| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

الأربعاء 29/10/ 2008

 

الاتفاقية العراقية ـ الأمريكية وأكذوبة الفصل السابع
(2-2)

حازم الحسوني

وقد ورد في الفقرة13(1483) من نفس القرار أن أموال هذا الصندوق تصرف بتوجيه من السلطة (سلطة الاحتلال)، بالتشاور مع الإدارة المؤقتة العراقية، للأغراض (أي أوجه الصرف ) لتغطية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، ومن أجل إعادة بناء الاقتصاد وإصلاح الهياكل الأساسية للعراق، ومواصلة نزع سلاح العراق، وتغطية تكاليف الإدارة المدنية العراقية، وللأغراض الأخرى التي تعود بالفائدة على شعب العراق. لكن بنفس الوقت قد تم حل سلطة الائتلاف المؤقتة (سلطة الاحتلال) بموجب المادة 2 من القرار 1546(2004).
اما الأمر المتعلق بصندوق تنمية العراق فقد جرى تحويل أوجه الصرف وجعله مرهوناً بتوجيهات الحكومة العراقية وليس بسلطة الاحتلال المنحلة بموجب المادة24 من نفس القرار [ينوه بأنه يلزم، بعد حل سلطة التحالف المؤقتة أن يكون التصرف في أموال صندوق التنمية للعراق مرهوناً على وجه الحصر بتوجيهات حكومة العراق]، أي أن أموال العراق في هذا الصندوق لم تعد تحت تصرف أمريكا، وبالنسبة للعراق فقد عبر بدوره في رسالة رئيس الوزراء المؤرخة بتاريخ 7 كانون الأول 2007 المرفقة مع القرار 1790عن رغبته بطلب تمديد تفويض صندوق التنمية للعراق والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة لمدة 12 شهراً أخرى.
وبحكم الظروف الحالية التي يمر بها العراق فممكن ان يطلب العراق تمديد العمل بهذا الصندوق من الأمم المتحدة ضمن اتفاق ثنائي لكونه يتمتع بالحصانة القانونية، كي يؤكد الشفافية اللازمة في استخدام موارده المالية وينفس الوقت وسيلة لكسب الثقة للمانحين والدائنين، فأعتقد ممكن الاستمرار به لفترة أضافية تحددها الحكومة العراقية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، للاستفادة من خبرة المشورة الدولية لكن خارج إطار الفصل السابع كي لا يكون وسيلة ضغط وابتزاز لثرواته، ولأبقاه تحت هذا الفصل طالما لم يعد هناك مبرراً منطقياً، فلديه حكومة منتخبة شرعية الآن معنية بالشراكة مع المجتمع الدولي ضمن وثيقة العهد الدولي مع العراق، أما تصفية الديون والمستحقات على العراق فممكن ان تعطى لهُ الفرصة الكافية كي يحلها بشكل ثنائي مع الدول أو الشركات المطالبة وحتى عبر محكمة العدل الدولية ان تطلب ذلك، لاسيما ان العراق قادم على مشاريع متنوعة وفرص استثمار كبيرة، وهذا يشمل أيضاً صندوق التعويضات كذلك .
وفيما يتعلق بصندوق التعويضات فقد وردت في فقرات القرار 687(3 أبريل 1991) حيث حدد نسبة 30% من قيمة الصادرات السنوية العراقية من النفط والمنتجات النفطية وثم تناقصت النسبة تدريجياً إلى أن وصلت نسبة 5% حسب القرار 1483 الفقرة 21، ويكون الصندوق بعهدة الأمم المتحدة حيث ورد في هذه الفقرة[يقرر كذلك ان تودع نسبة 5 في المائة من العائدات المشار إليها في الفقرة 20 أعلاه في صندوق التعويضات المنشأ وفقاً للقرار987(1991) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، وان يكون هذا الطلب ملزما لحكومة العراق التمثيلية المعترف بها دوليا المشكلة حسب الأصول وأي خلف لها، ما لم تقرر خلاف ذلك حكومة العراق التمثيلية المعترف بها دوليا، ومجلس صندوق الأمم المتحدة للتعويضات، ممارسة منه لسلطته على طرق كفالة تسديد المدفوعات في صندوق التعويضات].
لاشك بموجب الفقرة أعلاه فالعراق مُلزم بدفع هذه النسبة للصندوق ولابد من التذكير ان رسالة رئيس الوزراء المرفقة مع القرار1790 تضمنت طلب العراق بتخفيض النسبة بحكم الحاجة المادية لإعادة أعمار العراق وتغطية احتياجاته، فالفقرة تعطي بتقديري فرصة لتنسيق العراق مع مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتعويضات كونهما هما الطرفان المعنيان بتنفيذ القرار، ممكن استغلالها للتوصل إلى اتفاق ثنائي مع المجلس خارج أطار الفصل السابع حيث يتعهد العراق بمواصلة الدفع في الظروف الحالية مع إعطاء العراق الحق في البحث عن سُبل التوصل لحل المشاكل العالقة عبر العلاقات الثنائية مع الدول المطالبة بالتعويض أو الديون فقد تكون بشكل تأجيل الدفع أو إعادة جدولة للدفع أو عبر مشاريع مشتركة ....الخ، وإعادة النظر بطلبات الشركات والأشخاص وحقه الكامل في مراجعة كل المستمسكات القانونية التي تدعم طلبات التعويض، يضاف لهذا هناك محكمة العدل الدولية بإمكانها النظر في حل هذه المسائل وفق القانون الدولي عند رفض العراق مواصلة التعاون.
بتقديري أيضاً انه بمقدور العراق كذلك تحريك طلبات التعويض ضد الدول ومنها أمريكا وبريطانيا للتعويض عن تدمير البنية التحتية والحصار الاقتصادي، وضد الشركات التي وردت للدكتاتور أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الملفات التي لدى العراق وله الحق الكامل بها ولكن الذي يعيق فتح هذه الملفات هو الفصل السابع وقوات الاحتلال و وضع العراق الحالي الضعيف.

هل هناك ضرورة لتوقيع الاتفاقية الأمنية الطويلة الأمد مع أمريكا ؟
قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من التعرف على المبررات التي تدعو لتوقيعها واغلبها انحصرت كما هو معُلن في:

1ـ الفصل السابع ومساعدة العراق للخروج من هذا الفصل رغم إدراكنا أن أمريكا ليست وحدها التي تقرر بهذا الشأن مع معرفتنا بثقلها السياسي داخل مجلس الأمن.
2ـ الديون ومساعدة العراق في الحصول على اكبر قدر من الإعفاءات.
3ـ السعي للتوصل لقرار بشأن مطالبات التعويض.
4ـ الحماية من التهديد الأمني الداخلي أو الخارجي رغم أن الاتفاقية لا تنص على ذلك بشكل واضح.
ففيما يتعلق الأمر بالفصل السابع أوضحنا في الحلقة الأولى بأنه ليس هناك من المسببات المقنعة لإبقاء العراق تحت الفصل السابع لأنهُ لم يعد العراق يشكل تهديد للأمن والسلام الدوليين وباعتراف كل دول العالم بما فيها قوات الاحتلال نفسها، فأذن مبررات البقاء تحت هذا الفصل لم تعد بحاجة كبيرة للبحث ومن حق العراق الاستمرار في المطالبة للخروج منه والحصول على كامل السيادة الوطنية كأي طرف من أطراف المجتمع الدولي، يقرر مصيره بنفسه ويتحكم بثرواته ولهُ كامل الحق بإقامة العلاقات الدبلوماسية الاقتصادية السياسية وغيرها مع كل بلدان العالم دون أملاءات وشروط من أي طرف كان وفق القوانين والأعراف الدولية، والتزامه بكل المعاهدات الدولية التي تمنع التهديد للسلم العالمي، وبنفس الوقت ليس هناك ما يجمع بالتهديد لإبقاء العراق تحت هذا الفصل والاتفاقية المُزمع عقدها مع أمريكا، كما يزعم البعض.
أما ما يتعلق بالتعويضات والديون وصندوق تنمية العراق، فنعتقد بإمكانية حلها بعد خروج العراق من الفصل وبالتنسيق مع الأمم المتحدة وباستثمار العلاقات العراقية الثنائية مع الدول لترتيب مستقبل الديون والتعويضات مع أهمية طلب العراق للإبقاء على صندوق التنمية كي تكون وسيلة لكسب ثقة المجتمع الدولي والاستفادة من معونة وخبرة الاستشارة الدولية كي يتم التحكم بأوجه التصرف بهذا الصندوق لمصلحة الشعب العراقي، وكذلك تعهد استمرار العراق بدفع التعويضات لمدى يتفق به مع مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.
القضية التي يثار حولها الكثير تلك المتعلقة بصلاحية الرئيس الأمريكي بوش بوضع الحماية من العمليات القضائية الأمريكية على الأموال العراقية المجمدة، فبتقديري أن الرئيس الأمريكي لا يستطيع التصرف بصندوق التعويضات أو صندوق تنمية العراق لأن صندوق تنمية العراق بعهدة الحكومة العراقية وصندوق التعويضات بعهدة مجلس الأمن والأمم المتحدة رغم إن الصندوقان موجودان في أمريكا كون مقرات الأمم المتحدة هناك، والذي حصل باعتقادي هو تجميد المطالبات القضائية للشركات أو المواطنين الأمريكان لاسترداد حقوق التعويض من الأموال المجمدة، ولكن بنفس الوقت هذهِ الأموال المجمدة ليست ملك البنوك أو الحكومة الأمريكية لأنها تابعة للحكومة العراقية الحالية أو تلك التي كانت سابقة والتي جرى تحويل أغلبها لصندوق التنمية وعدا هذا تبقى تلك التي عانت من التجميد لأسباب قضائية وحتى هذه المجمدة لأسباب قضائية وجد لها حل في المادة 23 من القرار 1483 فبمقدور المواطنين والشركات الأمريكية توجيه الطلبات للحكومة العراقية الحالية المعترف بها دولياً مباشرة، أي بإمكان معالجة هذا الموضوع دون أن تكون وزر أضافي لدفع العراق للاتفاقية بحجة بقاء حصانة الرئيس بوش على تلك الأموال علماً لم ترد هذه الصلاحية للرئيس الأمريكي في كل القرارات التي صدرت من مجلس الأمن حسب إطلاعي على عدد غير قليل منها .
وبخصوص الحماية من التهديدات الداخلية والخارجية فوفقاً لنص الاتفاقية المنشور بصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 20 أكتوبر الحالي لا يؤكد ذلك، فبحسب المادة 28 ـ ردع المخاطر الأمنية 1ـ [في حال بروز أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه الجوية، أو قابلية مؤسساته الديمقراطية للبقاء، يقوم الطرفان بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فوراً في مداولات إستراتيجية، وفقا لما قد يتفقان عليه في ما بينهما، وتتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة، والتي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي مزيج منها ،لمواجهة مثل هذا الخطر].
فيتضح من الفقرة أعلاه انه ليس هناك من تعهد وإنما الأمر متروك للظروف وحينها ممكن الشروع بمفاوضات لاتفاقية أمنية إستراتيجية جديدة بعيدة المدى كأن تكون بصيغة الدفاع المشترك وتُلحق بهذه الاتفاقية، وبما انهُ الخطر الخارجي مستبعد من دول الجوار لاجتياح العراق وخصوصاً إيران رغم ان تركيا تحركت واجتاحت الأراضي العراقية وتقصف يومياً حالها حال إيران في مناطق كردستان ولم تحرك أمريكا ساكناً رغم أن هذا جزء من مسؤوليتها الدولية الحالية، أما الخطر الداخلي فهذا محتمل بحكم الأجندة الأمريكية ودورها في خلخلة الوضع الداخلي عبر أذرع غير قليلة كي تكون مبرر للتوقيع على الاتفاقية، وما لغة التهديد الحالية في حالة عدم توقيع الاتفاقية الأ دليل على ذلك .
أذن يتضح لنا أن المبررات التي تسُوق لتمرير الاتفاقية غير مقنعة وليست هناك من ضرورة لوضع اتفاقية بعيدة المدى أو تحت أي تسمية كانت طالما العراق يرزح تحت الفصل السابع، فالمطلوب أذن ان ينصب اهتمام العراق على الخروج من هذا الفصل أولا، وان يحصل على سيادته الكاملة وثم بإمكانه أن يشرع أن أراد بإقامة أي اتفاقية سياسية اقتصادية ثقافية ..الخ مع أي دولة من دول العالم المختلفة على أسس المساواة والمصالح المشتركة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، وبالطريقة التي تضمن سيادته الكاملة وفق القوانين الدولية بما فيها الحق الكامل في حرية التجهيز بالأسلحة والمعدات العسكرية من أي دولة في العالم كي يضمن أمن حدوده الخارجية وليس كما يحصل الآن من تقيد لهذا الحق بحكم الاحتلال وأجندته الحالية والمستقبلية على العراق .

الإمكانيات المتوفرة حالياً بيد العراق كما أعتقد والتي ممكن العمل عليها بعد تأكيد طلب الخروج من الفصل السابع:
قبل ذكر هذه الإمكانيات أرى من ضروري أن ترفض الحكومة العراقية وبشكل علني جريء بعيداً عن الحسابات الطائفية كل أنواع التدخل الإيراني في الشأن العراقي وترفض كل التصريحات الصادرة من إيران بصدد الاتفاقية كي لا تكون ذريعة لتمرير الاتفاقية، وان تتصرف كحكومة ممثلة للشعب العراقي بأكمله، وتتحمل مسؤوليتها التاريخية.
1ـ مع قرب انتهاء دور القوى المتعددة الجنسية لنهاية السنة، فبإمكان العراق ان يتحرك ومنذ الآن على أعضاء مجلس الأمن للطلب بتغير مهمة القوى المتعددة الجنسية وتحويلها إلى قوى حماية مؤقتة تحت القبعة الزرقاء للأمم المتحدة تساعده لمدة محددة كأن تكون سنة مثلاً، ويحُدد بشكل واضح صلاحيات هذه القوى ، وفي حالة رفض أمريكا باستخدامها حق الفيتو وباستمرار طلب العراق للخروج من الفصل السابع وعدم موافقته على البقاء تحت هذا الفصل، مع إصراره لانتهاء مهمة هذه القوى بنهاية السنة، فحينها تكون هذه القوى بدون غطاء شرعي وتتحول إلى قوى احتلال (وهيّ واقعة فعلاً رغم تغير اسمها)، ففي هذه الحالة تكون كل أساليب المواجهة سلمياً أو عسكرياً مشروعة، هنا لا اعتقد أن أمريكا يغيب عن بالها هذا الخيار ولكن تحاول تجنبه قدر الإمكان.
2ـ بإمكان العراق خلال فترة الحماية المؤقتة ان يتحرك وبسرعة لتجهيز قدراته العسكرية من مختلف المصادر الدولية كي يتمكن من حماية حدوده الخارجية وتقوية الدولة، ومن حق العراق كذلك أن يطلب من المجتمع الدولي حمايته من التهديد الخارجي في حالة حصوله.
3ـ بإمكان تحرك العراق ومنذ الآن على مجلس الأمن للاتفاق حول الأمور العالقة بصدد التعويضات و صندوق التنمية للعراق كما أسلفنا سابقاً، هنا لابد من الإشارة إلى ان القسم المهم المتبقي من التعويضات يتعلق بالكويت فاعتقد ممكن الحوار الثنائي أيضاً للوصول إلى حلول مرضية تعالج هذا الملف، ولكن هل تمتلك الكويت قرارها بمفردها دون الضغط الأمريكي ؟
4ـ بإمكان العراق ان يستفاد من المتناقضات وبوادر الخلافات داخل مجلس الأمن وخصوصاً المواقف الروسية والأوربية تجاه أمريكا بعد أزمة القوقاز والأزمة المالية بتحريك الدبلوماسية بشكل فعال وكسب أصدقاء للمطالب العراقية مع الاستفادة من الضغط والزخم الشعبي الغير مقتنع والرافض للاتفاقية لدعم المفاوض العراقي .
5ـ في اسؤ الأحوال بإمكان العراق تمديد فترة بقاء قوات متعددة الجنسية لست شهور أو سنة مع المطالبة بحقه الكامل لتجهيز نفسه وتطوير قدراته العسكرية لحماية البلد بالشكل الذي لا يهدد السلم العالمي ودون وصاية من أمريكا بتحديد الشراء منها أو من الأطراف الدولية والشركات المرتبطة بها كما هو معمول حالياً، وفي حالة رفضت أمريكا ذلك عليها تقديم المبررات أمام مجلس الأمن ولا اعتقد أن الظروف الحالية في مجلس الأمن تسمح لأمريكا بالتشدد كالسابق.
لغة التهديد التي يستعملها الأمريكان سوف تحرج مؤيدي الاتفاقية وتزيد من عزلتهم السياسية لأن اللعب أصبح على المكشوف كما يقال ومع لغة التهديد بقلب الطاولة السياسية اتضحت أكثر حقيقة الكذبة بربط الاتفاقية بمصير الخروج من الفصل السابع أو مساعدة العراق وتطوير اقتصاده وغيرها من الادعاءات، كما اتضحت أكثر حقيقة نهج القرصنة الدولية الأمريكية، ويدفع بنفس الوقت إلى المزيد من التدخل الإيراني في الشأن العراقي .
أما المخاوف من استخدام الفيتو الأمريكي ضد مطالب العراق فأنها ستفضح أمريكا أكثر على الصعيد الدولي، وبإمكان العراق ان يتحرك للاستفادة من هذا الموقف سياسياً في دعم مواقفه ومطالبه المشروعة.
أخيراً أعتقد ان الاتفاقية سوف لن تمرر قبل الانتخابات في الرابع من الشهر القادم كما أرادها بوش والجمهوريين ولا حتى لنهاية السنة الحالية، وبنفس الوقت أعتقد ليس هناك من مبررات للتوقيع عليها بعد نفاذ كل الحجج التي تم التسويق لها ومن حق العراق المطالبة بالخروج من الفصل السابع وعدم ارتهان مستقبله باتفاقية ضبابية ربما تكبله لسنوات عديدة هو ليس بحاجة لها، وبتقديري ليس بمقدور أي مسئول مخول قادر على المجازفة بالتوقيع فالارتباك واضح على الوجوه وربما صورة نوري سعيد ماثله أمامهم عندما وقع على اتفاقياته مع بريطانيا.


28ـ10ـ2008

¤ الاتفاقية العراقية ـ الأمريكية وأكذوبة الفصل السابع (1-2)
 

free web counter

 

أرشيف المقالات