| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

 

الأثنين 25/6/ 2007

 

أرشيف المقالات


 

الغاء قرار النقض (الفيدر روف ) عن المسيحيين والمندائيين والايزديين في المانيا )


الاقليات الدينية العراقية ( المسيحيين والمندائيين والازديين)
والمادة 60 من قانون الهجره الالماني


حكمت السليم
Hikmat_alsaleem@yahoo.de

بعد تفاقم الوضع الامني في العراق وتعرض الاقليات الدينية وبالاخص المسيحيين والمندائيين والازديين الى حملات ابادة من قبل الارهابيين و التكفيرين والميلشيات المسلحه التابعة لقوى الاسلام السياسي والطلب من هذه الاقليات التي وجدت قبل ا لاسلام في العراق ترك معتقداتهم الدينية واعتناق الاسلام او تصفيتهم جسديآ او دفع الجزية .
بدأت حمله انسانية عالمية ساهمت فيها منظمات المجتمع المدني ومنظات حقوق الانسان المرتبطة بمؤسسات الامم المتحدة ورجال الفكر والعاملين في مجال حقوق الانسان ولجان الدفاع عن الاقليات المضطهدة في العراق مطالبة بحماية هذه الاقليات.
بدأت الحكومة الالمانية بتفعيل المادة 60 من قانون الهجرة الالماني الاخير وتطبيقها والتي تنص على حماية الافراد الذين يتعرضون الى الاضطهاد من قبل المجموعات (غير الحكوميه وغير الرسمية) ففي هذة الحالة تعطى الحماية لهؤلاء الافراد الذين يتعرضون للإضطهادا من قبل ميلشيات اومنظمات او عصابات الشوارع بغض النظر عن موقف الحكومه القائمة من الاقليات .
وبموجب المادة 60 من قانون اللجوء الالماني الجديد ( لايجوز اخراج الاجنبي من المانيا الى بلد تكون حياته وحريته فيه مهددة بالخطر بسبب الانتماء الى مجموعة اجتماعية مهددة, او بسبب قناعاته السياسية او يكون الاضطهاد من قبلاحزاب او منظمات تسيطر على اجزاء جوهرية من منطقة الدولة )
وقد شمل تطبيق الفقرة الاولى من المادة 60 الاقليات العراقية من مسيحيين ومندائيين وإيزييدين بما فيهم الذين الغيت مادة لجوءهم (المادة 51) وما اطلق عليهم جماعة النقض ( الفيدرووف ) بما فيهم الذين اغلقت ملفاتهم بعد تقديمهم الاستئناف والمحاكمة  .
وعند زيارتنا الى محكمة كيمنتس مع الدكتور صادق البلادي عضو أمانة المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان /المانيا (أومريك) جرت مناقشة مع موظفي القسم مفادها هل سيخسراللاجئون الذين يعاد التحقيق معهم من مستلمي النقض (الفيدر رووف) السنوات السابقة الي قضوها في المانيا وبهذا يخسرون السنوات التي تؤهلهم للاقامة الدائمية وكان جوابهم لاتوجد علاقه بين هذا التحقيق في دائرتنا ودائره شؤون الاجانب مانحة الاقامة.
ويتطلب من الافراد الذين يقدمون طلبآ لاعادة التحقيق من ابناء الاقليات المذكوره اعلاه ان يكون بحضورهم شخصيآ الى دائرة
BUNDESAMT für migration und Flüchtlinge
مع جلب المستمسكات التي تثيت انتسابهم الى احدى الفئات المضطهدة .وبعد فترة لا تتجاوز الثلاثة اسابيع يمكن ان يتم الاعتراف بصفة لاجئ طبقآ للماده 60 الفقره ا من قانون اللجوء ويمنح رخصة اقامة للمعترف به تخول له ممارسة عمل للكسب ولة حق اختيار مكان الاقامة في جمهورية المانيا الاتحادية طبقآ المادة 56 الفقرة 3 الجملة 2 من قانون معاملة اللجوء.
كما ندعو جميع المنظمات الانسانية العاملة في المانيا القيام بحملة للتضامن مع جميع العراقيين الاجئيين في المانيا والغاء النقض عنهم ( الفيدر روف) الذي صدر ضدهم سابقآ وحمايتهم وفقآ لقرارات الامم المتحدة بدون تميز.
واخيرآ نتنمى ان يتمتع شعبنا في العراق بكافة طوائفه واديانه وقومياته بحياة حرة كريمة آمنة والعمل جميعآ من اجل العراق الموعود الديمقراطي الفدرالي الموحد .