| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

الأربعاء  18 / 9 / 2013                                                                                                 

 

قراءة في مشروع قانون التقاعد الموحد ومطالب المتظاهرين المشروعة

كريم حنا وردوني

اقرَ مجلس الوزراء مسودة مشروع قانون التقاعد الموحد وبدوره احيل الى مجلس النواب للنقاش لغرض المصادقة عليه حيث وصل مشروع القانون بتاريخ 8/9/2013 ولم يُناقش لحد كتابة هذه السطور ومن خلال مشاهدتي برنامج بالعراقي على شاشة تلفاز فضائية (حرة عراق) بتاريخ 16/9/2013 سأل مقدم البرنامج الى السيد (حسن البياتي) عضو اللجنة المالية البرلمانية هل مشروع القانون تم صياغته بالضغط من قبل المتظاهرين والذين تظاهروا في 31 اب الماضي ؟ جواب السيد النائب ان مشروع القانون قبل سنتان ولم يكن بالضغط من قبل المتظاهرين !! ياللهول لهذا الرد الغير الواقعي ! نقول للسيد عضو البرلمان العراقي بأن المتظاهرين تظاهروا قبل اكثر من ثلاث سنوات في جميع المحافظات يطالبون بحقوقهم المشروعة باقرار قانون جديد لجميع المتقاعدين وتنفيذ قانون رقم 22 لسنة 2007 المعدل النافذ في 1/1/2008 باثر رجعي اما مطاليب المتظاهرين طالبوا كذلك بالغاء قانون تقاعد اعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة اضافة الى مطالبتهم باقرار قانون تقاعد جديد لجميع موظفي الدولة حسب سلم الرواتب الجديد وتطبيق العدالة والمساواة لجميع موظفي دوائر الدولة.

حيث لدينا بعض الملاحظات حول مشروع قانون التقاعد الموحد علما انه غير منشور لحد الان في الصحافة المحلية وانما حسب ماتناقتله الفضائيات ورجال القانون واصحاب الشان وادناه بعض الثغرات المتواجدة في مسودة مشروع القانون :

1- الخدمة المضاعفة لاعضاء هيئات الرئاسات الثلاث لماذا هذه الخدمة المضافة وهل يوجد سند قانوني او نص دستوري بها.

2- الخدمة الجهادية ماهي الخدمة الجهادية في مشروع القانون غير واضح ومبهم ويجب توضيحها بالمضمون علما ان جميع العراقيين كانوا جهاديين قارعوا الانظمة الديكتاتورية في العراق اعتقد ان الخدمة الجهادية تضمن المفصول السياسي والسجين السياسي ويجب اقرارها من قبل لجنة التحقق (للمفصولين السياسيين) التابعة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

3- ماهو الراتب الاسمي والدرجة الوظيفية لعضو البرلمان الذي يتقاضى راتبا اسميا مقطوع ( 5 مليون دينار) في حالة احتسابه سوف يرتفع راتبه التقاعدي كالسابق ولم تعالج المشكلة في حالة بلوغه الخدمة اكثر من 15 سنة وتتحمل الخزينة اعباء تلك الرواتب وبدون مبرر ويتقاضى الراتب الى الابد !!

4- مشروع القانون لم يعالج مسالة الغاء التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمة المعاد للخدمة للمفصول السياسي والتي تقدر بملايين الدنانير لاحتساب خدمات الفصل السياسي حسب قرار لجنة التحقق.

5- ان القانون خطوة بالاتجاه الصحيح وبحاجة ماسة لمعالجة الثغرات ووضع معالجات وحلول ناجعة لمصلحة الشعب العراقي لافرق بين مواطن واخر.

6- كان المفروض في صياغة مشروع القانون مشاركة رجال القانون ذو الشان ممثلي اللجان التنسيقية للمتظاهرين وجمعية الحقوقيين ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني ورجال القضاء ومدير دائرة التقاعد الوطنية العام والمهتمين بحقوق الانسان وخاصة حقوق العراقيين المسلوبة خلال 10 سنوات منذ سقوط الديكتاتورية للنظام السابق.

7- هناك دراسة من الممكن ان يكون الحد الادنى للراتب التقاعد بحدود 7,800,000 مليون دينار عراقي سنويا (6500 دولار *120,000 = 7,800,000 مليون دينار) وليس الحد الادنى المدون في مشروع القرار والبالغ 400 الف دينار اي يكون الدخل السنوي للمتقاعد كالاتي (400 الف دينار * 12 شهر = 4,800,000 مليون دينار ) حسب الاسعار القياسية وهذا ماحدده مشروع القانون وعدم الاخذ بنظر الاعتبار لاسعار السوق المرتفعة للايجارات والعقارات والمواد الغذائية وغيرها.

8- يجب تحديد الحد الادنى للراتب التقاعدي للموظف المتقاعد كما مبين اعلاه لجميع القطاعات العام والخاص والمختلط والتعاوني وكذلك الحد الاعلى للراتب دون ان يكون سقف الراتب مفتوح على مصراعيه لان ذلك سيحمل كاهل الخزينة مبالغ طائلة.

9- ان مشروع القانون الجديد يخدم رجال الحكومة ذو الدرجات الخاصة وهيئات الرئاسات الثلاث فقط وعليه يجب اعادة النظر فيه كما جاء بالفقرة اعلاه رقم 6 واعتقد سوف يتنقل مشروع القانون بين مجلس النواب ومجلس الوزراء وبالنهاية يوضع على رفوف احد المجلسين الى الدورة الانتخابية القادمة !!!

10- وعليه لايجوز الربط بين حقوق المتظاهرين والغاء رواتب تقاعد اعضاء مجلس النواب وذو الدرجات الخاصة والوزراء ونامل ان يعاد النظر في مشروع القانون من قبل مجلس النواب ومعالجة الثغرات المخالفة للدستور وفي حالة اهماله لاي سبب كان سوف تعكس نتائجه على العملية السياسية في العراق ونحن على ابواب الانتخابات الجديدة للدورة القادمة لمجلس النواب في نيسان 2014.

نتمنى المصادقة عليه واقراره باثر رجعي لخدمة هذه الشريحة الكبيرة من المواطنين المعوزين والمستضعفين والفقراء والرحمة بهم حيث ان شعبنا يأن بالفقر وان نسبة الفقر تجاوزت 30% ومن المحتمل ان تزداد اذا لم تعالج مشكلة الفقر في العراق.

حيث هناك معادلة حيرت العالم والعلماء هي بلد يملك(نفط+ غاز + الثروة الحيوانية+الثروة النباتية+ نهران +الثروة المعدنية+السياحة+الطبيعة الرائعة+وايدي عاملة ضخمة وماهرة + وعلماء واساتذة واختصاصات في كل المجالات = بلد شعبه يموت فقرا هو العراق)


 

free web counter

 

أرشيف المقالات