| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

                                                                                 السبت 1/12/ 2012

     

نحو تحالف مدني ديمقراطي واسع للخروج من ازمة نظام المحاصصة

كاظم فرج العقابي
Libra.1822@yahoo.com

من ملامح وضعنا السياسي هو ترادف وتناسل الازمات بمختلف اشكالها والوانها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والثقافية , وبالرغم من اقرار الاطراف المتنفذة بوجودها الا انها تختلف مع بعضها في كيفية معالجتها , وكل طرف يحمل غيره مسؤولية ما ال اليه الوضع في البلاد من استعصاء لحل هذه الازمات . فضلا عن تشبث كل طرف برؤيته وموقفه الخاص على اساس انه يمتلك الحقيقة وحده دون غيره , كما ان الوصول الى اتفاقات وقواسم مشتركة تبدو بعيدة عن تفكير المتنفذين كذلك غياب مصالح الشعب من اهتمامهم فهمهم الاول والاخير, يتوجه صوب الكيفية التي تمكنهم من الحصول على المزيد من المصالح والمنافع وتوسيع مجال نفوذهم في التحكم بمصائر البلد على حساب الاخرين . كما ان محاولة كل طرف للتخلص من (الشريك الاخر) تصطدم بعقبات كثيرة , كسحب الثقة من المالكي حيث اصطدمت بعدم امكانية الكتلة الكردستانية والعراقية من جمع التواقيع اللازمة لذلك , كذلك هو الحال لمسعى دولة القانون لتشكيل حكومة اغلبية فقد واجهت الرفض والممانعة من قبل الكتلة الكردستانية تحديدا , والسؤال الذي يمكن اثارته هنا : ما هو مفهوم الاغلبية , هل هي اغلبية سياسية ام طائفية وما هي اهدافها وبرنامجها وهل الوقت مناسب لذلك الان ,ولم تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية الا فترة قصيرة وهل حكومة الاغلبية قادرة على حل مشاكل البلد ام ستزيد الطين بلة والوضع سوءا ؟ وتتردد بين فترة واخرى الدعوة الى انتخابات مبكرة من هذا الطرف او ذاك فاللجوء اليها يبدو من باب المناورة وليس من باب القناعة الفعلية بها كمخرج للازمات التي يعج بها البلد .

تتصاعد الخلافات بين المركز والاقليم بين حين واخر وتتحمل الجهتان مسؤولية ذلك بسبب غياب الثقة والاستئثار بالقرار وتتصاعد النزعة الشوفينية من كلا الطرفين وتلعب بعض الاطراف المحلية دورها في تغذية هذا الصراع (في محاولة للعب على الحبلين) وتدعمها اجندات خارجية اقليمية ودولية .

لا تزال الاوضاع الاقليمية كالقضية السورية تلقي بظلالها على الاوضاع العربية عموما وستكون لها تداعياتها على مستقبل العملية السياسية في بلادنا . وتختلف القوى السياسية الحاكمة بخصوص الموقف من القضية السورية والموقف من النظام السوري وهذا يشكل سببا اخر من اسباب تازم العلاقة بينها . كما ان الخطاب السياسي الخارجي غير موحد بسبب تدخل الكتل السياسية دون احترام للجانب المهني والاختصاصي والذي تمثله وزارة الخارجية .

ان استمرار الخلافات بين الاطراف المتنفذة قد يضع البلد امام احتمالات خطيرة لا تحمد عقباها . ان دعم الجهود الى التهدئة وفتح حوارات جادة للخلاص من المازق الذي تمر به البلاد وتامين التئام المؤتمر الوطني الذي يدعو اليه رئيس الجمهورية قد يحقق بعض الحلول الجزئية في احسن احواله , لكن لا يعني عدم تفجير ازمات جديدة لاحقا ما دام اس البلاء المتمثل بنظام المحاصصة الطائفية والاثنية قائما .

ان القوى والاطراف السياسية الحاكمة التي استمرأت منهج المحاصصة الطائفية لن تتخلى عنه طواعية فهو يقوي نفوذها ويزيد من امتيازاتها كما يضمن لها البقاء في مواقع السلطة والقرار . ان الخروج من منهج المحاصصة يتجسد بالحل القانوني الدستوري السلمي الحضاري وهنا لا بد من تغيير موازين القوى واعادة صياغتها عبر تراكم العمل والفعل الجماهيريين وتوسع الحركة المدنية والمطلبية الاحتجاجية واحداث اصطفافات جديدة تفتح الافاق للسير قدما على طريق الاصلاح والتغيير المنشودين .

ان المشاركة في انتخابات الاقضية والنواحي والمحافظات والانتخابات البرلمانية وتوفير المستلزمات الضرورية لها كي تجرى بشكل ديمقراطي من شانه ان يحقق نتائج ولو نسبيا لصالح القوى الديمقراطية خصوصا بعد كسب الدعوى القضائية (بعدم شرعية استحواذ القوائم الفائزة على اصوات الخاسرين) ,وتعمق ازمات البلد بسبب سوء ادارة قوى الاسلام السياسي . ان على القوى الديمقراطية – التي نتطلع اليها ان تكون قطبا فاعلا في العملية السياسية - ان تعد العدة جيدا بتحقيق تحالف مدني ديمقراطي واسع يهدف الى الخلاص من اس البلاء (المحاصصة) وتبني المشروع البديل ,المشروع الوطني الديمقراطي الهادف الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية . ان كسب الجماهير الى هذا المشروع يتطلب حراكا فاعلا ديناميكيا من جميع القوى الديمقراطية بين اوساط الجماهير وفق برنامج انتخابي عملي وملموس قابل للتحقيق يجسد تطلعات الجماهير الى الديمقراطية والحياة المدنية والعيش الرغيد .


 

free web counter

 

أرشيف المقالات