| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

 

الثلاثاء 30/1/ 2007

 

أرشيف المقالات



وجهة نظر :

تمليك الشعب للنفط
ضمانا للديمقراطيه
ووحدة العراق

 

وشاح نور الدين عبد الرزاق
 
www.razzakw.net

في كل الديمقراطيات المتطوره الشعب يدفع مرتبات الحكومه ورئيس الدوله
والعكس تماما يجري في الدكتاتوريات والدول المتخلفه فالشعب يستجدي من الدوله
هل ان الاوان ليكون العراق ديمقراطيا؟

 يفسرالكثير منا مصائب العراق بطمع الاجنبي في ثرواتنا النفطيه ولكن خلال الفتره منذ عام 1970 ولحين احتلال العراق كانت الثروه النفطيه تحت السيطره التامه للحكومه المركزيه, ولكن رغم ذلك لم يستفد الشعب العراقي بأجمله كثيرا من ثروته النفطيه وذلك رغم وجود كميات هائله من الموارد الطبيعيه كافيه لكل العراقيين من كل لون وجنس. اذا افترضنا ان العراق سيكون بلدا حرا في نهاية المطاف فالسؤال هو كيف نضمن الاستفاده الكامله من النفط عسى ولعل ان تتنعم الاجيال القادمه بما لم يتنعم به ابائهم واجدادهم من قبل. والجواب يكمن في طبيعة العلاقه بين ملكية النفط والديمقراطيه.

ترتكز الديمقراطيات الغربيه على مؤسسات تؤلف الاعمده الاساسيه لها واهمها استقلال القضاء عن الحكومه وحرية الاعلام وانفصال الدين عن السياسه وحياد القوات المسلحه.  وبالاضافه, استقلال السياسه النقديه المتمثله باسقلالية المصرف المركزي عن الحكومه.  وقد مرت اوربا وامريكا بقرونا من التجارب المريره الداميه والبحث العلمي لكي تصل اليه مؤسساتها لما هي عليه اليوم.  لذا علينا دراسة تجارب الاخرين. 

بالاضافه الى ذلك ان كل الديمقراطيات الغربيه مبنيه على اساس الاقتصاد الحر- الملكيه الخاصه, حيث ان الافراد وليس الحكومه هم المالكين لوسائل الانتاج والموارد الطبيعيه.  كثير من العراقيين يرتعبون لمجرد ذكر القطاع الخاص. و"الخصخصه" في الاعلام الحديث تشبه بالبعبع ويتصورون انها مؤامره غربيه لسرقة ثرواتنا.  ولكن الملكيه الخاصه هي حق طبيعي, فبائعة الخبز وام القيمر وابو النفط وابو الصميط هم جميعا ليس الا قطاعات خاصه.  اذا كانت الحكومه حريصه على مصلحة الشعب واذا كانت الحكومه نابعه من الشعب وتعمل لاسعاده فليس هناك من يستطيع ان يسرق منه اي شيء.  ولكن الادله المتوفره تشير الى ان سراق ثرواتنا لصوص منا والينا.  الشعب العراقي يجب ان يكون المالك الحقيقي للثروه النفطيه وليس الحكومه حتى ولوكانت منتخبه وهذا ما نعنيه هنا.  يعتبرالدستور العراقي الحالي خطوه متقدمه حيث يشير الى بناء بعض المؤسسات المماثله للمؤسسات الغربيه كاستقلال القضاء والسياسه النقديه (على الاقل من الناحيه النظريه) ولكن خلافا لما عليه الحال في ديمقراطيات العالم, يقضي الدستوربوضع النفط تحت سيطرة الحكومه او ربما الحكومات المحليه وهذه مشكله كبيره تتعارض مع الديمقراطيه. (1)

تمول الديمقراطيات الغربيه ميزانيات حكوماتها عن طريق الضرائب والاقتراض.  والعكس كان ولا يزال يجري في العراق حيث ان غالبية الشعب تعمل في القطاع العام والدوله لها السيطره المطلقه على كافة الموارد الطبيعيه.  وارتفاع سعر النفط لم يترجم في السابق الى زياده في دخول الافراد او في المستوى المعاشي بما يشابه دول الخليج العربي او دول العالم الغربي بل الى زيادة واردات وقوة الدوله فقط.  ان الحكومه التي لديها امكانيات ماليه غير محدوده لا تحتاج  الى الحوار او اخذ راي الشعب (لا تحتاج الى ديمقراطيه) بل على العكس ان سيطرتها التامه على النفط تعتبر عامل مساعد على تعميق الدكتاتوريه.  لذا فان ملكية الدوله للنفط لا تتناسب (بل تتعارض) مع الانظمه الديمقراطيه.(2)  واذا ما استمرت ملكيه الدوله للنفط فليس هناك سببا يمنعها في الوقت الحاضر او في المستقبل من ان تكون استبداديه لان العلاقه بينها وبين المواطن لا تزال نفس العلاقه السابقه: المواطن يعمل موظفا والدوله تملك النفط  وتدفع له اجره اليومي.  وليس هناك شك بان ذوي السلطه والمال سيكونوا عرضه للفساد بكل اشكاله.

تشير كافة الادله العلميه المتوفره حاليا بان كمية النفط العراقي هائله وكلما كان الطلب اكبر من العرض ارتفعت اسعار النفط وكثرت واردات الحكومه.  ولا يتوقع ان ينخفض الطلب العالمي على المدى البعيد كثيرا لكون النفط ارخص وسيلة لتوليد الطاقه من حيث الكلف (قياسا بالطاقه الذريه والهوائيه...الخ) حتى اذا نجحت مساعي الولايات المتحده بتخفيض استهلاكها للنفط بمعدل 20% خلال السنوات العشره القادمه وذلك لكون الصين والهند الكثيفي السكان دخلوا سوق الاستهلاك العالمي وبمعدلات مرتفعه.  وكذلك بسبب تناقص الاحتياطي النفطي العالمي من جهه اخرى. وبسبب هذه العوامل ليس من المتوقع ان يتدهور سعرالنفط. (3) وهذا يعني ان واردات النفط العراقي ستتزايد باستمرار ومعها تزداد قوة الحكومه المركزيه او الحكومات المحليه وزيادة احتمالات الانحراف عن المبادىء الديمقراطيه ونحو الدكتاتوريه.

في النهايه ان الحل الامثل هو تمليك الشعب العراقي للثروه النفطيه كليا وفوريا.  

ولكن الحلول المثلى ليست دائما ممكنه لاسباب عديده اهمها ان النظامين الضريبي والمالي في العراق في حاله لاتسمح بتمويل ميزانية الدوله بشكل مرضي.  لذا فان هذا الحل غير ممكن فى المدى القصير ولكن ممكن في المدى البعيد عندما تتطور مؤسسات الدوله.

الدستور يمنح الحكومات الفيدراليه (المقترحه) صلاحيات واسعه للتصرف بالنفط وهذا بلا شك ناجم عن ادراك الساسه لاهمية واردات النفط وما يمكن ان يحققوه اذا ما بدأت المليارات بالهطول عليهم.  الفرضيه هنا ان الحكومات المحليه المنتخبه ستضمن حقوق ورفاهية الشعب.  ولكن المشكله لا تكمن في الفيدراليه او المركزيه ولكن في سذاجة الاعتقاد ان الملكيه العامه للنفط (او ملكية الحكومه للنفط) ستضمن حقوق ورفاهية المواطن في حين كل الذي يمكن ان يحصل هو نقل المشكله التي عانى منها الشعب طويلا من الحكومه المركزيه الى الحكومات الفيدراليه.  بعباره اخرى ليس هناك سبب يمنع الحكومه, مركزيه كانت ام فيدراليه, من التصرف بشكل ديكتاتوري اذا كان النفط تحت سيطرتها . (4) و ملخص الكلام ان الديمقراطيه لا يمكن ان تتلائم مع اي النظام  الذي يضمن ملكية الشعب الخاصه لثرواته الطبيعيه.

فاذا لا نستطيع ان نملك الشعب العراقي النفط كليا وفوريا ما هي الحلول الاخرى؟  لكي ناخذ المشاكل التي تطرقت اليها مسبقا بنظر الاعتبار يمكن ان نجد حلا وسطا يجمع بين الملكيه الخاصه والعامه ولكن بنفس الوقت لا يتناقض مع الديمقراطيه ويضمن حقوق الشعب.  ولنبدء باستقلالية النفط.

في المدى القصير يمكن استحداث ثلاثة شركات عراقيه في الشمال, في الوسط (5)  وفي الجنوب لادارة شؤؤن النفط بما فيه التطوير والانتاج والتسويق وتوزيع العائدات كلا منها مستقله تماما عن الحكومه المركزيه والحكومات المحليه. والشركه تعني ان كافة ابناء الشعب العراقي بدون تمييز عرب واكراد ورجال ونساء من كل الاديان والاطياف شركاء مساهمين في النفط. واستقلالية القرار النفطي عن القرار السياسي هي الميكانيكيه المهمه لحماية الديمقراطيه. وتتنافس الشركات فيما بينها حسب ميكانيكيات السوق وتسعى الى تعضيم ارباحها.

واهم واجبات الشركات  في بداية الامر هو ادارة عملية تمليك العراقيين النفط وتوزيع الاسهم الذي يجب ان يكون قرارا اقتصاديا وليس قرارا سياسيا ومنفصل عن الحكومه العراقيه المركزيه او المحليه او اي حكومه. والمنطق الرئيسي لتاسيس هذه الشركات المستقله مماثل لمنطق استحداث القضاء المستقل و السلطه الماليه المستقله عن الحكومه المركزيه والمحليه والتي عالجها الدستور بشكل مرضي جدا, على الاقل من الناحيه النظريه. (6) وهذا المقترح  يعني ان الحكومه التنفيذيه مركزيه كانت او فيدراليه لا يحق لها ان تتدخل في شؤؤن شركات النفط من تطوير واستخراج وتسويق وتوزيع عائدات النفط لاغراض سياسيه. 

يقوم البرلمان باختيار شخص كفوء ذو خبره وليس له ارتباط سياسي او حزبي لادارة شؤؤن شركة النفط.  ويمكن ان ترتتبط علاقته بالدوله عن طريق التعاقد حيث يحدد العقد واجبات الشخص بشكل دقيق واضح ومعلن للشعب وكذلك ما يتوقع منه (او منها) من اهداف وواجبات التي يمكن تحديدها مسبقا كالارباح السنويه ومعدلات الانتاج... ومدة العقد...الخ. (7) ويمكن ان يحدد  بقانون النظام الاداري للشركه وكيفية صنع القرارفي الشركه فيما اذا كان فرديا او عن طريق لجنه اداريه وكيفية تشكيل اللجنه وتفاصيل عملها واعضائها...الخ وان تكون لكل شركه مجلس اداره ويخصص ذلك بقانون يحدد كيفية اختيار الاعضاء ومسؤؤلياتهم الخ. وتكون كل شركه خاضعه للتدقيق السنوي من ديوان الرقابه الماليه.  من المهم جدا ان تكون عمليات الشركه شفافه وذلك يمكن ان يتم من خلال اصدار تقريرا دوريا يوضح للشعب كيف قامت الشركه بادارة الثروه النفطيه وما هي وارداتها وعملياتها ومشاريعها واستثماراتها وتوقعاتها وكيفية حساب الحصص. 

تقوم شركات النفط العراقيه المستقله اولا بتوزيع اسهم او سندات بدلا من النقد لتلافي مشاكل اقتصاديه كالتضخم النقدي ولكون نسبه عاليه من الشعب ليس لديها حسابات جاريه وضعف الجهاز المصرفي...الخ.  وتكون الاسهم والسندات كالعمله النقديه يمكن استردادها مباشرة وتدوالها وبيعها وشرائها...الخ فالعراقي حر فيما اذا اراد ان يحول السند الى نقد او بيعه ولكن يمكن للسلطه التشريعيه سن قوانيين وضوابط لادارة هذه العمليات. (8)

هناك عدة طرق لتحديد قيمة السهم الواحد وعلى الشركات ان تقرر الطريقه المناسبه.  في تقديري يمكن الاتفاق على كمية الانتاج السنوي والكلف لتقدير القيمة النقديه للنفط في العراق وكذلك يمكن الاتفاق على العوامل الاخرى كنسبة الاندثار ومعدل نمو القيمه النقديه وسعر الخصم وعدد العراقيين المشمولين...الخ وبعد ذلك يتم حساب قيمة السهم.  كما يمكن اتباع طرق اخرى وباستشارة البنوك المختصه.  على اية حال اعتقد ان الحصه الواحده لا يمكن ان تكون اقل من 15000 دولار امريكي وربما تصل الى 90000 دولار امريكي والتي يمكن ايضا ان تجزء الى عدة. (9)

وكلما ازدادت الارباح الكليه للشركات الثلاثه كلما ارتفعت قيمة الاسهم وكلما تعاضمت ثروة الشعب العراقي. في هذه الحاله ستسعى كل شركه لتعضيم ارباحها وبذلك يستفيد الكل من انتاجية الاجزاء.

في المدى القصير تقوم هذه الشركات بتخصيص ما لا يقل عن 50% من عائدات النفط لتمويل ميزانية الدوله.  اما النصف المتبقي فيعاد اسثماره وقسم منه يوضع في صندوق خاص لمعالجة تفاوت وتذبذب اسعار النفط (Stabilization fund).   

ويكون هدف الشركات الثلاثه ان يصل انتاج النفط الاجمالي الى 6 او 7 ملايين برميل يوميا.  وعند تحقيق هذا الهدف تقوم شركات النفط بتوزيع حصص الارباح سنويا (Dividends) للمساهمين من ابناء الشعب وبتطور النظام الضريبي يمكن تقليل حصة الحكومه المركزيه من واردات النفط تدريجيا ورفع حصة المواطن العراقي تدريجيا وتمويل ميزانية الدوله من الضرائب على هذه الحصص السنويه.  (10)
النفط العراقي للعراقيين والحكومه التي ستقوم باعادته للشعب ستضمن لنفسها التفاف الشعب حولها.

وربما من الفوائد الاخرى لهذا المقترح هو معالجة النزاع الجاري حول مناطق النفط.  فلم التنازع على الاقاليم اذا وزعت عوائد النفط على العراقيين بالتساوي! ولسنين طويله اخفقت الحكومات العراقيه في توفير المساواة بين الناس وبذلك خلقت المشاكل التي لا نزال نعاني منها.   واذا كانت ملكية النفط احد الاسباب الرئيسيه للمناداة بالفيدراليه – وليس هناك شيء معين ضد الفيدراليه من الناحيه النظريه– فتوزيع عوائد النفط على العراقيين بالتساوي سيجعل الحاجه لها اقل اهميه وربما يضمن وحدة العراق. ويضمن هذا المقترح وحدة العراق الحقيقيه حيث يصبح للعراقيين الاكراد اهتمام شخصي بتطوير كل نفط العراق ويصبح لعراقيي الجنوب اهتمام شخصي بتطوير نفط الشمال وكذلك عراقيي الوسط فسينموا اهتمامهم بنفط الشمال والجنوب لان حصة كل عراقي ستزداد اذا ازدادت ارباح الشركه في اي مكان او في حقل من حقول النفط.  بالاظافه لذلك فان بناء اداره نفطيه مستقله وتمليك الشعب العراقي لنفطه بلا شك سيعجل ببناء المؤسسات الاقتصاديه كالنظام المصرفي والضريبي والبريدي المطلوبه للقيام بتوزيع عائدات النفط بشكل كفوء.

اما اذا لم يتم فصل شؤؤن النفط عن القرارات السياسيه للدوله بما فيها الحكومه المركزيه والحكومات المحليه فمن المحتمل ان يكون النفط لعبه سياسيه كما في السابق وستستمر الكوارث والخاسر الوحيد هو الشعب العراقي .


(1) النرويج هي الديمقراطيه الوحيده في العالم التي تمتلك الحكومه فيها الثروه النفطيه.  ولكن النضام الاقتصادي النرويجي نظام غايه في الغرابه ولا يسعني الخوض في هذا الموضوع في هذه المقاله.
(2)
Gerald P. O’Driscoll Jr. and Lee Hoskins, “Property Rights: Key to Economic Development,” TheCato Institute 2003   Also see the same authors “Private Property Strategy: What Iraq Needs Now,” The Cato Institute August 2003.www.cato.org/pub_display.php?pub_id=1341 
(3) يتوقع ان يصل الاستهلاك العالمي 120 مليون برميل في اليوم في حين ان الانتاج العالمي 90 مليون برميل في اليوم وهذا الفارق 30 مليون برميل يترجم الى سعر 100 دولار للبرميل الواحد.
(4) هناك فارق واحد مهم بالطبع بين الوضع الحالي والسابق: في ظل النظام الانتخابي, من الناحيه النظريه, يستطيع الشعب ان يغير الحكومه بعد اربعة سنوات اذا لم يعجبه الحال وبذلك يغير من دكتاتوريه الى اخرى.   
(5) خلافا لما هو معروف ان وسط وغرب العراق فيه كميات هائله من الاحتاطي النفطي لا يخفي عن الفنيين الذي كانوا يعملون في مجال النفط في العراق.
(6) استقلال المصرف المركزي يعني ان الحكومه لا تستطيع ان تامر المصرف المركزي بتمويل مشاريعها الاستهلاكيه ومصاريفها عن طريق بيع السندات او طبع العمله والتي تمكن ان تكون لاغراض سياسيه بحته وليس لانها مشاريع ذات اهميه اقتصاديه. هناك الكثير من الادلة بان حكومات الغرب الديمقراطيه كانت تكثر من صرف الاموال في فترات قبيل الانتخابات لتضمن الفوز.  ومن منافع استقلالية المصرف المركزي هي مفاداة التظخم النقدي (Inflation Bias) الناجم عن تلك السياسات.  في النهايه ادى التضخم النقدي في الغرب في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي والناجم عن ازدياد الصرف الغير عقلاني الى مشاكل عويصه وفي النهايه عانت الدول الغربيه من انهيار اقتصادي كانت نتيجته خلق انظمه مصرفيه مستقله هدفها الاساسي اسقرار السعر والذي يعرف (Price Stability)  والذي طبق في نيوزيلنده اولا ثم طبق في الاتحاد الاوربي, استراليا, المملكه المتحده, والسويد .  لذلك فاني اؤيد اي نظام يحد من صلاحيات الحكومه خصوصا صلاحية الصرف.  لاحظ ان الرئيس الامريكي ليس له صلاحيه بصرف "متليك واحد" كما يقال في العراق.
(7) وهناك الكثير من الادلة في الادب الاقتصادي المعاصر في مجال السياسه النقديه والماليه بان صيغة التعاقد هذه توفر حلا امثل للمشاكل الناجمه عن عدم استقلالية المصرف المركزي ولذا نحن نعتقد بانها ستكون ملائمه في هذا المجال ايضا ويمكن للقارىء ان يطلع على سبيل المثال علىCarl Walsh, “Optimal Contract forCentral Banks,” American Economic Review 85 (1), March 1995, 150-167
(8) يمكن للسلطه التشريعيه ان تحدد اسس معينه لضمان عدم استغلال القوي للضعيف والرجل للمراه الخ لضمان العداله.  كما يمكن تخويل المحاكم الماليه صلاحيات لتطبيق هذه القرارات وادارة عمليات البيع والشراء.
(9) ربما من الافضل ان توزع الحصص على العراقيين في سن الثامنة عشر فما فوق لتفادي مشاكل الانفجار السكاني المتوقع حدوثه للرغبه بتكبير حجم العائله.
(10) في مقاله باللغه الانكليزيه يمكن للقاريء ان يطلع على تفاصيل اكثر 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/54/