نسخة سهلة للطباعة
 

| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

 

الأثنين 29/5/ 2006

 

أرشيف المقالات

 

 

وقفة مع الحكومة الجديدة وبرنامجها الحكومي


حازم الحسوني

لقد أنتظر أبناء الشعب العراقي وبفارغ الصبر ولادة الحكومة العراقية الجديدة بعد حوارات ماراثونية طويلة بين الكتل السياسية الفائزة في الأنتخابات الأخيرة التي حصلت في الخامس عشر من كانون الأول العام الماضي ،فولادة هذهِ الحكومة جاءت بعد مخاض عسير وخلافات حادة في الرؤى كان في جوهرها الخلاف على طبيعة وشكل الدولة العراقية القادمة ، فهنا طُرحت ثلاث أشكال للدولة والذي جرى التوصل لهُ أخيراً هو في الحقيقةَ خليط من كل هذهِ الأشكال وبالتالي يصعب الحديث عن دولة ديمقراطية (رغم مايدعيه الإسلام السياسي بالنظام الديمقراطي) بالمعنى المفهوم والواضح لهكذا دولة فالأشكال هيّ :
أولاً : دولة ديمقراطية تحترم كل ماتعنيه هذهِ الكلمة من معنى وأهمها أحترام حقوق الإنسان المختلفة( الفكرية والسياسية والأجتماعية ) دون أكراه أوضغوط من هذا الفصيل السياسي أوتلك المليشيا التابعة لأحزاب الكتل، وضمان الحقوق المختلفة للقوميات والأديان المتنوعة التي يتكون منها المجتمع العراقي ، وأحترام حقوق المرأة وبشكل خاص المتعلق منها بقانون الأحوال الشخصية والعمل على تكريس المفاهيم التي تمكنها من احتلال دورها السياسي الأقتصادي الأجتماعي النشط في المجتمع .
ثانياً : دولة إسلامية تتعامل مع مفاهيم الديمقراطية بأنتقائية مقصودة وواضحة ، يخشى دعاتها الأعلان الرسمي عن الرغبة في تقليد التجربة الإيرانية( أو بخلق نموذج عراقي لا يختلف كثيراً عن التجربة الإيرانية سوى بالهوية العراقية فقط) رغم وجود فصائل سياسية إسلامية تماُرس ذلكَ علناً على الأرض من خلال مليشياتها المسلحة بالضغط على المواطنين(لجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وتحديد حرياتهم في الملبس ( فرض الحجاب) أو بمنع الموسيقى، وفرض انواع من الحلاقة للشعر دون غيرها ، أو فرض أطلاق اللحى ونسف محلات بيع الخمور لا بل وصل الأمر الى منع المرأة من التسوق في أسواق معينة في داخل مدينة كربلاء حسبما نقلتهُ الأخبار ....الخ من الممارسات التي يندى لها الجبين .
ثالثاً : دولة تجمع الخليط الإسلامي السلفي والقومي العربي ، فهذهِ الدولة من حيث المبدأ لا تختلف عن سابقتها لا من حيث الممارسة ولا من حيث السلوك اليومي لأحزابها في المناطق التي يوجد لها نفوذ بها أكثرمن غيرها في الضغط على المواطنيين لكن من رؤية سلفية تعُيد الأذهان الى تجربة الطالبان السيئة الصيت ، وبنفس الوقت يضم هذا الشكل قوى قومية عربية لا زالت تتغنى بالماضي ( بلاد العرب أوطاني ) متناسية حجم الفشل والجرائم التي أرتكبها الخطاب القومجي العروبي بحق كل الشعوب العربية و غيرهم من الشعوب الأخرى المتعايشة في المنطقة العربية .
بنظرة سريعة على الحكومة الجديدة التي تم الأعلان عن تشكيلها يوم 20ـ5 رغم عدم كمال نصابها العددي يمكن تسجيل الملاحظات التالية :
أولاً :لا يختلف أثنان أن أرادا أن يكونا منصفان حول طبيعة و صفة هذهِ الحكومة كونها حكومة محاصصة طائفية وقومية ( رغم أن هناك من يريد أن يعتقد انها حكومة وحدة وطنية ) تشكل أمتداداً للحكومة الإنتقالية التي سبقتها مع الفارق البسيط وهو أضافة عنصر آخر يدعي التحدث بأسم الطائفة الأخرى الذي كرس هو الآخر مفهوم المحاصصة بشكل واضح وجلي ،ولا ينفع هنا تطعيم الحكومة ببعض الشخصيات الوطنية الغير محسوبة على الحسابات الطائفية والقومية في مواقع غير مؤثرة داخل التشكيلة الوزارية .
ثانياً : الملاحظ تضخم الجهاز الوزاري مع أستحداث وزارات غير فعالة من باب أملاء الفراغ وسد الحصة المقررة لكل كتلة مشتركة في الحكومة ، الأمر الذي سيساهم بزيادة الجهاز البيروقراطي في الدولة ، وأتساع شبكة الفساد الإداري في الوزارات والمؤسسات ودوائر الدولة المختلفة أضافة الى زيادة الروتين والبطء في انجاز المعاملات أو اتخاذ القرارات، وفوق هذا أيضاً زيادة في هدر أموال الدولة التي ستصرف على الوزير ومدرائهِ العاميين والموظفين والحماية والسيارات المخصصة لتنقل الوزير والمباني التي ستشغلها الوزارة والدوائر التابعة وغيرها من التفاصيل المعنية في كل وزارة .
ثالثاً : ضعف تمثيل المرأة في الحقائب الوزارية الأمر الذي يشكل ظاهرة خطيرة تقلل من شأن ومكانة المرأة، وتخلق العراقيل أمامها لكي لا تلعب دورها السياسي الضروري الآن ومستقبلاً في حياة المجتمع ، وضعف التمثيل هذا أمتدادا لعقلية الإسلام السياسي الذي ينتقص من شأن المرأة بأستمرار ، كيف لا وهيّ ناقصة عقل ودين !!! .
رابعاً : الملاحظ أيضاً شغل شخصيات لحقائب وزارية بعيدة عن أختصاصاتهم ولا يمتلكون الكفاءة و الخبرة الكافية التي تؤهلهم لتولي هذهِ المسؤوليات ، وأنما تم زجهم في المناصب الوزارية هذهِ بسبب الحصص المقررة لكل كتلة ، وعدم الأستفادة من الكفاءات المستقلة أو التكنوقراط المتخصصين الغير محسوبين على الكتل الرئيسية الثلاث ( الأتلاف والكردستانية والتوافق ) الذين ممكن أن يساهموا كثيراً في تطوير الوزارت وتحسين أدائها لو تم الأستفادة من خبراتهم و الأبتعاد عن نظام المحاصصة المقيت والأمثلة كثيرة على ذلك .
البرنامج الحكومي
أعلن السيد نوري المالكي رئيس الوزراء برنامجهِ الحكومي على مجلس النواب يوم 20ـ5 ويفترض أن يكون هو نفسه البرنامج المتفق عليهِ مع الكتل السياسية التي أشتركت في المحادثات المتعلقة سواء بتشكيل الحكومة أوبأعداد برنامجها الوزاري في الشهر الثالث ، ولكن المرء يلاحظ انه هناك تغير مابين البرنامج الذي نشُر يوم 27ـ3 من قبل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء(النص الكامل للبرنامج الذي أتفقت عليه الكتل السياسية العراقية ) وتم نشره في أغلب المواقع الألكترونية والصحف العراقية ، والبرنامج الذي تم قراءته من قبل السيد نوري المالكي في مجلس النواب وجرت المصادقة عليه . لا أعرف هل تم أطلاع الكتل السياسية على التغيرات التي حصلت على البرنامج قبل قراءته النهائية ؟؟ سأورد أدناه بعض نقاط الأختلاف مابين النسختين المنشورتين وبعض الملاحظات على البرنامج :
أولاً: في الفقرة 8 وفي كلا النسختين ( المرأة نصف المجتمع ومربية النصف الآخر، لذلك يجب ان تأخذ دورها الفاعل في بناء المجتمع والدولة وأحترام حقوقها في المجالات المختلفة ) ،فعبارة [مربية النصف الآخر] زائدة ولا معنى لها ، ولا أعرف ماذا يقصد السيد رئيس الوزراء بهذهِ العبارة ربما عندهُ تفسير خاص ، فهي عبارة مقحمة في النص وتعبر عن عقلية ومفردات الإسلام السياسي الذي يجعل التربية محصورة في المرأة فقط ويبدو هذا قدرها كما يريد الإسلام السياسي في حصر مهمتها في التربية والركون في المطبخ والمنزل !!
ثانياً : في الفقرة 16 ضمن النسخة (27ـ3)تورد الفقرة كالتالي [تشجيع الأستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يساهم في التنمية والإعمار وبما يحفظ الثروة الوطنية ] بينما في الفقرة 17 الواردة في النسخة التي نُشرت بتاريخ (21ـ5) كانت [تشجيع الأستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يساهم في التنمية والإعمار وبما يحفظ الوحدة الوطنية] ، فالفرق هو مابين مفردة الثروة والوحدة وهو فرق كبير مثلما هو واضح ، ربما يكون الخطأ مطبعي فالأصح بتقديري هو الثروة الوطنية .
ثالثاً : الفقرة 23 من النسخة (27ـ3) تذكر التالي[تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الامني من خلال الاضطلاع بخطة كاملة ذات محاور تسمى بهيئة العدالة والتوازن الوطني والسكاني تكون من مهامها اعادة النظر بهيكلية دوائر الدولة] بينما في النسخة الصادرة في (21ـ5) تورد الفقرة 23 بالشكل التالي [تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بنفس القدر من الاهتمام]، فالسؤال هو لماذا لم تذُكر هيئة العدالة والتوازن الوطني والسكاني في البرنامج الذي ألقيّ في جلسة مجلس النواب ؟ ثم من هم اعضاءها ؟ ولمن تتبع هذهِ الهيئة ومن يشرف عليها ؟.. الخ من الأسئلة . أذا ورد ذكر (تسمى بهيئة العدالة والتوازن الوطني والسكاني تكون من مهامها اعادة النظر بهيكلية دوائر الدولة) كخطأ مطبعي وهو ليس كذلك بتقديري فهيئة مثل هذه تأخذ بالتأكيد الكثير من النقاش فيما بين الكتل المتحاورة ، فهل تم التخلي عنها في اللحظات الأخيرة وإلغائها من البرنامج ؟
رابعاً : الفقرة 33 من كلا النسختين، لكن في النسخة (27ـ3) تورد بالشكل التالي [تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين واطلاق سراح الابرياء منهم فورا ومطالبة القضاء بأحالة المتهمين الى المحاكم خلال ثلاثة اشهر واطلاق سراح المواطنين الذين اعتقلوا بدون امر قضائي فورا وتشجيع المنظمات العراقية والدولية لمتابعة ملف المعتقلين وزيارة المعتقلات والالتقاء بالمعتقلين دون عوائق واحالة المتجاوزين على حقوق الانسان من الاجهزة الحكومية وغيرها الى المحاكم] بينما تورد في النسخة المنشورة بتاريخ (21ـ5) بالشكل التالي [تشكيل لجنة حكومية فور تأليف الوزارة مهمتها متابعة قضايا المعتقلين، وإطلاق سراح الأبرياء منهم فوراً وتفعيل القضاء عبر إحالة المتهمين إلى المحاكم، وإطلاق سراح المواطنين الذين لم يتم اعتقالهم بأمر قضائي فوراً] فالملاحظ مابين الفقرتين حذف فقرات هامة في النسخة الأخيرة التي تُليت على مجلس النواب والمؤشر عليها باللون الأحمر ، فمبجرد قراءة متأنية للفقرات التي حذفت نستطيع أن ندرك لماذا تم ازالتها من البرنامج ، والأهم فيها ألتزام الحكومة الجديدة بأحالة المتجاوزين على حقوق الإنسان من الأجهزة الحكومية الى المحاكم ، والشئ بالشئ يذكر وهو مسؤولية وزارة الداخلية السابقة عن الفضائح والجرائم التي أرتكبها منتسبوها من قبيل فرق الموت أو سجن الجادرية أو سماح وزير الداخلية السابق بتغلل المليشيات في أجهزة وزارة الداخلية ، والسماح لهم بتجاوز القانون دون حسيب او رقيب ، فيفترض برئيس الوزراء الجديد أن لا يغفل الملفات المذكورة ويعمل على تفعيل القضاء لمحاسبة المسؤولين السابقين في حكومة السيد الجعفري ، فهذهِ القضايا لا تسقط بالقدم لتثبيت العدالة وتبرير الأدعاء بالسعي لتثبيت دولة القانون .
خامساً : تم أهمال الثقافة بشكل كامل ومتعمد ولم تجري في كل بنود البرنامج الأشارة الى مسؤولية الدولة في الحفاظ على الثقافة وعلى أرواح وحياة المثقفين والمبدعين وتشجيعهم ، وكذلك دورها في بناء المسارح ودور السينما والمتاحف ورعاية الفنون المختلفة وتقديم الدعم الكامل لها ، ومسؤوليتها أيضاً في الحفاظ على تراث وحضارة وادي الرافدين .
اخيراً نقول أن البرنامج الحكومي بخطوطه العامة تضمن الكثير من القضايا المهمة ولكنهُ لم يحدد الآليات التي ستتخذها الحكومة الحالية بترجمة ما ورد في البرنامج الى الواقع ، والكثير من نقاطه عبارة عن أمنيات ورغبات، فلهذا على السيد رئيس الوزراء المالكي وطاقمه الوزاري الأسراع بوضع الآليات الضرورية لمعالجة القضايا المُلحة التي يعاني منها المواطن العراقي وبشكل خاص الأمن وتوفير الخدمات كالماء الصالح للشرب والكهرباء أضافة الى توفير العمل ..الخ . أدرك ان المهمة ليست بسهلة ولكن المواطن سيرقب أداء هذهِ الحكومة خلال الأشهر القليلة القادمة وعند عدم وفاء الحكومة بإلتزاماتها التي قطعتها على نفسها أوعلى الناخب الذي أوصلها الى الموقع هذا ، او بعدم تحسن هذه الخدمات و تلمس الفرق فيها ، فحينها سوف لن ينفع الخطاب الطائفي أوالقومي مرة أخرى لتحشيد المواطن وخداعه كما حصل في كلا الإنتخابات السابقة ، نتمنى للحكومة الجديدة النجاح .

 


التشديد من عندنا لتوضيح الفرق

لمراجعة النسختين يمكن زيارة الروابط التالية
http://www.al-nnas.com/NEWS/06/5/21gov.htm
http://www.al-nnas.com/NEWS/06/3/27gov.htm