الأربعاء  13 / 8 / 2014

إستبعاد تسع وزارات من المحاصصة كبداية وشرط أساسي للنهوض بالعراق د . عبد علي عوض   كالعادة، مثلما إتسمَت عملية إنتخاب الرئاسات الثلاث في الدورات الانتخابية السابقة (2005، 2006، 2010) بالمحاصصة طائفياً وعرقياً بين الكتل الشيعية والسنية والكردية، كذلك، جرى التمسك بتلك القاعدة في الانتخابات الأخيرة 2014، وستسري على تقاسم الوزارات، بعد أن يجري فرزها إلى وزارات سيادية وما يقابل ثمنها بعدد المقاعد النيابية، وإلى وزارات غير سيادية ألتي يكون سعرها أقل من ناحية كمية المقاعد. بسبب تلك المحاصصة، لم يطرأ أي تغيّر إيجابي على صعيد إعادة بناء ذهنية وشخصية الانسان العراقي ألتي تعني أساس بناء المجتمع والتي تُعتبَر أولى الأولويات في عملية بناء الدولة. فطيلة إحدى عشر عاماً مضت، كان أداء الوزارات يعكس القناعات الفكرية للوزراء التي تمثل مرجعياتهم الطائفية والقومية وعلى حساب البوصلة الوطنية المتمثلة بالشعب ومصالحه. لذا، من الضروري كسر قاعدة المحاصصة الطائفية – العرقية وعدم تعميمها على جميع الوزارات، فهنالك وزارات تستلزم إعتماد الوطنية والمواطنة والكفاءة المهنية والنزاهة، وتكون بعيدة عن الولاء للحزب والطائفة والمذهب، وهي التالية :- 1- وزارة الدفاع، ألتي تعني بناء جيش وطني يؤمن بالعقيدة العسكرية الوطنية، ويتكوّن من جميع شرائح الشعب العراقي، بصرف النظر عن إنتماءاتهم الفرعية. 2- وزارة الداخلية، ألتي تمثل توفير الأمن والأمان للمواطن، وتبرهن عملياً على أنّ جميع منتسبيها يعملون على صون كرامة الانسان وحقوقه كافة، وعدم إسغلال مواقعهم الوظيفية لاستغلال المواطنين. 3- أجهزة الأمن والاستخبارات، ألتي تُعتبَر صمام الأمان للعراق أرضاً وشعباً، من خلال إنتقاء العناصر الوطنية الكفوءة المؤمنة والمتشبعة بحقوق الانسان، والتي تستطيع توفير الاستقرار بعيداً عن الممارسات الكيدية التي تؤثر سلباً على عملية بناء المجتمع. 4- وزارة الخارجية، ألتي يجب أنْ ينصب نشاطها على تحقيق وخدمة مصالح العراق أولاً وآخراً، وبعيداً عن الولاءات لبعض الدول على حساب المصلحة الوطنية، وكذلك الاهتمام بالجاليات العراقية في الخارج. 5- وزارة العدل، ألتي يعتمد عليها تطبيق القوانين العصرية المتحضرة على الجميع من دون إستثناء، ولا تسمح بفرض بعض القوانين والاعراف المعمول بها لدى العشيرة والطائفة والمذهب كما هو الحال مع قانون الأحوال الشخصية الجعفري السييء الصيت. 6- وزارة التربية، المسؤول الأول عن تنشئة الجيل الجديد، إبتداءً من رياض الاطفال ومروراً بجميع المراحل الدراسية، من خلال وضع المناهج المدرسية ألتي تزرع مفاهيم الاعتزاز بالمواطنة وحقوق الانسان وحب البيئة والحفاظ عليها، والوقوف بوجه النعرات الطائفية والعرقية. وهذا كله يتطلب إعادة بناء الكادر التعليمي ورفع قدراته عن طريق إدخال طرق التعليم الحديثة المتبَعة في البلدان المتقدمة. 7- وزارة التعليم العالي، يقع عليها العبيء الأكبر للنهوض بالواقع العلمي ومواكبة التقدم التقني من خلال تشجيع المبادرات في مجال البحوث العلمية، وإيقاف تطييف وأسلمة الجامعات العراقية من خلال إنتقاء تدريسيين طائفيين وإقامة كليات منفصلة للبنات، فهذه الظاهرة المتخلفة يجب إيقافها وتنظيف الوزارة من كل مَن يؤمن بهذا النهج الطائفي الهمجي. إضافةً إلى ضرورة إجراء عملية تقييم شاملة للكادر التدريسي الجامعي، لاسيما ونحن نعلم إنّ التدهور في قطاع التعليم العالي قد بدأ في عهد النظام البعثي الدموي الفاسد، وأخذ بالانحدار حتى بعد عام 2003، ولا يزال آخذ بالتدهور. 8- وزارة الرياضة والشباب، هي المسؤولة عن توفير البنى التحتية الرياضية لاجتذاب الشباب من الجنسين لممارسة كل أنواع الالعاب الرياضية كي يتمتعوا بصحة جيدة وإبعادهم عن مسالك الوقوع بالانحرافات. 9- وزارة الثقافة، تساهم بوضع المناهج التعليمية التربوية، إضافةً إلى مهمتها الاساسية بتشجيع النشاطات الثقافية وتوفير البنى التحتية اللازمة لها، ودعمها لتشجيع المواطن على متابعة كل ما هو جديد في عوالم الفنون والآداب. إذا كانت هنالك نوايا وطنية صادقة وجادة للنهوض بالواقع العراقي، فيجب إبعاد الوزارات التي ذكرت عن كل أشكال المحاصصة.