| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

الثلاثاء 17/2/ 2009



التزوير والمفوضيه

غازي صابر

انتهت انتخابات مجالس المحافظات . واشاد اولي الامر في الحكومة العراقيه رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء
واعضاء كثر في الدولة والبرلمان بدور المفوضيه وحسن اداءها واكدوا ان مفوضيتنا العتيده اثبتت للعالم وللمنطقه انها نجحت وبأمتياز في هذه الانتخابات .

ولم تمض ساعات كثر حتى بدأت الشكاوى تتعالى . في البداية من القوائم والكيانات التي لم تحقق نتائج فيها وتؤكد هذه القوائم ان هناك عمليات تزوير قد وقعت وان هناك مزور ماهر تلعب بالصناديق والنتائج . بعدها بدأت الشكاوى من القوائم الفائزة وحتى وصلت الى شكوى قائمة الحكومة وهي الفائزة الاولى . المهم الكل يعترض والمفوضية تطالب بالدليل . وعلى قول عادل امام الدليل قولوله .

والمتابع لتشكيل المفوضية (المستقله) لا يستغرب مما حدث لآن اسس تشكيلها قامت على المحاصصة . والقوائم الكبيرة هي التي تسيطر على دفة الامور فأين وجه الاستقلالية فيها . وكل الذين عينتهم المفوضية للمشاركة في العملية خضعوا لنفس النظام المقيت هذا . وقد شاهدنا على الفضائيات حتى فتيان يقومون بنقل الصناديق داخل المفوضيه ومن غير المتوقع ان تنجح تشكيله بهذا الشكل في عمل صعب ومعقد , لاسيما والصراع وصل الى كسر العظم على حد تعبير اكثر من نائب في البرلمان .والسؤال المهم هل عجزت هذه المفوضيه ومعها هيئة الامم والحكومة من العثور على آلية اكثر نزاهة وبعدأ عن عمليات التزوير من هذه الآليه ؟

في حين ان العالم وصل في اختراعاته الى معالجة كل شئ وبنجاح .ام ان اختيار هذه الآلية هو الذي يحقق الهدف المراد وقد تعلم عليه الاخوان من الانتخابات السابقه . هذا اذا اضفنا الاموال الطائلة التي انفقت على الموظفين العاملين فيها وعلى الاوراق ونماذج المرشحين والاقلام والاحبار والمستلزمات الاخرى والتي تم استيرادها من الخارج وبالعملة الصعبه .

ومن منافذ التزوير الاخرى هي اعتماد البطاقة التموينيه بدلآ عن الاوراق الثبوتيه والقانونيه وهذا ما انعكس في حرمان الكثير من المهجرين قسرأ من مناطقهم ثم الاجحاف الاخر هو القانون الذي يأخذ اصوات الخاسرين ويوزعها على الرابحين . وهذا تزييف لارادة الناخب .

ولو كانت هناك ارادة في ان تكون فعلآ هذه الانتخابات نزيهه لتم البحث وبجديه عن آليات اخرى لاسيما وهذه الاعتراضات هي نفسها التي اثيرت في الانتخابات السابقه وستثار مرة اخرى في الانتخابات القادمه . وحتى نغلق ثغرة كبيرة في ديمقراطيتنا الوليده وان نبتعد عن الظلم الذي عانى شعبنا طويلآ منه , لابد من التفكير والبحث عن آليات اخرى , وابسط  آلية ممكن اقتراحها بهذا الخصوص هي الاستعانه بأجهزة كاجهزة الصراف الالي في البنوك وتكون مرتبطة بحاسوب يحوي اسماء الاحزاب والكتل وارقامهم , ويزود المواطن بكارت مثبت فيه الاسم والعنوان واي معلومة اخرى مع صورة شخصيه وممكن ان تستعمل لمرة واحده ويحضر يوم الانتخاب ويضغط على رقم واسم القائمه التي يريد ترشيحها وبامكان هذا الجهاز الرد عليه بالايجاب وان يعطيه حتى عدد الذين صوتوا قبله لنفس القائمه . ومثل هذه الاليه لا تحتاج الى اوراق ولا الى صناديق ولا الى جيش من العاملين وكذلك سرعة الحصول على النتائج . ولا اعتقد ان مثل هذه الاجهزة مكلفة اكثر مما تم صرفه على الالية المشكك في نزاهتها , وهذه الاجهزه ممكن ان تبقى سنوات طويلة تؤدي نفس الغرض او اي غرض اخر يتعلق بالاقترع .

والاصرار على نفس الاليه يعني ان القوائم الكبيره والتي تفوز دائمأ وسط الصراخ والشكوى تفهم ان الديمقراطيه تعني فقط الانتخابات وانهم يجب ان يفوزوا فيها سواء بالتزوير او بدون تزوير لآن بقاءهم على سدة الحكم يعني بقاء الحال على وضعه وربما يتغير الى الاسوأ .
 

 

free web counter

 

أرشيف المقالات