New Page 1

بين المأزق والمشاريع السياسية

تقي الوزان

البرنامج السياسي الذي اتفقت عليه قوائم التوافق والحوار والعراقية وحزب الفضيلة , وبعض الأطراف من الأسلاميين والأكراد , حسب ما ورد في النشر غير الرسمي يوم 20070711 . يمثل طريق يمكن ان يؤسس عليه للخروج من المأزق العراقي الحالي . واذ تعترف الورقة بعجز القوى السياسية العراقية من التوافق وايجاد الطرق الجادة للتخلص من المحاصصة الطائفية والقومية التي اسست لهذه الكوارث , والعودة لتنشيط الأنتماء الوطني للعراق , تقترح ان تشكل لجنة من العراقيين والأمريكان وهيئة الأمم المتحدة لأختيار رئيس وزراء شيعي مقبول وغير طائفي , ووزراء تكنوقراط لاينتمون الى جهات سياسية , يقدمون استقالات موقعة وغير مؤرخة عند استيزارهم , وفي حالة اثبات فشل اي منهم في ادارة وزارته , تفعل هذه الاستقالة .

مما لاشك فيه ان تفعيل دور هيئة الامم المتحدة بالأشراف على تطوير العملية السياسية في العراق امر ضروري وهام جدا في المرحلة الحالية , والتي اكدت على انحياز سلطات الاحتلال لتقديراتها الخاصة , وتعاملها مع المكونات العراقية على اساس اجندتها فقط في الترك المقصود للوحدة الوطنية العراقية , وجعلها تتبعثر في تطلعات واهداف الاحزاب الطائفية والقومية . وكلنا نذكر تدخل الشهيد "ديميلو" ممثل الأمم المتحدة في تعديل مكونات مجلس الحكم وفرض اضافات ديمقراطية عليه , وعدم الأكتفاء على تشخيص متطلبات الاجندة الامريكية فقط .

ان بعض الاطراف التي طرحت الوثيقة , غير مؤهلة لتطبيق وسائل تنفيذها لصالح وحدة العنوان العراقي , بقدر رغبتها بالعودة الى السلطة . وهذا توجه بعثي يمثله بوضوح صالح المطلك رئيس قائمة "الحوار" , وبعض الاطراف في قائمة "التوافق" . ولا ضرورة لتوضيح ماذا تعني الوحدة الوطنية للبعثيين , فهي ليست اكثرمن وسيلة يمارسون بها دموية السلطة مرة اخرى , اضافة لتطرف اطراف اخرى عملت على توسيع التمزق الامني , ومدت نفوذها عن طريق الجريمة والتطهير الطائفي . والبرنامج بالنسبة لهؤلاء ليس اكثر من وسيلة تستغل الانحدار الطائفي والقومي الذي وصلت اليه الاطراف الاخرى .
وتتحدث الورقة ايضا على موافقة وتأييد اطراف لها وزنها , مثل مرجعية السيد علي السيستاني . ويبدو انها حققت خطوات لايستهان بها , حتى دفعت علماني متشدد صرح كثيرا بضرورة فصل الدين عن السياسة لزيارة السيد السيستاني في النجف , لتأمين الموافقة على استيزاره في حكومة التكنوقراط المنتظرة , وهو الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط السابق .

ان هذا التسريب غير الرسمي و"السريع" للوثيقة , يبغي التأثير في خلق الجو العام الايجابي حولها , قبل ان تتمكن اطراف جبهة "الاعتدال" من الحزبين الكرديين الرئيسيين والحزبين الشيعيين "المجلس الاعلى" وحزب "الدعوة" , من طرح برنامجها في دعم الحكومة الحالية . ويبدو ان هذا التأخير – ومثلما ذكر الدكتور عزيز الحاج في مقاله القيّم حول "الأعتدال" – هو بسبب عدم التمكن من صياغة مفهوم "الأعتدال" الذي يترفع على الممارسة الطائفية والقومية التي اصبحت طابع هذا التكتل , ويمكن ان يجذب له باقي الاطراف لتحشيد الزخم المطلوب لأفشال المشروع الآخر .
ويبدو ان تكتل "الاعتدال" اخذ يدور في التعصب لقوته في الحفاظ على انجازاته الطائفية والقومية على حساب الدمار والدموية التي لفت الشارع العراقي . الا ان ما يحرج الأكراد في هذا "الاعتدال" عدم موافاته في توحيد خطواته السياسية مع خطوات سلطات الاحتلال , والرغبة الامريكية . ومن المؤلم ايضا , ان تتم الاستجابة للشروط الامريكية بالموافقة على قانون استثمار النفط الذي هو العصب الاقتصادي الرئيسي لأعادة بناء العراق , كرشوة لأقناع الراعي الامريكي مقابل الموافقة على استمرار المنجز الطائفي , والتغاضي عن التبعية السياسية للنظام الايراني بالنسبة للأحزاب الشيعية . وهذه الأزدواجية هي التي سرّعت في اعادة تعاون الأمريكان مع البعثيين , ولن يتهاون الامريكان بمد نفوذ النظام الايراني عدوهم الرئيسي في المنطقة . واذ كانوا اليوم يركزون هجومهم على التيار الصدري فقط , فبعده سيأتي الدور على باقي امتداد النفوذ الايراني , والأختراقات التي حققوها طيلة هذه السنوات في الاحزاب العراقية يمكنهم من معرفة اي الاحزاب الاكثر تنظيما والاخطر على وجودهم من التيار الصدري . ولابد لهم من العمل السياسي بدعم المشروع الآخر , كمحاولة لايقاف النفوذ الايراني بوسائل قد لاتكلفهم تضحيات عسكرية ان امكن .