| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

الأربعاء 12/8/ 2009



 قانون الانتخابات ....وأنتظار مريب
وطريــق صعـــــب

سعيد شامايا

كان المطلوب والضروري ان يشرع قانون الانتخابات النيابية لمتطلبات الظرف الاني لان القانون المعمول به شرع من قبل جهة لم تكن وطنية ممثلة للشعب حكمت حالة معينة للوضع الوطني ومرحلة استثنائية لذا يفترض ان تتم الانتخابات بعد تلك المرحلة وبعد التطورات التي حصلت في الوطن استنادا على قانون يعى التبدلات التي حصلت .
منذ فترة طويلة وجهات سياسية عديدة تنبه الجهات المعنية من اجل إقرار هذا القانون وكذلك المفوضية المسؤولة عن ادارة شؤون الانتخابات تحذر من ان يستدركها الوقت لانه ان لم يتم اقرار القانون الجديد في الموعد الملائم او جاء متأخرا لن يكون بوسعها اتخاذ الاجراءات الواردة فيه , ومع ذلك تتجاهل بعض تلك الجهات ضرورة تشريعه لمصلحة يتوقعونها بينما المصلحة العامة تتطلب ان ينار الطريق الى الانتخابات امام الجميع بعيدا عن الاشكالات التي تسبب غبن بعض الكيانات وخرقا للديمقراطية .
على الجهة القانونية التي تكلف بصياغة القانون ان تكون ملمة بمجريات ما حصل في التجارب السابقة ونقاط الضعف فيها لمعالجتها كما من العدالة ان تكون اللجان تلك ممثلة باوسع تمثيل على الا تقتصر فقط على جهة دون الجهات الاخرى .
الاراء متباينة حول الاشكال التي تلائم صيغ واشكال ترتيب دوائر الانتخابات وشكل القوائم مفتوحة او مغلقة دائرة واحدة ام عدة دوائر ,لم لا يصار الى شبه استفتاء لاختيار الشكل الذي يلائم الاكثرية خصوصا بعد ان حملت بعض الاشكال السابقة اخطاء كبيرة حصلت و سببت غبنا لبعض القوائم بعيدا عن العدالة والديمقراطية .
ماذا عن الكيانات القومية الصغيرة عدديا في حالة الدوائر المتعددة مع حرمانها من خصوصية ترعى اوضاعها سيكون من المستحيل ان تحصل على تمثيل حقيقي لها في المجلس النيابي للدورة القادمة خصوصا وان احتمال الاقبال على المشاركة في الانتخابات سيكون اعظم كما ان بعض الجهات التي لم تشترك في الانتخابات السابقة ستساهم اليوم , بذلك قد يتصاعد معدل ما يستحقه الفائز الواحد اكثر من خمسين الفا من الاصوات وهذا معناه استحالة حصول مرشحو هذه الكيانات على هذه الاصوات وهي بالطبع ليست او قد لا تكون موحدة بقائمة واحدة .
البعض يتجاهل الاوضاع الشاذة والظروف القاسية التي المّت بهذه الكيانات من قتل وتهجير وتهديد وسلب مسببات استمرار حياتها كالسكن والعمل فبات وضعها استثنائيا ليس من العدل تجاهله بينما يتمسك البعض بقشور الديمقراطية مدعيا ان التمثيل الحقيقي يكون بالمقاييس الجامدة والمقارنة العددية المساوية للجميع دون استثناء مع عدم النظر الى تلك الحالة الاستثنائية وذلك الغبن , لذلك تأتي مطالبة الكيانات الصغيرة بالكوتا التي ما كانت ترضاها لو كانت الظروف طبيعية ولولا النكبات التي منيت بها فخسرت 75% من تعدادها نتيجة الهجرة الاضطرارية المقيتة , نحن ننطلق من ان هناك عدالة وحقوق وطنية وصيانة المجتمع من النوازع الشريرة التي عملت احيانا لابادة او تغيير انتماءات ابناء تلك الكيانات فمن الوطنية والانسانية ان تتم معالجة ذلك الغبن بعدم تجاهل الاخر المسالم الباني دوما ...وليس انتقاصا ان قلنا ان نسبة المميزين الحاملين لقدرات وامكانات نادرة علمية او ثقافية او تكنوقراط بين هذه القلة هي اعلى مما هي عليه في الجانب المقابل ذي الكثرة العددية ففي قرية صغيرة مهملة من القرى المسيحية (مثلا) تجد عشرات المهندسين ومثلهم الاطباء وادباء وفنانين وحاملي الشهادات العليا لا يماثلهم في عشرات القرى مثلها في الجانب الاخر, وكل هؤلاء ملتزمون باخلاصهم لواجبهم ولوطنهم , ترى هل من العدل ان يسري ذات المقياس للتشخيص العددي الذي تطلبه الديمقراطية المطبقة شكلا ؟
ثم ان رعاية هذه الكيانات لن تأتي على حساب الكيانات الاخرى ولن تزاحمها بل تكون دعما وعونا لها ودعما للديمقراطية وكسبا للرأي العام , رأي الشعب .
عليه فان مرت هذه الفترة الحرجة دون سن القانون المنتظر نلتمس من الجهات اصحاب القرار خصوصا المجلس النيابي ان يصدر قانونا خاصا يعالج بعض المتطلبات الضرورية منها الكوتا للكيانات التي ستحرم من دونها من اشغال موقعها في المجلس النيابي .
ان رعاية المكونات الصغيرة المغبونة دوما ومن قبل المجلس النيابي !!!يجمل شيئا مما شوّه من صورته امام الشعب ونثر ضبابا حول مواقف ومواقع وسمعة بعض اعضائه وتلك تمتد الى من ينتمي اليها من كتل وقوائم , كم يتمنى الشعب ان ترتفع صورة المجلس باعضائه الى مصاف الابطال المرموقين المترفعين عن ذاتيتهم المنظورين بنزاهتهم ورعايتهم لابن الشعب المعاني واليوم لتكن تجربة وطنية امام من نظنهم ابعد موقعا من هذه التي تحتاج الى الدعم لترفع صوتها بموقف ايجابي يداوي جروح هذه المكونات بتوفير الفرصة المساعدة (ووسيلتها الانية اعطاء الكوتا) ليكون المجلس جامعا متكاملا حقيقيا يمثل الشعب بكافة مكوناته .
والكل يتوسم خيرا بمقدم الرئيس الجديد للمجلس النيابي فالرجل اياد السامرائي يحظى بسمعة طيبة فيها العدل والوطنية ونأمل ان يكون له دور في دعم هذا المطلب , كما ننخى الاخوة الاحرار المؤمنين بالديمقراطية من اية قائمة او تنظيم ان يكون لهم دور بالمساهمة الفاعلة في تحقيق المطلب الوطني والانساني هذا وليكن مطلبا لوحدة وطنية تحقق المطالب المطلوبة لنيل حقوق اخوتهم جميعا.



9/8/009

 


 

free web counter

 

أرشيف المقالات