السبت 3/12/ 2011

حركة الاحتجاجات الجديدة في امريكا واوربا اعداد: حازم كويي في مقابلة مع مجلة (كلار) الالمانية الصادرة في برلين مع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسارالالماني غريغور غيزي، والذي عبر عن رأيه للحركات الاحتجاجية المتصاعدة في العالم والتي تصدرت الاعلام والصحف ومنها التي حدثت في الوول ستريت امام البنوك ،صاحبة القرارات والتي عسكر فيها المحتجون امامها والذين اطلقوا على انفسهم بالمحتلين، حيث اكد ان جمهرة واسعة من الناس يريدون التعبير من خلال الاحتجاج بانه لايمكن لدكتاتورية المال العالمي ان تستمر وبدون رد فعل على هذه الحال ، فالاحتجاج امام مبنى رئاسة البيت الابيض لايجلب شيئا ، بل في المكان الذي تصدر فيه القرارات باعتبارها هي السلطة ،وهذا الشئ يحدث في كل مكان ،ففي المانيا نشاهد نفس الصورة ، والسؤال هو منذ متى اصبح الاحتجاج امام البنوك يلعب دورا ؟هذا الشئ لم يحدث سابقا ،الآن نرى الناس في فرانكفورت تخيم وسط الحي الذي تشغله البنوك ،هؤلاء الناس ومن مختلف الطبقات تقريبا ،اصبحوا لايتقبلون دفع الضرائب المترتبة على الدولة من جيوبهم الخاصة وهدم المكتسبات الاجتماعية التي نالوها بنضالاتهم سابقا، في حين ان مسببي هذه الازمات هم اصحاب البنوك انفسهم. وكحزب اليسار، ندعم هذه الاحتجاجات ونقف الى جانبها كما نؤكد على العدالة الاجتماعية باعتبارنا الحزب الوحيد الذي يناضل بقناعة وكما اكدنا على ذلك منذ خمسة سنوات ضد دكتاتورية الطغمة المالية عندما طالبنا بمنع بما يسمى ب(صناديق التحوط) وبفرض ضرائب على مالكي البنوك الكبيرة ، وليس هذا وحسب بل بتهديم قواعد الاسواق المالية . نحن بحاجة الى تقوية الاقتصاد الداخلي في المانيا ونريد نفس الشئ في اليونان ومن اجل ان لاتقع الدولة في ازمة الديون المتواصلة ، وعلى المستوى الاوربي يجب ان تكون مطالبنا ، بان يساهم الاثرياء في جميع انحاء اوربا بدفع ضريبة التملك وان تنفصل دوائر المال التابعة للدولة عن البنوك الخاصة، لان هذه البنوك هي التي تتخذ القرارات الظالمة بنسبة الارباح المتصاعدة والتي تؤدي الى ازدياد مديونية الدولة ،فهم يملكون ادوات مهلكة من خلال مكاتب القروض التابعة لهم والذين يستطيعون ببساطةو بضغطة على الماوس(المقصود الانترنيت)ان تصيب الدول بالانحدار.ومؤخرا سببت مكاتب القروض هذه في فرنسا حرجا ماليا مما ادى الى ارتباكات مالية . واصبح من غير المقبول ان تنصاع الحكومات الى قرارات لثلاثة من امثال هذه المكاتب في اميركا ،لانهم سيتمكنون فيما بعد ومن خلال القروض باصدار اوراق نقدية لماعة مسمومة ، حيث سيطالبوهم بالدفع بنفس هذه الاوراق التي تفقد قيمتها ، وبهذا ينتظرون الدفع باشكال اخرى من خلال الممتلكات التي سيتضاربون بها لاحقا ، لهذا، نحن بحاجة الى مكاتب قروض علنية وقانونية، وان نقوم بعملية تقسيم البنوك الكبيرة الى صغيرة، من خلال تنظيم قانوني وبشكل علني ، ومنه يمكن ان تراقب بشكل ديمقراطي ويتم تنظيمها بالاستناد الى القواعد المألوفة في القيام بوظيفتها للزبائن في اقتصاد واقعي ،فنحن بحاجة الى مصارف ادخار لا (اكشاك العاب). فعلى الحكومات الاوربية ومنها المانيا الاتحادية ان تتوقف عن سياستها الاقتصادية التي تمارسها ، ومنها تقليص الرواتب ، التقاعد والاستثمار والتي ادت الى زيادة الازمة بمقاييس كبيرة كما حدث في اليونان ، ولهذا لايمكن تقليل الديون اذا لم تفرض ضرائب متصاعدة وخاصة على الاغنياء الكبار ، لان البلاد ستعاني من حالة كساد صعبة .فاليونان ودول اخرى بحاجة الى خطة (مارشال) لبناء البلد والكثير من الاستثمارات في البنية التحتية والاقتصاد. جورج سوروس ، ملك صناديق التحوط ، وهو ليس يساريا ،تحدث عن الاستثمارات كوسيلة ضد الازمة ، وكقوة مجددة ، المؤدية الى النمو ، ومن خلال الفوائض التي تولد مرة اخرى ، يمكن التقليل من الديون.