| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

الأثنين 20/10/ 2008



سهل نينوى والحقوق الثقافية والادارية لابناء شعبنا
الكلداني السرياني الاشوري

كريم حنا وردوني

عقدت في الاونة الاخيرة مجالس شعبية وعلت اصوات صاخبة تنادي بتشكيل اقليم مستقل او منطقة الحكم ذاتي في سهل نينوى حيث يغلب عليها العنصر المسيحي بشكل عام حسب التسمية الدينية اي التسمية الثلاثية لابناء شعبنا(الكلداني السرياني الاشوري) وتشمل هذه المنطقة الممتدة بين نهر دجلة غربا والساحل الايمن لمدينة الموصل جنوبا وسلسلة جبال القوش شمالا ونهر الخازر او الزاب شرقا ، والتي ترتبط إدارية بمحافظة نينوى وغالبية سكان السهل يمارسون مهنة الزراعة وتربية الحيوانات . وان المنطقة خالية من المشاريع الاروائية بالرغم من وفرة المياه والواقعة ضمن عدة انهر وبحيرة سدة الموصل وحيث المشروع المقترح الاروائي مشروع ري الجزيرة الشرقي الذي لو نفذ يروي المنطقة بكاملها حيث لم ينفذ لحد الان لان الاسباب معروفة ولا مجال للخوض في هذا الموضوع الان.

حيث ان هذه المنطقة متشابكة ديموغرافيا ومتنوعة الاطياف الدينية والقومية من ( المسيحية والازيدية ) والقومية من ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والكورد الازيديين والشبك والعرب والكاكئية والجرجرية والارمن والتركمان ان هذه المنطقة مهملة من حيث الاعمار ولا توجد فيها مشاريع استثمارية منذ العقود الماضية ولحد الان الا بعض المشاريع الخدمية البسيطة حيث عانت الامرين من الاضطهاد الديني والقومي منذ زمن العهود الغادرة حيث كثير من ابناء شعبنا غادروا الى بلاد الغربة للبحث عن الامان والاستقرار واستوطنوا في المهجر وتركوا اراضيهم ومساكنهم اذ تم بيعها بأسعار بخسة لانقاذ حياتهم وبعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق في 9/4/2003 كان لدى الكثير منهم الرغبة في العودة الى وطنهم الام العراق ولكن الظروف الامنية غير المستقرة حالت دون ذلك؟؟

ولابد للاشارة الى ان  دور الكنيسة كان ضعيفا للدعم والرعاية الاجتماعية وحتى موقف الدول كان سلبيا منذ القدم ولم تتدخل لانقاذ حياتهم او لحمايتهم او مطالبة السلطات بذلك!!

ومن خلال معرفتنا عن الوضع الامني في محافظة نينوى غير المستقر لحد الان بشكل عام لاسباب معروفة من قبل الجماعات الارهابية حيث ظهرت في الاونة الاخيرة مشاريع مطلبية قومية لابناء شعبنا في منطقة سهل نينوى وبهذا الجانب او الاتجاه حيث من طالب بشمول المنطقة بالفدرالية (الفدرالية السياسية والاخر بالحكم الذاتي ....

وان الحكم الذاتي انواع واشكال مختلفة (اقليم الحكم الذاتي منطقة الحكم الذاتي ومدينة الحكم الذاتي وقرية الحكم الذاتي) ولابد ان اؤكد ان هذه المشاريع مما يزيد الطين بلة وتخلق متاعب إضافية لاهالي المنطقة ان هذا لا يمكن من الناحية الدستورية كون المنطقة لا تتوفر فيها مقومات الاقليم .

ان تشكيل الاقليم الفدرالي يعني اقليم له صلاحيات تشريعية وتنفيذية محددة ومستقلة عن الحكومة المركزية الفدرالية ان الشروع في هذا المشروع يعني دخول المنطقة في دوامة الصراع بين الاطراف المتنافسة مما يؤدي الى زيادة القلاقل والمتاعب الإضافية . والمنطقة في غنى عنها ومن الصعوبة الاتفاق بين جميع هذه المكونات القومية والدينية القاطنة في السهل, وقيام مثل هذه الكيانات تضعف الدولة العراقية وهناك الكثير من الشخصيات السياسية والاحزاب لا تؤيد هذا المشروع مثل هذا الاتجاه لان المنطقة تدخل في صراعات دامية بين هذه المكونات لذا ممكن النهوض بهذه المنطقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية الناتج بسبب الحيف الذي لحق بها منذ العهد العثماني الغابر وحتى بعد العهد الوطني الذي يبدأ من عام 1921 حيث عانى شعبنا الكثير من الويلات والحرمان بعمليات القتل والتهجير والابادة الجماعية التي حدثت في بداية العقد الثالث من القرن الماضي وبالتحديد عام1933 وحتى قبل هذا التاريخ احداث سيفو عام 1915 الابادة الجماعية لابناء شعبنا والشعب الارمني يعلم بها الجميع وهناك وجهة نظر خاصة ممكن دراستها وبلورتها من الجهات المعنية ذات الشأن وهي تطبيق مبدأ اللامركزية الادارية والتي هي معمول بها في اكثر دول العالم ذات النهج الديموقراطي وتعتبر الحل الامثل والوسط والمقبول من جميع الجهات المطالبة بهذا المشروع القومي ولا يمكن التغاظي عن حقوق اي مكون مهما كان عددهم ونوعهم كبيرا او صغيرا فنظام اللامركزية الادارية حيث تتكون المحافظة من وحدات إدارية مثل القضاء والناحية والقرية وهذا يتحكم به القانون الاداري العراقي وممكن تطبيقه على محافظة نينوى كالاتي:-

تتكون محافظة نينوى اقليم مستقلا لكلا الجانبين الايسر والايمن وترتبط بالحكومة المركزية او يقرره شعب المحافظة بالاستفتاء العام لكل جانب على حدة تقسم المحافظة الى منطقتين الاولى سهل نينوى ليكن ( الساحل الايسر) اما المنطقة الثانية ليكن (الساحل الايمن) وهاتان المنطقتان لهما ميزانيتهما الخاصة ومجلسها المحلي يقوم بإدارة المنطقة وتنفيذ مشاريعها الاستثمارية كل منها على حدة من المبالغ المرصودة في ميزانية المحافظة او الاقليم وكذلك للمنطقة الثانية الجانب الايمن ويرتبط هذان المجلسان بمجلس المحافظة او الاقليم (نينوى) وكل منطقه لها ممثلوها في المجلس العام للاقليم حسب الكثافة السكانية لكل منهما بعد اجراء التعداد العام للسكان لها ويترأس رئيس مجلس المحافظة والمحافظ بين جميع المكونات حسب التوافق وبشكل دوري في حالة تطبيق هذا النظام اللامركزي الادراية ( ليس الحقوق الثقافية والادارية) التي طالبت احدى القوى الوطنية منذ الربع الاول من القرن الماضي بحقوق هذا المكون لابناء شعبنا له كثير من المزايا لجميع المكونات القاطنة في سهل نينوى وهناك حالة حصلت في عهد النظام السابق وهي التغير الديموغرافي للمنطقة لابد من معالجتها وفق الدستور العراقي وهي تطبيق مادة 140 الدستورية ولكون المنطقة ضمن المناطق المتنازع عليها ومن مميزات هذا المشروع الديموقراطي هي :-

1- إيقاف التجاوزات من بعض المكونات على غيرها وتحفظ حقوق كل مكون في المنطقة حسب التشريعات الصادرة في هذا الشأن.

2- مقاضاة الحكومة المحلية ورفع الدعاوى ضد اي جهة كانت حتى السلطة التنفيذية.

3- انتخاب مجلس محلي للمنطقة من جميع مكونات القاطنين فيها على ان تحمل صفة المواطنة بعيدا عن الاستقطابات والمحاصصات الدينية والطائفية والقومية والعنصرية كما حصل في الانتخابات الاخيرة في العراق.

4- تشكيل مجلس التآخي القومي (مجلس القوميات) بين جميع مكونات السهل ويكون عدد اعضاءه بالتساوي بين جميع هذه المكونات الغرض منه لتقديم الاستشارات والمشاريع الواجب دراستها في المجلس المحلي المنتخب لغرض معالجتها وتنفيذها لجميع المكونات والهدف منه تطوير المنطقة في جميع المجالات.

5- لكل مجلس محلي له ميزانيته الخاصة لكلا الجانبين وتتضمن ميزانية الاقليم (ميزانية الجانبين الايسر والايمن) حسب الكثافة السكانية لكل جانب والمشاريع الواجب تنفيذها حسب الاسبقية.

وكلنا امل ان يدرس هذا المشروع من قبل الجهات السياسية التي لها دور كبير في العملية السياسية التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الانسان وحق تقرير المصير لجميع الشعوب التي تنص عليها الشرائع السماوية والمنظمة الدولية لحقوق الانسان الى تقديم الدعم الكامل لرفع الحيف والظلم لهذه المكونات الصغيرة وكذلك مطالبة مؤسسات المجتمع المدني لدعم هذا المشروع الانساني ولابد من التذكير بشيء ليس من صلب الموضوع مدى العلاقة الوثيقة بين جميع هذه المكونات الشعب العراقي في سهل نينوى وخير دليل على ذلك عندما غزا القائد الفارسي نادر شاه طهماسب منطقة السهل الموصل عام 1743م خاصة القرى المسيحية في لواء الموصل حيث احرقت الكنائس والاديرة وقتل الكهنة والرهبان واحرقت المكتبات بالكامل حيث هرع اهالي المنطقة الى حاكم ولاية الموصل للاستنجاد به حيث كان الحاكم انذاك حسين باشا الجليلي بمساعدة اخوتهم المسيحين مع اخوانهم العرب وغيرهم من المكونات بالدفاع عن قراهم ولصد الهجوم الفارسي البربري فعلا تم ذلك بفعل التضامن والتكاتف الاخوي بين اهالي هذه المنطقة الى التأخي القومي والديني بين هذه المكونات هو ما يجمعهم حب الوطن والالفة ومحبتهم لمدينتهم التاريخية نينوى العريقة بحضاراتها الكبيرة على مر العصور ان دعم هذا المشروع هو بادرة سلام لكل رجال السلام لمنح الحقوق الثقافية والادارية (اللامركزية الادارية) لابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في سهل نينوى ضمن اقليم نينوى  .

 

free web counter

 

أرشيف المقالات