زهير كاظم عبود

 

تصويب

زهير كاظم عبود

1- تطرق صديقي الاستاذ جاسم المطير مشكورا في (( مساميره رقم 1238 عن أحمد صالح العبدي وعن لقاء مسعود البارزاني مع سعيد قزاز )) فذكر أن أحمد صالح العبدي لم يكن حاكما عسكريا للبصرة اثناء الاحكام العرفية ، وحدد اسم العقيد أحمد محمد يحيى والذي بطش بأهالي البصرة المضربين في العام 1953 ، وتم تعيينه بعد ثورة تموز 1958 وزيرا للداخلية ، وكان المرحوم سعيد قزاز قد استشهد به ولم تستمع المحكمة لشهادته .

2- اما احمد صالح العبدي فقد تعطلت القوانين في العام 1956 وحصلت مظاهرات واطلاق نار على المتظاهرين في مدينة البصرة وكان الاستاذ جاسم المطير موجودا ، وكان السيد احمد صالح العبدي هو قائد القوات المرابطة الذي يعطي الاوامر باطلاق النار على المدنيين العزل ، وصار بعد ثورة 14 تموز الحاكم العسكري العام حتى أخر يوم من ايام حكومة الثورة ، دون إن يتعرض لهذه الحقيقة احد من كتبة التاريخ بأستثناء المرحوم جرجيس فتح الله في كتابه ( رجال ووقائع في الميزان ) .

3- اتوسم في الأستاذ جاسم المطير بأعتباره شاهداً للتأريخ في تلك الفترة أن ينشر معلوماته عن الحاكم العسكري أحمد محمد يحيى وكيف تمت مكافئته في إن يكون اول وزير للثورة ، كما نرجو أن يدلي بدلوه في خصوص الفترة التي قضاها العبدي حاكما عرفيا للبصرة وتمت مكافئته في إن يكون الحاكم العسكري العام والشخص الثاني في السلطة بعد الثورة ايضا .

4- أن الحوادث الشخصية يتم اعتمادها ونقلها اما من مصادرها المكتوبة أو الشفاهية ، وكنت قد ذكرت الواقعة المتعلقة بمقابلة الأستاذ مسعود البارزاني مع المرحوم سعيد قزاز نقلاً عن مصدر شخصي ذكرته بكتابي ولم يزل موجوداً .

5- أختلف مع استاذنا الدكتور كاظم حبيب في قوله الذي ورد في سياق تعقيبه على تعقيبي : ( من الصائب أن لا تكون المحكمة عسكرية, رغم أن القضاة كانوا جميعاً, وكذلك هيئة الادعاء العام من خريجي كلية الحقوق العراقية التي يعين منها القضاة .)

6- الحقيقة غير ذلك فلم يكن رئيس المحكمة العقيد فاضل المهداوي ولا جميع الأعضاء المقدم حسين الدوري والمقدم شاكر محمود السلام والمقدم فتاح الشالي والرئيس الاول عباس اللامي ممن حصلوا على شهادة الحقوق ، وبذلك تكون المحكمة عسكرية تحاكم مدنيا بموجب قوانين عقابية مدنية ، وهي محكمة جنايات استثنائية ، أي أنها لم تطبق القوانين العسكرية ، وانما كانت لها كل صلاحيات المحاكم الكبرى ( الجنايات ) ولكن قراراتها قطعية لاتناقش ولاتدقق ولايتم الطعن بها إمام اية جهة كانت .

7- نتمنى إن تكون تعقيباتنا واسهاماتنا من أجل اغناء الحقيقة وأن نستعيد قراءة الأحداث بحياد وأن تتم دراسة الوثائق بمنظار تأريخي موضوعي بعيد عن العواطف والتشويه والضغائن ، وكلي ثقة من إن الأساتذة الذين اسهموا في تبيان وجهات نظرهم بقصد اغناء الحقيقة وتصويب الأحداث وفق وجهات نظرهم التي نحترمها ، ويقينا أن كتابة التأريخ العراقي موضوعاً حيويا تعرض للكثير من التشويه واخفاء الحقائق مما يوجب على المهتمين إن يساهموا في أغناء الأحداث .