|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الأثنين  21 / 12 / 2020                                 سعد السعيدي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

نداء وتحذير من الخبير النفطي حمزة الجواهري

سعد السعيدي
(موقع الناس)

اطلق الخبير النفطي الوطني حمزة الجواهري نداءاً الاسبوع الماضي حول ما يجري في مفاوضات الموازنة بين الحكومة الاتحادية ووفد حكومة الاقليم. إذ حذر الخبير النفطي على ضرورة الانتباه الى وجوب تضمين اي اتفاق مع حكومة الاقليم قيامها بتسليم انتاجها الكامل والفعلي من النفط البالغ 600 الف بي (برميل يوميا) ، وليس ما يجري تداوله في الاعلام من كمية 250 الف بي. وقد حدد الجواهري مقدار واردات الاقليم سنويا من هذه الكمية ب 13 مليار دولار.

وتتواطأ الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم باستمرار بشأن موارد الاخيرة. إذ يعرف الجميع كمية الحصة المئوية من الموازنة التي دائما ما يجري التلاعب بها لزيادتها لصالح الاقليم فضلا عن التلاعب بكميات النفط المراد استلامه منه لتكون اوطأ ما يكون والتي لم تكن تمثل مقدار انتاج الاقليم الفعلي. وهي الكمية اعلاه المتداولة في الاعلام. ومع هذا النتيجة النهائية المعروفة المتمثلة بعدم التزام الاقليم باي اتفاق وتهريبه لكل انتاجه النفطي مع صمت الحكومة الاتحادية عليه واستمرار تمويلها له. وقد وصف الخبير النفطي فؤاد الامير في اوقات سابقة هذا التواطؤ عن حق بكونه موافقة اتحادية ضمنية على قيام الاقليم بتهريبه للنفط والاحتفاظ بموارده. إذ ان كل كمية من النفط ينتجها الاقليم لا تسلم الى شركة سومو تعتبر تهريبا. وهو غض نظر اتحادي عن السرقة. وفوق هذه "التسهيلات" التوقف عن اية ملاحقة قضائية اتحادية للاقليم ومسؤوليه.

وقد حسب الامير العام 2015 كمية النفط المنتج من الاقليم مع غياب بياناته فكانت 700 الف بي. وهذه الكمية كانت تمثل وقتها وفقا لحساب الامير نسبة 19 بالمئة من كامل الانتاج النفطي العراقي.

وقد حاولت اللجنة المالية النيابية تضليلنا مؤخراً في قانون تمويل العجز المالي بشأن ما يتوجب على الاقليم تسليمه الى الحكومة الاتحادية من النفط. فذكرت في المادة (7) المتعلقة بالاقليم بان عليه الالتزام بتسليم اقيام النفط المصدر منه للحصول على حصته من الموازنة. والاقيام المذكورة هي ايرادات بيع الاقليم للنفط باسعاره هو الاوطأ من اسعار سومو. وهذا تحايل غير لائق من اللجنة النيابية غير الموقرة وتواطؤ آخر بشأن تحديد ما يتوجب على الاقليم تسليمه من النفط.

من الطبيعي هنا ان نضيف صوتنا الى نداء وتحذير الخبير الجواهري في المطالبة بتضمين اي اتفاق مع حكومة الاقليم تسليم انتاجها الكامل والفعلي من النفط بالرقم الذي ذكره وهو 600 الف بي. وهذا الرقم يتضمن مقادير ما يهربه الاقليم ايضا بالصهاريج. بهذا فاننا ننتظر من الحكومة الاتحادية التزامها بخدمة مصالح الشعب العراقي في الحفاظ على موارده من السرقة والضياع والتشدد بمطالبة الاكراد بتسليم هذه الكمية من النفط بالبراميل وليس اقيامها. والاستمرار في المستقبل مع الاقليم لتسليم كامل انتاجه مهما زاد او نقص وليس الجزء. وسيكون لنا طبعا كلام آخر مع الحكومة اذا ما تبين بانها لم تستمع الى هذا التحذير بشأن الثروات الوطنية.

نذكر الحكومة بان الثروات الوطنية هي ملك للشعب العراقي حسب الدستور وانها ليست مخولة إلا بادارة هذه الثروات ، لا بالتصرف بها على هواها.

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter