كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأحد 7/10/ 2012

الرونك سايد (rong side) نقل أثاث نوري حمدان بقرار من الدكتاتور، مستغلاً التعداد السكاني للعام 57 لمنع تملك أو سكن الكثير من المواطنين في بغداد، وحتى من كان مشمولاً بهذا التعداد لا يسمح للغالبية العظمى منهم في التملك في بعض مناطق بغداد أيضاً، ويرى الجميع أن هذا القرار لا ينسجم مع حقوق المواطنة وللمواطن في حق السكن أينما يرغب، والتالي فإن الإجحاف في هذا القرار وفتح أبواب لفساد فضلاً عن مشاكل سوف نتناولها في مقال اخر. حديثنا قصة مواطن نقل أثاثه من منطقة الشعب الى (ابو دشير)، والمنطقتين يحق التملك والسكن بهما حيث أن العمل بقرار تعداد الـ57 قد توقف بعد الخلاص من الدكتاتور، وبعد الخلاص منه خلق سبب جديد يحرم المواطن من السكن حيث يرغب وهو شبح الطائفية، فبسبب الاحتدام الطائفي فقد العديد من المواطنين سكنهم وحرم الكثير من رغبتهم في السكن كيفما شاءوا، وصاحب القصة مسموح له حتى بوجود هذا السبب. عندما استكمل ما يلزم من نقل سكنه من المنطقة السابقة الى الجديدة وجب عليه أن ينقل أثاث بيته وهنا فوجئ بان عليه أن يحصل على موافقة نقل الأثاث، وتوجه للحصول على الموافقة وجد نفسه أمام ستة جهات رسمية وغير رسمية يجب أن توافق له وتتكرر خمسة منها في المنطقتين أي يراجع احد عشرة جهة ولكل واحدة منها يجب عليه أن يقدم صورة ملونه من المستمسكات الأربعة المعروفة للجميع، ولافراد عائلته كافة، بالتالي قد بلغ مصروف الموافقة ما يقارب أربع مئة ألف دينار عراقي بين أجور الاستنساخ والنقل والرسوم الرسمية وغير الرسمية. الحقيقة الذي اثار انتباهي وتوقفت عنده عندما ذكر أسماء الجهات التي راجعها "المجلس المحلي، المجلس البلدي، عمليات بغداد، السرية، الاستخبارات، وإسناد العشائر"، لم يطلب منه أن يذهب الى مكتب المعلومات في مركز شرطة وهو المعني بإصدار بطاقة السكن وتتوافر لديه معلومات عن سكان المنطقة، وفرض عليه أن يراجع إسناد العشائر من أين للعشائر الحق في الموافقة أو العدم هل منصوص عليها في الدستور وهل شرع لها مجلس النواب قانوناً، أما يكفي أن نطيق ما لا يطاق في مراجعة" السرية والاستخبارات وعمليات بغداد....." بسبب الأوضاع الأمنية.