| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

الأربعاء 25/2/ 2009



المفوضية وحرمان مئات الالوف من المشاركة في الانتخابات

جمال منصور

كما هو معروف ان تشكيل المفوضية العلياالمستقلة للانتخابات تم على اساس المحاصصة من قبل مجلس النواب العراقي بخلاف ما ينص عليه اسمها كونها مستقلة وما نص علية الدستور والمفروض لا يحق لمن كان عضوا في المفوضية التي اجرت الانتخابات والاستفتاء سابقا من اشغال عضوية المفوضية التي انتخبها مجلس النواب, وقد ساهم المجلس بتأخير أصدار قانون أنتخابات مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم لعدة اشهر بسبب الخلافات مابين القوى الكبيرة الثلاث مما صعب عمل المفوضية بسبب المدة التي حددها قانون الانتخابات لاجرائها والصراعات التي جرت حول حصة الكوتا للمكونات الصغيرة التي جرى اقرارها في 22/7, ثم الغائها في 24/9 , ومن ثم تقليصها في 3/10/2008 بحجج غير مبررة للحد الادنى لكل مكون في بغداد( واحد للمسيحيين وواحد للصابئة) وفي البصرة( واحد للمسيحيين) وفي نينوى( واحد للمسيحين وواحد للشبك وواحد للأيزيدية )، مما يعني حرمان سكان البلد الاصليين من التواجد في مجالس المحافظات وفق نسبتهم في المجتمع وخاصة للمسيحيين الذين يشكلون نسبة 3% على الاقل،، وما جرى للاقليات القومية والدينية هو غبن كبير لحق بهم وهم سكان البلاد الاصليين ،كان على الرئاسة وحسب تصريحاتهم بعدم التصديق على قرارمجلس النواب وابقاء ما اقترحه ممثل الامم المتحدة ديمستورا والذي اتفق علية بين لجنة الاقاليم واللجنة القانونية وباتفاق الجميع قبل عرضه على مجلس النواب وهو( ثلاث للمسيحيين وواحد للصابئة) في بغداد( وثلاث للمسيحيين ومثلها للأيزيدية وواحد للشبك) في نينوى و(واحد للمسيحين) في البصرة ويلاحظ أن من اتفق في اللجنتين صوتوامع التيارالعربي وبعض نواب الموصل بتخفيض الكوتا الى( واحد) في محافظات بغداد ونينوى بدل( ثلاث) للمسيحين والأيزيدية في نينوى و(ثلاث) للمسيحيين في بغداد, وصوت مع المطالبين بتخفيض العدد الكتل التالية, الائتلاف الموحد ,التوافق ,الحوار ,العراقية والفضيلة وقسم من النواب الاخرين وعارض تخفيض عدد مقاعد الكوتا للاقليات القومية والدينية التحالف الكردستاني والشيوعيين ومن حضرمن الصدرين والعديد من النواب الديقراطيين والمستقلين .

كل ما تقدم أضعف حماس الناس للمساهمة في الانتخابات أضافة لفشل غالبية مجالس المحافظات في تقديم الخدمات المطلوبة للناس خلال السنوات الاربع المنصرمة ولهذا كانت نسبة المشاركة قليلة بالقياس للانتخابات السابقة،و القانون الذي اصدره مجلس النواب أحتوى على العديد من النواقص والثغرات واهمها ما يخص الكوتا للمرأة التي قد يتعذر تحقيق ما قرره مجلس النواب للمرأة وفق الدستور وهي 25% علما ان المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الاخر منه،، وكذلك أستحواذ القوائم الكبيرةعلى اصوات من لم يحالفه الحظ بالفوز وأعطاء اصواتهم للذين كانو منافسين لهم بدل اعطائها لمن يحصل على اكثر الاصوات مما أضعف حماس الناس في المساهمه بالانتخابات.

أرتكبت المفوضية العديد من الاخطاء التي ساهمت في حرمان الناس من المشاركة في عملية التصويت يضاف لها عدم قناعة الغالبية منهم بقدرتها على تغير الواقع بعد هيمنة القوى الكبرى على الرئاسات الثلاث(رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب) وحتى على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات!!!.

1.أصدرت المفوضية تعليمات وبوسترات تشير الى ان الناخب عليه التاشير اما على الكيان اوالمرشح وبعد ايام جرى تعديلة ليؤشر الناخب على الكيان والمرشح.

2.العديد من مسؤولي المفوضية في المحافظات صرحوا في الدورات التي جرت للمراقبين بان التصويت الخاص و تصويت المهجرين يكون يوم 28/1 وبعدها جرى تصحيح ذلك بأن يصوت المهجرين يوم 31/1

3.اصدرت المفوضية بيانا ينص على فتح مراكز عددها (21) فيها (100) محطة لمن لم يستطع التسجيل خلال الفترة المحددة من خلال البطاقة التموينية مع وثيقة تحمل صورة الناخب بدون شرح الية وكيفية التصويت واين، (كان المفروض أن ينص البيان يحق لمن لم يسجل سابقا، التصويت في نفس محافظته وتحديد اماكن التصويت و نشره في كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ليطلع الناخبين عليه).

4.عدم تحديث سجل الناخبين رغم الحديث المتكررعن تجديدالسجل واعتمدت البطاقة التموينية اساس لسجل الناخبين و غالبية الناس تعرف أن عددالمستفيدين من البطاقة التموينية هوغيردقيق ويحوي على مئات الالوف ممن هم في المهجر اوالذين فارقوا الحياة بسبب الارهاب او الذين انتقلوا الى جوار ربهم ولم يتم ترقين قيدهم ولازالت اسمائهم ضمن البطاقة التموينية وحسب المعلومات المتوفرة لم يعتمد سجل البطاقة التموينية لعام 2008, بل جرى اعتماد سجل لسنوات سابقة لهذا التاريخ.

5.جرى نقل مراكزالتصويت لمن صوت في الانتخابات السابقة عام2005 الى مراكز بعيدة عن سكناهم وغيرمعروفة لهم مع وجود منع التنقل بالعجلات لم يرفع في بغداد الا قبل انتهاء عملية التصويت بثلاث ساعات.

6.وجود اسماء الناخبين في السجل العام للمركز وعدم وجودها في المحطة وحرمان الالاف بسبب أخطاء في أسمائهم أو عدم وجود اسمائهم في البطاقة التموينية رغم تطابق اسمائهم في هوية الاحوال المدنية لهم مع اسم الاب والجد واسم الام الا انهم حرموا من حقهم في التصويت...

7.بالنسبة للمهجرين كانت مشاكلهم مع المفوضية ومراكز التصويت مؤلمة جدا لحرمان عشرات الالوف من المشاركة في الانتخابات في سهل نينوى ودهوك واربيل والسليمانية وهم الغالبية من نينوى والبصرة وبشكل خاص من بغداد وأغلبهم من المسيحيين والصابئة وهم الذين هجروا في ظل مجالس المحافظات التي بعضها كانوا السبب في تهجيرهم وكان سبب حرمان اغلب المهجرين في بغداد ونينوى واقليم كردستان وبقية المحافظات عدم وجود البطاقة الصفراء للمهجرين لديهم او عدم وجود اسمائهم في قوائم المفوضية في حين اغلبهم يستلمون مساعدات حكومية كونهم مهجرين بسبب الارهاب الذي مورس ضدهم خلال السنوات التي تلت سقوط النظام البائد, حيث كان تعامل المفوضية معهم لايعكس المسؤولية وفي كثيرمن الحالات مخالف للتعليمات التي نشرت من قبل المفوضية العليا نفسها.

8.ساهم العديد من موظفي المفوضية في عملية التزوير بشكل مكشوف في العديد من المراكز الانتخابية بخرق تعليمات المفوضية العليا من حيث السماح بدخول مسؤولي الاحزاب السياسية المتنفذة او الدعاية داخل اوبالقرب من المركز والسماح لرب الاسرة بالتصويت نيابة عن العائلة والسماح للاطفال بالتصويت والاهم من كل ذلك حرمان ممثلي بعض الكيانات من الدخول للمركز الانتخابي ومنعهم من الدخول الى قاعة فرز الاصوات وكذلك الحال مورس مع بعض المراقبين مما ساعد على تغير بعض النتائج،، علما بعض الموظفين قدموا المساعدة لمن لايحق لهم الدخول للمركز لأخذ الاستمارات الباقية بعد تمديد الوقت ساعة اضافية ووضعها في الصناديق لحساب كتل متنفذة, نعتقد ما اشارت الية تقاريرالمراقبين تكفي لتقتنع المفوضية العليا بسعة التزوير الحاصل في عملية الانتخابات اليست هذه بطاقات حمراء كما يقال.

9. عدم تطابق الفرز الذي جرى في المراكز الانتخابية وما تم فرزه في المفوضية العليا والا كيف يتفق العديد من الكيانات في عدد من المحافظات لعقد مؤتمرات صحفية علنية تتهم المفوضية بعدم دقة فرزها للاصوات، هل من المعقول ان يؤخر فرز اصوات التصويت الخاص لاكثر من اسبوعين لماذا؟ والتصويت العام لما يقارب الاسبوعين، في حين تم فرز ما يقارب اثناعشر مليون صوت في الانتخابات السابقة في مدة اسبوع!!!

10.المفوضية التي تم انتخابها على اساس المحاصصة لا يمكن ان تكون باي شكل من الاشكال مستقلة كما هي تسميتها وكذلك الحال مع فروعها في المحافظات وربما ينعكس ذلك على بعض مسؤولي المراكز الانتخابية،علية يتطلب من مجلس النواب السعي لتشكيل مفوضية مستقلة بالفعل على اساس مبدأ المواطنة والمساواة وان تكون ممثلة لكل مكونات الشعب العراقي مهما كان عددهم وان يكون اعضائها من ذوي الاختصاص ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وحسن السلوك ومن خلال وضع شروط للمتقدمين تساهم في اختيارهم لجنة مكونة من اعضاء من محكمة التمييز وممثلي الامم المتحدة وهيئة النزاهة بالتعاون مع مجلس النواب وذلك قبيل اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي واعتقد من الضروري اجراء الاحصاء السكاني ليكون بديل البطاقة التموينية علما يوجد عدد من الناس ليس لديهم بطاقة تموينية هل نحرمهم من حقهم الانتخابي خاصة ونحن مقبلين أنتخابات مجلس النواب في نهاية السنة الحالية ، لكي نحصل على نتائج أنتخابات معبره وبدون تزوير وهيمنة من قبل القوى المتحكمة بالقرار, لبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون على الجميع بدون تميز, ومعالجة الفساد السائد في كافة المرافق وتقديم المفسدين للعدالة, وتقديم الخدمات لابناءالشعب , ومعالجة ظاهرة البطالة ومكافحة الارهاب وكل الخارجين على القانون, وحصر السلاح بيد القوات المسلحة واطلاق سراح الابرياء من السجون, واجراء المصالحة الحقيقية بين كافة ابناء الشعب العراقي.


 

 

free web counter

 

أرشيف المقالات