| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

مقالات وآراء حرة

 

 

 

 

الثلاثاء 31/10/ 2006

 

أرشيف المقالات

 

طريق الخروج من المأزق العراقي الراهن

 

حازم الحسوني

تتوارد الأخبارالمُقلقة يوماً بعد يوم من داخل العراق حيث الفلتان الأمني ، والإرهاب المتعدد الأوجه الذي يعاني منهُ المواطن العراقي ، وغلبة لغة الطائفية المَقيته التي بشر بها، ومارسها دعاة الإسلام السياسي السني والشيعي المشارك منها في الحكومة أو خارجها، و تزايد لغة القومية الشوفينية التي يمارسها دعاة التمثيل للقوميات العربية والكردية والتركمانية، ويكمل هذهِ اللوحة الشاذة مع غياب الروحية الوطنية العراقية العجز في توفير الخدمات للمواطنين، وانتشار للبطالة، والأزمات المتلاحقة للوقود والكهرباء والماء الصالح للشرب، يضاف لها الفساد المُستشري بأجهزة الدولة حيث تشكل كل هذهِ بمجموعها الوجه الكالح والمأساوي للوحة العراقية مع الآسف.
إضافة إلى كل ما ورد أعلاه فهناك بعض الملامح للواقع العراقي الحالي التي لابد من التوقف عندها حتى تكتمل الصورة للمشكلة العراقية، ومن ثم محاولة التوصل الى طريق للخروج من هذا المأزق السياسي، الذي لو استمر فستكون نتائجه كارثية بلاشك على العراق والعراقيين عموماً. ويمكن الإشارة إلى أهم هذه الملامح:

أولاً : بروز مكانة العشيرة والقبيلة بشكل كبير، وتصاعد دورهما في الحياة السياسية سواء بدعم من الحكومة الحالية، أو بحكم النفوذ في مناطقها البعيدة عن سيطرة الحكومة بسسب عجز الأجهزة الأمنية عن توفير الأمن في تلك المناطق، أو بسبب الولاءات العشائرية والطائفية وتوظيفها لصالح احزاب الإسلام السياسي المشارك في الحكومة أو خارجها من جهة ثانية، أو بسبب احتضان بعضها الآخر الى قوى الإرهاب الخارجي والبعثسلفي في مناطقها، وذلك لاستخدام ورقة هذهِ القوى من أجل فرض الرؤى والأجندة السياسية سواء على الحكومة أو على كل طبيعة العملية السياسية بمجملها.
أن أبراز دور العشيرة في هذا الظرف إضافة الى نظام المحُاصصة الطائفية والقومية المَقيتة تشكل كوابح خطيرة لأي تطور مرجو للبناء الديمقراطي للعراق، و للانسيابية سير العملية السياسية بافقها الديمقراطي كما يرجوه الحريصون على وحدة العراق وبناءه الديمقراطي السليم .

ثانياً : أثبت الواقع العراقي لحد الآن عن عجز وفشل قوى الإسلام السياسي في تقديم رؤية سياسية واضحة بحكم عجزها عن صياغة برامج سياسية واقتصادية واجتماعية كفيلة بمعالجة الكم الهائل من المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطن، وتركيزها في خطابها السياسي على البعد الديني والطائفي، وذلك بالاستمرار في دغدغة مشاعر المواطن الدينية، وإستغلال المناسبات الدينية لصالح أهدافها السياسية، إضافة إلى تعامل هذهِ القوى بإنتقائية واضحة مع مفاهيم الديمقراطية، وحصر فهمها للديمقراطية في نتائج الانتخابات فقط ، والاستئثار بما أفرزته تلك الانتخابات المعروفة طبيعتها لكل مُتابع سياسي .
إن الإسلام السياسي السني والشيعي المشارك في الحكومة الحالية يتحمل مسؤولية كبيرة عن الإرهاب الذي يتعرض لهُ المواطن العراقي، إضافة إلى إرهاب البعثسلفين والزرقاويين وغيرهم، فما جرى من قبيل توقيع وثيقة العهد بين كتلتي التوافق والإئتلاف بحضور السيد المالكي هو بمثابة إعتراف رسمي بحقيقته كون هؤلاء يمثلون امراء حرب الطوائف، فلم تمضي ساعات على توقيع وثيقة العهد تلك حتى ازداد الوضع الأمني سوءً، وتزايدَ عدد جثث القتلى الأبرياء الذين تم العثور عليهم في بغداد وغيرها من المدن طيلة هذهِ الأيام ، أما ما جرى الحديث عنهُ في اتفاق مكة فهو يأتي ضمن السياق الاستعراضي غير الجدير بمعالجة حجم المشاكل بين هذهِ القوى التي تنعكس سلبياً وبشكل يومي على حياة وأرواح العراقيين.

ثالثاً : فشل سياسة وتكتيكات قوات الإحتلال الأمريكي والبريطاني المُستخدمة لحد الآن ومسؤوليتها عن تفشي ظاهرة الإرهاب، وذلك من خلال أعتبارها الساحة العراقية ساحة للمواجهة الرئيسية الأولى لمحاربة الإرهاب العالمي، فهذا الفشل هو الذي يفسر سعيها المتواصل لتغير استراتيجيتها وتكتيكاتها اليومية، والبحث عن سبل أو بدائل أخرى لتحقيق هذهِ الاستراتيجية الجديدة، ولكن دون أن تسمح بفقدان السيطرة على كامل خيوط الملف العراقي، يضاف لهذا عجزها الواضح عن تحمل مسؤوليتها القانونية الدولية في إستتباب الأمن، أو في توفير الخدمات للمواطنيين.
هذا الفشل يوضح لنا أيضاً حقيقة الحديث الذي يجري الآن عن مشاريع متعددة قيد الدراسة مطروحة أمام الإدارة الأمريكية للخروج من المستنقع العراقي، ويتوقف تنفيذها على نتائج الأنتخابات الأمريكية النصفية في الشهر القادم، وإمكانيات الدعم التي سيحصل عليها بوش بعد هذهِ الأنتخابات لتطبيق احد من تلك المشاريع أو الجمع بينهم في وقت واحد.

رابعاً : تزايد التدخل العربي والأقليمي في القضية العراقية، وإفراغ القضية العراقية من محتواها الوطني العراقي، لوقف أي محاولة لإيجاد مشروع وطني عراقي ديمقراطي مُستقل رغبة في خدمة مصالح قوات الاحتلال من جانب، ومصالح بعض أحزاب وشخصيات الكتل الرئيسية المشاركة في الحكومة أو البرلمان أوخارجهما من جانب آخر، لفرض مايمكن فرضه في المعادلة السياسية الحالية أو المستقبلية.

خامساً : ظهور إصطفاف جديد لم يتبلوربعد بشكل نهائي في كيان سياسي أو ما شابه ذلك، بعد ان تم إقرار قانون الإجراءات المتعلق بتشكيل الأقاليم، هذا الاصطفاف رغم ما يجمعه من نقاط ومواقف مشتركة رافضة للفدرالية في جوهرها وغيرها من المواقف والرؤى السياسية المشتركة بينهم، فهناك أيضاً عدد غير قليل من النقاط والخلافات التي ستظهر بين ممثليه عاجلاً ام آجلاً ، لذلك ليس من الصائب النظر اليه ككيان متماسك، فالتيار الصدري والفضيلة في وضع حرج كما يبدو لي، فمن جهة يصعب عليهم الدخول الآن في صراع سياسي أو عسكري مفتوح مع بقية اطراف كتلة الإئتلاف في هذا الظرف الحساس بحكم تأثير المرجعيات الشيعية عليهم، رغم تباين وجهات نظر هذهِ المرجعيات الدينية تجاه العملية السياسية، ومن جهة أخرى يصعب على هؤلاء الأندفاع أكثر في علاقتهما، أو التنسيق بشكل علني مكشوف مع كتل التوافق والحوار والتحرير وغيرها من القوى القريبة من البعثسلفي ـ الزرقاوي، الأمر الذي سيضع التيار الصدري والفضيلة في موقف لا يُحسدون عليه أمام جماهيرهم ومن الصعوبة تبريره ، فلهذا ارى ان لا نقلل من شأن هذا الإصطفاف أن حصل، ولكن علينا عدم المبالغة بهِ أيضاً ، فإذا حصل هذا وتم إعلانه ككيان سياسي جديد فهذا يعني النهاية الرسمية لكتلة الائتلاف. ويبدو لي أن هذه النهاية قريبة مع اقتراب موعد الانتخابات لمجالس المحافظات بحكم حجم الخلافات والمتناقضات الموجودة في هذهِ الكتلة، فهل سيذهب التيار الصدري والفضيلة بإصطفافهم الجديد هذا أبعد مما هو الآن عن حلفائهم في كتلة الإئتلاف الطائفية الشيعية؟؟؟

سادساً : تصاعد لغة عودة البعثيين عبر واجهات وبوابات سياسية عديدة، أوعبر المفاوضات السرية مع قوات الإحتلال الأمريكي بدعم عربي واضح، مسُتغلة حجم الإخافقات في السلوك الأمريكي، وفشل سياسة المُحاصصة المقيتة وما صاحبها من أخطاء جسيمة إضافة الى العجز الحكومي في إدارة شؤون البلد السياسية والأمنية والاقتصادية، وضعف القضاء، وعدم محاسبة المجرمين الإرهابين بشكل علني، والتلكؤ في إتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم رغم إدانتهم وتورطهم المباشر في الكثير من الجرائم التي أرتُكبت ضد المواطنين الأبرياء.
الآن وبعد مرور اكثر من خمسة شهورعلى تشكيل حكومة المحاصصة أزداد الوضع سوء ً على كل الأصعدة ، فالسؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح ماذا تبقى بجعبة هذهِ الكتل الثلاث ( الإئتلاف ، الكردستانية ، التوافق ) أن تقدمهُ للشعب العراقي بعد ان أتضحت أساليبها ، وأهدافها المصلحية الضيقة ؟؟؟
نطرح هنا رؤية لمعالجة الوضع العراقي قبل فوات الآوان ، وقبل ان تصل الحالة العراقية الى مفترق طرق ، ونقطة اللاعودة .
إما الفلتان والفوضى الأمنية الشاملة ، وربما حرب الطوائف والقوميات بامرائها الذين يحدون رماحهم ، وإما حكومة أنقاذ وطني قد تكون بصيغة إنقلاب عسكري مدعوم أمريكياً أو ماشابه ذلك .
نقول وقبل ان نصل الى لحظة فرض الأختيار مابين هذين الخيارين المُرين، والذين سيسببان للوطن والشعب العراقي المزيد من الدمار والهلاك، وما سيصاحبهما من سفك للدماء وإزهاق للأرواح البريئة، لازال هناك أمكانية للحل قبل نفاذ الوقت، وتقع هنا بشكل خاص المسؤولية المضاعفة والأستثنائية على كتل المحاصصة الثلاث بعد أن ثبتَ عجزها وفشلها في إدارة الدولة والحكم، وفي تحسين الخدمات، وتحقيق الأمن للمواطنيين إضافة الى مسؤوليتها عن تسويق وتطبيق الخطاب الطائفي والقومي الشوفيني التدميري الذي أرسى قواعدهُ الحاكم المدني السابق بريمر، وعلى هذهِ الكتل أن تتخذ الخطوات الجريئة التالية إنقاذاً لأرواح المواطنيين الأبرياء للخروج من الأزمة السياسية الحالية باتخاذ الإجراءات التالية :

1ـ أن تعلن هذهِ الكتل أمام الشعب العراقي عن عجزها في الإستمرار بتحمل المسؤولية الوطنية بعد إخفاقها في الوفاء بالقسم الذي أعلنتهُ امام الشعب حين تسلمت الحكم ، وثم تعلن تخليها النهائي عن نظام المُحاصصة الطائفي والقومي المَقيت .

2ـ أن يتم الأعلان عن كون الحكومة الحالية بعد مصادقة البرلمان الذي تسيطر عليهِ هذه الكتل حكومة تسيير أعمال لمدة ثلاث الى تسعة شهور ، تهُيئ الى إنتخابات جديدة على ان يتم إعادة النظر في النظام الانتخابي، ورفض قبول أي حزب أو كتلة سياسية تروج للتعصب الطائفي، أو القومي في المشاركة بالانتخابات، على أن تجري المنافسة الأنتخابية أمام الجماهير على ضوء البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذهِ الأحزاب لأثبات مصداقية خطابها السياسي، ومحاسبتها في حال تخليها عنها عندما يصل ممثليها الى السلطة، وهنا لابد للمرجعيات الدينية ان تتحمل مسؤوليتها التاريخية، وتقف على الحياد وتعلن رفضها العلني أمام الشعب لأي مكون سياسي من التحدث باسمها، أو ادعاء تمثيلها كما حصل في الأنتخابات السابقة.

3ـ أن يعلن البرلمان عن حل نفسه بعد ان ثبت عجزه في إمكانية اتخاذ أي قرار بعيداً عن نظام المُحاصصة، وثبوت عدم أستقلاليته الكاملة إضافة الى العجز والفقر السياسي والفكري للكثير من الشخصيات التي تجلس تحت قبة البرلمان ،مع كامل الاحترام لهم ، وأفتقارهم للمؤهلات التي تسمح لهم بان يكونوا ممثلي الشعب حقاً .

4 ـ أن تُقلصْ الحكومة الحالية وبعد أقرارها كونها حكومة تسير أعمال إلى الحجم الضروري المطلوب لتسير شؤون البلد طيلة هذهِ المرحلة المؤقتة.

5 ـ إعادة النظر في تركيبة المفوضية العليا للأنتخابات بعد ان اتضح حجم الخروقات والفساد داخلها على ان تُشكل بروح المواطنة العراقية، ومن شخصيات مستقلة بعيدة عن الحسابات الطائفية والقومية الضيقة، و تحتَ أشراف الأمم المتحدة.

6 ـ تجميد العمل بالدستور الحالي ، وتكليف هيئة قانونية محايدة متخصصة مستقلة بعيدة عن الولاءات الطائفية والقومية، تكون تحت إشراف الأمم المتحدة ولجانها ذات العلاقة للإطلاع على تجربة دول العالم المختلفة، والاستفادة من تجاربهم في صياغة الدساتير، لكي يتم إعادة النظر بالنقاط ذات الخلاف في الدستور الحالي بما يتناسب مع القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، على أن تأخذ هذهِ الهيئة وقتها الكافي وبوقت زمني تحُدده الهيئة نفسها دون تدخل من الكتل السياسية ، وليس كما حصل في المرة السابقة.

7 ـ على الحكومة العراقية المؤقتة ان تمتنع عن أتخاذ أي من القرارات ذات العلاقة بمستقبل الشعب العراقي طيلة هذهِ الفترة كقانون الأستثمار للنفط والثروات الطبيعية وغيرها من القرارات التي تتعلق بمستقبل و ثروات الأجيال القادمة ، أو بشكل الدولة العراقية الجديدة، وتأجيلها إلى ما بعد إقرار الدستور الجديد بصيغته المُعدلة، وإجراء الانتخابات الجديدة .

8 ـ ان تستمر حكومة السيد المالكي بعد تقليصها واعتبارها حكومة تسير أعمال في إصدار القرارات والإجراءات المؤقتة المتعلقة بالحالة الأمنية، أو بتوفير الخدمات للمواطنيين وأحتياجاتهم من خلال الأستمرار في تحمل مسؤولية الأشراف على تصدير النفط والأستفادة من عائداته في تسير شؤون الحكومة والدولة العراقية طيلة هذهِ الفترة.

9 ـ ان تتحرك حكومة تسيير الأعمال على المجتمع الدولي، وضرورة إقناع واعتراف دول العالم بهذهِ الحكومة المؤقته بحكم الظروف المُعقدة الشاذة، وغير الطبيعية التي تسود في العراق الآن، وطلب استمرارية الدعم لها في المحافل الدولية الى ان يتم التهيئة ، واجراء الانتخابات الجديدة.

10 ـ على الإدارة الأمريكية ان تدرك، بعد أن ثبت عجزها وفشلها في تسير الشأن العراقي بسبب إنفرادها وتعاملها مع القضية العراقية كغنيمة حرب، بأنهُ لا يمكن الاستمرار بهذهِ السياسة المنفردة، فلابد من دعم الحكومة المؤقتة في تحركها على الصعيد الدولي وتسهيل امرها في ذلك.

وهنا أرى من الضروري العودة للمطالبة من قبل الشعب العراقي في الدعوة لإشراف الأمم المتحدة على سير العملية السياسية العراقية، والضغط على الإدارة الأمريكية للأستجابة إلى ذلك عبر وسائل عديدة.
أن هذهِ الأفكار آنفة الذكر للخروج من المأزق العراقي قد يتفق معها البعض ويختلف البعض الآخر ، ولكن من الممكن تطويرها والإضافة لها بغُية الحفاظ على روحها الوطنية العراقية من أجل ان يكون التغير من الداخل الوطني العراقي قبل أن تعم الفوضى بشكلها الكارثي، أو قبل ان تستمر مهزلة فرض الأجندة السياسية الأمريكية والخارجية على الشعب العراقي، مع إدراكي لحجم وصعوبة تحقيق هذهِ المهمة بسبب العقلية التي تتحكم بالكتل المحاصصة الثلاثة رغم ثبوت فشل خطابها السياسي الضيق الأفق، و فشل خطواتها السياسية الأنانية طيلة قرابة الأربع سنوات من جهة، و بسبب حجم الضغوط التي تمارسها قوات الإحتلال الأمريكي بعد ان ثبتَ عجزها وفشلها هيّ الأخرى في فرض إجندتها السياسية من جهة ثانية، وذلك نتيجة سعيها المتواصل لعرقلة أي محاولة لصياغة أو بلورة أي مشروع وطني عراقي مُستقل بعيداً عن إرادتها .
أخيراً على الذين أكتوا بنار الدكتاتورية البعثية، وبنار المُحاصصة السياسية، والخطاب القومي الشوفيني والطائفي التدميري، وبنار الاحتلال الأمريكي أن يعملوا لإيجاد حل عراقي وطني ديمقراطي تسود فيهِ لغة المواطنة العراقية، ونظام ديمقراطي حقيقي يحترم حقوق الإنسان ويضمن حرية الأديان والمعتقدات الدينية والسياسية ، فهل ستثبت هذهِ الكتل السياسية، وبقية الأطراف السياسية الأخرى مصداقيتها الوطنية، أم تبقى متشبثة بخطابها الأناني التدميري ؟؟؟