الأحد 5/4/ 2009

القيادات الحزبية العراقية والديمقراطية مازن الحسوني لاشك ان سمة العصر الحالية هي الديمقراطية التي ينادي بها الجميع سواء اقتنعوا حقا بها ام لا حتى بتنا لا نعرف من هي الاحزاب التي تنادي وتعمل على ترسيخ هذه الكلمة السحرية حقا ومن تلك التي تستخدمها غطاء لكسب الناس اليها دون ان يكون لها أي علاقة بهذه القضية. ومعلوم ان الاحزاب العراقية بكل الوانها الفكرية والايدلوجية خضعت على الدوام لسلطة قيادات كرست كل مفاتيح عمل هذه الاحزاب بيدها وبمن هي تريده حولها. وبنظرة بسيطة لكل قيادات الاحزاب العراقية الحالية نجدها كانت تقود هذه الاحزاب في زمن النظام السابق سواء اتت عن خلافة او تعيين او انتخاب شكلي لا يمثل الحد الادنى من االممارسة الديمقراطية. وبقيت هذه القيادات بعد سقوط النظام السابق تتربع على كرسي القيادة .ولو حسبنا السنوات التي تقود هذه القيادات احزابها لوجدناها تتجاوز العشرين سنة للبعض واكثر بكثير للاخرى بل ان البعض يقود حزبه منذ التأسيس ولحد اليوم.وهنا يتبادر السؤال الكبير هل حقا تؤمن هذه القيادات بالديمقراطية وتعمل على تكوينها وترسيخها في بلدنا في الوقت الذي لا تمارس هذه القضية داخل احزابها؟ سؤال صعب الاجابة عليه بنعم لسبب بسيط هو ان ابسط اختبار لبناء الديمقراطية يتجسد في الانتخابات الاخيرة ولا اطرح جديد عندما اذكر بكل الطرق غير النزيهة للفوز بالانتخابات من قبل هذا الطرف او ذاك حتى وصل الامر بالمواطن البسيط بعدم الثقة او التعويل على الممارسة الانتخابية وهو ما لمسناه من مقاطعة تقريبا نصف عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الاخيرة. اذا اردنا حقا ان نؤسس لعراق ديمقراطي يتطلب من الاحزاب التي تؤمن بالديمقراطية ان تكون هي القدوة والنموذج في هذه الممارسة من خلال طرح الاسس الصحيحة للممارسة الديمقراطية داخل احزابها لتضع النموذج التطبيقي لهذه القضية وتطالب بتعميمها على مستوى البلد لانها مطلب الناس جميعا في هذا الزمن ومن هذه الاسس: 1- انتخاب سكرتير او من يقود الحزب في المؤتمر العام للحزب او أي نموذج عام يجتمع فيه ممثلي الحزب لتقرير سياستهم وليس انتخابه من قبل مجموعة معينه من القياديين او تعيينه. 2- تحديد فترة زمنية لقيادة الحزب كأن تكون دورتين او ثلاثة ولا تترك سائبة لاعذار واهية مثل لا توجد قيادة افضل او الدور التاريخي لهذا القائد........الخ. 3- منح صلاحية للهيئة القيادية بتجريد من يقود الحزب من مهماته في حال اخل بقواعد عمل الحزب. 4- كشف الحساب المالي لهذا السكرتير امام الاعضاء للتأكد من عدم استغلال المنصب لاغراض خاصة. هذه الاسس وغيرها من شأنها ان تضع حداً لاستمرار الخطأ الكبير الذي تربت عليه الكثير من اجيال المناضلين وتنقله بدورها للاجيال القادمة مما يكرس استمرار هذا الخطأ. ان المتتبع لكل قيادات الاحزاب العراقية يجد انها عند توليها زمام القيادة وباي طريق اتت لا تنزاح عنه الا بسبب الموت او كبر السن الذي يحول دون عمل هذا القيادي ويمكن التأكد من الكلام بتعداد الاحزاب العراقية ومن ثم قياداتها. نحن للاسف لا زلنا نرسخ تحت ايادي قيادات لا تمارس الديمقراطية بشكلها الصحيح بل تفصلها حسب رغباتها ومن هنا كان لابد من وضع اسس تحد من سيطرة هذه القيادات الدائمة على مصير البلد لان هذه القيادات هي من تقود العملية السياسية الان مهما اختلفت عدد المقاعد التي لها في البرلمان او من هو خارج قبة البرلمان. لتنظر هذه القيادات الى منظمات المجتمع المدني التي تنشأ الان في البلد ولا تخضع لسيطرة هذا الحزب او ذاك نجدها تنتخب قياداتها بشكل علني وتطرح على المكشوف جميع ما يتعلق بعملها وحساباتها المالية..........الخ واتمنى ان تبقى هكذا على الدوام . وجهة النظر هذه حول القيادات الحزبية لا تقلل من الاحترام والتقدير لدورها النضالي ولكن لا يجب ان يكون هذا الدور حجر عثرة امام تطور البلد واحزابه بل ان موقفها الجيد من هذه القضية (الديمقراطية) سيزيد الاحترام والاعتزاز بها