| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

الأحد  27 / 10 / 2013


 

العراق وقوانين الدكتاتوريات المتعاقبة

ابو حازم التورنجي

مطلع السبعينات ومع بداية هيمنة حزب البعث العفلقي على كامل السلطة في العراق ، تصاعد ت حمى النشاط الثقافي والفكري لل(العقيدة البعثيه ) في تطرح افرازاتها بلغة صوفية قوميه ، تخاطب العقل العربي المنهزم والمنكسر اثر هزيمه 5 حزيران عام 1967 ، فبدأت تطفو على السطح الكثير من المفردات والتعبيرات والمفاهيم (الحزب القائد ـ صانع الثورات ، حزب البعث حزب كل العراقيين ، كل عراقي بعثي وان لم ينتمي ، طليعة الامه امه عربيه واحده....) الخ من التعابير المبهمة المطاطة التي يراد بها اعادة تشكيل العقل الجمعي العراقي وفق مبادىء حزب البعث المرتكزه في اطارها الشكلي العام على الفكرة القوميه الشامله المتأتية من عمق التاريخ العربي في ازمنة الغزو والفتوحات العربية التي تجمع بين مفاهيم الدولة الوطنية الحديثة وذلك العمق التاريخي العربي في منظومة غير مترابطة من الاوهام والاحلام السرابية والصور السورياليه .

لكنها تبقى متمسكه ومحافظةعلى غرضها وهدفها الاساسي هو السير والتحرك التدريجي المدروس نحو احكام السيطرة الفكريه والسياسية على مفاصل المجتمع العراقي بعد بسطت سيطرتها على كامل مفاصل الدولة العراقية ، لتتوجه لاحقا نحو احكام كامل السيطرة على مختلف جوانب حياة المواطن العراقي ( المحاصر بين الضخ الاعلامي والكماشه البوليسية الامنيه )وذلك من خلال قوانين ومراسيم لانهاية لها ،تتحكم حتى في ادق التفاصيل لتنتج في نهاية المطاف دولة بوليسية دكتاتورية من الطراز الفاشي وبمواصفات الفلكلور العراقي الذي يجمع بين هول المآساة وضخامة المهزلة التي تدرجت فيها الحكايه من دكتاتورية حزب مافيوي التعامل الداخلي الى دكتاتورية العشيرة والقبيلة والتي تمخضت هي بدورها فانجبت ابشع دكتاتور ، القائد ،الضرورة ،الرمز ، وليدفع العراقيين خلال عملية التحول وصيرورة الطاغية الدكتاتور ، تلك الضريبة المهولة لهذا التطور التراجيدي ، ملايين الضحيا والشهداء وانهار من الدماء وضياع الاحلام وتدهور المستقبل ....

لم يحصل كل ذلك في التاريخ البعيد للعراق ، بل جرى ونحن لازلنا شهود احياء على ما جرى والذاكرة الجمعية للعراقيين لازالت تتحاشى مجرد استذكار ما حصل خلال حقبة العقود الثلاث (من صعود الدكتاتوريه وسقوطها بالغزو والاحتلال الامريكي للعراق ) من مسيرة التحول التدريجي لصعود دكتاتوريه بغيضة بشعة على ركام هائل من الاشلاء والمقابر الجماعية والصرخات المكتومه في الزازين واقبية التعذيب ، وهتافات التهريج والتصفيق الرخيص في الشوارع ( النظيفة) من الضمائر الحيه والاصوات المعارضة ......

صعدت الدكتاتوريه ، وتربع الطاغية على عرش من جماجم رفاقه وخصومه ، و طيلة عقود ثلاث ، سن خلالها الاف القوانين والمراسيم الجمهوريه ، باسم الارادة القومية ولاجل المصلحة القومية وكل شيء من اجل المعركة القومية ( الوهمية) التي لا وجود لها الا في اذهان ببغاوات الطاغيه ومهرجيه العبيد .....

والسؤال اين ذهبت كل تلك القوانين والمراسيم التي اصدرها الطاغية المقبور (رمز القومجيه) ؟

ذهبت معه ، حيث ذهب ، اذ لا يصح الا الصحيح

والسؤال التالي هل يتعض اسلاف الطاغية من الحكام الجدد ويستفدووا من تجربة اسلافهم ، اذ لا مستقبل بل لاحياة لاي قانون او مرسوم (مهما كانت قوة تأثيرة لدى هذه الطائفة او تلك )،لايتماشى مع الطبيعة التكوينيه والحاجة الديمغرافية للمجتمع العراقي المتنوع من حيث القوميات والاديان والطوائف والمذاهب ، فلا يمكن ان تفرض قوانين تلبي مصالح ورغبات وتنظم شؤون فئة او طائفة واحدة على حساب المصلحة العامة للفئات الاخرى ، فان جرت الامور هكذا ، فلن تكون الا مجرد محاولات عبثية لا مستقبل لها ،ولاطائل منها الا المزيد من الفوضى والتمزق والفرقة الاجتماعية ....

فثلما ظهرت علينا الارادوية البعثيه ( القومجيه) في قوانينها الرامية لاعادة خلق مجتمع جديد وفق (المنطلقات النظريه ) والتصورات البعثية التي لاتمتلك اساس من الواقع العراقي ....

يخرج علينا الان منظرو الحكام الطائفيين الجدد على ذات الشاكلة القومية ( ان لم اقل هم انفسهم ، بعد لبسوا الجبه والعمامه وملأوا اصابعهم محابس ) ولكن بلباس طائفي مذهبي ضيق الافق ، ليعلنوا انهم قد اعدوا مقترح قانون الاحوال الشخصيه الجعفري يؤسس لمحاكم شرعية جديدة ، وقد قدم مشروع القانون الى مجلس الشورى ؟؟!!!

ومن يقف جديا امام هذا االمشروع الاستثنائي الملتبس ، فأن سيجد ومنذ الوهلة الاولى بان هكذا قانون ومن اسمه بالتحديد ، يتعارض ويصطدم حتى بذات الدستور الذي اعتمد ته ذات الحكومة وكل حكومات ازمنة الاحتلال الامريكي الذي ساهم بشكل اساسي في سن وارساء ذلك الدستور الممتلأ بالالغام .....

مشروع القانون الجعفري ينسف مبدا المساواة والعدالة للجميع ، بل انه قانون تميزي يفرض مصالح فئة اجتماعية محددة دون مراعاة الفئات الاجتماعية الاخرى ، بالاضافة الى انه قانون ذو محتوى وتوجه ديني مستوحي من افكار مذهبية لاتغطي كل المساحة الديمغرافية العراقية من حيث التنوع المذهبي ، الا اذا اريد فرضه اجبارا وقهرا على غرار القوانين القومية للدكتاتورية السابقة وهو - اي القانون الجعفري في حالة فرضه - بهذا التوجه يوؤسس لتكامل النزعة الطائفية الدكتاتوريه للزمر المتسلطه حاليا.

ودع عنك انه قانون ديني يعيد وضع المرأة وحقوقها قرون الى الوراء وينسف كل ما حققته المرأة ، من حقوق وتشريعات - على محدوديتها - عبر نضالها الشاق في مواجهة افكار التسلط والقهر وحتى العبودية .....فالمرأة اول واكبر الخاسرين جراء تمرير هكذا قوانين متخلفة .

وعليه فأن كل قوى شعبنا المعنيه بمناهضة كل اشكال الدكتاتوريات وقوانينها ، مدعوة للوقوف بحسم والتصدي لهذه القوانين ذات الطابع التمييزي ان لم اقل ذات الطابع الطائفي العنصري ، ومنظمات المراة معنية بالاساس بهذة الدعوة للنضال من اجل دولة مدنية تراعي وتحترم كل الحريات الشخصية والعامة ، دون خلق تعارض بينما .

النضال من اجل دولة تبنى على اساس الدين لله والوطن للج ، اي فصل الدين عن الدوله ، فالدولة للجميع ، ولكل منا دينه ، وليست دولة على غرار الاقطاعيات الدينية للقرون الوسطى ،حيث تسلب الحقوق وتنتهك الحرمات الاخرى ، او دولة دينية على غرار الدوله اليهودية التي تزمع الصهيونية قيامها في (اسرائيل) على انقاض حقوق ومصالح الطوائف الاخرى ،


غوتنبرغ
26تشرين الاول 2013
 

free web counter

 

أرشيف المقالات