|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

الجمعة  15  / 1 / 2016                                                                                                     أرشيف المقالات

 
 

 

المانيا: ازمة اللاجئين والتصدع الاوربي

سامي مَدالو
(موقع الناس)

"أنگيلا ميركل ـ مستشارة العالم الحر"

هكذا لقّبت مجلّة تايم الامريكية الشهيرة رئيسة الحكومة الالمانية واختارتها كـ"شخصية لعام 2015"، باعتبارها اهم شخصية في العالم الحر، حتى قبل اوباما. وعلّلت ذلك بسياسة ميركل بالاخص في مسألتين رئيسيتين هما: قضية تدفق الاف اللاجئين الى اوربا وازمة اليورو. الا ان موقف المانيا في هاتين المشكلتين، اللتين هيمنتا على جدول اعمال الاتحاد الاوربي خلال عام 2015، كانتا بالضبط ما اثار الجدل والانتقاد غير المألوف لسياسة المانيا.

فوجه قادة دول اوربية عديدة انتقادات شديدة ضد المانيا، متهميها بأستعلائها الخطابي والعملي تجاه دول اليورو المثقلة بالديون كاليونان، التي جرى بالفعل تهديدها غير المباشر بالطرد من مجموعة دول اليورو، اذا لم توافق على تنفيذ الشروط التي تم وضعها بالدرجة الرئيسية من قبل الحكومة الالمانية. وبخصوص ازمة اللاجئين، اتهم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور اوربان ـ اثناء زيارة له لولاية بافاريا الالمانية ـ الحكومة الالمانية بـ "الامپريالية الاخلاقية".

في كلا الازمتين ظهرت خلافات واضحة، ليس بين اعضاء الاتحاد الاوربي المتكون من 28 دولة فحسب، بل وكذلك في مجموعة دول اليورو التي تضم 19 بلداً اوربياً. فبعد ان اشتدّ الخلاف في مجموعة اليورو حول المساعدات المالية لليونان ووصل الى ذروته في الصيف، ادى تدفق مئات الالاف من اللاجئين في النصف الثاني لعام 2015 الى الانهيار الكامل لنظام اللجوء النافذ في الاتحاد الاوربي وتعميق الخلاف بداخله بصورة دراماتيكية ونشوء ازمة حقيقية.

فشل التضامن الاوربي

في الوقت الذي تؤكد الارقام دخول 1,1 مليون لاجئ الى المانيا وحدها عام 2015 و1,55مليون الى الاتحاد الاوربي، لم تتمكن الدول الاعضاء الاتفاق بالاجماع على توزيع 160 الف لاجئ فقط، العالقين في ايطاليا واليونان، على دول الاتحاد بموجب مفتاح يراعي عدد نفوس الدولة المضيفة ووضعها الاقتصادي ونقاط مهمة اخرى. فبعكس المعتاد في الاتحاد الاوربي، حيث يتم اتخاذ القرارات التي تخص الجميع بالاجماع، اتُخذ هذا القرار بالرغم من معارضة 4 دول له، هي: هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا ورومانيا.

ان هذه الحادثة، التي هي الاولى من نوعها، فسرها الخبراء بانها تدل على عمق الصراع والتفتت داخل الاتحاد الاوربي في حل ازمة اللاجئين العويصة. والنتيجة كانت سلبية للغاية، اذ لم يتم حتى نهاية 2015، اي بعد مرور اكثر من 3 اشهرعلى القرار، الا توزيع بضع مئات من اللاجئين على قلّة من الدول، لم تكن بينها واحدة من الدول المعارضة للقرار. وما زاد الطّين بلّة هو اعلان الحكومة اليمينية البولونية الجديدة بعد تسلمها للسلطة مباشرةً، بأنها غير ملزمة بقرار التوزيع الذي وافقت عليه سابقتها، مما دعى احد خبراء الاتحاد بالتصريح بأن "خطة التوزيع اصبحت ميتة". وهي الحقيقة.

"ان فشل الاتحاد الاوربي هو سيناريو واقعي"

لم ينطق بهذه الجملة المتشائمة شخص قد لا يفهم اهمية وخطوره ما يقوله، بل مارتِن شولتز رئيس البرلمان الاوربي. ووزير خارجية لكسمبُرگ، جان اسّلبورن، الذي ترأست بلاده الاتحاد الاوربي في النصف الثاني لعام 2015، يضيف: " تفكك الاتحاد الاوربي امر ممكن". وهناك اقوال مشابهة لشخصيات اوربية رفيعة اخرى. والواضح للعيان هو ان الاتحاد الاوربي واقع في ازمة عميقة بسبب:

ــ مشكلة اللاجئين التي تحتل حالياً رأس قائمة المشاكل
ــ نجاح القوى اليمينية في انتخابات دول اوربية عديدة في الاونة الاخيرة
ــ التهديد البريطاني بالخروج من الاتحاد الاوربي في استفتاء شعبي حتى 2017
ــ النزاع مع روسيا بسبب اوكرانيا

كل هذه المشاكل العالقة تصيب الاتحاد الاوربي في الصميم.

السؤال المهم الذي سيطرح نفسه في القريب سيكون: هل ستؤدي هذه الازمة فعلاً الى تفكك وانهيار الاتحاد الاوربي، كما يتوقعها البعض؟ ام ان الازمة ما هي الا واحدة من الازمات المعتادة التي سيجتازها الاتحاد وهو اقوى من السابق؟ سؤال مهم اخر هو: هل هناك من هو المسؤول عن تأجيج الصراع بين دول الاتحاد بسبب مشكلة اللاجئين؟

التصرف الالماني الفردي في مشكلة اللاجئين

اتهم قادة دول اوربية عديدة مستشارة المانيا، انگيلا ميركل، بتصرف فردي غير مسؤول في مشكلة اللاجئين وبارتكاب اخطاء فضيعة، التي من الصعوبة، بل ربما من المستحيل تصحيحها.

اخطاء ميركل في هذه المشكلة :

الخطأ الاول:
دعوتها بفتح الحدود امام اللاجئين الهاربين من الحروب الاهلية والسماح لهم بعبور عدة دول اوربية بدون تسجيل انفسهم للوصول الى المانيا. بهذا القرار عطّلت ميركل عملياً اتفاقية دبلن، التي تحتّم تسجيل كل لاجئ في اول دولة يصلها من دول الاتحاد الاوربي، وتقديم طلب اللجوء هناك حتى يتم النظر فيه واتخاذ القرار المناسب.

وبهذا لم تضرب ميركل عرض الحائط احد قوانين الاتحاد الاوربي فحسب، بل ما كان اكثر سوءاً من ذلك، هو ارسالها بذلك دعوة واضحة لكل طالب لجوء من الشرق الاوسط بحزم امتعته والتوجه الى المانيا، وكأنها تقول: تفضلوا، نحن بأنتظاركم. والنتيجة؟ 1,1 مليون لاجئ قدموا الى المانيا عام 2015. وتدفق اللاجئين، ونحن الان في بداية عام 2016، لم يفقد شيئاً من ديناميكيته، فالارقام تخبرنا بقدوم 3000 الى 4000 لاجئ يومياً الى المانيا. وهذا يعني قدوم مليون الى مليون ونصف لاجئ الى المانيا عام 2016.

في مقابلة لمجلة "دِر شبيگل" الالمانية وصف عالم السياسة الانگليزي (Anthony Glees) المانيا، بعد ابطالها لاتفاقية دبلن، بانها اصبحت دولة الهيبيز (Staat-Hippie)، مضيفاً انها تطبق سياسة المشاعر بدلاً من سياسة العقل، وتخلت بذلك عن الدور الذي لعبته منذ عام 1949، دور شريك موثوق به وملتزم بالقواعد.

الخطأ الثاني:
التقاطها صور مشتركة (selfies) مع اللاجئين، رأسها بجانب رأس لاجئ، نُشرت بعد دقائق في وسائط التواصل الاجتماعي، فدارت دورتها حول العالم بسرعة الانترنت المعروفة ووصلت بالطبع بعد لحظات الى العالم الشرقي، وفُهمت ايضاً كأيماءة للترحيب من قبل رئيسة الحكومة وكدعوة شخصية منها للاسراع في القدوم.

الخطأ الثالث:
اصرت على التأكيد مراراً بعدم وجود حداً اعلى لعدد اللاجئين الذين يستطيعون تقديم طلب اللجوء في المانيا، وكأن المانيا تستطيع استقبال 60 مليون لاجئ في العالم، الذين ذكرتهم الامم المتحدة في اخر احصائياتها. وهذه ايضاً دعوة صريحة اخرى للقدوم.

هورست زيهوفر، رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) البافاري، المشارك حالياً كاحد الاحزاب الثلاثة في الحكومة الالمانية الائتلافية، والذي يعتبر "كالاخ الصغير" للاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) (حزب ميركل)، طالب، ولا زال يطالب ميركل بتحديد عدد اللاجئين الذين تستطيع المانيا عملياً استيعابهم. فحدد من جانبه عدد اللاجئين بـ 200 الف شخص سنوياً، كسقف أعلى، قادرة المانيا على ادماجهم وتطبيعهم في المجتمع الالماني.

الا ان ميركل لازالت ترفض ذلك بعناد مستميت، مكررة لرأيها، بأن حل مشكلة اللاجئين غير ممكن على نطاق المانيا، بل على النطاق الاوربي. والكل، وكذلك ميركل، يعلم بأن اوربا فشلت لحد الان فشلاً ذريعاً في ذلك. فليس هناك الكثيرون في المانيا الان من يصدق هذه الرواية. الا ان عجز حزب ميركل بالاستغاء عنها، هو السبب في بقائها واستمرارها في سياستها المبنية على "مبدأ الامل"، بدلاً من مراعات الضروف الموضوعية.

العواقب الداخلية لهذا التصرف

لم تكن المانيا في الواقع مهيئة، لا سايكولوجياً ولا عمليا،ً لاستقبال هذا العدد الهائل من طالبي اللجوء في عام واحد فقط. فنتجت عن ذلك بطبيعة الحال عواقب عديدة، نتمكن من ذكر اهمها، بدون تسلسل مقصود، في ما يلي:

ــ انتقادات من برلمانيين المان لميركل بأتخاذها للقرار الفردي بدون الرجوع للبرلمان الاتحادي الالماني.

ــ الولايات الالمانية والمدن والقرى باتت تئن تحت ثقل القادمين الجدد وتطلب باستمرار مساعدات مالية او موظفية او لوجستية من الحكومة الاتحادية. وكمثال بسيط على ذلك هي برلين، حيث استقبلت لوحدها في عام 2015، حسب الاقام الرسمية، 80 الف لاجئ. فالوضع السكني الذي كان متأزماً قبل وصول هذا العدد الهائل من اللاجئين، تأزم بالكامل بعد ذلك.

ــ انزعاج وتذمر اولياء التلاميذ والنوادي الرياضية بمصادرة القاعات الرياضية للمدارس ونوادي الرياضة كحل "وقتي"، لحين العثور على مأوى افضل لسكن اللاجئين.

ــ تنامي ملحوظ للقوى والاحزاب اليمينية التي هي مبدئياً ضد الاجانب وخاصة الشرقيين والمسلمين، مستغلة بذلك التخوف المتزايد لدى فئات واسعة من الشعب الالماني، بتغيير طبيعة العيش والقيم في المانيا، خاصة المساواة بين الرجل والمرأة. حيث تدل الاستفتاءات الاخيرة على حصول حزب "البديل لالمانيا" (AfD) اليميني الشعبوي، الذي تأسس في ربيع عام2013، على 9% من الاصوات على نطاق المانيا، و 13% في بعض الولايات الشرقية. وهذه نسب مشابهة لما تحصل عليه عادة احزاب ذات تاريخ عريق مثل الخضر واليسار. وعدم وجود معارضة حقيقية لسياسة حكومة ميركل في مشكلة اللاجئين داخل البرلمان الاتحادي، سبب ايضاً تنامي واستقواء القوى اليمينية. فحتى احزاب المعارضة (الخضر واليسار) تؤيد مبدئياً سياسة الحكومة بهذا الخصوص.

ــ المان كثيرون لا يبدون رأيهم المعارض الصريح لسياسة ميركل في مشكلة اللاجئين بسبب تخوفهم من "حشرهم في الزاوية اليمينية"، كما يعبر عنها الالمان. وهذا اتهام خطير ناتج عن التاريخ الالماني في النصف الاول من القرن العشرين. فنجد تعليقات معارِضة كثيرة في وسائل الاعلام باسماء مستعارة، لا علاقة لمحتواها بالفكر اليميني بتاتاً.

ــ حسب المعلومات الرسمية لم يتم التسجيل الرسمي لحوالي 300 الف لاجئ في المانيا لحد الان. اي ان السلطات ليس لها علم بهوية هؤلاء واين هم الان. يا للعجب! وهذا في المانيا، بلد النظام والقوانين والمؤسسات!

العواقب الاوربية

ــ استياء قادة دول الاتحاد الاوربي من القرار الفردي لميركل بتعطيل اتفاقية دبلن، مما ادى الى نشوء اكبر ازمة في تاريخ الاتحاد الاوربي، التي ادت الى تصدعه، وقد تؤدي الى تفككه.

ــ نشوء فوضى لا مثيل لها في دول اوربية عديدة وخاصة الدول الواقعة على ما يسمى بـ "طريق البلقان"، مما اغضب حكومات هذه الدول الى حد بعيد.

ــ بسبب السياسة الالمانية غير المنسّقة في ظل الاتحاد الاوربي، رفض معظم قادة دول الاتحاد الاوربي مساعدة المانيا في محنتها في حل مشكلة اللاجئين، مصرّحين علانية بأن هذه "ليست مشكلة اوربا، بل مشكلة المانيا لوحدها"، كما نعتها فيكتور اوربان، رئيس الوزراء الهنغاري، في اجتماع خاص لرؤساء دول الاتحاد الاوربي. وفي الواقع تحملت دولتان من مجموع 28 دولة معظم ثقل اللجوء المليوني الى اوربا وهي: المانيا والسويد. ولعدم وجود ارقام اكيدة، قد تكون النمسا الدولة الثالثة.

اما الدول الاخرى فبقيت على الاغلب متفرجة وكأن المشكلة لا تهمها لا من قريب ولا من بعيد. فوصف جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الاوربية، اي ارفع شخصية في الاتحاد الاوربي، على اثر ذلك الوضع السيئ للاتحاد الاوربي بقوله الشهير امام البرلمان الاوربي: إنّ "الاتحاد الاوربي يفتقد الى مقدار كافي من اوربا، كما ويفتقد الاتحاد الى مقدار كافي من الاتحاد".

ــ بسبب تأزم المشكلة بتدفق مئات آلالاف من اللاجئين بالاخص الى المانيا، اضطرت ميركل بمضض مقابلة الرئيس التركي اردوغان قبل الانتخابات البرلمانية التركية باسبوعين، لرجائه بتقليص عدد اللاجئين باتجاه اوربا، مما جلب لها انتقادات المانية واوربية لاذعة، بتهمة تدخلها بالشأن الداخلي التركي لصالح طرف واحد وفي وقت غير مناسب بتاتاً، مع علمها بان اردوغان كان قد بدأ حملته السياسية والعسكرية الوحشية ضد المعارضة الكردية. ومن لاحظ في التلفزيون نظرة اردوغان الاستعلائية تجاه ميركل، التي لقبتها "تايم" بمستشارة العالم الحر، يتصور بأنها قادمة للاستجداء لدى "السلطان العثماني". يا للخجل!!

ــ اتفاقية شینگن التي تعتبر احدى اهم الاتفاقيات الاوربية التي بموجبها يمكن التنقل بحرية بين 26 دولة اوربية، معظمها منتمية للاتحاد الاوربي، بدأت هي الاخرى تفقد شيئاً فشيئاً من فاعليتها. فدول عديدة اقامت بسبب مشكلة اللاجئين نقاط مراقبة وتفتيش على حدودها، معلّلة ذلك بعدم قدرتها على حماية اراضيها ومواطنيها من الاذى الذي يسببه ما شبّهه بعضهم بغزو بلادهم من قبل مئات الالاف من المهاجرين الهاربين من الحروب الاهلية في الشرق الاوسط ومن مناطق اخرى. واخر مثال لذلك هي مشكلة الحدود بين السويد والدانمارك التي وصلت الى ذروتها في بداية عام 2016.

التصرف المشين لمئات اللاجئين العرب

وصلتنا ونحن نكتب هذه ا الاسطر، اخباراً مقلقة جداً عن تصرفات غير اخلاقية مشينة لشباب من اللاجئين العرب تجاه نساء المانيات في مدينة كولون في احتفالات عيد رأس السنة. المواطنون الالمان، الذين رحّبوا ولا زالوا يرحبون باللاجئين بصورة لا تجد مثيلها في دول اخرى وبدون التفرقة على اساس القومية او الدين، انصدموا اشد انصدام.

حيث قام اكثر من 1000 (الف) شاب عربي، غالبيتهم من شمال افريقيا وبعضهم من الشرق الاوسط، في الساحة المقابلة لمحطة قطار مدينة كولون بالتحرش الجنسي بالنساء والاساءة لهن وضربهن ومحاولة اغتصابهن. ان هذه افعال لا سابق لها في المانيا وتدل عن تدني اخلاقي وحضاري. وحسب معلومات الشرطة، وصل عدد الدعاوي المقدمة من النساء المعتدى عليهن بالتحرش الجنسي والسرقة ومحاولات الاغتصاب لغاية 11/1/2016 اكثر من 561 دعوى، 237 منها تتعلق بجرائم العنف الجنسي و107 من هذه الجرائم الجنسية رافقتها سرقات. اما بقية الدعاوي فتتعلق بجرائم السرقة والأذى البدني.

ان هذا الحدث الطاغي منذ ايام على جميع وسائل الاعلام والشاغل الرئيسي لدى جميع السياسيين الالمان، ستكون له عواقب وخيمة على سياسة المانيا اللبرالية تجاه الاجانب وبالاخص تجاه طالبي اللجوء من الدول العربية. فالاحزاب الحاكمة في المانيا تفكر بتشديد قوانين اللجوء والعقوبات القانونية بحق المذنبين بجرائم كولون وما يشابهها. ولم تكن حوادث كولون الوحيدة في في تلك الليلة، بل حدثت جرائم مشابهة لها في هامبورگ و شتوتگارت.

على اثر ذلك، اعلن قبل ايام رئيس الوزراء السلوفاكي بان بلاده ترفض دخول اي لاجئ مسلم الى بلده بعد اليوم، معلّلًا ذلك بحوادث كولون ومضيفاً: "نريد كبح امكانية التحرش بنساءنا في الساحات العامة". وطلب في ذات الوقت عقد اجتماع فوري لرؤساء دول الاتحاد الاوربي لبحث هذا الموضوع لاهميته القصوى.

وفي مقالة حول حوادث كولون بعنوان "هم ضيف وهم يدبچ على السطح"، ينتقد الاستاذ كاظم حبيب تصرفات اخرى لفئات من اللاجئين العرب:

"يشير العرب الذين يعملون في الترجمة مع المؤسسات الحكومية الألمانية المختصة بشؤون اللاجئين إلى أن سلوك وطريقة تعامل جمهرة غير قليلة من اللاجئين غير ودية وغير طبيعية، إذ يطرحون مطالب غير معقولة وغير ممكنة التحقيق وكأنهم قادمون للنزهة وليس هروباً من واقع مرير وحروب شعواء كانت تهدد حياتهم. فهم يؤكدون بأنهم جاءوا للحصول على المال كلاجئين ولا يريدون العمل ولا تعلم اللغة الألمانية!"

 

14/1/2016


 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter