في سياسة التدخلات الحكومية سيئة الصيت ! .

الوثيقة رقم (2)

بسم الله الرحمن الرحيم
التجمع العراقي المهني
محضر اجتماع أعضاء التجمع مع عضو اللجنة السداسية

تم عقد لقاء مع عضو اللجنة السداسية المهندس عبد الكريم العنزي وزير الأمن الوطني وذلك في الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 17/12/2005 وذلك في مقر إقامته وحضر اللقاء كل من:
السيد إبراهيم الكوفي/النائب الأول لأمين عام التجمع.
المهندس عبد الجبار الجزائري/ أمين عام التجمع.
السيد علي الناجي/ ر. المكتب التنفيذي.
المهندس طعمه الربيعي/ المكتب التنفيذي.
السيد عبد العزيز البندر/ المكتب الاستشاري.
الست خديجة محي/ المكتب التنفيذي.
السيد محمد علي حسين/ المكتب التنفيذي.
وبدأ اللقاء بتهنئة الوزير المذكور وعضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد بالفوز الساحق للقائمة في الانتخابات النيابية التي جرت يو الخميس 15/12/2005 بعدها تحدث أمين عام التجمع المهندس عبد الجبار الجزائري كيفية تفعيل دور التجمع في خدمة القطاعات المهنية والإشراف على اللجان التحضيرية للانتخابات النقابية القادمة، كما تحدث عن دور النقابات في محافظات الوسط والجنوب والتواصل معها بحيث لا تكون مهمشة وتابعة للمركز في بغداد مما يقلل من فعاليتها ودورها في خدمة المهنيين في تلك المناطق كما أكد على دور التجمع في تحشيد الجماهير المهنية في قطاعاتهم للمشاركة في دعم المرشح للنقابة أثناء الانتخابات كما أشار إلى ضرورة الدعم المعنوي والمادي للتجمع أما حديث السيد علي الناجي رئيس المكتب التنفيذي للتجمع فكان محوره حول إعطاء صلاحيات رسمية لإدارة التجمع في الإعداد للانتخابات النقابية القادمة والأشراف المباشر على اللجان التحضيرية بالتنسيق مع اللجنة السداسية كما طالب في حديثه على ضرورة إصدار كتب رسمية بإمضاء التجمع إلى النقابات وإلغاءها وهذا بدوره يجعل من التجمع أكثر قوة وبروز في الساحة المهنية العراقية، في حين تحدث المهندس طعمه الربيعي عضو المكتب التنفيذي للتجمع حول مسيرة التأسيس لهذا التجمع ولماذا أسس ودور التجمع في أنصاف واستعادة حقوق المهنيين، وكيف كان شعار التجمع الأول هو خدمة هؤلاء والتفاعل معهم، كما أشار إلى الجهود والإمكانات الفردية في إظهار هذا التجمع رغم عدم وجود الدعم المادي والمعنوي الواضح له، كما تمت الإشارة إلى المؤتمر السنوي الأول الذي عقد على قاعة السيد الحكيم يوم السبت 10/12/2005 وكان ناجحا بل ونقطة تحول في إظهار التجمع إلى الساحة العراقية المهنية بشكل واضح وجلي، إضافة إلى ذلك أكد على ضرورة الدعم المعنوي والمادي من القوى والتيارات الإسلامية الفاعلة في الساحة العراقية.
أما السيد إبراهيم الكوفي النائب الأول لأمين عام التجمع فكان حديثه أجمالا حول التأسيس ودور الكادر الموجود في إظهار التجمع وتقويته بجهود فردية كما أشار إلى تشكيل اللجان التحضيرية ودور أعضاء التجمع في ذلك.
أما حديث السيد الوزير(عضو اللجنة السداسية) فتناول المحاور التالية :
1. تشكيل اللجان التحضيرية الخاصة بانتخابات النقابات القادمة وتناط بهذه اللجان المهام التالية:
i. إدارة النقابات بصورة مؤقتة لحين أعداد المؤتمر العام.
ii. أن لا يتعدى عمل هذه اللجان المؤقتة أكثر من ثلاثة أشهر.
iii. اعتماد قانون النقابة (النظام الداخلي) أثناء الانتخابات والترشيح.
iv. للجنة التحضيرية المرشحة حق في إصدار بعض القرارات وكذلك إطلاق جزء من الأموال المجمدة بالتنسيق مع اللجنة السداسية لتسيير أعمالها وصولا إلى مرحلة الانتخابات.
v. لا يحق لأعضاء اللجان التحضيرية ترشيح أنفسهم إلى انتخابات النقابات.
vi. تحل اللجان التحضيرية نفسها في لحظة إجراء الانتخابات.
vii. ضرورة تطبيق قانون اجتثاث البعث كونه بند اقر في الدستور الدائم على من يرشح نفسه لانتخابات النقابات القادمة.
viii. تعتبر اللجان التحضيرية لإعداد الانتخابات مستقلة وحيادية ولها دور كبير ومهم في الإعداد وصولا إلى انتخابات نقابية حرة ونزيهة.
2. أكد على ضرورة الدعم المادي والمعنوي للتجمع وضرورة التحشد والتعبئة الجماهيرية للقواعد المهنية من خلال التجمع وعدم إضاعة الفرصة والتأكيد على كسب الجولة القادمة في الانتخابات وخاصة نقابة المهندسين والأطباء والمحامين وكذلك نقابات العمال.
3. كما أشار إلى أن هنالك أسماء من المرشحين للعمل كلجان تحضيرية وكل حسب تصنيفه المهني.
أما الست خديجة محي عضو المكتب التنفيذي فأشارت إلى دور المرأة المسلمة في القطاع المهني والنقابي، كما أكدت على عدم وجود تمثيل نسوي فاعل في النقابات وأشارت إلى ضرورة تفعيل دور المرأة في الساحة المهنية والنقابية ودور التيارات الإسلامية الفاعلة في رفد النقابات بالوجود النسوية المهنية ودعمها بصورة واضحة.
وهكذا انتهى هذا الاجتماع في الساعة السابعة والنصف مساءا والحمد لله رب العالمين.

المكتب التنفيذي
مسؤول المتابعة والتنسيق
المهندس طعمه جاسم الربيعي
20/12/2005
نسخة منه
إلى الأمانة العامة للتجمع.

الوثيقة رقم (3)

إئتلاف المهندسين الديمقراطيين يقاطع إنتخابات نقابة المهندسين
بغداد / الصباح :-
أعلن إئتلاف المهندسين الديمقراطيين مقاطعته إنتخابات نقابة المهندسين المزمع إجراؤها في الأيام القادمة إحتجاجاً على تدخل وزارة المجتمع المدني بالإعداد لهذه الإنتخابات .
وقال بيان لإئتلاف المهندسين الديمقراطيين وتلقت "الصباح" نسخة منه أمس : إن ما نشهده الآن من تدخل الحكومة من خلال وزارة المجتمع المدني هو خطوة بعيدة عن الديمقراطية بحسب تعبير البيان .
وأكد البيان مقاطعة إئتلاف المهندسين لإنتخابات نقابة المهندسين مبيناً إن هذه المقاطعة تهدف الى دفع الأمور في مسارها الصحيح.

الوثيقة رقم (4)

تصريح
نشرت بعض الصحف ومنها جريدة الصباح في عددها 890 الصادر يوم الأربعاء الموافق 19 تموز 2006 ملخصاً لبيان صادر عن جهة تسمي نفسها ائتلاف المهندسين الديمقراطيين تعلن فيه مقاطعتها لانتخابات نقابة المهندسين العراقية.
إن ائتلاف المهندسين العراقيين يوضح أنه مستمر في العمل لدخول الانتخابات وأن هذه المجموعة لا علاقة لها بائتلافنا.
نحث كافة المهندسات والمهندسين لممارسة حقهم الانتخابي والحضور والتصويت في الموعد والمكان المحددين.

ائتلاف المهندسين العراقيين
19/7/2006

يمكن مراجعة المواقع التالية للاستنهال من الدراسات الهندسية ذات الشأن :

http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SalamKuba.htm
http://www.al-nnas.com/ARTICLE/SKuba/index.htm
http://www.alhalem.net/halmoon.htm
http://www.alhalem.net/halooon2/salamabrahimatofkoba.htm
http://www.iraqiwriter.com/Iraqi_Writers/Site_writers/salam_kubba/salam_kubba.htm
http://www.rezgar.com/m.asp?i=570
http://forum.althakafaaljadeda.com/search.php?search_author=%D3%E1%C7%E3+%C7%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%DF%C8%C9&sid=9b32310cb2410ddfb3b6a770a8705de4
http://iraqidewan.net/forum/search.php?search_author=%D3%E1%C7%E3+%C7%C8%D1%C7%E5%ED%E3+%DF%C8%C9&sid=3b72c2fe8f4bb57cb4d8f8fb848b9403
http://nashwan1974.homepage.t-online.de/bu7uthwdirasat/04.html?foo=0.09082389756556935