| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
السبت 30 / 8 / 2025 سعد السعيدي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
نطالب السوداني باستعادة اموالنا المنهوبة من سوريا
سعد السعيدي
(موقع الناس)في الفترات التي تلت الاعلان عن تعثر المفاوضات مع الاتراك لاعادة تشغيل انبوب النفط العراقي الى جيهان ظهرت في الاعلام تقارير واخبار تشير الى توجه لبدء المحادثات مع النظام السوري السابق لاجل اعادة تفعيل انبوب النفط العراقي القديم الى بانياس كتعويض عن هذا التعثر. وقد ظهرت وقتها تقارير اشارت الى استعداد العراق للتكفل بمصاريف صيانة هذا الانبوب الذي كان قد تعرض الى اضرار كبيرة خلال الحرب السورية ضد التنظيمات المتطرفة.
بيد انه وعلى الرغم من الاستهتار بالمال العام الذي يشي به هذا التوجه والذي نبه بشأنه خبراء النفط باشارتهم الى ان الانبوب هو خارج الخدمة بسبب الاضرار الهائلة التي لحقت به، إلا انه وكما هي العادة مع تجار الدين الحاكمين عندنا في العراق فقد قاموا بالتعتيم حول هذا الامر ومعه قصة هذا الانبوب.
هذا الانبوب المار بسوريا والذي كان ينقل الخام العراقي الى موانيء المتوسط كان يعود بالاصل الى شركة نفط العراق (الآي بي سي) التي كانت تملك حقول النفط العراقية وكل الاصول المرتبطة بها قبل التأميم. بعد تأميمها، انتقلت كل ملكية هذه الشركة ومعها البنى التحتية النفطية الى العراق. بيد ان النظام السوري وقتها وبعد يومين فقط من اعلان العراق عن التأميم قد قام بتأميم انبوب بانياس هذا دون إبلاغ العراق ولا التفاوض معه بشأنه مسبقا. هكذا آل هذا الانبوب الذي لم يكن يزود سوريا فقط وإنما لبنان ايضا بالنفط وبشكل مفاجيء الى ملكية الحكومة السورية. هذا العمل الذي جرى بغتة لا يكون إلا قرصنة واستحواذ غير مشروع على بنية تحتية عراقية في وضح النهار. وكان يمكن للعراق وقتها ان يقيم دعوى قضائية على سوريا لاستعادة الانبوب. إلا انه لسبب ما لم يقم بذلك. المثير في الامر هو ان السوريين لم يبادروا الى تأميم الانبوب بانفسهم بداية عندما كان بملكية اجنبية، وإنما قاموا به بعد قيام العراق بالجهد الاكبر. مهما يكن من امر فمن غير المستساغ المبادرة الى مثل العروض الحاتمية التي اراد تجار الدين في بلدنا القيام بها وهو عرض اعادة بناء الانبوب او صيانته مثلما ظهر في الاخبار تجاوزا على حق العراق. إن على سوريا تعويض العراق عن الاستحواذ غير المشروع على الانبوب. وإلا فبخلافه فان من حق العراق ان يلجأ الى القضاء الدولي لاستعادته كما كان سابقا او الحصول على التعويض عنه وعن الخسائر الاقتصادية الناتجة. لذلك فنحن نطالب السوداني باسترجاع هذا المال العام المنهوب من دولة الجوار هذه.
ثمة امر آخر هنا يتعلق ايضا باموال منهوبة تسكت عنها حكومة تجار الدين عندنا في العراق، وهو امر الاسلحة العراقية المنهوبة بعد سقوط الموصل بيد داعش. فبعد سقوط هذه المدينة سقطت معها بايدي هؤلاء كميات كبيرة من اسلحة الجيش المنسحب. من بين هذه الاسلحة مركبات همر ودبابات وناقلات جند مدرعة واسلحة مختلفة اخرى من مناشيء معظمها امريكي، حيث استخدمها الدواعش في سوريا. وقد سقط الكثير منها لاحقا بايدي جيش النظام السوري السابق حيث شوهدوا ايضا وهم يستخدمونها، كما تستخدمها ايضا ميليشيات قسد. هذه الايام وبعد سقوط النظام السوري وتفكك جيشه ما زالت هذه الاسلحة المسروقة في سوريا حيث من غير المعلوم إن صارت تستخدم من قبل الجيش الحالي ام لا.
إن هذه الاسلحة هي مال عام يعود للعراق لا بد من استرجاعه. ويكون لزاما على حكومة تجار الدين برئاسة السوداني ان تسترجعها كونها اموالا مسروقة تعود للشعب العراقي صرف عليها المليارات من ثرواته. ومرة اخرى نقول انه لا يمكن القبول بهذا الكرم الزائد الذي هو التنازل عن اموال لنا مسروقة هكذا. فهنا ايضا يعتبر هذا استهتار. على السوداني استرجاع هذه الاسلحة المسروقة والمنهوبة. ولابد من محاسبته بشدة إن لم يبادر لاستعادتها. ومن مجلس النواب نريد ايضا متابعة هذا الملف.Since 17/01/05.
web counter
