| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

 

الأحد 23/7/ 2006

 

أرشيف المقالات

 

ما هو سر تمديد عقود شركات الهاتف النقال و عدم اعلان المزايدة للعقود الجديدة؟

 

جواد أكرم

كان من المفترض انتهاء عقد احتكار الهاتف النقال في العراق في منتصف سنة 2005 و فتح الباب امام شركات اخرى للدخول في المنافسة للحصول على حق العمل في العراق.
استطاعت تلك الشركات الثلاث اقناع الحكومة، بالتأكيد بطرق ملتوية، تمديد عقد عملها الى نهاية سنة 2005، كان من المفترض دعوة الشركات العالمية للمنافسة قبل فترة مناسبة من شهر 12.
لان كل شئ معروض للبيع في العراق، استطاعت تلك الشركات الثلاث تمديد عقد عملها مرة اخرى الى نهاية الشهر السادس سنة 2006.
كيف تفسر الحكومة فشلها في الدعوة الى اعادة فتح المنافسة في عقود الهاتف النقال. اذا كانت عملية فتح المنافسة تحتاج وقتا و اذا كانت الحكومة جادة في المحافظة على حقوق الوطن، فعليها من الان العمل لدعوة الشركات الاخرى لدخول المنافسة و اعلان الشروط و الكلفة لكي تكون جاهزة لاعلان الفائزين قبل الشهر السادس لاعطاء الوقت الكافي لتقديم عروضها و اعطاء الوقت للمختصين لدراسة تلك العقود. كما يقول المثل، العراقي يقرأ الممحي. نعرف ما يجري في الخفاء، اذا كان الشيخ غازي الياور الوكيل الحصري لبيع كارتات شركة عراقنا، فأي امل للعراقيين به للعمل من اجلهم.
امثلة الشيخ غازي كثيرون في الحكومة.
يقوم المسؤولين الحكوميين بين فترة و اخرى بالتصريح بان سعر 400 مليون دولار سيكون منصفا للعقود الجديدة. اقول لهؤلاء، امن الانصاف بيع حقوق الهاتف النقال في باكستان بـ 2.6 مليار (لاحظ مليار و ليس مليون) و في العراق ب 400 مليون. تلك الـ 2.6 مليار لشراء 26% فقط من الشركة الباكستانية، في العراق 400 مليون دولار لـ 100% من حقوق الهاتف النقال.
ان ما يجري في العراق لهو خيانة و لصوصية. اين البرلمان، اين من يدعون انفسهم بمفوضية النزاهة؟؟؟؟؟

ادناه نص الخبر المنشور في جريدة الشرق الاوسط اللندنية ليوم 8 كانون الثاني 2006

{اتصالات} الإماراتية تسدد لباكستان 1.4 مليار دولار

اسلام اباد ـ رويترز

أعلنت الحكومة الباكستانية أن شركة اتصالات الاماراتية ستسدد 1.4 مليار دولار لها دفعة واحدة في اطار صفقة معدلة بقيمة 2.6 مليار دولار لخصخصة شركة الاتصالات الباكستانية والتي ستنفذ على خمس سنوات.

وستسدد الدفعة الاولى في اطار اتفاق تم التوصل اليه الشهر الماضي لانقاذ الصفقة التي وافقت بمقتضاها شركة اتصالات على شراء 26 في المائة من شركة الاتصالات الباكستانية.

وقالت هيئة الخصخصة الباكستانية في بيان صدر مساء اول من أمس الجمعة ان هذه الدفعة الاولى ستسدد عندما يتم نقل الادارة الى الشركة الاماراتية. وكانت أكبر صفقة في برنامج الخصخصة الباكستاني واجهت مشاكل عندما انتهت في 28 أكتوبر (تشرين الاول) مهلة متفق عليها دون ان تسدد شركة اتصالات دفعة مطلوبة وذلك بعد ان عرضت 2.6 مليار دولار مقابل الحصة.

وكان العرض الذي قدمته اتصالات يزيد 1.2 مليار دولار على ثاني أكبر عرض ونحو 1.3 مليار دولار على قيمة الحصة في سوق الاسهم في ذلك الوقت.

وتقضي الصفقة المعدلة التي تم التوصل اليها في ديسمبر (كانون الاول) بسداد بقية المبلغ على خمس سنوات.

وقال البيان ان اتصالات ستسدد الباقي على تسعة أقساط متساوية بواقع قسط كل ستة أشهر. ووافقت اللجنة الوزارية للخصخصة برئاسة رئيس الوزراء شوكت عزيز على الخطة المعدلة أمس.

كما أقرت اللجنة اقتراحا من هيئة الخصخصة لبيع 25 في المائة أخرى من أسهم شركة الاتصالات على دفعات خلال السنوات الخمس المقبلة. وقالت الهيئة ان هذه الاسهم ستعرض على اتصالات لشرائها اذا رغبت بأعلى سعر معروض.