| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

الخميس 14/1/ 2010

 

المرأة العراقية والقوانين القاصرة
مراجعة لبعض النصوص

أسامة العقيلي

نحن في العراق الجديد نطمح الى ان نبني وطنا خاليا من أي شكل من اشكال التعسف ، واذا ما اردنا ان نضرب مثلا للعالم في تحول العراق من دولة قاتمة الظلمة وكالحة ، لا حق فيها الا لمن خصص له الحقّ من الدكتاتور ، ولا قيمة للانسان رجلا كان أو أمراة ، إلى دولة نظام واحترام للانسان وحرياته فعلينا ان نراجع ما خلفه الدكتاتور لنا من قوانين مجحفة ولا سيما بحق المرأة العراقية العظيمة .

واذا كان النظام الصدامي ادعى انه يحفظ كرامة العراقيات واطلق عليهن لفظ الماجدات فأنما كان في مراحل حكمه أسوء من عامل المرأة وجعلها مبتذلة ، وأهانها أيما أهانة فقتل منهن ما قتل ، وشرد منهن ما شرد ، وأعتدى على حرماتهن وسحق كل ما يمت لأنوثتهن بصلة .

اذا كنا نطمح لبناء صورة طاهرة جديدة للعراق ، فعلينا أن نفكر في نسائه المظلومات ، المضروباتُ بصبرهن وجلادتهن الأمثالُ ، ولا يكفي ابدا ان نكرر خطابيا شعارات كبيرة في حجمها بينما لا تحمل ثقل ريشة على أرض الواقع .

لقد نصت الكثير من القوانين السابقة على إهانات واضحة للمرأة ، وتقليل من شأنها بوضعها تابعا للرجل وهي لما تزل سارية للاسف الشديد ، فكانت صفة الذكورية واضحة على تلك القوانين وتعطي للرجل الحق بأن يتصرف بالمرأة بما يعتقد أنه ربها ومانحها الحياة .

لنراجع بعض تلك القوانين على أن نعود إلى أخرى بعد حين .
قانون الاحوال المدنية لا زال يسجل واقعة الطلاق والترمل في هوية الاحوال المدنية ، وتلك من الخصوصيات ، فلماذا يكتب في هوية المرأة ( مطلقة أو أرملة ) وهي والاخرون يعلمون أن ذلك في مثل مجتمعنا مثير للشفقة ومحط تساؤل ؟ لماذا لا تترك هذه الحالة للمرأة وحياتها ويصار الى أن يطالب الرجل والمرأة كذلك في حال السؤال عن الحالة الزوجية الى العودة الى السجل المدني فقط . أليست هذه المعلومات خاصة بالانسان وحياته ؟ أليس من حق المراة أن تكون امام العالم محترمة ؟ ألا يجعلها هذا الوضع في موضع الاحراج والسؤال والتعرض لها أحيانا ؟

علينا ان نكون منصفين فليس ثمة هوية شخصية في العالم ، على ما اعتقد ، تحمل هذه الصفة غير الهوية العراقية ، ثم أن الدستور العراقي الجديد اقر في المادة 17 :( لكل فرد الحق في الخصوصية الفردية ، بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين ، والاداب العامة).
وفي المادة 37 الفقرة أ من اولا :( حرية الانسان وكرامته مصونة ) ... فكيف يتم صيناتها في هذه الحالة ، إنني ادعو هنا إلى أن تكون هوية الأحوال المدنية خالية من الحالات الخاصة مثل الطلاق والترمل والبكر ، وحتى حالة الزواج تبقى من الخصوصيات وكلها تترك للمرأة لتقرر وضعها من عدمه .
القضية الثانية التي أود أن أطرحها هنا هي حصول المرأة على الجواز العراقي ، وهي كيفية حصو المرأة الباكر أو المطلقة أو الأرملة على جواز سفر عراقي ، وللأسف فهذه الفقرة من أكثر الفقرات ظلما وتعسفا وعدم مراعاة لحال المرأة المضحية ، وحال المرأة العراقية التي تركت وطنها مجبرة وعاشت في ظروف قاسية بأوطان الغربة تعيل اطفالها وتتحمل مسؤوليات هائلة ربما لايقدر الرجل على تحملها ، ومع أن الدستور العراقي نص في المادة 44 اولا :( للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه ) ، فأن هذا النص لاقيمة له أذا ما ذكرت المرأة العراقية هنا ، وحين لم يميز الدستور بين رجل وامراة وجاء نصه مثلما جميع نصوصه بلا تمييز وليست على أساس الجنس فأن تنفيذ ذلك يتعامل مع المرأة تعاملا ظالما لا يراعي أبسط القيم ولا يحترم ما قدمته المرأة من تضحيات ، فضلا عن أن تنفيذ ذلك لا يتلاءم مع المدنية والتطور العالمي وحقوق الانسان التي وقع عليها العراق ، ويقدم صورة سلبية للعالم عن عراقنا الجديد ، وكذلك فهو لا يراعي النساء العراقيات في الخارج اللواتي تركن الوطن مرغمات كما الرجل تماما ، ولا تراعي تلك القوانين الجوانب النفسية فقد يكون الحصول على جواز سفر جزءا من اطمئنان نفسي لعراقية الانسان بعد ان كان الجواز من المحرمات ، ويحلم به العراقي آنذاك مع ان لا قيمة له في مطارات العالم لأنه حكر على البعض ، فكان أن صار السفر حلما وضربا من الخيال .
القانون ينص على ان المرأة المتزوجة والتي في عمر اقل من اربعين عاما عليها ان تأخذ الموافقة الخطية لزوجها للتقديم على جواز سفر ، حتى لو لم تسافر أو لم تفكر ابدا بالسفر ، فقط تريد ان تحصل على وثيقة عراقية فذلك يحتاج الى موافقة الذكر الذي بيده الحلّ والربط .
على المرأة المطلقة والأرملة ان تحصل على موافقة ولي امرها لاستخراج جواز سفر في حال تجاوز عمرها الاربعين ، وبعض القوانين تفسرها بعمر خمسة واربعين عاما .
المراة المتزوجة والارملة التي خبرتها الحياة وربما ترك لها زوجها اولادا ترعاهم لا بد ان يكون لها ولي امر في هذه الحالة ، وقد يكون الاب او الاخ ، فهل ثمة ظلم اشد من هذا .

هل في تلك النصوص مايدل على احترام حقوق الانسان ، المرأة على وجه الخصوص، ومم يخاف القانون على المرأة العراقية وقد توزعت على دول العالم هاربة من الظلم كما هرب الرجل وواجهت القوانين الجديدة والحياة المادية بكل بسالة ؟ هل يُخشى على المرأة من الاعتداء مثلا ؟ اذا كان الامر كذلك فعلينا ان نوفر كرامة العراقي في مطارات ودول العالم أولا ثم عند ذلك لن نجد متطاولا على احد ولا ذالا لأحد ، وسيكون سفر العراقية حقا لا يغصبه احد ، وستنتقل محترمة مقدرة ، أليست الفقرة اعلاه من الدستور لا تفرق بين رجل وأمرأة بالسفر والتنقل ؟ هل هو كلام فقط أم واقع يراه القاصي والداني . هذا النص الدستوري وحده يمكن المرأة من المطالبة بحقوقها والخروج إلى الشمس للاعلان عن ذلك وغيره وغيره بكل جرأة .


 



 

free web counter

 

أرشيف المقالات